شرط کافی روابط بانکی

اما عصر، عصر جنگ خزانهداریها است؛ بنابراین مسیر روابط کارگزاری بانکی ایران به آنجا رسید که همگان میدانیم.

امید و انتظار میرفت برجام و به تبع آن رفع تحریمهای سازمان ملل متحد علیه کشورمان همچون عصای موسی، جمله موانع موجود بر سر راه این مسیل را از بین ببرد تا وضعیت مانند سابق شود؛ لیکن چنین نشد زیرا ما به گذشتهای بازگشتیم که در آن هیچ چیز مانند گذشته نبود.

تحریم نظام بانکی ایران در سالهایی آغاز شد که استانداردهای نوین بانکداری به تازگی شکل گرفته بودند و آغازین سالهای مطرح شدن خود را میگذراندند. در آوریل سال ۲۰۰۵، کمیته بال سند خود تحت عنوان «تطبیق و عملکرد آن در بانکها» را منتشر و گروه ویژه اقدام مالی نیز چهل توصیه در باب مبارزه با پولشویی (اولین نسخه آن در سال ۱۹۹۰) و ۹ توصیه در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم (در سال ۲۰۰۱) را مطرح کرده بود. همچنین در سال ١٩٩٩ قطعنامه ١٢٦٧ علیه طالبان و القاعده صادر شده بود و رعایت نظام تحریمها در موسسات مالی بهتدریج عملیاتی میشد. لیکن هیچکدام از این مفاهیم نقش چندان مهمی در نظام بانکداری بینالمللی بازی نمیکردند. گواه آن اینکه در آن زمان بانکهای ایرانی بدون داشتن واحد مبارزه با پولشویی یا تطبیق و درحالیکه در ایران قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هنوز به تصویب نرسیده بودند، بهراحتی به فعالیت بانکی خود ادامه میدادند (البته مبارزه با پولهای کثیف و تامین مالی محارب طبق مقررات دیگر در شبکه بانکی اجرا میشد).

احتمالا کارشناسان در این خصوص اشتراک نظر دارند که در بین نظامهای مختلف تحریم مانند تحریمهایی که گروههای بینالدوّلی وضع میکنند یا تحریمهای وضع شده توسط مجموعهای از کشورها یا تحریمهای یک کشور خاص، تحریمهای وضع شده توسط سازمان ملل متحد آثار مخربتری از دیگران دارد و برجام آمده بود تا این بزرگترین سنگ را از مسیر این رود بردارد؛ اما چه شد؟ تجربیات دوران پسابرجام نشان داد که اگرچه قطعنامههای صادر شده توسط سازمان ملل متحد مهمترین مانع در سر راه ایجاد روابط کارگزاری بانکی بوده و رفع آنها «لازم» بوده است، ولی بهدلیل تغییراتی که در دنیا و در حوزه بانکداری بینالمللی رخ داده، رفع آنها برای ایجاد روابط کارگزاری «کافی» نیست.

طی سالهایی که ایران از گردونه بانکداری بینالمللی دور بوده، اتفاقات زیادی رخ داده است. اتفاقاتی همچون بحرانهای مالی، عملیات تروریستی و... که جملگی ریشه تغییرات و تحولاتی شدهاند که هماکنون دامنگیر بانکها هستند. در نتیجه این اتفاقات و تجربیات به دست آمده از آنها، بانکها به این نتیجه رسیدند (یا به آنها قبولانده شد) که فراتر از نقش سنتی خود بهعنوان بانک، باید وارد تعاملات دیگری نیز بشوند و از جمله آنکه اطمینان حاصل کنند شخصیت حقوقی ایشان مورد سوءاستفاده مجرمان (اعم از پولشویان، تامینکنندگان مالی تروریسم و...) قرار نمیگیرد. البته این به آن معنا است که بانکها باید از درآمدهایی چشمپوشی کنند. دلیل رعایت این ضوابط در بانکهای بزرگ دنیا بهدلیل اصول اخلاقی نیست؛ زیرا بانکها موسسات خیریه نیستند و ماهیتا به دنبال کسب درآمدند. آنچه بانکها را مجاب کرد نهایتا این کمربند ایمنی را ببندند، ناظران و رگولاتورهایی بودند که موسسات مالی تحت نظارت خود را - که عملکردشان به زعم ایشان با استانداردهای بینالمللی همخوانی نداشت و از این حیث ممکن بود مورد سوءاستفاده قرار گیرند- جریمههای کلان کردند.

پرداخت جریمههای میلیون و میلیارد دلاری سبب ایجاد فضای رعبآوری برای بانکها شد که برای مدیریت آن ناچار به سرمایهگذاریهای کلان در حوزههای نیروی انسانی و نرمافزارها شدند تا بتوانند اطمینان حاصل کنند عملکرد ایشان با مقررات همخوانی دارد. یکی دیگر از تبعات این رویههای تنبیهی و جریمههای مقرراتی، اتفاقی بود که از آن بهعنوان «ریسکزدایی» یاد میشود.

در ریسکزدایی، بانکها بهدلیل اینکه مدیریت ریسک: ١- مشتریان با ریسک بالا (مانند مشتریان دارای ریسک سیاسی یا کشورهای با ریسک بالا) و ٢- خدمات با ریسک بالا (مانند روابط کارگزاری یا خدماتی که غیرحضوری ارائه میشوند) مستلزم صرف هزینههای بالاست و همواره بانکها به واسطه آنها در معرض جریمههای احتمالی - از باب عدم کفایت اقدامات- هستند، در پی تحلیل هزینه-فایده اصولا ترجیح میدهند وارد تعاملات با ریسک بالا نشوند و از ریسک اجتناب کنند. مسوول تطبیق یکی از بزرگترین بانکهای آلمانی تعریف میکرد که پس از آنکه اشخاص سیاسی آلمانی مشمول مقررات مبارزه با پولشویی آلمان شدند، بهدلیل آنکه ریسک آنها افزایش یافت؛ بنابراین باید تحت نظارت بیشتری قرار میگرفتند و در فواصل زمانی کوتاهتری اطلاعات آنها به روز میشد (و تمام این امور برای بانک به معنی هزینه است)، آن بانک از افتتاح حساب برای سیاستمداران آلمانی امتناع ورزیده است!

ایران نیز بهدلیل اینکه سالها در فهرست تحریمهای سازمان ملل متحد، گروه ویژه اقدام مالی و... بوده است، از نظر بانکهای بزرگ یک کشور با ریسک بالا تلقی میشود؛ بنابراین بهنظر میرسد ایران نیز یکی از قربانیان فضای «ریسکزدایی» باشد. البته نباید گمان برد که این رویکرد الزاما سیاسی یا خصمانه بوده و تنها علیه ایران اجرا میشود. ریسکزدایی معضلی است که مانند یک گلوله برفی که در سراشیبی قرار گرفته روز به روز بزرگتر و مهیبتر میشود و قربانیان بیشتری در دنیا نیز میگیرد و هماکنون به دغدغه جدی نهادهای مالی بینالمللی تبدیل شده است. در نتیجه ریسکزدایی، بانکهای کوچک، در سراسر دنیا، از گردونه روابط کارگزاری حذف شدهاند. گالف نیوز در مارس ٢٠١٧ نوشت که موسسات مالی بزرگ در حال تحدید روابط کارگزاری خود هستند و موج آن به کشورهای حاشیه خلیجفارس نیز رسیده است و بانکهای این کشورها باید تلاش کنند استانداردهای خود را بالا ببرند تا در این بازی باقی بمانند.

نکته جالب درخصوص ریسکزدایی آن است که تاکنون حاکمیتها نتوانستهاند بهطور معنادار مانع اتخاذ ریسکزدایی توسط بانکهای ثبت شده در حوزه قلمروی خود شوند؛ زیرا حتی اگر بانکهای خود را تشویق و ملزم به همکاری با بانکهای کشوری - بهطور مثال ایران- کنند، در نهایت ناظران کشورها که عمدتا مستقل هستند، به وظایف خود عمل میکنند و انتظار اتخاذ اقدامات مضاعف از سوی بانکهای خود را دارند. چنین موسسات مالی بزرگی، اغلب شعب و واحدهای مستقل زیادی در کشورهای مختلف دارند که آنها را تحت نظارت ناظران متعدد قرار داده و موضوع را پیچیدهتر میکند.

پس چاره چیست و آیا تلاشها بیفایده است؟

قطعا بیفایده نیست. بانکهای ایرانی باید دست بر زانوی خود بگذارند، برخیزند و با کسب دانش نوین و اطلاعات بهروز و همچنین با همت و اراده آهنین تلاش کنند سالهای دور بودن از فضای کاری و پیشرفت خود را جبران کنند. طی این سالها اقداماتی زیادی در کشور انجام شده است؛ از جمله تصویب مقررات جامع مبارزه با پولشویی و همچنین تصویب مقررات مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم. بانکهای ایرانی باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی که در کشور وجود دارد و با هوشمندی و عملکرد سالم و باثبات، ریسک بانکهای ایرانی را که طی سالها افزایش یافته است مرحله به مرحله و بهصورت پایدار کاهش دهند.

بدیهی است بخش بسیار مهمی از این فرآیند، فراتر از اختیارات بانکهاست و موضوعات حاکمیتی است که مراجع ذیصلاح درخصوص آن تصمیمگیری خواهند کرد (از جمله نحوه تعامل ایران با نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی یا ورود/ عدم ورود به تبادلات اطلاعات مالیاتی با سایر کشورها). اقداماتی که باید حاکمیت برای تسهیل روابط کارگزاری اتخاذ کند، میتواند موضوع نوشتار دیگری باشد؛ لیکن در اینجا به برخی از مواردی اشاره میشود که بانکهای ایرانی -که تمایل دارند در صحنه بینالمللی باقی بمانند- باید آنها را مد نظر قرار دهند. خاطرنشان میشود عمل به آن دسته از استانداردهای بینالمللی که در راستای منافع ملی هستند، میتواند نظام بانکی را به سرمنزل شفافیت و مبارزه با فساد - که از جمله دستورات موکد مقامات عالیرتبه کشور است- رهنمون سازد.

١- ایجاد یک واحد تطبیق با تعداد نیروی انسانی کافی و آموزشدیده که دارای قدرت و مستقل باشد و همچنین ترویج فرهنگ تطبیق در کلیه سطوح بانک به نحوی که از پایینترین سطح تا مدیریت ارشد را شامل شود و هیاتمدیره آگاه باشد که مسوولیت اطمینان از اجرای مقررات نهایتا به عهده ایشان است. رویه تطبیق شامل مواردی همچون مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم، فساد، رشوه و تقلب، شفافیت مالیاتی و رعایت نظام تحریمها (تحریمهای علیه طالبان، القاعده و داعش) است.

٢- اجرای دقیق فرآیند شناسایی مشتریان و ذینفعان واقعی آنها. بانکها باید مشتریان خود را از نظر ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم - وفق مقررات کشور- تقسیمبندی و برای هر دسته اقدامات متناسب با آن را اتخاذ کنند (رویکرد ریسکمحور). بانکها باید اطمینان حاصل کنند ذینفع واقعی تراکنشها را میشناسند و در مواجهه با موارد مشکوک، از سازوکار لازم برای ارسال گزارش عملیات مشکوک به واحد اطلاعات مالی کشور برخوردارند.

٣- بانکهای ایرانی باید نظام حاکمیت شرکتی را بهصورت کامل و شایسته در خود مستقر کنند. کنترلهای داخلی و حسابرسی باید انجام شود و رابطه بین مدیران، سهامداران و حسابرسان باید توام با پاسخگویی و شفافیت باشد.

٤- اصول کمیته بال، کفایت سرمایه و مطالبات معوق نیز از جمله مواردی هستند که در نظر بانکهای خارجی، بانکهای ایرانی رتبه خوبی در آنها ندارند.

٥- بانکها باید به این سو پیش بروند که صورتهای مالی خود را براساس آخرین استانداردهای بینالمللی تدوین کنند تا مخاطبان این صورتهای مالی از شفافیت اطلاعات بانکها اطمینان حاصل کنند. صورتهای مالی باید بهروز باشند.

٥- بانکها باید سایتهای خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی بهصورت صحیح و دقیق و به طور مرتب بهروزرسانی کنند و اطلاعاتی که عموما بانکهای کارگزار برای انجام فرآیند شناسایی بانک به آن نیاز دارند (از جمله خطمشی و رویه بانک برای مبارزه با پولشویی و...) را در سایت خود قرار دهند. بانکها باید دقت و سرعت را فدای یکدیگر نکنند و اطلاعات درخواستی کارگزاران را دقیق و کامل و در اسرع وقت به ایشان ارائه دهند.

٦- بانکها باید تا جایی که ممکن است در انجام وظایف، بهویژه وظایف مربوط به مدیریت ریسک تطبیق، از نرمافزارها کمک بگیرند و از رویکرد ترکیبی نرمافزار- نیروی انسانی برای حصول بهترین نتیجه استفاده کنند.

٧- بانکها باید با ادبیات فنی دنیا آشنا باشند. اقدامات فنی بسیاری در بانکهای ایران انجام میشود که بانکها اطلاع ندارند در ادبیات بانکی دنیا متناظری برای آنها وجود دارد؛ بنابراین در مذاکرات خود آنها را مطرح نمیکنند و امتیازی بابت آن دریافت نمیکنند. بانکها باید از اقدامات کلان صورت گرفته در کشور آگاه باشند و با شکل و ادبیات مناسب، به همراه آمار و اطلاعات مربوطه، بهترین چهره خود را در مذاکرات نشان دهند و همزمان از اقدامات مشابه در کشور و بانک کارگزار مطلع باشند تا در صورت نیاز در مذاکرات از آنها استفاده کنند.

٨- در دنیای امروز ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری مانند شرکت کردن در یک نبرد است. بانکها نباید برای حل مشکلات فنی خود در انتظار یا متکی به رایزنیهای نهادهایی مانند بانک مرکزی باشند؛ هرچند نهادهای حاکمیتی نیز باید تمام تلاش خود را برای رفع موانع موجود انجام دهند.

اگرچه موارد دیگری نیز میتواند به این فهرست اضافه شود، لیکن براساس اسناد و گزارشهای صادر شده ازسوی نهادهای بینالمللی و داخلی، موارد ذکر شده از جمله مهمترین موانع روابط کارگزاری در دنیا و از جمله دغدغههای بانکهای کارگزار طرف بانکهای ایرانی هستند که در کنار سایر اقدامات حاکمیتی، مدنظر قرار دادن آنها میتواند بانکهای ایرانی را تا حد زیادی از فضای ریسکزدایی دور کند.