«لزوم بازنگری در اهداف و سیاست‌ها»

برای مثال در بخش صنعت یکی از چالشهای اصلی غیررقابتی بودن محصولات تولیدی است. برای مثال مشکل جدی خودروسازان ایرانی عدم حمایت از بخش خصوصی است که موجب غیررقابتی کردن بازار شده است. به طوری که اگر بخواهیم جزییتر به این مقوله توجه کنیم، تولید حدود ٢٣ مدل پراید و ١٨ مدل پژو توسط دو کمپانی سرشناس خودروسازی کشور گواه آن است که در زمینه «رقابتی کردن بازار» هیچ برنامهریزیای صورت نگرفته است. حاصل رقابتی کردن بازار بدون شک «جذب سرمایه» بیشتر است که به طور اتوماتیک یکی دیگر از معضلات صنعت را تا حدودی برطرف میکند. به نظر میرسد پیادهسازی و اجرای چنین استراتژی مهمی نیاز به مدیر آگاه به «صادرات» و مقوله «رقابتی کردن بازار» دارد که این ویژگی در وزیر با توجه به سابقه وزارت بازرگانی وجود دارد. نکته مهم و حایز اهمیتی که از دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران به عنوان یکی از معایب صنعت مطرح میشود، نوع سیاستگذاری مدیران ارشد و میانی در چند سال اخیراست. کارشناسان معتقد هستند سیاستگذاری صنعت در ایران به طور کلی باید از هدفگذاری «تولید برای جایگزینی کالای خارجی» به سمت «تولید برای صادرات» تغییر رویکرد دهد.

همچنین در بخش بازرگانی نیز وزارت صمت با چالشهای مختلفی روبهرو است. بعد از ادغام صنایع و معادن با بازرگانی که در سال ١٣٩٠ انجام شد و تصویب قانون انتزاع که سال ١٣٩٢ صورت گرفت، عملا بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شد به حیاط خلوت اقتصادی شده، در صورتی که این رکن اصلی باید در نقش کلیدی «وزارت امورخارجه اقتصاد» ظاهر و موجب تنظیم بازار و رقابتی کردن محصولات شود. با توجه به اتفاقات رقم خورده «احیای بازرگانی» و «بازگشت اختیارات» به مدیریت بازرگانی کشور مهمترین ضرورت است؛ به بیانی دیگر باید «ماموریتهای نظام بازرگانی» کشور بازتعریف و تقویت شود و در جهت رسیدن به «نظام نوین اقتصادی» برنامهریزی همراه با هدفگذاریهای لازم صورت گیرد و شاهد حمایت از افزایش مقیاس صادراتی با گسترش «کنسرسیومهای صادراتی» که یکی از ماموریتهای جدی وزارت بازرگانی در دورههای پیشین بود، باشیم. بدون شک توجه به بخش بازرگانی؛ ارتباط مستقیمی با ارتقای بهرهوری و بهبود محیط کسب و کار دارد که تبعات مثبت آن را در رونق تولید، صادرات و مشارکت در سرمایهگذاری میتوان مشاهده کرد.

در همین حال در بخش معدن، طی سالهای گذشته یکی از ظرفیتهای اقتصادی که در زمینه «اشتغالزایی» به طور بهینه مورد استفاده قرار نگرفت، صنایع معدنی بود که دلایل متعددی را میتوان برای آن در نظر گرفت اما اگر بخواهیم به طور خلاصه به عناوین اصلی اشاره کنیم باید از دو عامل «عدم اجرای دقیق برنامهها» و «چنددستگی در نظام تصمیمگیری» نام ببریم. بسیاری از کارشناسان معتقدند عدم وجود بانک اطلاعاتی معتبر در صنایع معدنی، موجب میشود از توانمندیهای این حوزه بهره لازم برده نشود و همچنین شاهد بیتمایلی سرمایهداران جهت سرمایهگذاری در اکتشاف یا استخراج مواد معدنی باشیم. نکته دومی که از نظر متخصصان یک آفت در صنایع معدنی است؛ حقوق دولتی متغیری است که حدودا ٣درصد است و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل فروش مواد معدنی دریافت میشود اما چون معدنکاری فرآیندی زمانبر است؛ تورم، جابهجایی نرخ ارز، شرایط بازار و مشکلاتی از این دست، در طول یک پروژه معدنی پیش میآید و موجب ضربه مالی به معدندار یا پیمانکار میشود. نتیجه آن ممکن است به بیکاری فعالان معدنی یا حتی تعطیل شدن معدن منجر شود.

به همین منظور میتوان با در نظر گرفتن تسهیلات لازم و حمایت کافی از بخش خصوصی؛ این چالش را تا حدودی مدیریت کرد. بهطور کلی اگر بخواهیم طرح یا پیشنهادی برای مدیریت معدنی کشور جهت پیشبرد هرچه بیشتر اهداف و تحقق چشمانداز اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید و اشتغال؛ در نظر بگیریم باید سه رکن مهم «مدیریت یکپارچه»، «برنامهریزی بلندمدت» و «عملیاتی کردن هماهنگ برنامهها» را مدنظر قرار دهیم. به این جهت با توجه به شرایط موجود و کمبودها و کاستیهایی که در وزارت صمت قابل مشاهده است، میتوان با تجزیه و تحلیل دقیق وضعیت حاکم بر این وزارتخانه؛ نقاط ضعف و قوت را شناسایی و «تهدیدها» را با برنامهریزی مدون تبدیل به «فرصت» کرد تا با استفاده از همه ظرفیتهای داخلی به ویژه در عرصه مدیریت، شاهد بهبود وضعیت بخشهای مختلف این وزارتخانه باشیم.