هفت‌خوان جدید استقراض

طبق گزارشهایی که از طرح نهایی مجلسیها برای تغییر ساختار بانک مرکزی به دست آمده است؛ نشان میدهد مهمترین تغییری که در سیستم بانکی کشور پس از این لایحه به وجود خواهد آمد، سختتر شدن استقراض دولت از بانک مرکزی خواهد بود. هرچند که تغییرات رخ داده در ساختار بانک مرکزی بر روی کاغذ نهایتا به ٨ مورد میرسد اما مجلسیها تغییراتی را مد نظر قرار دادهاند که میتواند ساختار بانک مرکزی را نسبت به قبل متحول کرده و ایراداتی که تاکنون نمایندگان پارلمان دولتی به بانک مرکزی وارد میدانستند را رفع کند.

مجلسیها در عین حال که سعی کردهاند در تغییرات جدید بانک مرکزی ساختار را به طور کامل مورد بازنگری قرار ندهند، اما تحلیلها از این طرح نشان میدهد که بانک مرکزی در صورت تصویب این طرح و اعمال تغییرات به یک نهاد مستقلتر تبدیل خواهد شد. بر این اساس از این پس تنها به دولت تنخواه ٦ ماهه تعلق میگیرد که میزان مانده آن باید کمتر از پنج درصد کل درآمد مالیاتی در آن دوره باشد.

به این جهت به نظر میرسد این محدودیت جدید قبل از هر چیز استقلال بانک مرکزی از دولت را بیشتر خواهد کرد؛ مطالبهای که طیف وسیعی از کارشناسان اقتصادی، به ویژه باورمندان اقتصاد آزاد دغدغه آن را داشتند.

از زمانی که قرار بود قانون بانکداری اسلامی به تصویب برسد بیش از سه دهه میگذرد و در این سالها هر بار به دلایلی این موضوع به تعویق افتاد اما گسترش بینظمیهای پولی و صدمات اقتصادی آن موجب شد تا دردولت یازدهم این مطالبه به راس برنامههای دولت بازگردد؛ موضوعی که به نظر میرسد در نگاه اول قصد دارد تا پاسخگویی رییس کل بانک مرکزی به مجلسیها را مورد توجه قرار دهد چرا که تاکنون طبق قانون رییس کل بانک مرکزی جزو زیردستهای رییسجمهوری به حساب میآمد و درنتیجه وی موظف بود خواستههای دولت را جامه عمل پوشاند.

بر این اساس ظرف چهار سال دولت یازدهم هر چند که در دو مقطع زمانی، یکی به دلیل آماده نبودن لایحه دولت و دیگری اعلام بانک مرکزی برای تغییر در ساختار خود ایجاد کند، موجب شد تا دولتیها خود دست به تغییر در ساختار بانک مرکزی نزنند وتوپ تغییرات به میدان مجلسیها بیفتد. 

به این ترتیب مجلسیها آستین بالا زده و خود طرح تغییر در ساختار بانک مرکزی را نوشتند و طبق گفته نمایندگان کمیسیون اقتصادی طرح این کمیسیون به عنوان نماینده مجلس آماده شده و به زودی راهی مجلس خواهد شد. 

طرح فوریتی قانون بانک مرکزی شامل ۸۰ ماده از سوی کمیته بانکداری مجلس مورد بررسی قرار گرفته است که شامل مسوولیت و اهداف بانک مرکزی، شخصیت حقوقی بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی، وظایف و اختیارات بانک مرکزی، فعالیتهای ممنوع بانک مرکزی، ساختار بانک مرکزی، شورای فقهی بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی، عملیات بازار باز، تامین کسری نقدینگی کوتاهمدت نهادهای تحت نظارت، وضع سپردههای قانونی، رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی، مشاوره و گزارشدهی به دولت و مجلس، پرداخت تنخواه به دولت، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری، ذخایر بینالمللی و عملیات ارزی، تسعیر ذخایر بینالمللی، انتشار پول، نظامهای پرداخت و تسویه شورای هماهنگی ثبات مالی است.

دگرگونی کامل در ساختار بانک مرکزی

در این طرح ساختار بانک مرکزی به طور کامل دگرگون شده است و هیات عالی، بالاترین مرجع سیاستگذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است که ترکیب هیات عالی عبارت است از رییس کل به عنوان رییس هیات عالی؛ قائم مقام رییس کل به عنوان نایبرییس و دبیر هیات عالی؛ رییس سازمان؛ سه اقتصاددان متخصص در اقتصاد کلان؛ یک صاحب نظر در امور مالی؛ یک حقوقدان متخصص در حقوق بانکی؛ یک صاحب نظر متخصص در امور بانکی و آشنا به بانکداری اسلامی.

درنتیجه این تغییر ساختار اگر رییسجمهوری قصد تغییر یکی از اعضای این هیات را داشته باشد باید درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به هیات عالی ارسال کند. به این جهت عزل عضو مورد نظر در صورت موافقت دو سوم اعضای هیات عالی با حکم رییسجمهور انجام میشود. برای تغییر رییس کل بانک مرکزی هم در صورتی که حداقل چهار عضو غیراجرایی هیات عالی خواستار عزل رییس کل یا یکی دیگر از اعضای اجرایی باشند، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات برای رییسجمهور ارسال میکنند.

 رییسجمهور موظف است حداکثر طی دو هفته، نظر خود را به هیات عالی اعلام کند. در صورت موافقت رییسجمهور، موضوع در هیات عالی به بحث گذاشته میشود و پس از استماع دفاعیات عضو اجرایی مورد نظر، رایگیری به عمل میآید. صدور حکم عزل توسط رییسجمهور مستلزم موافقت حداقل شش نفر از اعضای هیات عالی است.

علاوه بر این اعضای هیات عالی باید در آغاز کار خود در مجلس حاضر شوند و سوگند یاد کنند که در تمام دوران مسوولیت خود وظایف را به درستی انجام خواهند داد. مجلسیها در این طرح پاسخگویی رییس کل بانک مرکزی به مجلس را هم مدنظر قرار دادهاند. به این ترتیب رییس کل موظف شده است شخصا به نمایندگی هیات عالی، در نخستین جلسه علنی ماههای اردیبهشت و آبان مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد و برنامههای بانک مرکزی را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

گزارش مکتوب رییس کل باید حداقل ۴۸ ساعت قبل در اختیار نمایندگان قرار گیرد و برای اطلاع عموم منتشر شود. همچنین رییس کل، قائم مقام رییس کل و رییس سازمان مکلف هستند حسب درخواست نمایندگان با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد بانک مرکزی و سازمان پاسخگو باشند.

استقراض از بانک مرکزی پاشنه آشیل تغییرات

بی شک مهمترین بخش طرح نمایندگان مجلس سخت کردن استقراض دولت از بانک مرکزی است. در قالب این طرح تکلیف استقراضهای دولت از بانک مرکزی را نیز مشخص کردهاند و مقرر شده است بانک مرکزی تنها میتواند به دولت تنخواه با سررسید کمتر از شش ماه اعطا کند. کل تنخواه باید در همان سال بودجهای تسویه شود.

علاوه بر این مقرر شده است: مانده تنخواه دریافت شده دولت در هر مقطع از سال نباید از ۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی تحقق یافته دولت در سال گذشته تجاوز کند. مانده حسابهای دولت و سایر داراییهای دولت نزد بانک مرکزی، وثیقه تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی است. در صورت عدم تسویه تنخواه در ظرف زمانی مقرر، بانک مرکزی مکلف است تا زمان تسویه کامل، از اعطای هر گونه تنخواه جدید اجتناب کند.
در طرح قانون بانک مرکزی همچنین اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی (به استثنای بانکهای دولتی در چارچوب مواد ۲۹ و ۳۰) و واحدهای تابعه آنها و همچنین تضمین تعهدات آنها توسط بانک مرکزی ممنوع شده است.