لزوم حذف میراث شوم پوپولیسم

یارانههای نقدی همچنان مساله چالشبرانگیزی در اقتصاد ایران است. اگرچه این مساله مدافعانی در جهت تامین نیازهای اولیه خانوارهای نیازمند دارد، اما اینروزها منتقدان تداوم این طرح به شکل کنونی، حتی در میان مسوولان ارشد نهادهای عمومی و دولتی نیز بر مدافعان آن فزونی گرفتهاند. به طوری که در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران، پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) تاکید کرد به رئیسجمهور گفته است که یارانهها را حذف کند و پرداخت یارانه تنها به خانوارهای نیازمند و از طریق کمیته امداد باشد. موسی غنینژاد، اقتصاددان و عضو شورای سیاستگذاری تجارتفردا معتقد است که باید از این پیشنهاد به عنوان یکی از بهترین راهحلهای ممکن در شرایط فعلی استقبال کرد. او دغدغه دولت در مورد عواقب احتمالی حذف یارانهها را صرفاً پوپولیستی و خارج از منطق اقتصاد میداند و تاکید دارد دولت باید هرچه سریعتر اینروند نادرست را قطع کند و شیوه درست، یعنی شناسایی نیازمندان واقعی را در پیش بگیرد؛ در غیر این صورت منافع ملی بیشتر قربانی میشود و خطای گذشتگان و ادامهدهندگان سنگینتر.

♦♦♦

چندی قبل رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در نشستی در جمع نمایندگان بخش خصوصی از پیشنهادش به رئیسجمهور برای حذف یارانههای نقدی گفت و تاکید داشت که تنها نیازمندانی که کمیته امداد آنها را تایید کند باید یارانه دریافت کنند. به نظر شما باید از این پیشنهاد که از زبان یکی از مقامات نهادهای حاکمیتی گفته شده است استقبال کرد؟

پیشنهاد رئیس کمیته امداد به نظر من بهترین راهحل ممکن در شرایط کنونی کشور برای معضل یارانههاست. واقعیت این است که پرداخت یارانه به شکل فعلی هیچ توجیهی از هیچ نظر ندارد. برای توضیح این امر بهتر است اندکی به گذشته برگردیم و به چگونگی شکلگیری این پدیده بپردازیم. به فاصله اندکی پس از تثبیت قیمت فرآوردههای نفتی (بنزین و گازوئیل) از سوی مجلس هفتم، دولت نهم در سال 1384 بر سر کار آمد که گرایش سیاسی همسویی با اکثریت آن مجلس داشت و نتیجتاً بر اقدام مجلس صحه گذاشت و آن سیاست را تا چند سال ادامه داد. یادم میآید زمستان سال 1383 یکی از نمایندگان مجلس هفتم که سرسختانه از تثبیت قیمت حاملهای انرژی دفاع میکرد برای انجام گفتوگویی در این خصوص به روزنامه دنیای اقتصاد آمده بود و استدلال میکرد که افزایش قیمتهای سوخت که اوایل هر سال صورت میگیرد علت اصلی تورم است از اینرو با تثبیت قیمتها مشکل تورم به طور عمده حل میشود. ما در روزنامه دنیای اقتصاد همانند بسیاری از اقتصاددانان تاکید داشتیم که تورم پدیدهای پولی است و با تثبیت قیمت یک یا چند کالا نمیتوان به جدال آن رفت. پس از گفتوگو شرطبندی دوستانهای کردیم که ایشان یک یا دو سال بعد دوباره به روزنامه بیایند تا استدلالهای طرفین را به محک تجربه بزنیم و هر کس باخت علناً و صادقانه اذعان کند که تحلیلش اشتباه بوده است. یکی دو سال بعد بهرغم تثبیت قیمت حاملهای انرژی تورم همچنان ادامه یافت اما این نماینده محترم دیگر در روزنامه پیدایش نشد و لابد به دلیل قدرت تحلیلی بالایی که داشت به استانداری یک استان مهم ارتقای مقام یافت! طولی نکشید که اقدام نابخردانه تثبیت قیمتهای انرژی به افزایش شدید مصرف و قاچاق بنزین و گازوئیل انجامید و دولت ناگزیر به وارد کردن این کالاها از خارج و تولید یک نوع بنزین به شدت آلودهکننده و خطرناک شد. در این شرایط بحرانی بود که دولت وقت به فکر افزایش شدید قیمت از یکسو و پرداخت یارانه نقدی برای جبران این افزایش از سوی دیگر افتاد و رابطه میان افزایش قیمت بنزین و تورم که بهانه تثبیت قیمت در آن سالها بود به راحتی به فراموشی سپرده شد. این «کمحافظگی» تاریخی البته از ویژگیهای سیاستمداران پوپولیست است. به هر حال، این بار برقراری عدالت بهانه توجیه یارانههای نقدی قرار گرفت و دولت عنوان کرد که با این کار میخواهد سهم فقرا و کمدرآمدها را از نفت به آنها بدهد. اما چون هیچ مطالعه کارشناسی در این خصوص صورت نگرفته بود و اساساً پوپولیسم اعتقادی به چنین مطالعاتی ندارد، راحتترین کار این بود که یارانه به طور مساوی به همه اعم از فقیر و ثروتمند داده شود.

واضح است که چنین کاری با هیچ تصوری از عدالت سازگار نیست و بیشتر به درد تبلیغ سیاسی میخورد تا هر هدف واقعاً اجتماعی موثر. امروزه با آشکار شدن آثار بسیار مخرب این سیاست روی بودجه دولت و فشار تورمی که از این طریق ایجاد میکند همه متفقالقولاند که پرداخت یارانه به اقشار ثروتمند و بینیاز باید متوقف شده و صرفاً محدود به نیازمندان واقعی شود. دولت یازدهم در این خصوص متاسفانه با تعلل و تردید عمل کرد و وقت و منابع زیادی را به این ترتیب از دست داد. آنها اصل را بر شناسایی ثروتمندان و حذف تدریجیشان از فهرست یارانهبگیران گذاشتند و پس از گذشت بیش از چهار سال، و ادامه سیاست شناسایی ثروتمندان در دولت دوازدهم، هنوز در عمل موفق به این کار نشدهاند. علت این عدم توفیق در رویکرد کارشناسی نادرست است یعنی آنها شیپور را از طرف گشادش زدند و به جای تمرکز روی نیازمندان که تعدادشان کمتر و شناختشان آسانتر بود، سراغ شناسایی بینیازان رفتند که عملاً معیار مشخصی برای تفکیک و طبقهبندی آنها وجود ندارد. با این تفاصیل گمان میکنم پیشنهاد رئیس کمیته امداد میتواند بسیار کارساز باشد. با این تدبیر، پرداخت یارانه همگانی متوقف میشود و هرکس که خود را مستحق دریافت یارانه نقدی میداند با رجوع به این کمیته دلایل و مستندات خود را ارائه میدهد و در صورت پذیرش از سوی کارشناسان این سازمان، یارانه خود را دریافت میدارد.

آیا این راهکار که بگوییم که مردم نیازمند به یارانه به کمیته امداد مراجعه کنند با کرامت انسانی آنها سازگار است؟ از طرفی این امکان وجود ندارد که همه افرادی که برای دریافت یارانه نقدی ثبتنام کرده بودند در صورت محول شدن وظیفه پرداخت یارانه به کمیته امداد آنجا نیز ثبتنام کنند؟

اتفاقاً پرداخت همگانی یارانه با کرامت انسانی شهروندان ناسازگار است چرا که دولت در کسوت صدقهدهنده به عامه ملت ایران ظاهر میشود در حالی که دولت در واقعیت امر خدمتگزار مردم است و نه ارباب آنها که بخواهد صدقه بدهد. اما نیازمندی که به کمیته امداد مراجعه میکند در حقیقت مطابق قانون و عرف به دنبال حقی است که جامعه برایش قائل شده و استیفای این حق به هیچوجه ناقض کرامت انسانی وی نیست. اما در خصوص بخش دوم پرسش شما باید بگویم کارشناسان کمیته امداد تجربه طولانی در کار خود دارند و به این سادگی نیست که هرکس بدون اینکه ویژگیهای لازم را داشته باشد به طور خودکار ثبتنام خود را در این کمیته انجام دهد و یارانه دریافت کند. البته اینجا هم نوعاً احتمال بروز مشکلات و حتی سوءاستفاده هست که باید با اندیشیدن تدابیری تلاش کرد از آنها حتیالامکان جلوگیری شود اما به هر حال باید پذیرفت که هزینههای اقتصادی و اجتماعی این روش بسیار کمتر از روش فعلی پرداخت یارانههاست.

آیا کمیته امداد میتواند نهاد مناسبی برای شناخت اهلیت افراد در دریافت یارانه نقدی باشد؟

در کشور ما دو سازمان بزرگ و فراگیر برای شناسایی و کمک به اقشار نیازمند وجود دارد که هر دو سابقه و تجربه بسیار طولانی در این زمینه دارند و بهرغم وجود برخی اشکالات، هر دو عملکرد قابل قبولی تاکنون داشتهاند. منظور من سازمان بهزیستی و کمیته امداد است که هر دو پایگاه اطلاعاتی گستردهای در خصوص خانوارهای نیازمند کمک اجتماعی در اختیار دارند. با تکیه به این منابع اطلاعاتی و تخصص و تجربهای که کارشناسان این دو سازمان در اینگونه موارد دارند میتوان ادعا کرد آنها از هر نهاد دیگری اهلیت بیشتری درباره شناسایی خانوارها و افراد نیازمند دارند. البته با منابعی که از صرفهجویی در توقف پرداخت یارانههای همگانی ایجاد میشود میتوان با صرف بخشی از این منابع هم میزان پرداختی این دو سازمان را افزایش داد و هم بدنه کارشناسی و تخصصی آنها را تقویت کرد.

چرا دولت بهرغم وجود این باور در سطح بخش عمدهای از مسوولان نهادهای مختلف دولتی، عمومی و خصوصی مبنی بر لزوم حذف یارانه نقدی همچنان به پرداخت یارانه ادامه میدهد؟

پرسش خوبی است و پاسخ به آن شاید بتواند روشنگر برخی معضلات گریبانگیر دولت تدبیر و امید از سال 1392 تاکنون باشد. این رویکرد متناقض دولت که قول و فعل آن با هم ناسازگار است متاسفانه منحصر به بحث یارانههای نقدی نیست و در موارد دیگری نیز صدق میکند. واقعیت این است که در میان مجموعه تصمیمگیران اقتصادی دولت تفکر یکپارچه و سازگاری حاکم نیست. ظاهراً تعداد اندک شماری در این میان هستند که از منطق اقتصادی روشن و منسجمی برخوردارند اما چندان در تصمیمگیریهای اجرایی نقشی ندارند. رئیس دولت در سخنرانیهای علنی خود و در برابر رسانههای همگانی اغلب از مواضع این افراد حرف میزند اما آنچه در حیطه عمل از سوی مسوولان اجرایی مشاهده میشود خلاف این حرفهاست. رئیس دولت از اقتصاد آزاد رقابتی دفاع میکند اما زیردستان وی همچنان رویه پیشین اقتصاد دولتی و دیوانسالارانه را ادامه میدهند. مساله یارانهها هم یکی از همین موارد است. بسیاری از اقتصاددانان از همان آغاز دولت یازدهم تاکید داشتند که دولت باید پرداخت یارانه نقدی همگانی را متوقف کند و در مقابل خانوارها و افراد واقعاً نیازمند را تحت پوشش کمکهای نقدی خود قرار دهد. ظاهراً بودند کسانی در داخل دولت که با این رویکرد موافقت داشتند اما در عمل تصمیم مخالفان چربید. پرداخت یارانه نقدی به این بهانه که اکثریت مردم طرفدار آن هستند و دولت در بدو کار خود نباید آنها را ناراضی کند ادامه یافت. یعنی دولت در عمل تسلیم سیاست نادرست پوپولیستی به ارث مانده از قبل شد که هیچ توجیه اقتصادی یا اجتماعی از منظر عدالت نداشت. طرفداران تفکر دولتگرا و قیممآب در درون دولت مدعی شدند که بهتر است دولت ابتدا اقدام به شناسایی افراد مرفه و ثروتمندان کند، سپس به حذف آنها از فهرست یارانهبگیران بپردازد. این احصای ثروتمندان از آن زمان تاکنون هنوز به سرانجامی نرسیده و از میان تعدادی از افراد هم که یارانهشان به عنوان ثروتمند قطع شده بود با شکایتشان دوباره آن را برقرار کردهاند! همانطور که پیش از این اشاره شد اینروش اساساً غلط و غیرعملی است اما چون ظاهراً به مذاق دولتگرایان که تمایل دارند بر اطلاعات و سرنوشت اقتصادی شهروندان مسلط باشند خوش میآید از اینرو آن را در عمل ادامه میدهند.

دولت چه دغدغههایی برای حذف یارانه نقدی دارد و آیا این دغدغهها بجاست یا نارواست؟

گمان نمیکنم به جز ملاحظات پوپولیستی دغدغه دیگری در کار باشد. البته واقعیت وجود تفکر دولتگرایانه و قیممآبانه در میان دولتمردان را هم نباید از نظر دور داشت. واقعاً جای شگفتی است که دولت بهرغم مشکلات مالی متعدد و کسری بودجه نگرانکننده هنوز مصر به تداوم پرداخت یارانههای نقدی همگانی است. امیدواریم دولت از پیشنهاد رئیس کمیته امداد استقبال کند و یکبار برای همیشه این یادگار شوم سیاستهای پوپولیستی گذشته را به تاریخ بسپارد.

آیا بازگشت از این تصمیم که در ابتدا تصور میشد در کنترل مصرف انرژی و کاهش نابرابری در جامعه موثر است، اقدامی منطقی به نظر میرسد؟

مشکل یارانههای نقدی از آنجا آغاز شد که پوپولیستها دو موضوع کاملاً متفاوت را با اهداف عوامفریبانه به هم پیوند زدند. اصلاح قیمت انرژی یک مساله است و پرداخت یارانه به منظور کاهش نابرابری مساله دیگر و نوعاً کاملاً متفاوت. همانگونه که پیش از این اشاره شد دولت نهم در ابتدا حاضر به اصلاح قیمت حاملهای انرژی نبود و آن را عامل اصلی تداوم تورم دورقمی در کشور میدانست. امتناع دولت از اصلاح این قیمتها به افزایش شدید مصرف انرژی و تبعات زیانبار آن از جمله تشدید آلودگی هوا، قاچاق بنزین و گازوئیل و نیز معضلات مالی برای دولت انجامید. اتفاقاً در حال حاضر نیز این معضل دوباره سر برآورده است. دولت بیش از دو سال است که قیمت حاملهای انرژی را بهرغم افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها ثابت نگه داشته و این چیزی نیست به جز ارزانتر شدن قیمت واقعی آنها. نتیجه این سیاست نادرست همانگونه که از قبل قابل پیشبینی بود به رشد ناگزیر مصرف و قاچاق بنزین و گازوئیل و معضلات مالی و ارزی دولت انجامید. تولید داخلی بنزین کفاف مصرف رو به افزایش را نمیدهد در نتیجه دولت ناچار به واردات روزافزون بنزین روی آورده و این موضوع بدون شک بر روی منابع ارزی کشور فشار میآورد مضافاً اینکه با توجه به قیمت یارانهای بنزین روی بودجه دولت نیز سنگینی میکند. با توجه به این واقعیات، در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که در حال حاضر تنها اقدام منطقی عبارت است از کنار نهادن یارانههای نقدی همگانی و محدود کردن آن به تنها اقشار نیازمند، و البته همزمان با آن اصلاح قیمت حاملهای انرژی. درست است که پوپولیستهای عوامفریب فریاد بر خواهند داشت که منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی باید صرف افزایش یارانههای نقدی شود اما دولت به جای تسلیم و عقبنشینی در برابر اینگونه جاروجنجالها باید به اطلاعرسانی و شفافسازی مسائل اقتصادی بپردازد.

به نظر شما چرا سرنوشت طرح هدفمندی یارانهها به جایی رسید که اکنون خود مسوولان موافق حذف آن هستند؟

طرح هدفمندی یارانهها همانند همه ترفندهای ناظر بر سیاستهای پوپولیستی از همان ابتدا و در ذات خود ناسازگار، متناقض و مخرب بود. منتها مساله اینجاست که سیاستهای پوپولیستی ظاهر گولزننده و عوامفریبانه دارند، از اینرو مقابله با آنها در افکار عمومی کار آسانی نیست. آنها واقعیت پیچیدهای مانند ساختار و کارکرد مکانیسم قیمتها را که درک آن مستلزم داشتن بینش علمی نسبت به مباحث اقتصادی است به موضوع پیشپاافتادهای مانند از یک دست گرفتن (اصلاح قیمت انرژی) و با یک دست دادن (یارانه نقدی) فرو میکاهند و در واقع برای افکار عمومی عکس مار میکشند. منطق مخرب سیاستهای پوپولیستی طوری است که وقتی به کار میافتد متوقف کردن آن یا بازگشت از آن بسیار دشوار است و موجب واکنش منفی در افکار عمومی میشود. علت اینکه مسوولان ردهبالای دولت یازدهم در خصوص تصمیمگیری درباره یارانههای نقدی مردد و سردرگم بودند به این واقعیت برمیگردد وگرنه بسیاری از آنها از همان ابتدا به ضرورت کنار گذاشتن یارانه نقدی به صورتی که جریان داشت واقف بودند.

آیا قاطبه مردم به عنوان دریافتکنندگان یارانه نقدی ماهانه موافق حذف آن خواهند بود یا دولت باید منتظر واکنشهایی از سوی مردم باشد؟

طبیعی است که دریافتکنندگان یارانه نقدی در حال حاضر با طیب خاطر حاضر به پذیرفتن حذف آن نیستند. چه کسی از پول مفت بدش میآید به ویژه اگر به نادرست حق مکتسبه تلقی شود. گرفتاری بزرگ و در واقع تالی فاسد سیاستهای پوپولیستی همین مساله است که وقتی یکبار اجرا شد عدول از آن برای مسوولان بعدی دشوار و به لحاظ سیاسی هزینهزاست. از اینرو دولتمردانی که میخواهند این سیاستها را کنار بگذارند باید هوشمندانه و ظریف در بزنگاههای مناسب عمل کنند. یکی از مناسبترین بزنگاهها در خصوص این مساله بلافاصله پس از انتخابات دولت یازدهم و مفتضح شدن سیاستهای پوپولیستی به علت تورم بالای 40 درصد و رشد منفی و رکود اقتصادی بیسابقه آن سالها بود اما متاسفانه این فرصت به دلیل تعلل و تردید سیاستمدارانی که قدرت را به تازگی به دست گرفته بودند به راحتی از دست رفت. در حال حاضر احتمال نارضایتی اقشاری از مردم و شاید بیشتر از آن تبلیغات سوء و غیرمنصفانه از سوی مخالفان دولت وجود دارد اما در هر حال مصلحت ملی ایجاب میکند که این کار هر چه زودتر سرانجام گیرد و بیش از این هزینه خطای گذشتگان سنگینتر نشود.