دولت ادغام وزارتخانه‌ها را قربانی تسویه حساب ‌سیاسی کرد

جعفر قادری با اشاره به اینکه ادغام وزارتخانه ها امری ضروری بود که توسط مجلس هشتم در برنامه پنجم توسعه کلید زده شد، تصریح کرد: این مصوبه مجلس شتاب زده و به بدترین شکل اجرا شد و باعث شد نمایندگان ملت از کرده خود پشیمان شوند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نگاه غیر کارشناسی و سیاسی دولت را علت ارائه طرح تعویق ادغام ها از سوی مجلس دانست و اظهار داشت: این مصوبه در راستای کوچک سازی بدنه دولت و کاهش تصدی گری های قوه مجریه در برنامه پنجم توسعه قرار گرفت، اما دولت جهت برخی تسویه حساب های سیاسی با نیروهای بدنه اجرایی خود از آن استفاده کرد.

وی تصریح کرد: نتیجه ادغام های شتاب زده در سال جهاد اقتصادی تعطیلی برخی پروژه های مهم، تعویق در اجرای برخی تصمیمات تاثیر گذار و در آستانه تعطیلی قرار گرفتن تعدادی از وزارتخانه ها در سال جهاد اقتصادی بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح روند قانونی ادغام وزارت خانه ها گفت: دولت باید ابتدا با کارشناسی دقیق و حساب شده شرح وظایف وزارتخانه های ادغامی را تهیه کرده سپس با تایید کلیات طرح در مجلس از وزرای قبلی خدا حافظی کرده و وزرای جدید را به قوه مقننه معرفی می کرد.

وی اقدام شتاب زده دولت در ادغام وزارت خانه ها را موجب آسیب جدی به اعتبار مجلس و حیثیت دولت دانست و اظهار داشت: بی تدبیری و بی درایتی دولت باعث شد مجلس از کرده خود پشیمان شده و اختلافات جدیدی میان قوه مجریه و مقننه بوجود آید.

قادری با تاکید بر اینکه جلوی ضرر از هر جا گرفته شود منفعت است، به طرح مجلس اشاره کرد و گفت: با تصویب این طرح کل ادغام ها متوقف می شود.

وی با تاکید بر لزوم وجود شایسته سالاری در فضای ادغام وزارتخانه ها تصریح کرد: برای اداره وزارتخانه های ادغامی نیازمند مدیریت قوی هستیم که با توجه به حاکمیت جریان خاص بر دولت امکان استفاده از این بدنه مدیریتی در سطح وزرا وجود ندارد.

درپی تصمیم رئیس جمهور برای برکناری همزمان 3 وزیر و ادغام 8 وزارتخانه اقتصادی در یکدیگر و تشکیل 4 وزارتخانه پیش از تدوین شرح وظایف وزارتخانه های جدید، مشکلات در مسیر قانونگذاری و احتمال طولانی شدن روند ادغامها موجب شده است، نمایندگان مجلس طرحی را با 200 امضا برای تعویق ادغامها به مدت 2 سال برای بررسی کارشناسی بیشتر تهیه کنند.  

ماده 53 قانون برنامه پنجم دولت را مکلف کرده است که دولت تا پایان سال دوم اجرای برنامه ، تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 برساند .  به گفته نمایندگان شاخص اقتصادی مجلس هدف از این ماده کوچک سازی وزارتخانه های بزرگ در مدت دو سال و ادغام وزارتخانه های کوچک مرتبط درپی تصویب شرح وظایف وزارتخانه های جدید درپی بررسی های کارشناسانه بوده است . با این حال دولت در هفته های اخیر با اعلام اجرای این ماده وزیران سه وزارتخانه نفت ، صنایع و رفاه را عزل و از تعیین وزیر راه درپی اتمام مهلت قانونی سه ماهه خودداری کرد و اعلام نمود که این وزارتخانه ها به ترتیب در وزارتخانه های نیرو ، بازرگانی کار و مسکن ادغام شده اند. 

این شیوه ادغام بدون تصویب قوه مقننه از سوی مجلس و شورای نگهبان غیر قانونی خوانده شد و شورای نگهبان لایحه دولت و مصوبه مجلس در خصوص نخستین ادغام مبنی بر تشکیل وزارت زیربنایی با ادغام وزارتخانه های راه و مسکن و همچنین ارتباطات که توسط مجلس به این مصوبه افزوده شد را مغایر اصل 133 قانون اساسی خواند. دولت در لایحه خود خواستار رای اعتماد مجلس به وزیر پیش از تدوین شرح وظایف وزارتخانه شده بود. با اعلام نظر شورای نگهبان و تاکید بر ضرورت تدوین شرح وظایف وزارتخانه های جدید به نظر می رسد روند ادغامها ، حتی در صورت بررسی همزمان ماه ها به طول بیانجامد.

بنا بر این گزارش در حال حاضر علاوه بر 4 وزارت خانه کلیدی و اقتصادی کشور که بدون وزیر اداره می شود و هفته ها از پایان مهلت قانونی تشکیل وزارت ورزش و جوانان و وزیر آن می گذرد، همچنین وزیران سه وزارتخانه بازرگانی ، کار و مسکن مسئولیت سرپرستی وزارتخانه های بی وزیر را علاوه بر اداره وزارتخانه های پر مشغله خود برعهده دارند .