نقش سیاست مالی در خروج از رکود

مصرف بخش خصوصی در ایران با دارا بودن سهمی معادل ۶۰ درصد، مهمترین جزء تقاضای کل بوده و میتواند نقش مؤثری در تغییرات داشته باشد. از سوی دیگر، توانایی سیاستهای مالی برای اثرگذاری بر تولید از طریق تغییر در تقاضای کل سبب شده است این سیاستها به عنوان ابزاری بالقوه برای تثبیت اقتصادی بدل شود.

حال سؤال این است که آیا دولتها میتوانند با اعمال سیاست مالی انبساطی، زمینه افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورده و به مدیریت تقاضای کل جامعه بپردازند؟ به بیان دیگر، آیا سیاستگذاران مالی در شرایط کنونی میتوانند با استفاده از ابزارهای سیاست مالی گام مؤثری در راستای خروج از شرایط رکود اقتصادی بردارند؟

نظر به اهمیت فراوان این موضوع در حوزه سیاست مالی و همچنین استفاده از ابزارهای آن در راستای خروج از شرایط رکود اقتصادی، مطالعاتی در زمینه اثرات تکانههای سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در چرخههای تجاری انجام شده است؛ تا بتواند سیاستگذار مالی را در زمینه شناخت میزان اثرات حقیقی سیاست مالی یاری رساند. یافتههای این تحقیقات را میتوان در سه حوزه مخارج جاری، عمرانی و درآمدهای دولت مورد تأکید قرار داد.

هر چند درآمدهای مالیاتی در ایران نمیتواند به عنوان یک ابزار سیاستی در راستای کاهش نوسانهای اقتصادی محسوب شود و استفاده از این ابزار نمیتواند دولت را در راستای خروج از شرایط رکود اقتصادی یاری رساند، اما به نظر میرسد مخارج جاری دولت به عنوان متغیری پیشران بتواند در جهت برقراری ثبات در اقتصاد کلان نقشی اساسی ایفا نماید.

زیرا برخی یافتههای علمی نشان میدهد که تغییرات این متغیر در دورههای رونق و رکود اقتصادی، اثر مثبت و معنیداری بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی دارد و اثرات تکانه مخارج جاری دولت در شرایط رکود اقتصادی بزرگتر از شرایط رونق است. به بیان دیگر، دولت میتواند در شرایط رکود، با اتخاذ سیاست مالی انبساطی و ایجاد تکانه در مخارج جاری پس از یک سال اثرات آن بر مصرف بخش خصوصی را در جامعه رویت کند.

البته باید به این نکته اشاره داشت که اثرات اتخاذ این رویکرد در شرایط رونق اقتصادی متفاوت بوده و واکنش مصرف بخش خصوصی به تکانههای مخارج جاری دولت پس از دو و نیم سال مشاهده خواهد شد. به عبارتی، اعمال سیاست مالی انبساطی در بخش مخارج جاری در دوره رکود میتواند در مدت زمان کوتاهتر و با شدت بیشتر در مقایسه با شرایط رونق اقتصادی، زمینه افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورد.

در ارزیابی اثرات مخارج عمرانی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی نیز مشاهده میشود که تملک داراییهای سرمایهای در دوره رکود، پس از یک سال میتواند بر هزینههای مصرفی خانوارها اثرگذار باشد. اما، مقایسه اثرات مخارج دولت به تفکیک بر مخارج مصرف بخش خصوصی نشان میدهد که در دوره رکود اقتصادی، اثرگذاری تکانه مخارج جاری بر مخارج مصرفی بخش خصوصی به مراتب بیشتر از مخارج عمرانی بوده است. این مقایسه بیانگر این است که مخارج جاری در دوران رکود بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی بیشتر میتواند اثرگذار باشد و به دنبال آن اثرات بیشتری بر تقاضای کل جامعه داشته باشد. به بیان دیگر، مخارج جاری دولت ابزار مناسبتری در راستای خروج از رکود اقتصادی تلقی میشود.

به نظر میرسد کم بودن سهم مخارج عمرانی در مقایسه با مخارج جاری و تعلل دولت در بازپرداخت بدهی خود به پیمانکاران و افزایش بدهی به آنها، از دلایل عمده این تفاوت باشد. بنابراین، از یک سو افزایش سهم تملک داراییهای سرمایهای از مخارج کل دولت و از سوی دیگر، مدیریت بدهی دولت میتواند در افزایش اثرگذاری تکانه این متغیر بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی و کاهش وقفه اثرگذاری آن نقش اساسی داشته باشد.

تشکیل شورای مدیریت بدهی با وظایف سیاستی و برنامهریزی، مدیریت ترازهای دولت، ترتیبات مرتبط با فروش اوراق بهادار دولتی و در مجموع مشاوره دولت و خزانه از اهمیت ویژهای برخوردار است. خوشبختانه هیئت دولت با تشکیل شورای مدیریت بدهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور مدیریت و تقویم بدهیهای دولت در سال ۱۳۹۳موافقت کرد؛ تا این شورا بتواند با هماهنگی بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به این موضوع اهتمام ورزد.

از دیگر اقدامات دولت، میتوان به ایجاد واحدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تجمیع و گزارشگری اطلاعات مربوط به بدهیهای دولت در سطح کلان در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد که میتواند دولت را در مدیریت پایداری بدهی همراهی نماید. به بیان دیگر، همکاری شورای مدیریت بدهی و دفتر تجمیع و گزارشگری بدهی با یکدیگر، نقش اساسی در افزایش توانایی سیاستگذاران مالی برای مدیریت بدهی دولت به پیمانکاران خواهد داشت. این امر میتواند زمینه افزایش اثرگذاری مخارج عمرانی بر هزینههای مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورد.

در پایان میتوان اینگونه استنباط کرد که افزایش مخارج جاری دولت برای خروج از شرایط رکود اقتصادی در مقایسه با سایر ابزارهای سیاست مالی راهگشاتر است. اما باید به این نکته توجه داشت که اتخاذ و پیادهسازی سیاست مالی انبساطی در این بخش باید بر اساس قواعد تعریف شده در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.