انحراف‌های مالی، نمایندگان را به سازمان هدفمندی کشاند

اشتباهات در این طرح بهقدری زیاد بود که پرداخت یارانه نقدی نهتنها کارساز نبود که فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر کرد و شکاف طبقاتی بین این دو گروه را افزایش داد. حتی منجر به تورم فزاینده و افزایش قیمتها شد. موضوع دیگر اینکه درآمدهای هدفمندی نهتنها در جهتی که قانون مشخص کرده بود، هزینه نشد بلکه سر از جاهای دیگر درآورد. برای همین هم مجلس تصمیم گرفت طرح تحقیقوتفحص از سازمان هدفمندی را کلید بزند. برای همین هم آنطور که جبار کوچکیزاده، رئیس تحقیقوتفحص مجلس از سازمان هدفمندی یارانهها به «شرق» گفته؛ مقدمات کار برای تحقیقوتفحص از این سازمان فراهم شده و از روز شنبه بررسیها شروع خواهد شد. همچنین از آنجا که این سازمان از زمان شکلگیری تاکنون انحرافات مالی زیادی داشته و از مسیر قانونی خود خارج شده، حداقل شش ماه زمان خواهد برد تا بررسیها از این سازمان تکمیل شود.

طرحی که از مسیرش منحرف شد

در شامگاه ۲۷ آذر ۱۳۸۹ محمود احمدینژاد رئیسجمهور سابق ایران با حضور در رسانه ملی، از آغاز جراحی بزرگ اقتصاد ایران سخن گفت و آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها را رسما اعلام کرد و از فردای آن روز قیمت حاملهای انرژی یکباره افزایش یافت. قرار بود با اجرای هدفمندی یارانهها، هم با افزایش بیرویه مصرف حاملهای انرژی مقابله شود و هم، درآمد حاصل از آن به سوی تولید و اشتغالزایی سوق پیدا کند و عدالت اجتماعی در جامعه برقرار شود اما طبق اعلام مقامات دولتی نهتنها این اهداف محقق نشد، بلکه یارانه نقدی که احمدینژاد از آن به عنوان پول امام زمان نام میبرد، در دولت روحانی، مصیبت عظما نام گرفت. در همان زمان خیلی از کارشناسان تأکید داشتند که پرداخت یارانه نقدی از اساس اشتباه است و میتواند منجر به تورمهای فزاینده شود. اما محمود احمدینژاد بیتوجه به این هشدارها طرحی را آغاز کرد که آثار آن همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی میکند. در اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰هزارو٥٠٠  تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع چهارهزار و ٨٠٠ میلیارد تومان به حسابها واریز شد. دولت نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان به منظور واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به ازای هر فرد، برای ۶۰میلیونو ٥٠٠ هزار نفر مشمول طرح در این مرحله در نظر گرفته بود. میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشاندهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی است. دولت بخش زیادی از پرداختهای نقدی را از شرکتهای آب و فاضلاب و گاز تأمین و بانک مرکزی پنجهزارو ۷۰۰ میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی تولید کرد.

انحرافات سازمان هدفمندی

اما انحراف سازمان هدفمندی یارانهها در حوزه مالی به قدری زیاد است که مجلس تصمیم گرفته رأسا وارد شود و بررسی کند که در چند سال گذشته قانون هدفمندی رعایت شده و آیا درآمدها در جهتی که قانون مشخص کرده، هزینه شده یا سر از مسیرهای دیگر درآورده است. جبار کوچکینژاد، رئیس تحقیقوتفحص مجلس از سازمان هدفمندی یارانهها با تأکید بر اینکه تحقیقوتفحص از این سازمان از شنبه آغاز میشود، به «شرق» گفته که تحقیقوتفحص از این سازمان در مجلس تصویب و هیئت رئیسه آن مشخص شده و قرار است از امروز نیروها را در سازمان مستقر کنیم. او همچنین با اشاره به اینکه مقدمات کار فراهم شده، اضافه میکند؛ قرار است با مستقرشدن نیروها در سازمان هدفمندی یارانهها اطلاعات لازم و عملکرد این سازمان در اختیار کارشناسان قرار گیرد تا وضعیت هزینهکرد و درآمدهای این سازمان مشخص شود. کوچکینژاد با این توضیح که از روزی که سازمان هدفمندی یارانهها شکل گرفت، منابع مالی زیادی هم در بحث تولید و اشتغال و هم در بحث بهداشت و یارانه نقدی هزینه شد، گفت: از آنجا که هزینههای این سازمان بسیار بالا بوده، احتمالا تحقیقوتفحص از این سازمان شش ماه به طول بینجامد. او همچنین در بخش دیگری از این گفتوگو به محورهای تحقیقوتفحص از این سازمان پرداخت و تأکید کرد که درآمد سالانه سازمان هدفمندی یارانهها ٨٠ هزار میلیارد تومان بود درحالیکه بازپرداخت آن به درستی انجام نشده است. ضمن اینکه این سازمان انحراف مالی زیادی داشته است. رئیس کمیته تحقیقوتفحص مجلس از سازمان هدفمندی یارانهها همچنین اضافه میکند: به اعتقاد ما از ٨٠ هزار میلیارد تومانی که دولت درآمد حاصل میکرد، ٤٠ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی در نظر گرفته شده بود که به طور کامل پرداخت نشده است. همچنین قرار بود ٣٠ درصد آن به تولید، ١٠ درصد آن برای بهداشت و دو هزار میلیارد تومان برای  اشتغال اختصاص یابد که به طور کامل پرداخت نشده است. او این توضیح را هم داد که تمامی این محورها اماهایی دارد که باید پیگیری شود.