دور زدن سود بانکی با تلفن!

۱۱ شهریور سال جاری بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی به شبکه بانکی آن را زمان اجرای رسمی و یکدست نرخهای مصوب سود سپرده شورای پول و اعتبار اعلام کرد و بانکها مکلف شدند از این تاریخ بهطور یکپارچه حسابهای جدید سپرده را حداکثر ۱۵درصد و بهصورت علیالحساب باز کنند و تمامی حسابهای روزشمار را به حداکثر ۱۰درصد کاهش دهند. در این شرایط برای سپردههای قبلی که با نرخهای بالاتری در حسابهای بلندمدت گشایش یافته بود، این امکان وجود داشت که تا زمان سررسید همچنان بتوانند به روال قرارداد اولیه ادامه داده، اما بهمحض پایان دوره باید نرخ سود بر اساس بخشنامه تغییر میکرد.

نکته قابلتوجه این بود که بانکها به هیچعنوان حق واریز وجوه به حساب سپردههای بلندمدت قبلی و حتی جدیدی را که افتتاح میکنند، ندارند. در مدتی که گذشت، مراجعه به شعب بانکها و از سوی دیگر آنچه بانک مرکزی اعلام کرد، نشان از این داشت که شبکه بانکی در حال اجرای بخشنامه سود بوده و شاید کمتر شعبهای از بانکی را بتوان پیدا کرد که در مقابل دریافت حتی بالا بپذیرد که حساب سپرده با سود بیش از ۱۵درصد باز کنند؛ حتی در مقابل ارقام میلیاردی.

اما جالب اینجاست که با اینکه بانکها از واریز پول به حسابهای قبلی نیز تا حدود زیادی خودداری میکنند، راهکار تازهای برای دور زدن ممنوعیت قانونی آن پیدا کردهاند، طوری که برای اضافهکردن مبلغ به حساب قبلی که سود ۲۰درصد به بالا دارند، یکی از بانکها به مشتریان خود در هنگام مراجعه اعلام کرده میتوانند از طریق تلفنبانک این کار را انجام داده و پول خود را به این حساب جابهجا کنند، چرا که با توجه به بخشنامه بانک مرکزی بانک امکان واریز به حساب بلندمدت قبلی را نخواهد داشت، اما اگر از طرف تلفنبانک این کار انجام شود، هم پول واریز شده و هم اینکه بانک بهطور مستقیم این کار را انجام نداده است!

این درحالی است که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از رویه بانکها در اجرای بخشنامه سود ابراز رضایت کرده و تنها از نحوه اداره صندوقهای سرمایهگذاری در بانکها گلهمند بود. سیف تاکید داشت که با اصلاح نرخ سود در صندوقها در مجموع شرایط مناسبتتری برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز فراهم خواهد شد. اما به هر حال بانکها بهمرور وارد ایجاد راهکارهایی برای جذب منابع شدهاند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اخیرا با بیان اینکه بهرغم مصوبه شورای پول و اعتبار، بانکها نرخ سود مصوب را رعایت نمیکنند، گفته است: سازمان بازرسی در مقابل بانکهای متخلف، اقدام قانونی انجام خواهد داد. ناصر سراج افزود: البته این موضوع به بانک مرکزی اعلام شده و در نهایت منجر به بخشنامهای شده است که بانک مرکزی در این رابطه صادر کرده است؛ بنابراین موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری میشود.