رسیدگی به حکم عزل مرتضوی در کمیسیون اصل نودم‌قانون‌اساسی

محمدرضا باهنر در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی، افزود: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس به این مساله رسیدگی میکند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، درباره اقدام دولت برای اجرایی نشدن حکم دیوان عدالت اداری، تاکید کرد: پیگیری این موضوع در دستور کار کمیسیون اصل نود قرار گرفته است.

 به گزارش اراینکو به نقل از خبرگزاری خانه ملت چندی پیش ۵ نفر از نمایندگان مجلس، ابطال ابلاغ انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را از دیوان عدالت اداری خواستار شده بودند و این دیوان پس از بحث و بررسی، حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابطال کرد.

اولین واکنش دولت به این رای قضائی از سوی محمدرضا رحیمی صورت گرفت که به طور صریح اعلام کرد حاضر نیست این مصوبه را اجرا کند و مرتضوی در پست خود باقی خواهد ماند.

با این حال منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در سخنانی در جمع کارکنان دیوان تاکید کرد که دولت نباید وارد بازی تقابل و دشمنی با دستگاه قضائی شود و در همین جلسه عواقب سرپیچی از حکم دیوان را تشریح کرد. وی همچینن تاکید کرد تصرفات مرتضوی پس از رای دیوان دارای تعقیب کیفری است.

اما امروز خبر جدیدی مبنی بر اینکه دولت با هدف نگه داشتن سعید مرتضوی ساختار سازمان تامین اجتماعی را تغییر داده است منتشر شد، گفته میشود دولت با این مصوبه صراحتا خود را مقابل دستگاه قضائی قرار داده و با اصرار به دنبال دور زدن قانون است.

در همین حال دیوان عدالت در واکنش مجددی به مصوبه اخیر دولت، تصریح کرد: شرایط مقرر برای مدیرعامل در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ذکر شده است و این امر قانونی با مصوبه قابل تغییر نیست