نصف مشاغل رسمی، شغل غیر‌رسمی داریم

روند صعودی مشاغل غیررسمی

اخیرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای عالی اشتغال از رشد 20درصدی مشاغل غیر رسمی در کشور خبر داده بود. به عبارتی، عدد ما در شغلهای غیر رسمی از 32درصد به 50درصد رسیده است. علی ربیعی همچنین به تازگی نسبت شغل رسمی به غیر رسمی در کشور را در یک روند 20 ساله، دو به یک یعنی دو رسمی و یک غیر رسمی اعلام کرده است. در این راستا وزارت کار تلاش دارد تا با ارائه برنامهای مشاغل غیر رسمی را تثبیت و به شغلهای رسمی تبدیل کند. همچنین احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت ششمیلیون نفر در بخش غیررسمی اقتصاد کشور خبر داد که آمار قابل ملاحظهای است. کارشناسان دلایل مختلفی را برای افزایش مشاغل غیر رسمی در کشور مطرح میکنند؛ بیکاری، موانع قانونی وزارت کار و مجموعه مقررات دست و پاگیر از جمله این دلایل نام برده شدهاند. در همین زمینه میدری معتقد است: افرادی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت میکنند، نمیتوانند از حمایتهای لازم برخوردار شوند. برای مثال ششمیلیون نفری که بیمه ندارند به محض اینکه دچار حوادثی همچون معلولیت شوند، فقیر خواهند شد. سالمندان نیز چون بازنشستگی ندارند باز هم فقیرند. چون غیررسمی کار میکنند، نمیتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. او افزود: بخش غیررسمی اقتصاد به یکی از دغدغههای دولت تبدیل شده است که برخی محققان، بیکاری و قوانین پیچیده را علت پررنگ افزایش این اقتصاد میدانند. برخی از کارشناسان نیز وجود اقتصاد دولتی در کشور را از دلایل گسترش مشاغل غیر رسمی عنوان میکنند. در همین راستا یک کارشناس حوزه کار گفت: اقتصاد دولتی مولد فعالیتهای غیررسمی در هر کشوری است، هر چه دخالت دولت در اقتصاد کمتر باشد شرکتها بدون ترس از بخشنامههای دولتی به فعالیت میپردازند. زمانی که قوانین کسب و کار با سود شرکتهای صاحبان کسب و کار در تضاد باشد، صاحبان این موسسات بیشتر به سمت فعالیت غیررسمی و زیرزمینی کشیده خواهند شد. حمید حاج اسماعیلی ادامه داد: هر چه حجم تولید و فعالیتهای مولد اقتصادی در یک کشور کمتر باشد، آن اقتصاد ظرفیت بیشتری برای فساد دارد، در نتیجه اقتصاد غیر رسمی هم معلول و هم علت فساد است. او با اشاره به ضرورت توجه به عوامل بنیادین ظهور اقتصاد غیر رسمی گفت: گسترش مهاجرت، افزایش بیکاری و عدم شفافیت از دلایل گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد هستند و برای اینکه بخش غیر رسمی را محدود کنیم باید به ریشههای شکلگیری آن توجه کرد. این کارشناش حوزه کار همچنین به نتایج افزایش بخش غیررسمی اشاره کرد و گفت: فرار از مالیات در بخش غیررسمی باعث کسری بودجه و زیان مالی دولت و از سوی دیگر عدم مالیاتدهی بخش غیررسمی، موجب فشار آمدن بر بخش رسمی اقتصاد میشود. افزون بر اینکه خود شاغلان در بخش غیر رسمی اقتصاد، نمیتوانند امنیت شغلی داشته باشند. حاج اسماعیلی با اشاره به کم کاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در کاهش بخش اقتصاد غیر رسمی، خاطرنشان کرد: وزارت کار دولت یازدهم باید دست بنگاهها را میگرفت و از این طریق به رسمیتر شدن بخش اقتصاد کمک میکرد، در همین رابطه به نظر میرسد دولت در درجه اول باید بانک اطلاعاتی برای اینگونه فعالیتها راهاندازی کند، بر نظارت خود بیفزاید و اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

ایجاد 400هزار شغل در نیمه اول امسال

اخیرا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور مباحثی را در رابطه با ایجاد اشتغال در کشور ایراد کرده بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به اظهارات در مورد میزان اشتغالزایی در نیمه اول سال گفت: در نیمه اول سال جاری حدود ۴۰۰هزار شغل ایجاد شده است، البته آمار جهانگیری هم اشکالی نداشت. علی ربیعی ادامه داد: چندی پیش آماری از سوی معاون اول رئیسجمهور در مورد میزان اشتغالزایی دولت در نیمه اول سال جاری مطرح شد که متاسفانه برخی رسانهها در اعلام این آمار به نوعی سفسطه کردند، این درحالی است که آمار مطرح شده از سوی جهانگیری کاملا درست و میزان اعلامی از اشتغالزایی از بهار سال گذشته تا بهار امسال و از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال بود. او تاکید کرد: ضمن اینکه در انتهای سخنان معاون اول رئیسجمهور آمارهای اعلامی جمع بسته نشد، یعنی میزان اشتغال برای ششماهه سال جاری نبود؛ بنابراین هر دو آمار اعلامی آقای جهانگیری در بحث اشتغال درست بود، البته در پنج ماه و نیم اول سال حدود 440هزار دفترچه تامین اجتماعی نوبت اول داشتیم؛ بنابراین این مورد نیز شاخص خوبی برای اعلام آمار در مورد اشتغالزایی است، ضمن اینکه نسبت شغل رسمی به غیر رسمی در کشور در روند 20ساله دو به یک یعنی دو رسمی و یک غیررسمی بوده است. ربیعی تصریح کرد: البته ممکن است این میزان درحال حاضر افزایش پیدا کرده باشد، بنابراین اگر به این فرض توجه کرده و ریزش شغل را نیز کم کنیم، میتوان گفت که در نیمه اول سال جاری نزدیک به 400هزار شغل ایجاد شده است، ضمن اینکه در مورد آمار بیکاری و میزان اشتغال میان دولت و مرکز آمار هیچاختلاف نظری وجود ندارد. وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با برخی انتقادها مبنی بر نبود یک مرجع رسمی برای اعلام آمار بیکاری و اشتغال، گفت: مرجع رسمی در بحث اشتغال و بیکاری، مرکز آمار است.