ارائه اصلاحیه ثبت‌سفارش واردات خودرو به هیات دولت

محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم روز جهانی استاندارد که امروز (سهشنبه) در سالن اجلاس سران برگزار شد، در پاسخ به آخرین وضعیت اصلاحیه ثبت سفارش واردات خودرو اظهار کرد: این پیشنهاد به هیات دولت ارسال شده و به زودی در جلسه هیات دولت نیز مطرح میشود.

وی در پاسخ به اینکه چه زمانی این اصلاحیه به تصویب خواهد رسید؟ گفت: فعلا این اصلاحیه به هیات دولت ارسال شده و باید مسیر قانونی خود را طی کند.

شریعتمداری در سخنرانی خود در مراسم روز جهانی استاندارد که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد، شافعی رئیس اتاق بازرگانی و جمعی از مسئولان برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید به مقوله استاندارد به عنوان یک سرمایهگذاری بلندمدت نگاه شود و در این راستا از مشاورههای ملی و بینالمللی استفاده کنند، اظهار کرد: شاید کار و اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار باشد و تولید و بازدهی نیز یکی دیگر از مسائل مهم مورد نظر ما باشد اما باید بدانیم که ایمنی مردم اهمیتش با سایر مسائل بالاتر است.

وی ادامه داد: کلیه واحدهای تولیدی مکلفند که در حوزه استاندارد اجباری در کف مطلوبیت قرار داشته باشند و ما هیچ گونه رودربایستی با واحدهای تولیدی در این زمینه نداریم که یکی از اصلیترین بخشها در این راستا صنعت خودروسازی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ایمنی و استاندارد در صنعت خودروسازی از مهمترین برنامههای در دستور کار دولت است، عنوان کرد: علاوه بر صنعت خودروسازی در صنعت غذایی نیز گامهای قابل اشارهای برداشته شده و حتی به صادرات دست یافتهایم اما همچنان کالاهایی وجود دارند که از استاندارد برخوردار نیستند بنابراین انتقال تکنولوژی بر حسب بومی سازی و با رعایت استاندادرهای ایمنی از جمله مواردی است که به صورت ویژه باید مدنظر قرار  گیرد.

شریعتمداری همچنین با اشاره به تعطیلی جایگاههای CNG غیراستاندارد خاطرنشان کرد: در مورد جایگاههای CNG گزارشهای خوبی از سوی سازمان استاندارد به رئیس جمهوری  و معاون اول ارائه شد تا تعطیلی واحدهایی که غیراستاندارد هستند در دستور کار قرار گیرد و در این زمینه ۱۳۰ واحد اخطار گرفته و با تعطیلی روبرو شدند.

وی با تاکید بر اینکه موضوع استاندارد بسیار مهم و یکی از زمینههای رشد و توسعه است، یادآور شد: در دوره اول چهار ساله دولت قدمهای خوبی در حوزه ملی و بینالمللی توسط سازمان ملی استاندارد برداشته شد و حرکت پرشتابی را آغاز کردیم اما همچنان با بند ۳۴ سیاستهای اقتصاد مقاومتی که تاکید رهبری مبنی بر پوشش استاندارد به کلیه کالا و خدمات است، فاصله داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: استاندارد کف مطلوبیت است و باید پوشش استاندارد در همه فرآیندهای کالایی و خدماتی مدنظر قرار گیرد. در این راستا کالا و خدمات دارای استاندارد اجباری هستند که در اولویت اول قرار دارند اما باید پا را فراتر از این مقوله بگذاریم و به استاندارد به عنوان یک سرمایهگذاری مهم برای آینده توجه کنیم.