نسخه دوم برای برچسب قیمت‌ها

بهنظر میرسد دولتمردان درصدد پیادهسازی نسخه دومی برای برچسبگذاری قیمتها هستند؛ بهطوریکه مطابق بخشنامه جدید شیوه اعلام قیمت کالاها از درب کارخانه باید بهگونهای باشد که مسیر واقعیسازی قیمتها را فراهم کند. طرح اولیه که با هدف شفافیت نظام توزیع مطرح شده بود، بهدلیل عدمنصب صندوقهای مکانیزه فروشگاهی به تعویق افتاده بود.

طرح قیمتگذاری برخی کالاها در واحدهای خردهفروشی با توجه به تاکید رئیسجمهوری لغو شد. اما شیوه جدیدی برای واقعیسازی قیمتها اعلام شده که بر اساس آن کارخانهها باید قیمت را به گونهای اعمال کنند که تخفیفهای داده شده از سوی تولیدکننده در نهایت به مصرفکننده نیز برسد.

کارشناسان میگویند اگر به این شیوه عمل شود، دیگر خبری از تخفیفهای بالا در فروشگاههای زنجیرهای نخواهد بود و کالاها با قیمت واقعی به مصرفکننده عرضه میشود. چراکه این تخفیفها به دلیل درج قیمت نهایی غیرواقعی روی کالاها است. در ابلاغیه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت نسخه دومی برای برچسبهای قیمت، نوشته شده که به موجب آن تولیدکنندگان از درج قیمت غیرواقعی روی کالاها منع میشوند.

متن دستور محمد شریعتمداری برای لغو تغییر شیوه اطلاعرسانی قیمت برخی کالاها در خردهفروشی که خطاب به مسوولان ذیربط برای انجام اقدامات لازم صادر شده است، به این شرح است. «پیرو ابلاغیه شماره ۶۰/ ۱۴۸۷۱۰ مورخ ۲۹/ ۶/ ۱۳۹۶ مبنی بر تعویق افتادن اجرای طرح «تغییر شیوه اطلاعرسانی قیمت برخی کالاها در خردهفروشی» با عنایت به تاکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر کان لم یکن کردن طرح موصوف، بدینوسیله ابلاغیههای شماره ۶۰/ ۱۳۴۰۰۳ مورخ ۹/ ۶/ ۱۳۹۶ و ۶۰/ ۱۱۹۳۵۹ مورخ ۲۲/ ۰۵/ ۱۳۹۶ کان لم یکن اعلام میشود. لازم است دستور فرمایید اقدام مقتضی درخصوص اطلاعرسانی مناسب به کلیه دستگاهها و واحدهای تحت پوشش مرتبط، معمول شود. ضمنا شیوه جلوگیری از اعلام قیمت از سوی کارخانه روی کالا بهگونهای که امکان تخفیفهای ۵۰ درصدی فراهم شود را با دخالت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وضع بفرمایید.»

شریعتمداری این خبر را در حالی اعلام کرده که قرار بود طرح تغییر شیوه اطلاعرسانی قیمت برخی کالاها (برچسبگذاری قیمت) در خردهفروشیها یا محل عرضه از ابتدای آبان ماه اجرا شود. حذف برچسب قیمت از روی برخی از کالاهای غیرضروری از درب کارخانه، طرحی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم ابلاغ کرد. محمدرضا نعمتزاده، وزیر سابق این وزارتخانه در واپسین روزهای حضورش در کابینه دولت یازدهم در ابلاغیهای به سازمانهای مسوول در زمینه قیمتگذاری و نظارت کالا، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرفکننده در گروههای کالایی«شیرینی و شکلات»، «چیپس و اسنک» و همچنین «محصولات سلولزی بهداشتی» را اعلام کرده بود. پس از آن، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز به تعداد این کالاها افزود و با این کار بر تصمیم نعمتزاده صحه گذاشت. بخشنامهای که ۹ شهریورماه سالجاری از سوی او مبنی بر حذف برچسب قیمت از روی برخی از کالاها ابلاغ شد، حاکی از آن بود که گروههای کالایی «انواع محصولات کارخانهای کنسرو»، «کمپوت»، «سس»، «ترشی»، «شور»، «مربا» و «عسل» دارای بستهبندی نیز از درج قیمت روی بستهبندی معاف شوند.

البته بر اساس این بخشنامه، قیمت کالاهای نام برده در محل عرضه تعیین میشود که آن هم بر اساس میزان عرضه و تقاضا خواهد بود.  در ابتدا قرار شد این طرح از اول مهرماه بهصورت پایلوت اجرایی شود. اما از آنجا که منع قیمتگذاری برخی از کالاها از سوی کارخانهها با واکنشهای مثبت و منفی زیادی مواجه شد، شریعتمداری تصمیم گرفت تا اجرای این طرح را یک ماه دیگر به تعویق بیندازد. علت به تعویق افتادن اجرای طرح نیز نظرخواهی بیشتر از ذینفعان و صاحب نظران بود. برخی از صاحبنظران این بخشنامه را راهی برای استارت رقابتپذیری بازار میدانستند و اعتقاد داشتند میتوان این طرح را به سایر کالاها نیز تعمیم داد.

حتی شریعتمداری با ارسال نامهای به وزیر اقتصاد، خواهان تجهیز واحدهای خردهفروشی به صندوق مکانیزه فروش در کوتاهترین زمان و در اولویت قرارگرفتن اجرای این تصویب نامه هیات وزیران شد. این درخواست برای اجرای درست بخشنامه حذف برچسب قیمت برخی کالاها از درب کارخانه بود که شریعتمداری به این نکته اشاره کرده بود که برای «شفافسازی و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار» یا همان حذف قیمتگذاری کالا از مبدا (کارخانه) نیازمند نصب صندوقهای مکانیزه فروشگاهی هستیم. اما با فرا رسیدن موعد اجرای طرح مذکور، روز گذشته ابلاغیه جدیدی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده که حکایت از ملغی کردن ابلاغیههای قبل دارد.

اما آنچه از متن این ابلاغیه برمیآید، قیمتگذاری کالاها دیگر به شیوه گذشته هم نخواهد بود. پیش از این در فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای شاهد برچسبهای تخفیف بودیم. تخفیفهایی که خریداران را ترغیب به خرید میکرد. اما این سوال نیز ایجاد میشد که وقتی میتوان این کالا را با همین قیمت خریداری کرد، چرا از همان ابتدا قیمت واقعی روی کالا درج نمیشود؟ در همین راستا در ابلاغیه جدید شریعتمداری برای واقعیسازی قیمتها، کارخانهها باید به گونهای قیمت را درج کنند که برای فروش کالا نیازی به تخفیفهای زیاد نباشد. کارشناسان در اینباره اعتقاد دارند که آوردن این بند در ابلاغیه، به این معنی است که تخفیفهایی که تولیدکننده به توزیع کننده میدهد، به مصرفکننده نیز برسد.

در حال حاضر تولیدکنندگان برای فروش کالاها تخفیفهای خوبی را در نظر میگیرند. فروشگاههای زنجیرهای نیز به دلیل اینکه بهطور مستقیم با تولیدکنندگان در ارتباط هستند، میتوانند کالاها را ارزان تر خریداری کرده و هنگام عرضه تخفیفهایی را نیز برای آن کالاها اعمال کنند. اما در خردهفروشیها شرایط کمی متفاوت است. واسطهها یا بنکدارانی که با تولیدکنندگان در ارتباط هستند، به همین میزان تخفیف میگیرند؛ اما هنگام عرضه به خردهفروشی، این تخفیف به زنجیره بعد منتقل نمیشود یا گاهی خرده فروشها به شیوههای دیگر از جمله دریافت چند بسته کالا بهصورت رایگان، میتوانند این تخفیفها را برای برخی از کالاها در نظر بگیرند.

فعالان حوزه صنایع غذایی اعتقاد دارند که نتیجه بخش بودن این بخشنامه در گرو حسن نیت دولت و کارخانهداران است. اطمینانی که امروزه از بین رفته؛ در نتیجه به نظر میرسد دولت با این بخشنامه میخواهد در راستای اعتمادسازی گامهای تازهای بردارد و کارخانهها از همان ابتدا بر اساس عرضه و تقاضا قیمت را روی محصولات درج کنند.