آغازی برای تحول در حکمرانی آب کشور

در این مقطع، دولت نهایت تلاش خود را برای انتخاب بهترین گزینه ممکن برای وزارت نفت و خارجه به خرج داد و در مجلس نهم نیز با وجود جریان قدرتمند مخالف، سرانجام بیژن نامدارزنگنه و محمدجواد ظریف توانستند با رأی نسبتا بالایی، سکان هدایت این دو وزارتخانه مهم را به دست بگیرند.

با قرارگرفتن این دو نفر در صدر وزارتخانههای نفت و امور خارجه بود که در چهار سال گذشته، چالشهای اساسی که میتوانست تبعات بحرانی سنگینی در سطح ملی داشته باشند، مدیریت شد و هماکنون کشور هم در عرصه نفت و گاز و هم در روابط بینالمللی خود شرایط باثباتی یافته است؛ اما اینک چالش بزرگی که کشور و آینده آن را تهدید میکند، مسئله «آب» است؛ چالش مهمی که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی ناشی از آن میتواند هر دولتی را درگیر کرده و هر برنامهای با عنوان توسعه و عمران در سطح ملی را با شکست مواجه کند.

چندی پیش در رتبهبندی مهمترین بحرانهای پیشروی ایران که از طرف مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری منتشر شد، «بحران تأمین آب» در رتبه دوم تهدیدهای آینده کشور قرار داشت. همچنین در سالهای گذشته بارها و بارها تکرار شده که در دو دهه، ایران بخش مهمی از منابع استراتژیک آب سطحی و زیرزمینی خود را از دست داده و میزان آب تجدیدپذیر و قابل برنامهریزی کشور بیش از ١٥ میلیارد مترمکعب در سال کاهش یافته است، توسعه کشاورزی و صنعت از یک سو و انباشت جمعیت در شهرهای واقع در مناطق خشک کشور باعث شد تا مصرف از این منابع بیشتر از میزان ترمیم و احیا شود.

آمارها حاکی از این است که از ٦٠٩ دشت کشور حدود ٣٥٠ دشت، ممنوعه شده است و تالابهای بزرگی مانند ارومیه، بختگان، پریشان، گاوخونی و... که روزی بستر حیات و زندگی بودهاند، هماکنون در وضعیت احتضار به سر میبرند و تأمین آب شرب بهویژه در تابستان در ٣٠٠ شهر به سختی انجام میشود و بیش از پنج هزار روستا فاقد شبکه آبرسانی یا آب قابل شرب هستند. 

تنشهای اجتماعی درباره مسئله آب نیز در استانهای مختلف بهویژه مناطق مرتبط با حوضههای آبریز کارون و فلات مرکزی به شدت فزونی یافته است، نیمه شرقی کشور در معرض مهاجرتهای ناشی از کمبود آب قرار گرفته و تأمین آب برای کلانشهرهای بزرگ فلات مرکزی نیز به یک چالش بزرگ برای آینده تبدیل شده است. بیگمان کنترل و مدیریت این عرصه بر کارنامه و دستاوردهای نهایی دولت دوازدهم نیز تأثیرگذار خواهد بود. 

با این دادهها، میتوان ادعا کرد که موضوع آب هماکنون در صدر مهمترین چالشها و تهدیدهای دولت و کشور به حساب میآید و براساساین نیز دولت، توانمندترین ظرفیت موجود مدیریتی خود برای اداره بخش آب را بهعنوان وزیر نیرو برای مدیریت و سامانبخشی به این موضوع معرفی کرده است. از زمان طرح نام اردکانیان بهعنوان گزینه پیشنهادی وزارت نیرو، مقالهها، یادداشتها و سخنرانیهای منتشرشده از ایشان، نشان از رویکرد جدیدی در مدیریت بخش آب و انرژی کشور دارد.

اردکانیان در برنامههای ارائهشده به مجلس با طرح مفهوم «مدیریت همبسته آب، خاک، انرژی و پسماند» مشکل آب را بهعنوان نقصانی در یک سیستم کلان در کشور مطرح میکند و تأکید دارد هر سیاستی برای بهبود کیفیت زندگی باید متکی بر مدیریت و بهبود همزمان در بهرهبرداری از این چهار منبع باشد؛ بنابراین سپردن مسئولیت به او، آغازی برای تحول در حکمرانی آب کشور خواهد بود. 

اردکانیان در جایی تأکید داشته که در بررسی چالشهای آب کشور، موضوع خشکسالی و تغییر اقلیم باید در مرتبه آخر توجه قرار گیرد، این موضوع نشان از بیتفاوتی و کماهمیتبودن این دو چالش نیست؛ بلکه بر این نکته تأکید دارد که توجه بیشتر به این موضوعات بهعنوان عوارض بیرونی تأثیرگذار بر موضوع آب، مدیریت آب را از پرداختن به چالشهای درونی و اصلی بازمیدارد؛ چالشهایی مانند حکمرانی نگاه محلی و استانی در بخش آب، شکاف عمیق میان بهرهبرداران و مدیران آب، برداشتهای بیضابطه از منابع آب در دسترس، رقابت و مسابقه برداشت حداکثری از منابع آب مشترک و مشارکتگریزی ذینفعان و برنامهریزان آب که باید در اولویت اصلی چارهای اساسی برای آنها اندیشید.

اکنون اردکانیان و برنامههای او در معرض رأی اعتماد نمایندگان در خانه ملت قرار دارد؛ رأی اعتمادی که برای چهار سال پیشروی صنعت آب و برق کشور تعیینکننده است. گزینه پیشنهادی وزارت نیرو اگر گام اول را محکمتر بردارد و با رأی بالایی وارد مجموعه آب و برق کشور شود، از توان بیشتری برای تغییر روندها و پیادهسازی برنامههایش برخوردار خواهد بود. همانطور که خود نیز در برنامههای ارائهشده تأکید دارد مدیریت همبسته آب، خاک، انرژی و پسماند، بدون اجماع سیاسی، کارآمدی اقتصادی، همبستگی اجتماعی، تعامل سازمانی، بهاشتراکگذاشتن دادهها و اطلاعات و پذیرش هزینههای تغییر رویکرد به سمت توسعه پایدار ناممکن است.