دلالی با امضای مردگان

حالا ماجرا آنقدر داغ شده که نایبرئیس انجمن انبوهسازان استان تهران از ساختوساز با فروش امضای مهندسان متوفی پرده برمیدارد. به گفته او، بررسیها نشان میدهند حتی بعضا با فروش امضای مهندسان متوفی ساختوساز صورت میگیرد. بیان این تخلف، دلالی با امضای مردگان را به ذهن متبادر میکند. گفتهای که البته عضو هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران آن را تأیید نمیکند. بااینحال او خبر میدهد که سازمان به بهشتزهرا متصل شده و آمار مهندسان متوفی از لیست خارج میشود. همین گفته تلویحا نشان میدهد هرچند تأیید رسمی صورت نگرفته، اما گویا خبرهایی هست.

رونمایی از یک تخلف

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران، با بیان اینکه تخلف امضافروشی شایع شده است، به ایسنا گفت: معضل امضافروشی بهعنوان یکی از چالشهای اصلی ساختوساز سالهاست که رواج دارد و نظام سهمیهبندی از جمله دلایل دامنزدن به این مشکل است.
رهبر ادامه داد: از فردی شنیدهام که چندی پیش در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شاهد مشاجره لفظی تندی بین یک زن و مرد میانسال بوده و بعد از بررسیها مشخص شده از قرار معلوم همسر یکی از مهندسان بعد از فوت او پروانه اشتغال او را در اختیار برادرش قرار داده است که به صورت مشارکتی از عایدی حاصل از فروش سهمیه پروانه اشتغال او کسب درآمد کنند.

نایبرئیس انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: گویا با فوت مهندس مذکور برادر او تمامی عایدی آن را به صورت یکجا برای خود برداشت کرده است و این امر سبب نارضایتی همسر او شده بود و هر دو با تصور خود، برای شفافسازی این موضوع و برای اینکه سهم عادلانهای از امضافروشی پروانه اشتغال مهندس فوتشده کسب کنند، به نظام مهندسی مراجعه کرده بودند که حضور آنها با مشاجره، سبب جلب توجه حاضران شده بود.

او همچنین به نظام سهمیهبندی اشاره کرد و گفت: یکی از رؤسای ادوار سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران گفته بود، یک کارمند ساده با راهاندازی ۱۶شرکت حقوقی از سهمیههای دهها مهندس ساختمان استفاده کرده است. فرد موردنظر که کارمندی ساده و فاقد دانش مهندسی بوده است با راهاندازی ۱۶شرکت در حالی از پروانه اشتغال مهندسان استفاده کرده که اصلا مهندسانی که از سهمیه آنها استفاده شده از پروژههای ساختهشده به وسیله این شرکت و سازوکار آن هیچ اطلاعی نداشتهاند.

سه نوع تخلف عمده در نظام مهندسی

منوچهر شیبانیاصل، عضو شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، در گفتوگو با «شرق» با تأیید تخلفات میگوید: طبیعی است که در هیچ جامعهای نمیتوان میزان دقیق تخلف را بهصورت آماری اعلام کرد، زیرا اینگونه تخلفات معمولا آشکار نشده و ثبت و ضبط نمیشود. از طرفی مقداری هم که در شورای انتظامی مطرح میشود ممکن است تحت عنوان تخلفات دیگر مطرح شود و بهعنوان امضافروشی ثبت نشود.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این تخلفات را میتوان در سه طیف مورد بررسی قرار داد، ادامه میدهد: یک بحث تأیید نقشههای دیگران است؛ فرد خود کاری انجام نمیدهد، اما نقشه شخص دیگری را که پروانه ندارد، امضا میکند. در خوشبینانهترین حالت ممکن است شخصی که امضا میکند، کنترلی روی طراحی داشته باشد، اما معمولا در این نوع تخلفات چنین نمیشود. دسته دوم که اتفاقا شایع هم هست، بهعنوان فروش و اجاره پروانه اشتغال مطرح است. درواقع، قراردادن پروانه اشتغال به کار شخص حقیقی بدون انجام فعالیت و وظایف محوله، در اختیار شخص حقوقی است. در این حالت، متخلفان شرکتهای زنجیرهای تشکیل میدهند و در این شرکتها با خرید پروانههای اشخاص، مهندسان ساختمان حائز ظرفیت اشتغالهای بالا میشوند که بعضا هم این مهندسان حتی از مشخصات شرکت و محل و مدیران آن هم اطلاعی ندارند. سومین حالت، ارائه خدمات صوری است که در مورد بخش مجری وجود دارد. فرد تعهد انجام خدمات را قبول میکند، اما آن را انجام نمیدهد و مالک به میل و سلیقه خود کار را پیش میبرد.

شیبانی با بیان اینکه این عارضه وجود دارد و بهراحتی هم قابل اثبات است، گله میکند: اینکه بخواهیم آن را کتمان کنیم، مطلقا روش پسندیدهای نیست. اخیرا برخی همکاران آن را بهشدت رد میکنند، درحالیکه خود نیز با این پدیده بارها روبهرو شدهاند. هرچند قاطبه مهندسان کشور شریف هستند، اما کتمان این تخلفات به این حرفه آسیب میزند.

او با بیان نمونهای از تخلفات نوع دوم، میگوید: گاهی فرد پروانه اشتغال خود را به شرکتی داده، بدون آنکه واقعا همکاری با شرکت داشته باشد. در کنار آن، قراردادی که به شرکت بهصورت مکتوب ارائه داده، مغایر قانون است. این قرارداد بر این محور استوار است که فرد ظرفیت اشتغال خود را به آن شرکت واگذار کرده است.

عضو شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان در پاسخ به این پرسش که آیا در این شورا با استفاده از امضای فرد متوفی هم برخوردهاید، میگوید: در سالهای اخیر به چنین تخلفی برنخوردهایم، اما در گذشته نمونه آن وجود داشت.

صدور پروانه اشتغال مکانیزه میشود

شیبانی با اشاره به برنامههایی که برای جلوگیری از امضافروشی و تخلفات در حوزه کنترل ساختمان در دست است، میگوید: اقداماتی در دست است که این موضوع تقریبا منتفی شود. صدور پروانه اشتغال مکانیزه میشود. این سیستم مکانیزه با اداره ثبتاحوال مرتبط بهصورت آنلاین خواهد شد. در این رابطه، کد ملی اخذ میشود و در زمانیکه فوت فرد در ثبتاحوال ثبت شود، بلافاصله در مرجع صدور پروانه اشتغال نیز ثبت میشود. بنابراین زمانی برای سوءاستفاده از پروانه اشتغال متوفی نمیماند.

او با بیان اینکه این برنامه در دست اقدام است و تا آخر امسال به بهرهبرداری میرسد، ادامه میدهد: در همین راستا در مورد گذرنامه هم این سیستم مکانیزه خواهد شد و همکارانی که مهاجرت میکنند یا به سفرهای طولانی میروند و نمیتوانند تعهداتی مانند تعهدات نظارت را برعهده داشته باشند نیز در سیستم ضبط میشود.این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی نیز در حال تهیه یک سامانه برای پیشگیری از این تخلفات است، ادامه میدهد: سامانهای تحت عنوان کارنامه حرفهای دارندگان پروانه اشتغال، بهویژه مهندسان، کاردانان و معماران تجربی پیشبینی شده که ازسوی ساختمان نظام مهندسی ساختمان بهصورت کشوری پیاده میشود که در آن، تمام عملکرد حرفهای حرفهمندان؛ یعنی دارندگان پروانه اشتغال در این سامانه درج میشود.

با این دو اقدام که ازسوی وزارت راهوشهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام میشود، همچنین بحثهای آموزشی که در جریان است، امید داریم که شاهد این تخلفات نباشیم.

سهمیهبندی، عامل اصلی تخلفات ساختمانی

او با بیان اینکه اکنون شاهد استفاده از واژه «سهمیه» در نظام مهندسی ساختمان هستیم، میگوید: بهکارگیری این واژه در حالی انجام میگیرد که در هیچجای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حتی یکبار هم کلمه سهمیه ذکر نشده و قانونا چیزی به نام سهمیه وجود ندارد. آنچه که هست، ظرفیت اشتغال است که از نظر ماهوی بسیار با سهمیه متفاوت است. وقتی این بحث مطرح میشود، طبیعتا مسئولیت تحت سایه این سهمیه قرار گرفته و کمرنگ میشود. بنابراین یکی از اهداف اصلی آییننامه کنترل ساختمان، جایگزینی مسئولیت حرفهای بهجای بحثهای نادرست سهمیه، ظرفیت اشتغال، امضا و... است.

دولتیها کمکاری میکنند

در همین رابطه با جابر نصیری، عضو هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، نیز گفتوگویی داشتیم. نصیری در گفتوگو با «شرق» ابتدا با پذیرش وجود تخلفات میگوید: در قانون نظام مهندسی، یکسری مسئولیتها و وظایف برای ارگانهای مختلف پیشبینی شده، از جمله مهندسان عضو نظام مهندسی که پروانه اشتغال دارند، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت کار و ارگانهای دیگری که در آن قانون و آییننامه و مبحث دوم قانون مقررات ملی به آنها اشاره شده، در نظر گرفته شده است.

او با بیان اینکه بهجرئت میتوان گفت که در این فرایند، بیشترین عدم انجام وظیفه از سوی ارگانهای دولتی، از جمله شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی و... است، میگوید: هیچکدام از ارگانهای دولتی و حاکمیتی وظایف خود را انجام نمیدهند و بیشترین وظیفهای که در مورد مبحث دوم مقررات ملی است، مربوط به مهندسان است.

او با بیان اینکه با یک سیستم روبهرو هستیم، میافزاید: در یک سیستم، اگر همه خوب کار کنند محصول خوبی به دست میآید، اما اگر خوب کار نکنند این محصول دارای ایرادات گوناگونی خواهد بود. خدمات مهندسی هم از این قاعده مستثنا نیست. این سیستم به صورت هماهنگ کار نمیکند و ارگانهای مربوطه وظیفه قانونی خود را تا به امروز درست انجام ندادهاند، در نتیجه عضو سیستم که خدمات مهندسی است هم دارای نواقص گوناگونی است. ما هم نمیگوییم اینجا مدینه فاضله است، اما به این صورتی که بیان میشود نیست.

نصیری با بیان اینکه در تهران نزدیک به ١١٠ هزار مهندس ساختمان شریف داریم، ادامه میدهد: در هر مجموعهای هم امکان تخلف هست. شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی هم با متخلفان برخورد میکند، اما این بُعد در مقابل عدم انجام وظایف سایر ارگانهای دولتی، ناچیز است.

اگر مدرک دارید، رو کنید

عضو هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با رد سوءاستفاده از امضای متوفیان در نظام مهندسی میگوید: اگر چنین باشد، قطعا تخلف است، اما تا امروز در آمار نظام مهندسی چنین چیزی نداشتهایم. اگر کسی اطلاعاتی در این زمینه دارد لطفا مدارک را ارائه دهد تا برخورد کنیم.
او با تعجب از طرح این موضوع و با بیان اینکه چنین تخلفی را تأیید نمیکنیم، میگوید: ما اکنون به سازمان بهشت زهرا(س) لینک میشویم و اگر فردی فوت کرده باشد، قطعا از فهرست نظام مهندسی حذف شده و دیگر امکان سوءاستفاده وجود نخواهد داشت.