موتور اقتصادی ایران روشن شد

تازهترین گزارش صندوق بینالمللی پول از روند رشد اقتصادی در جهان حکایت از تداوم رشد ١/٠ درصدی وضعیت اقتصادی کل جهان دارد. این گزارش در عین حال پیش بینی میکند که شرایط اقتصادی کل دنیا روند قابل قبولی را طی نخواهد کرد اما این آمارها برای ایران متفاوت است و بر مدار بهبود حرکت میکند.
این گزارش هر چند پیشبینی میکند که تا پایان سال جاری میلادی نرخ تورم ایران دوباره دو رقمی میشود اما با این وجود شاخص رشد در اقتصاد ایران، مانند این شاخص در سطح جهانی، نسبت به گزارش پیشین بهبود داشته و به ٥/٣ درصد خواهد رسید. همچنین پیش بینی میشود تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی در ایران امسال و سال آینده به روند رو به رشد خود ادامه دهد و از ١/٤ درصد به ٩/٥ درصد برسد. این در حالی است که شاخص فوق برای امارات متحده عربی، به عنوان کشور جنوبی ایران که بالاترین تراز تجاری با ایران را دارد، روند نزولی خود را ادامه میدهد. در این میان باید توجه داشت که افزایش رشد اقتصادی در ایران و جهان به معنای بهبود وضعیت اقتصاد جهان نخواهد بود، زیرا همچنان مشکلات اقتصادی در سطح بینالمللی اثرگذار است.
این گزارش مورد توجه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم قرار گرفته و پارلمان بخش خصوصی هم به صورت مبسوط به آن پرداخته است. در این گزارش صندوق بینالمللی پول از وضعیت اقتصادی جهان، رشد اقتصادی جهان در سالهای ٢٠١٧ و ٢٠١٨ تنها ١/٠ درصد افزایش دارد. در این میان هر چند چشمانداز پایهای جهان رو به بهبود است، اما همچنان رشد در بسیاری از کشورها پایین است.
 بر این اساس افزایش قابل ملاحظه سرمایهگذاری، تجارت و تولید صنعتی به همراه تقویت اعتماد مصرفکننده و کسب و کارها، زمینه ساز تحول جهان خواهند شد. دلیل افزایش نرخ رشد اقتصادی سال ٢٠١٧، رشد اقتصادی برخی کشورها از جمله منطقه یورو، ژاپن، چین، اروپای نوظهور و روسیه بیش از حد انتظار صندوق بینالمللی پول است. افزایش نرخ رشد اقتصادی این مناطق بیش از کاهش نرخ رشد کشورهایی مانند ایالات متحده، انگلستان و هندوستان برآورد شده است. رشد پایین در کشورهایی مانند امریکا و هندوستان که از اقتصادهای بزرگ دنیا محسوب میشوند، حاکی از آن است که همچنان جهان نتوانسته از زیر بار بحران مالی سال ٢٠٠٨ کمر راست کند.
چشمانداز رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته در حالی بهبود یافته که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نرخ تورم همچنان پایین باقی مانده است؛ به این معنا هنوز کسادی ادامه دارد و چشمانداز رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به دلیل رشد پایین بهره وری روند رو به عقب خواهد داشت. نسبت وابستگی جمعیت سالخورده نیز همچنان رو به افزایش است. افزایش وابستگی سالخوردگان نشان از آن دارد که امکان کاهش بودجه تامین اجتماعی وجود ندارد؛ کاهش بودجه در حوزههایی مانند رفاه و تامین اجتماعی در سالهای پس از بحران ٢٠٠٨ در دستور کار بسیاری از دولتها قرار گرفت و برخی از تحلیلگران باور دارند ظهور جریانات پوپولیستی و راست افراطی ناشی از نارضایتی عمومی نسبت به ادامه طرحهای تعدیل ساختاری است.

 ایران همچنان رو به رشد

براساس گزارش صندوق بینالمللی پول، پیش بینی میشود رشد اقتصادی در منطقه مناپ (کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا) از پنج درصد در سال ٢٠١٦ به ٦/٢ درصد در سال جاری میلادی کاهش یابد که ناشی از کاهش سرعت رشد اقتصاد ایران پس از رشد بسیار چشمگیر سال گذشته و توافق اوپک بر سر کاهش تولید نفت کشورهای صادرکننده نفت در مارس ٢٠١٨ خواهد بود. در این گزارش صندوق، رشد اقتصادی ایران برای سالهای ٢٠١٧ و ٢٠١٨ بیش از ارقام گزارش صندوق، پیشبینی و افزایشی بیش از هر یک ١/٠ درصد خواهد داشت.
 البته افزایش پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ایران حاکی از آن است که اقتصاد ایران بهتر از آنچه صندوق بینالمللی پول تصور میکرد در حال حرکت و بزرگ شدن است؛ هر چند رشد ٥/١٢ درصدی سال گذشته تکرار پذیر نیست، با این وجود بالا رفتن نرخ رشد، خبر خوبی است. در این میان باید توجه داشت که براساس برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی ایران در مجموع سالهای این برنامه باید هشت درصد باشد که به نظر نمیرسد محقق شود.

بازگشت تورم دو رقمی به ایران
شاید تنها پیشبینی منفی در گزارش صندوق بینالمللی پول در مورد ایران به موضوع نرخ تورم بازمیگردد. صندوق بینالمللی پول نرخ تورم ایران در سال جاری و سال آینده را نیز مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده است که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی ٥/١ واحد درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و پیشبینی میشود به ٥/١٠ درصد برسد. این رقم نسبت به گزارش ماه آوریل نیز نرخ تورم کمتری را پیشبینی کرده و در نتیجه میتوان گفت صندوق بینالمللی پول به آینده اقتصاد ایران خوشبینتر از گذشته است. هرچند باید مدنظر داشت افزایش نرخ تورم و دورقمی شدن آن یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم را از دست میدهد. برجام و تک رقمی شدن نرخ تورم مهمترین دستاوردهایی است که مسوولان دولت یازدهم از آن به نیکی یاد میکنند. با این وجود به نظر میرسد افزایش نرخ تورم و دورقمی شدن آن تبدیل به یک رویه اجتنابناپذیر شده و برای رفع رکود و آغاز رونق میتواند توسط دولت به کار گرفته شود.

رشد ٤٠ درصدی تراز حساب جاری ایران
در همین حال گزارش صندوق از تراز حساب جاری ایران روند قابلتوجهی را گوشزد میکند. طبق این پیشبینی نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی در ایران در سالهای ٢٠١٧ و ٢٠١٨ میلادی بهبود یافته، این در حالی است که روند این نسبت برای کشور امارات متحده عربی به شکل نزولی پیشبینی شده است. در میان کشورهای عمده صادرکننده نفت اوپک، ایران همچنان بالاترین نسبت را از آن خود خواهد کرد. رشد این شاخص در سال جاری بیش از ٢١ درصد پیشبینی شده و برای سال ٢٠١٨ نیز بررسیها نشان از یک افزایش ١٥ درصدی دیگر میدهد. به بیان دیگر صندوق باور دارد شاخص نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص داخلی در ایران ظرف سالهای ٢٠١٦ تا ٢٠١٨ بیش از ٤٠ درصد رشد میکند.

تولید شیل، شاخص کالاهای اساسی را ریخت
شاخص دیگری که مورد توجه قرار گرفته است شاخص قیمت کالاهای اساسی در فاصله زمانی فوریه تا آگوست سال جاری میلادی است که کاهش حدود پنج درصدی داشته است که برخی از مهمترین دلایل افت این شاخص به دلیل افت قیمت سوختها بوده است.
قیمت نفت از فوریه تا آگوست ١/٨ درصد کاهش یافته که محرک اصلی آن تولید بیش از حد انتظار نفت شیل امریکا و بهبود تولید در نیجریه و لیبی بوده است. علاوه بر این، صادرات کشورهای عضو اوپک، با وجود تولید پایین همچنان در سطوح بالایی باقی مانده است. به دنبال رشد قیمت در هفتههای اخیر، قیمت نفت در اواخر آگوست در سطح ٥٠ دلار در هر بشکه قرار گرفت که همچنان از قیمت بهار سال ٢٠١٧ کمتر است.
همچنین شاخص قیمت گاز طبیعی به طور متوسط در کشورهای امریکا، ژاپن و اروپا حدود ٦/٩ درصد در فاصله زمانی فوریه تا آگوست ٢٠١٧ افزایش یافته که اغلب به دلیل عوامل فصلی و افزایش عرضه امریکا و روسیه و کاهش قیمت پایین نفت بوده است.
در بخش زغالسنگ، به طور متوسط شاخص قیمت زغالسنگ استرالیا و آفریقای جنوبی ٥/١٦ درصد در میان فوریه تا آگوست ٢٠١٧ افزایش یافته است. به دلیل اختلال به وجود آمده در حمل زغالسنگ استرالیا، قیمت زغالسنگ تا ژوئن ٢٠١٧ روند کاهشی را دنبال کرد اما شدت تقاضا از سمت چین به بازیابی قیمتها کمک کرد. البته از آغاز جولای، چین به منظور کاهش اثرات منفی قیمتهای پایین وارداتی بر تولید داخلی، محدودیتهای وارداتی برای بنادر گوناگون اعمال کرد. کاهش تولید زغالسنگ در چین به همراه اختلالات به وجود آمده در معادن زغالسنگ استرالیا، فشار رو به بالا به قیمتها را افزایش داد.
در حوزه فلزات، قیمت آهن در فاصله زمانی مذکور ٨/٠ درصد کاهش یافت. این شاخص در ژوئن به پایینترین سطح خود طی هشت ماه رسید. قیمت فلز مس و آلومینیوم در بازه زمانی فوریه تا آگوست بیش از ٩ درصد افزایش یافته که به دلیل شدت تقاضا و محدودیت عرضه بوده است. قیمت آهن نیز به دلیل افزایش عرضه کشورهای استرالیا، برزیل و چین حدود ١٦ درصد در مدت گفتهشده افزایش یافت.