پرده آخر نمایش ارزی

بررسیهای یک پژوهش در نیمقرن گذشته نشان میدهد این تصور که ارزش پول ملی باید از طریق تثبیت نرخ ارز حفاظت شود، بهواسطه اینکه به روندهای تورمی توجه نداشته، پایدار نبوده است. در نتیجه این سیاست با هر ترفند و به هر شیوهای که اجرا شده جهش نرخ ارز، تضعیف یکباره پول ملی و تحمیل تورم به آحاد اقتصادی را در پی داشته است. این پژوهش پس از تشریح این موضوع، راهکارهایی درخصوص تغییر پارادایم سیاستگذاری ارزی ارائه کرده است. مطابق نتایج سیاستی این پژوهش، در وهله نخست بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار باید سیاستهای ارزی را سازگار با سیاستهای اقتصاد کلان انتخاب کند. همچنین سیاستهای ارزی باید بهصورت پایدار و قابل دوام باشد و از سیاستگذاریهای شتابزده در زمان بحران ارزی که موجب تشدید نااطمینانی و عمیقتر شدن بحران خواهد شد، اجتناب شود. طبق نتایج این پژوهش، سیاستهای ارزی باید با توجه به قابلیتهای واقعی اعمال شود و نباید سیاست ارزی، سبب ایجاد عدم تعادل در اقتصاد کلان بخش داخلی و خارجی شود.

بررسیهای یک پژوهش نشان میدهد ریال قوی یا حفظ قدرت خرید ملی اگر با تزریق ارز ارزان قیمت و بدون ملاحظات تورمی در اقتصاد ایران باشد، ناپایدار و شوکآفرین است. شوکی که میتواند تمامی دستاوردهای اقتصادی گذشته از جمله ارزانی قیمت برخی کالاها را یکباره بر باد دهد. در افکار عمومی این تصور وجود دارد که ریال گران به معنای بالا بودن قدرت پول ملی است، از همینرو یکی از مقایسههای رایج ذهنی اندازهگیری قیمت ریال در برابر دلار بهعنوان شاخص بازار است.

برخی آگاهانه و عامدانه و برخی ناآگاهانه اما در مسیر گروه اول تبلیغ و ترویج میکنند که قیمت ارز در کشور بیانگر ارزش پول ملی است؛ اگر قیمت ارز پایین باشد پول ملی ارزش دارد و اگر قیمت ارز بالا باشد پول ملی بیارزش است. چنین خطایی موجب شده که سالها سیاست تثبیت یا سرکوب نرخ ارز به لطف تزریق ثروتهای ملی از جمله پول نفت در دستور کار سیاستگذاران قرار بگیرد. در واقع تکاپوی بسیاری شده تا با اتکا به منابع نفتی و حراج ارزی، ارزش ریال را در برابر دلار حفظ یا سرعت تضعیف آن را کند کنند. تکاپویی که هیچگاه رضایت مجریان و طراحان این تئوری را بهوجود نیاورده است. پژوهشی در فصلنامه پژوهشهای پولی و بانکی وابسته به پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده که نشان میدهد: اگر در یک اقتصاد نرخ تورم بالا باشد، شاید بتوان برای مقطعی و با تزریق بالای منابع نرخ ارز را ثابت نگه داشت، اما به محض آنکه میزان تزریق به هر دلیلی کم شود یا اتفاق دیگری در بخش واقعی رخ دهد تمامی داشتههای بهدست آمده در پرتو این سیاست محو میشود. به بیان سادهتر ارزانی قیمت کالاها و قدرت به نمایش گذاشته شده برای پول ملی در پرتو سیاست تزریق منابع ارزی در یک محیط تورمی ناپایدار است و با کمترین تب بیشترین واکنش را به نمایش میگذارد.

این پژوهش یکی از شواهد بررسی خود را ابتدای دهه ۹۰ قرار داده و نوشته است: سیاستهای منفعلانه ارزی و ثابت نگه داشتن ارز، بهدلیل افزایش روز افزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، بادوام نخواهد بود و در نتیجه دولت را مجبور به پذیرش افزایش ناگهانی نرخ ارز خواهد کرد و در کوتاهمدت، نرخ تورم رشد قابلتوجهی را بهدنبال خواهد داشت؛ بهنحویکه دستاورد کاهش تورم بهدلیل تثبیت نرخ ارز در گذشته، کاملا از بین میرود. رخدادی که در سال ۱۳۹۱ نیز در اقتصاد کشور تجربه شد و افزایش ناگهانی نرخ ارز، نرخ تورم را به سطح ۴۰ درصد افزایش داد. درنتیجه براساس یافتههای این پژوهش، بانک مرکزی باید اولا سیاست ارزی را در سازگاری با سایر سیاستهای اقتصاد کلان قرار دهد، دوم اینکه سیاستهای ارزی بهصورتی پایدار قابلدوام باشند و نه آنکه مشابه سیاستگذاریهای شتابزده در بحران ارزی اخیر با تشدید نااطمینانی بر عمق بحران بیفزایند، سوم اینکه سیاست ارزی باید با توجه به قابلیتهای واقعی اعمال شود و در نهایت اینکه اتخاذ سیاست ارزی، سبب ایجاد عدمتعادل در اقتصاد کلان در بخش داخلی و خارجی نشود.

گذار نرخ ارز
مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالشها و دغدغههای عمده سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور بوده و در همه دورهها در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری اقتصاد ایران، مباحث چالش برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است. تغییر نرخ ارز، مجموعهای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن میتواند عملکرد اقتصاد کشور را تحتتاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و بهتبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداختهای کشور دارد و از طرف دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و بهتبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است.

تغییر و نوسان نرخ ارز همچنین میتواند بر سطح عمومی قیمتها و بهتبع آن تورم نیز موثر باشد. از اینرو بررسی رابطه بین نرخ ارز و سطح عمومی قیمتهای داخلی که در ادبیات مالیه بینالملل به تحلیل «گذار نرخ ارز» معروف شده، یکی از موضوعات مهم و اساسی در دهههای اخیر بوده است. گذار نرخ ارز بهصورت «درصد تغییر قیمت داخلی کالاهای وارداتی به ازای یک درصد تغییر نرخ ارز بین کشورهای واردکننده و صادرکننده» تعریف میشود. گذار نرخ ارز زمانی بهصورت کامل اتفاق میافتد که همزمان با افزایش نرخ ارز یا تنزل ارزش پول داخلی به میزان یک درصد، قیمت داخلی کالاهای وارداتی نیز به میزان یک درصد افزایش یابد. در صورتی که تغییر نرخ ارز به میزان یک درصد، منجر به تغییر یک درصد در قیمت داخلی کالاهای وارداتی نشود، در آن صورت بیان میشود که گذار نرخ ارز بهصورت جزئی یا ناقص بوده است. بهعلاوه، سرعتگذار نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی به عوامل متعددی نظیر هزینههای تعدیل قیمتها و شرایط تقاضا بستگی دارد.از نظر نویسندگان این مقاله و بسیاری از کارشناسان دیگر، تغییر و تحولات به وجود آمده در حوزه ارزی کشور در دو سال ابتدایی دهه ۹۰ خورشیدی که بیشترین تاثیر خود را در افزایش کمسابقه سطح عمومی قیمتها متبلور شد، در درجه نخست ریشه در عدمتعیین نرخ واقعی نرخ ارز در یک دهه قبل از آن داشته و پس از آن نیز تشدید تحریمهای مالی و اقتصادی که عمدتا در حوزه فروش نفت و محدود کردن فعالیتهای برونمرزی بانک مرکزی بوده است، همچنین برخی سوءمدیریتها در عرصه مدیریت ارزی، نقش بسیار مهمی در بروز نوسانات و شوکهای ارزی قابلتوجه در اقتصاد ایران داشته است. از اینرو پژوهشگران در این مطالعه سعی کردهاند تا واکنش برخی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان به نوسانات ارزی را با تاکید بر واکنش متغیر تورم مورد بررسی قرار دهند.

دو دیدگاه اقتصادی
براساس پژوهشهای انجام شده درباره عوامل موثر بر درجه گذار نرخ ارز، در میان اقتصاددانان دو دیدگاه عمده وجود دارد که دیدگاه اول بر نقش عواملی مانند قدرت بازاری و تبعیض قیمت در بازارهای بینالمللی تاکید میکند. براساس این دیدگاه، درجه گذار نرخ ارز توسط متغیرهایی نظیر کشش قیمتی تقاضا و ساختار بازار تعیین میشود که مستقل از نظامهای پولی کشورهاست. دیدگاه متقابل که از سوی تیلور مطرح شده است، درجه گذار نرخ ارز را وابسته به شرایط تورمی کشورها میداند. تیلور برای تبیین ارتباط بین درجه گذار نرخ ارز و محیطهای تورمی عنوان میکند که با افزایش واکنش قیمتها نسبت به افزایش هزینهها در نتیجه افزایش نرخ ارز، کشورهایی که از تورم بالاتری برخوردارند، همواره دارای درجه گذار نرخ ارز بیشتری بودهاند. پس براساس این دیدگاه، درجه گذار نرخ ارز بستگی به نظامهای پولی و ارزی کشورها داشته و در کشورهای با نظام پولی معتبر و نرخ تورم پایینتر، درجه گذار نرخ ارز نسبتا پایین است. مطالعه ادبیات موضوعی گذار نرخ ارز نیز نشان میدهد، در کشورهایی که گذار ارز پایینتری را تجربه کردهاند، سیاستگذاران پولی آن کشورها توانستهاند آزادی عمل بیشتری در اجرای سیاستهای پولی مستقل و هدفگذاری تورم داشته باشند.

یک تحلیل رایج از گذار نرخ ارز بر تورم داخلی براساس پژوهشهای انجام شده در این مطالعه، این است که افزایش نرخ ارز بهعنوان یکی از عوامل افزایش تورم شناخته میشود. براساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی میشود که یا کالاهای مصرفی هستند که افزایش قیمت آنها بهطور مستقیم تورم را افزایش میدهد یا کالاهای واسطهای و سرمایهای هستند که افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینههای تولید بر تورم اثر میگذارند.

زمانی که بهدلیل افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمتها در حال افزایش است و سیاستگذار پولی اصرار بر تثبیت نرخ اسمی ارز ندارد، نرخ ارز نیز بهطور طبیعی بهصورت کمابیش متناسب با سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد یافت. در این شرایط افزایش نرخ اسمی ارز، خود معلول تورم است و این افزایش نرخ صرفا اسمی است و نرخ واقعی ارز ثابت باقی خواهد ماند. اما اگر بهدلیل بروز رخدادهای واقعی در بازار ارز مانند کاهش درآمدهای نفتی، نرخ ارز فراتر از نرخ تورم افزایش یابد (افزایش نرخ واقعی ارز)، آنگاه این افزایش میتواند از مسیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر نرخ تورم اثرگذار باشد. البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم موقتی است؛ زیرا نرخ واقعی ارز نمیتواند بهصورت مداوم و پیدرپی افزایش یابد و در نتیجه افزایش نرخ واقعی ارز تقریبا اثری بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت. در عین حال باید توجه داشت که اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز را بهصورت دستوری تثبیت کند، در این صورت نرخ واقعی ارز کاهش یابد و این کاهش نرخ واقعی ارز کوتاهمدت و تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت. اما روشن است که این تثبیت نرخ ارز، بهدلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، بادوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد به افزایش یکباره نرخ ارز اقدام کند. در نتیجه تعدیل ناگهانی تورم در کوتاهمدت افزایش قابلتوجهی خواهد داشت؛ بهنحویکه اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد کرد.

کاهش ارزش پول ملی، گرایش به بالا بردن سطح قیمتهای داخلی دارد که تورم را به وجود میآورد. در اینجا دو سازوکار یکی مستقیم و دیگری غیرمستقیم اثر دارند. کانال مستقیم این است که قیمت کالاهای وارداتی بر حسب پول داخلی افزایش مییابد و کانال غیرمستقیم آنکه کالاهای دیگر نیز هر کدام به تناسب خود قیمتشان افزایش مییابد. اول، آن دسته از کالاهایی که بیشتر جنبه صادراتی دارند؛ زیرا تولیدکنندگان باید پول بیشتری داده شود تا کالایشان را به جای آنکه صادر کنند، در بازار داخلی به فروش رسانند. دوم، کالاهای تولید شده در داخل که با واردات یا سایر کالاهایی که قیمتشان به سبب کاهش ارزش پول ملی افزایش یافته است، در حال رقابت هستند. سوم کالاهای تولید شده در داخل کشور که مواد اولیه خود را از واردات یا کالاهای جانشین واردات یا کالاهای صادراتی تامین میکنند.

پاسخ تورم به شوک ارزی
در این پژوهش آثار تغییرات مختلف نرخ ارز اعم از سیاستی و تکانهای بر متغیرهای کلان اقتصادی طی دورههای زمانی ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان میدهد نحوه پاسخ متغیر نرخ تورم به شوکهای نرخ ارز که در واقع همان تحلیل از درجه گذار نرخ ارز است، به شوک مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز) به مراتب بیشتر از شوک منفی (افزایش ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز) است. به عبارت دیگر براساس نتایج این تحقیق حساسیت نرخ تورم در ایران به افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش ریال) به مراتب بیشتر از کاهش آن است و از این رو میتوان نتیجه گرفت که گذار نرخ ارز در ایران به شکلی نامتقارن اتفاق میافتد. در این راستا مهمترین نتایج و پیشنهادهای سیاستی این مطالعه که در عرصه مدیریت نرخ ارز در کشور میتواند اثرگذار باشد تعیین اهداف مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در واقع اهداف سیاستگذاران اقتصادی، نقشی تعیینکننده در نحوه مدیریت نرخ ارز دارد. برای مثال اگر سیاستگذاران اقتصادی نرخ ارز را بهعنوان یک ابزار کنترل تورم هدف قرار دهند، طبیعی است که کنترل و تثبیت نرخ اسمی ارز و افزایش واردات را در دستور کار قرار خواهند داد. اما در مقابل، اگر سیاستگذاران اقتصادی افزایش تولید و بهبود تراز تجاری و تراز پرداختها را از طریق کنترل واردات و تقویت صادرات غیرنفتی هدف قرار دهند، بر افزایش نرخ اسمی ارز تاکید خواهند کرد؛ بنابراین اهداف مود نظر در سیاستگذاری نرخ ارز، نقش قابلتوجهی در مدیریت و تعیین نرخ ارز ایفا میکند اما مساله مهم این است که اهداف سیاست ارزی باید به نحوی تنظیم شود که اولا سیاست ارزی را در سازگاری با سایر سیاستهای اقتصاد کلان قرار دهد، دوم اینکه سیاستهای ارزی بهصورتی پایدار قابلدوام باشند و نه آنکه مشابه سیاستگذاریهای شتابزده در بحران ارزی اخیر با تشدید نااطمینانی بر عمق بحران بیفزایند، سوم اینکه سیاست ارزی باید با توجه به قابلیتهای واقعی اعمال شود و در نهایت اینکه اتخاذ سیاست ارزی، سبب ایجاد عدمتعادل در اقتصاد کلان در بخش داخلی و خارجی نشود.

تعیین نرخ بهینه ارز
تعیین نرخ بهینه ارز و تلاش برای دستیابی به آن مهمترین مساله در اعمال سیاست ارزی است. با توجه به شرایط اقتصاد ایران، نرخ بهینه ارز، نرخی است که چهار هدف مهم را تامین کند. اول اینکه قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بینالمللی را حفظ کند و شکاف گسترده میان صادرات غیرنفتی و واردات را که منجر به بروز کسری بزرگ تراز تجاری غیرنفتی شده است، کاهش دهد. دوم اینکه قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خارجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ کند و بهتبع آن موجب رونق امر تولید و اشتغال شود. سوم اینکه از کاهش ذخایر ارزی جلوگیری کند و دخایر ارزی کشور را در سطحی مطلوب حفظ کند. چهارم اینکه از تداوم نظام دو نرخی ارز جلوگیری کند و با بازگشت به نظام تکنرخی ارز، فرصتهای بزرگ رانتجویی را در بازار ارز از بین ببرد و در نهایت اینکه مسیر تغییر نرخ ارز به سمت نرخ بهینه ارز باید بهصورت هموار باشد و از بیثباتی گسترده نرخ ارز و بروز نااطمینانیهای شدید ارزی پرهیز شود.

اثر نرخ ارز بر متغیرهای کلان
به طور میانگین ۸۰ درصد تغییرات متغیر نرخ رشد اقتصادی ازسوی خود این متغیر توضیح داده میشود و ۲۰ درصد دیگر آن وابسته به سایر متغیرها است. در این بین متغیر شوک مثبت نفت در تمامی ادوار تقریبا بیش از ۲ درصد تغییرات نرخ رشد اقتصادی یا ۱۰ درصد از میان عوامل غیراز خودش را توضیح میدهد. حال آنکه درصد توضیحدهندگی این متغیر توسط شوک منفی ارز در ادوار مختلف بهطور میانگین نزدیک به 0/08 درصد یا 2/5 درصد از میان عوامل غیر از خودش است.علاوهبر این، نتایج پژوهش نشان میدهد حساسیت نرخ تورم در ایران به افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش ریال به مراتب بیشتر از کاهش آن است. بر این اساس میانگین توضیح دهندگی تورم با شوک مثبت در ادوار مختلف 4/1 درصد و از طریق شوک منفی1/8 درصد است.

از سوی دیگر شوک مثبت ارزی وارد شده به متغیر واردات یک شوک کاهشی بوده که اثر آن حداکثر تا میانمدت دوام میآورد. درخصوص پاسخ میزان نرخ رشد واردات به تکانه منفی ارزی نیز بنابر انتظارات تئوریک انتظار میرود که در عمل عکس حالت فوق اتفاق بیفتد. یعنی بهدلیل ارزانتر شدن واردات و افزایش توان رقابتی آنها در داخل، میل به استفاده از کالاهای وارداتی افزایش یابد. اما تابع واکنش آنی متغیر واردات در پاسخ به شوک منفی ارزی مخالف انتظارات فوق عمل کرده و دست کم در کوتاهمدت رفتار کاهشی از خود نشان میدهد. بهطوری که از مقدار نزدیک به صفر شروع شده و در پایان دوره دوم به پایینترین حد خود یعنی منفی ۳۹ صدم رسیده و پس از آن با یک سیر افزایشی در بلندمدت به صفر همگرا میشود.

تلخی بیپایان
افکار عمومی تصور میکند افزایش ارزش ریال و تقویت پول ملی به معنای تثبیت و کاهش قیمت دلار است. در نتیجه عموم مردم افزایش قیمت ارز را یک اتفاق تلخ در اقتصاد ایران قلمداد میکنند. اما بررسیهای این پژوهش نشان میدهد که حفظ ارزش پول ملی بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی امری دیرپاست و شواهد تاریخی نشان میدهد هربار که اقتصاد ایران به سمت سیاستهای تثبیت نرخ ارز حرکت کرده است، با کوچکترین تکانهای قیمت ارز به اندازه تورم جهش پیدا کرده و همه تلاشهای انجام شده برای حفظ ثبات تورمی در اقتصاد به یکباره از بین رفته است. در واقع اگر در یک اقتصاد نرخ تورم بالا باشد شاید بتوان برای مقطعی و با تزریق بالای منابع نرخ ارز را ثابت نگه داشت، اما به محض آنکه میزان تزریق به هر دلیلی کم شود یا اتفاق دیگری در بخش واقعی رخ دهد تمامی داشتههای به دست آمده در پرتو این سیاست محو میشود. به بیان سادهتر ارزانی قیمت کالاها و قدرت به نمایش گذاشته شده برای پول ملی در پرتو سیاست تزریق منابع ارزی در یک محیط تورمی ناپایدار است و با کمترین تب بیشترین واکنش را به نمایش میگذارد. در مورد مساله قیمت ارز و نرخ تورم گزینه دومی نیز وجود دارد که با رشد تدریجی قیمت ارز همگام با نرخ تورم بتوان ثباتی را در اقتصاد حاصل کرد. اما در نهایت اگر بخواهیم قیمت ارز دچار جهش ناگهانی نشود، بهترین راه کنترل سیاستهای تورمی است. بررسی این پژوهش نشان میدهد که در ۵۳ سال مورد بررسی، سیاستگذاران ما همواره در حال انتخاب بین گزینه اول و دوم بودهاند و اغلب گزینه دوم را انتخاب کردهاند که پیامد این انتخاب چیزی جز یک تلخی بیپایان برای اقتصاد کشور نبوده است.