عدم‌تناسب آموزش‌عالی با بازار کار

تعداد فارغالتحصیلان مقطع کارشناسی به نسبت سایر مقاطع تحصیلی بیشتر است، از گذشته هم مرسوم بوده که افرادی که معمولا تحصیلات دانشگاهی داشتند، در ادارات دولتی استخدام میشدند. ادر حال حاضر میزان استخدام در ادارات دولتی سالانه 30هزار نفر است. بخشی از این افراد در ردههای دیگری استخدام میشوند و دولت تعداد بسیار کمی از فارغالتحصیلان را جذب میکند. برای اینکه فارغالتحصیلان دانشگاهی بتوانند در بازار کار کشور جذب شوند، باید ظرفیت سازی کنیم.

عمدتا تحصیلکردگان دنبال ردههای شغلی هستند که پرستیژ آنها را حفظ کند و در ضمن حقوقی متناسب با مدرک تحصیلی خود دریافت کنند. این مساله باید مدنظر بخش خصوصی باشد، اما متاسفانه بخش خصوصی، افراد تحصیلکرده را با ردههای شغلی و حقوقهای پایینتر جذب میکند و فرهنگ کار در این بخش هنوز به اندازه کافی جا نیفتاده است تا افراد تحصیلکرده ارجحیت پیدا کنند و متناسب با تحصیلات و مهارت آنها ایجاد شغل شود.

تمام این موارد، به علاوه توقعاتی که افراد تحصیلکرده از بازار کار دارند، مانع بسیار گستردهای ایجاد کرده است که میزان بیکاری فارغالتحصیلان مقطع کارشناسی بیشتر از دیگر گروهها باشد. همچنین انتقاد دیگری هم که از دیرباز مطرح بوده این است که نظام آموزش عالی کشور با بازار کار کشور متناسب نیست و افزون بر این، رابطه تنگاتنگی نیز با بازار برای تربیت نیروی کار ندارد. البته دانشگاههای علمی کاربردی کشور بر همین مبنا تاسیس شده اند و الان بیش از یک دهه است که این نوع دانشگاهها در سطح کشور فعالیت میکنند و تعداد زیادی از فارغالتحصیلان هم دانش آموخته همین دانشگاهها هستند که به صورت تخصصی برای بازار کار تربیت میشوند، اما تحصیلکردگان دانشگاه علمی کاربردی بعد از فارغ التحصیلی به جمع بیکاران اضافه میشوند.

این امر نشان میدهد مشکل اساسی ریشه در اقتصاد کشور دارد. ما باید ظرفیت سازی برای اشتغال را در کشور بالا ببریم. مادامی که بازار کار کشور توسعه پیدا نکند، تصدی گری دولت کم نشود و راه برای بسترسازی فعالیت بخش خصوصی ایجاد نشود، نمیتوان مشاغل زیادی ایجاد کرد تا فارغالتحصیلان جذب شوند. شعار دولت این است که تصدی گری دولت را کم و بخش خصوصی را فعال کند، اما عملا گامهای جدی و موثری برای فراهمکردن بستر لازم برای تحقق این امور برداشته نشده است. نمونه اصلی آن، واگذاریهایی بود که بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید صورت میگرفت که متاسفانه این واگذاریها به سازمانهای دولتی و شبه دولتی تعلق گرفت.