علت دیگر این موضوع در عرضه نامحدود کارخانههای میلگرد است، در این رابطه به این دلیل که کارخانههای میلگرد مانند ورق نیستند (عرضه محدودی ندارند، بلکه بدون سقف عرضه میکنند) باید گفت کارخانهای که نیاز به نقدینگی دارد، روی قیمت تمرکز نمیکند و به نوعی در پی این است که کالایش را زودتر فروخته و تبدیل به پول کند تا بتواند فقط کارخانه را فعال و سرپا نگه دارد.این در حالی است که کارشناسان و فعالان خبره در بازار فولاد بر این باورند که عرضهکنندگان باید در فکر عرضه منظم باشند، عرضه منظم و پیوسته شرایط را در بلند مدت برای جذب مشتری دائمی و تصاحب سهم معینی از بازار تسهیل میکند، بهطوریکه این شکل از فروش در فرآیند تولید برخی واحدهای تولید فولاد در کشور قابل رهگیری است.تولید کنندگانی که با باور «جذب نقدینگی به هر قیمت و عادت به سیر در این مسیر» در بازار فولاد فعالیت میکنند، به همین دلیل هم شروع به کاهش قیمت و فروختن آن میکنند، در حال حاضر هم، همان طور که عنوان شد، در بازار، تقاضای واقعی مشاهده نمیشود و همین موضوع باعث شده که قیمت را خریدار مشخص کند.از طرف دیگر، زمانی که خریداری در بازار وجود ندارد، کارخانهها مسابقه تخفیف در قیمت با یکدیگر میگذارند و پیوسته در دوری باطل اقدام به کاهشهای متمادی قیمت میکنند و این موضوع باعث میشود بازار از روند با ثبات خارج شود، به چنین شرایطی در بازار «رقابت منفی» میگویند.
دلیل افزایش ضربهای قیمت شمش
اما از طرف دیگر در حال حاضر شاهدیم که کارخانهها و تولید کنندههای بزرگ، درگیر این تنش چه در زمان رونق و چه در زمان رکود قیمتی نشده اند؛ در این رابطه نگاهی به سیر قیمتی کارخانهها و تولید کنندههای مطرح نشان میدهد که افزایش و کاهش قیمت را به طور ملموس تجربه نکرده اند، بلکه همان روند باثبات را حفظ کرده اند. این کارخانهها شاید در دورههایی به میزان ۵ تا ۱۰ تومان دچار اختلاف قیمتی شدهاند، ولی کارخانههای پایین دست و تولیدکنندههای کوچک به محض اینکه به شمش دسترسی پیدا نکنند به دلیل اینکه چرخه تولیدشان را از فعالیت باز ایستاده میبینند، سریعا اقدام به خرید شمش میکنند، همین موضوع منجر به افزایش ضربهای تقاضا در بازار شمش شده و قیمت را افزایش میدهد.
در واقع زمانی که همزمان چهار کارخانه با یکدیگر در جستوجو و تقاضای شمش هستند، به فروشندگان شمش این سیگنال را میدهند که قیمت شمش را افزایش دهند و همین موضوع باعث بالا رفتن مقطعی در بازار میشود.در حال حاضر پایه قیمتی که برای میلگرد در نظر گرفته میشود، زیر ۲ هزار و ۲۰۰ و بالای ۲ هزار و ۳۵۰ تومان است که البته بستگی به سایز محصول دارد، در این رابطه اگر قیمتی بالاتر یا پایینتر از کف و سقفی که گفته شد وجود داشته باشد برای بازار در شرایط حاضر معقول نیست.در واقع محصولی که با قیمت بالاتر فروش میرود، طبعا تقاضای بیشتر و تولید کمتری دارد و برعکس آن محصولی که با قیمت پایینتر به فروش میرسد، تولید بیشتری دارد.این موضوع را باید گوشزد کرد که در حال حاضر با تعاریف بالا، همخوانی در تولید وجود ندارد، خط مشی مستقلی در تولید کارخانههای مقاطع فولادی نیست، به این معنا که همزمان شروع به اعلام سایز درشت محصولات میکنند و زمانی که تقاضایی برایش وجود ندارد، شروع به کاهش قیمت میکنند.
افت قیمت در بازار بی خریدار
کارخانهای محصولی را با قیمت ۲ هزار و ۷۸۵ تومان عرضه میکند، در ادامه به میزان ۱۰ درصد روی این قیمت رقابت تعریف میشود.از سوی دیگر یکسری از محصولات و اجناس در بازار هستند که انحصار دارند و انحصار و تقاضای خریدشان، نظم بخشی به بازار را مشخص میکند، ولی طی این هفته و هفته آینده محصول میلگرد، در قیمت زیر ۲ هزار و۲۰۰ و بالای ۲ هزار و ۳۵۰ تومان خواهد بود و قیمت بالاتر برای بازار منطقی نیست.قیمتها در حالی تعریف میشوند که با اینکه قیمت دلار در روزها و هفتههای گذشته افزایشی بود، ولی در بازار تاثیر گذار نیست، به دلیل اینکه تقاضای چندانی در بازار مشاهده نمیشود، در این رابطه حتی تیر آهن هم با افت قیمت مواجه شده است، به چه دلیل؟ چون تقاضایی به دنبال خود ندارد.در دوران رکودی و مقاطعی که تقاضا در بازار رو به افول میرود، عدهای با این نگاه که تزریق محرک به بازار را برای تحریک تقاضا میتوان به کار بست؛ صحبتهایی را مطرح و راهکارهایی را ارائه میدهند، در این رابطه کارشناسان خبره در بازار فولاد بر این باورند: به هیچ عنوان نباید به فکر تقاضا بود، بلکه باید عرضهها را نظم داد.
از سویی اگر کارخانهای میخواهد «نقشی مستدام وپایدار» داشته باشد باید عرضههایی با خریدار داشته باشد، ولی اگر خریدار نداشته باشد، مجبور است قیمتها را کاهش دهد.تولیدکنندهها نمیتوانند کالا و اجناس را در کارخانه نگه داشته و به نوعی دپو کنند؛ علت این موضوع را باید در موضوع مهمی به نام «نقدینگی» دید. کارخانههای فولادی کشور در حال حاضر با «عدم نقدینگی» دست و پنجه نرم میکنند، زمانی که سررسید حقوق ماهانه شان میرسد، نمیتوانند به فکر میزان جزئی یا کلان ضرر باشند.کارخانهها با این شکل از زیست در فکر این هستند که هرچه سریعتر کالاها را تبدیل به پول کنند تا بتوانند حقوق کارمندان و کارگران خود را پرداخت کنند، ولی آینده و روند مثبتی در این شرایط متصور نیست.کارشناسان معتقدند عرضهکنندهها باید به عرضه هایشان نظم ببخشند که بتوانند از این بحران گذر کنند و اگر غیر از این باشد، کارخانهها دچار بحران میشوند و علت این تعطیلیها را باید در عدم رعایت عرضهها و تولیدهایی که «مشتری» را در نظر نداشته است، جستوجو کرد.