ریشه‌یابی دلایل رشد قیمت گوشی‌های همراه در چند روز گذشته

مهدی محبی رییس، فرید خلیلی نایب رییس اول، علیرضا سنجری نایب رییس دوم و علیرضا صمیمی دبیر اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی امروز بر حمایت همه جانبه و کامل اعضای صنف از اجرای این طرح ملی و ساماندهی بازار گوشیهای تلفن همراه کشور تاکید کردند.

آنان نوسان نرخ دلار در روزهای اخیر را از دلیل های افزایش قیمت ها در بازار گوشی تلفن همراه برشمردند.

رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی قطع شدن ارز مبادلهای برای واردکنندگان قانونی گوشیهای همراه را از دیگر دلیلهای گرانی ایجاد شده دانست و گفت: گوشی تلفن همراه رابطه مستقیم با نرخ دلار دارد و هرگونه تغییر قیمت در نرخ دلار حتی به طور جزئی، بازار گوشیهای تلفن همراه را دستخوش تغییر میکند.

مهدی محبی لحاظ کردن ضریب مالیاتی بالا برای صنف فروشندگان تلفن همراه را از دیگر دلیلها برای افزایش قیمت دانست و گفت: سود فروش گوشی تلفن همراه بین 2 تا سه درصد است و این ضریب بالای مالیاتی بالاخره باید از یکجایی تامین شود.

اعضای هیات رئیسه اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی خواستار آن شدند که دولت برای آسان سازی فرایندهای واردات قانونی گوشیهای تلفن همراه هماهنگیهای بیشتری داشته باشد تا نیازهای بازار به موقع تامین شده و کمبودهای احتمالی، اجرای طرح را با مشکل مواجه نکند.

علیرضا سنجری نایب رییس دوم اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی با انتقاد از طولانی بودن زمان ثبت سفرش قانونی و ترخیص گوشیهای تلفن همراه گفت: تنها گمرک در این فرایند دخیل نیست بلکه سازمانهای همجوار که تاییدکننده ثبت سفارش کالای وارد شده است فاصله زمانی زیادی صرف میکند تا تایید نهایی به گمرک ارسال وسپس بتوان مجوز واردات رادریافت کرد.

سنجری ادامه داد: هرچه سازمانهای درگیر واردات قانونی گوشیهای تلفن همراه هماهنگتر عمل کرده و فرایند واردات را سادهتر سازند درصد موفقیت اجرای طرح رجیستری افزایش خواهد یافت.

وی به مطرح شدن اختصاص مسیر سبز برای واردات گوشیهای تلفن همراه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: هنوز این مسیر برای واردات قانونی گوشی تلفن همراه عملیاتی نشده است اما در جلسه های هماهنگی که با مسئولان مربوط برگزار شده آنان با ارادهای قوی و مساعدتهای فروان در جهت ایجاد این مسیر تلاش دارند.

سنجری گفت: پیشتر زمانی کوتاه تر صرف امور واردات میشد اما چند روزی است مدت زمان برای واردات قانونی افزایش یافته و از عاملهای تشدید قاچاق شده است.

دبیر اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی اجرای طرح رجیستری را بهترین راهکار ساماندهی بازار تلفن همراه کشور ارزیابی کرد و گفت:اجرای کامل طرح سبب میشود اطمینان مردم درخرید گوشیهای تلفن همراه افزایش یابد زیرا میدانند همه شرکتهای وارد کننده ازاین به بعد موظف به ارائه خدمات پس از فروش خوب خواهند بود.

به گفته علیرضا صمیمی، اکنون خدمات پس از فروش گوشیهای تلفن همراه به دلیل آنکه بیشتر از مرزهای غیر رسمی وارد می شوند چندان مطلوب نیست اما پس از اجرای طرح باید بهترین خدمات در اختیار مردم قرارداده شود.

نایب رییس اول اتحادیه دستگاههای مخابراتی عرضه و تقاضا را در اجرای موفق طرح رجیستری مهم ارزیابی کرد و گفت: باید ضمن افزایش تعداد واردکنندگان تسهیلات واردات را هم افزایش داد تا بازار با کم بود و افزایش قیمتها روبرو نشود.

فرید خلیلی اضافه کرد: سرعت عمل دستگاههای اداری به بازار این اطمینان را خواهد داد که کالا به موقع تامین شده و دیگر نگرانی در این باره به وجود نمیآید.

وی ضمن حمایت دوباره از اجرای رجیستری تاکید کرد: بازار به حمایتهای دولتی درباره تضمین تامین به موقع کالا و امنیت سرمایهگذاری نیاز دارد و اگر این 2مورد دیده شود رجیستری با مشکل روبرو نمیشود.

محمد جواد آذری جهرمی جهرمی در همین رابطه تاکید کرد: در بحث مبارزه با قاچاق وزارتخانههای ارتباطات، صنعت، بازرگانی، اطلاعات و همچنین گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاهها مانند نیروی انتظامی درگیرند که باید این موضوع حل و فصل شود. وظیفه وزارت ارتباطات نظارت و تنظیم بازار گوشی نیست بلکه وزارت ارتباطات بهدلیل نقش اپراتورهای موبایل در این پروژه امور فنی را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه سناریوهای زیادی برای اجرای طرح رجیستری در نظر گرفتهایم که هماهنگی بین دستگاهی نکته بسیار مهم در اجرای درست این طرح است، گفت: باید در گمرک، تجهیزات وارد شده را به دقت چک کنیم و ببینیم از کجا وارد میشوند و اپراتورها هم با توجه به ظرفیتهای خود باید این فضا را پایش کنند تا به این ترتیب تنها به گوشیهایی خدمات دهیم که از مبادی قانونی وارد کشور شدهاند.

موضوع ساماندهی بازار گوشیهای موبایل با اجرایی شدن طرح ملی «ثبت گوشی در شبکه و یا احراز اصالت تلفن همراه» (رجیستری) به 11 سال قبل برمیگردد. این طرح برای اولین بار در سال 1383 مطرح شد و پروسه اجرایی آن دو سال به طول انجامید و در سال 1385 عملیاتی شد. اما به دلیل ضعفهای موجود نتوانست موفقیتهای لازم را کسب کند و تا سال 1395 طرح متوقف شد.

پس از 10 سال در تابستان 1395 زمزمههای اجرای مجدد رجیستری به گوش رسید و تعریف جدید برای طرح رجیستری «ثبت نمایندگی رسمی گوشیهای موبایل وارداتی» و «ثبت گوشیها در شبکه اپراتورهای موبایل » به موازات یکدیگر، برای ساماندهی بازار تعریف شد.

مسئولان گفته بودند این طرح از مهرماه 1395 اجرایی میشود اما این وعده عملیاتی نشد و حالا با گذشت یک سال از آن زمان، این طرح از 28 مهرماه 96 عملیاتی شد.

این طرح تلاش دارد بازار قاچاق تلفنهای همراه را ساماندهی کرده و جلو این معضل را برای همیشه بگیرد و به مردم کمک می کند از شیوه ورود گوشی های تلفن همراه به کشور آگاه شده و از خرید گوشی های وارداتی از مسیرهای غیررسمی خودداری کنند.

همچنین این طرح سبب می شود وارد کنندگان قانونی خدمات مطلوب پس از فروش را در اختیار مردم قرار دهند و کسی از نداشتن خدمات پس از فروش گوشی های تلفن همراه متضرر نشود.