جزییات و نحوه اجرای قیمت تضمینی گندم/ نرخ نان آزاد می‌شود؟

براساس ماده 33 قانون افزایش بهره وری، محصولات کشاورزی که قرار است در بورس کالا عرضه شوند و شکل حمایتی آنها در قالب خرید تضمینی به قیمت تضمینی تبدیل شود، هر ساله برای تعیین و عرضه آنها باید تصمیمات لازم اتخاذ شود.

 مدیرعامل بورس کالا با بیان اینکه هم اکنون درباره محصول گندم با وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی دولتی طرح اجرای قیمت تضمینی را پیش می بریم، افزود: اجرای سیاست خرید تضمینی برای دولت امکان پذیر نیست، چراکه بار مالی بسیار سنگینی به دولت تحمیل میکند که این امر ما را به سمت اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا پیش می برد. با وجود آنکه در تمامی کشورها تولید کالاهای اساسی مورد حمایت دولت قرار میگیرد و یکی از اصلی ترین ابزارهای حمایت دولتمردان از کشاورزان خرد به منظور خودکفایی و حفظ امنیت غذایی کشور خرید تضمینی محصولات است، اجرای این سیاست نگرانیهایی برای جامعه کشاورزی در بر دارد.

 البته ناگفته نماند که چندی پیش یزدان سیف مدیر عامل بازرگانی دولتی گفت: تا دو ماه آینده سامانهای طراحی می شود که تمامی اطلاعات گندمکاران برای عرضه در بورس فراهم شود که با این وجود پرداخت مطالبات گندمکاران با سرعت بیشتری همراه خواهد بود. اجرای سیاست قیمت تضمینی به شرط رعایت حقوق گندمکاران، برحسب کیفیت تولید باید صورت گیرد، در غیر این صورت با دلسردی کشاورزان از تولید همانند سال های گذشته پایداری تولید از بین می رود و به وارد کننده گندم تبدیل خواهیم شد.

 سیف کوچک شدن دولت، ارائه خدمات بهتر به گندمکاران،کاهش بار مالی دولت و سرعت در پرداخت مطالبات گندمکاران را از مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی دانست. اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم با بیان اینکه عملکرد مثبت سیاست قیمت تضمینی گندم با شروطی همراه است، اظهار کرد: کلیات اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی از سوی بخش خصوصی به شرط رعایت حقوق گندمکاران و خرید برحسب اصول کیفی می تواند، مثبت باشد.

 وی با اشاره به اینکه برخی افراد اظهار نظراتی مبنی بر آنکه خرید گندم در سال 91 از سوی بخش خصوصی بسیار ایده آل بود، افزود: البته سال 91 با نگاه امنیت غذایی، بدترین سال بود، چراکه در عمل تنها 2 میلیون تن گندم از سوی بخش خصوصی خریداری شد و حدود 6 میلیون و 800 هزارتن گندم وارد کشور شد.

 اسفندیاری پور با بیان اینکه از نارسایی های گذشته باید درس  عبرت گرفته شود، افزود: شرایط خرید گندم از سوی بخش خصوصی نباید به گونهای باشد که گندمکاران از تولید دلسرد شوند. مجری طرح گندم ادامه داد: بخش خصوصی به معنای واقعی باید منابع خرید را خود تامین کند، چراکه اگر قرار باشد بخش خصوصی با تکیه بر منابع دولتی به امر خرید بپردازد، اتفاق خاصی در اجرای این سیاست رخ نخواهد داد. به گفته وی  اجرای سیاست قیمت تضمینی به شرط رعایت حقوق گندمکاران ، خرید گندم برحسب کیفیت تولید و پرداخت مابه التفاوت از سوی دولت می تواند، مفید واقع شود.

 مشاور وزیر جهاد کشاورزی اجرای سیاست قیمت تضمینی را منوط به سیاست کلان دولت مبنی بر آزاد سازی نرخ گندم، آرد و در نهایت نرخ نان دانست. این مقام مسوول با بیان اینکه بخش خصوصی از خرید گندم به صورت انتخابی باید اجتناب کند، افزود: تمامی گندم تولیدی کشاورزان باید خریداری شود، یعنی شرایط به گونهای نباشد که تنها گندم کشاورزان اطراف سیلوها و کارخانه خریداری شود، در غیر این صورت اجرای این سیاست واردات گندم را به همراه خواهد داشت.

 وی ادامه داد: شرایط نامناسب خرید در سال های گذشته از سوی بخش خصوصی به طور متوسط واردات 4 میلیون و 80 هزارتن گندم را به همراه داشت که این امر به معنای خروج 2.6 میلیارد دلار ارز است. اسفندیاری پور ادامه داد: شرایط نامساعد خرید از سوی بخش خصوصی موجب شده که تن به واردات گندم دهیم و به جای آنکه پول حاصل از واردات را در پهنه سرزمینی بین کشاورزان توزیع کنیم، به اجبار باید آن را در اختیار کشاورزان خارجی قرار دهیم.

وی با بیان اینکه بورس به تنهایی ظاهر خوبی دارد، افزود: البته در کلان کشور باید دید که قابلیت اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را دارد یا اینکه در زمان برداشت برای کشاورزان دردسر ساز می شود. مجری طرح گندم آمادگی زیرساخت ها، سیستم های نرم افزاری و آمادگی استان ها برای اجرای این سیاست را امری ضروری دانست. وی با اشاره به اینکه اجرای سیاست های ملی باید به تدریج صورت گیرد، بیان کرد: تصمیمات یکباره نمی تواند باری را از دوش تولیدکنندگان بردارد.

 این مقام مسوول در ادامه افزود: بی نیازی از واردات گندم بدان معناست که وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه های مختلف از لحاظ پایداری تولید اقدامات مناسبی انجام دادند. اسفندیاری پور با بیان اینکه اجرای سیاست قیمت تضمینی باید حفظ پایداری گندم از سوی بخش خصوصی را به همراه داشته باشد، گفت: در صورت آسیب بازرگانی محصول، تولیدکنندگان از کشت محصول دلسرد خواهند شد و در صورت نادیده گرفتن حقوقشان، قدرت سرمایهگذاری از آنها سلب می شود.

اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم، امری مهم در کاهش بار مالی دولت

علیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمند سازی گندمگاران گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی  از سوی دولت، خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی باید انجام شود. این اواخر ماده ای به این مصوبه اضافه شد که در صورت ایجاد شرایط لازم  خرید تضمینی محصولاتی نظیر گندم، باید به قیمت تضمینی سوق داده شود.

وی  اجرای سیاست قیمت تضمینی را تنها منوط به اجرای برنامه مدون دانست و افزود: اگر زیرساخت های لازم جهت اجرای این سیاست به کار گرفته نشود، این امر تنها دغدغه کشاورزان را کاهش نمی دهند بلکه نگرانی هایی برای جامعه کشاورزی ایجاد خواهد کرد. ایمانی ادامه داد: با توجه به آنکه گندمکاران خواستار پرداخت مطالباتشان در اسرع وقت هستند، بنابراین اگر مکانیسم های لازم جهت عرضه گندم در بورس کالا به کار گرفته نشود، این امر به سبب ایجاد واسطه کار اضافی است. وی با اشاره به اینکه اجرای سیاست قیمت تضمینی کاهش بار مالی دولت را به همراه دارد، بیان کرد: اجرای این سیاست مستلزم برنامه ریزی جامع است، در غیر اینصورت کشاورزان از چاله به چاه می افتند.

 رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با بیان اینکه امسال قیمت تضمینی گندم به صورت پایلوت در چهار استان اجرا شد، گفت: امسال شرکت بازرگانی دولتی به عنوان مباشر اقدام به خریداری و نگهداری گندم در انبارها و سپس عرضه انبارهای گندم را در بورس کالا عرضه کرد .