بانک مرکزی و مؤسسات غیرمجاز

فارغ از اینکه این حملات هدفدار و پشتوانه آن نیز اساسا مؤسسان و بنیانگذاران شرکتهای تعاونی اعتبار و مؤسسات بهاصطلاح مالی- اعتباریاند که اقدامات بانک مرکزی کاسهکوزههای آنان را بر هم زده است، سؤال اساسی این است که انتقادکنندگان در سالهای گذشته کجا بودند یا چه نهاد یا نهادهایی اجازه تأسیس شرکتهای تعاونی اعتبار یا مؤسسات مالی – اعتباری غیرمجاز را در دهههای  ١٣٧٠ و ١٣٨٠ صادر کردند و آن نهادها و مسئولان آنها حالا کجا هستند تا پاسخگوی سپردهگذاران بختبرگشته باشند؟

نگاهی به پیشینه تأسیس اینگونه مؤسسات نشان میدهد که عمده آنان در استان خراسان در سالهای ١٣٧٢ بهبعد تأسیس شده و متأسفانه مقامات ناظر وقت نیز هیچگاه برخورد جدی با آنان به عمل نیاوردند!

عمده تسهیلات و پرداختی این تعاونیها و مؤسسات به افراد خودی و منسوبان بوده و عموم داراییهای پشتوانه تسهیلات نیز به مبالغ غیرواقعی در حسابها ثبت و ضبط شده است.

بنابراین درحالیکه وضعیت رقتبار پولی کشور وجود داشته، مقامات ناظر بهجای برخورد جدی و بازداشت بهموقع فریبکارانی که «فتنه اقتصادی» را هدایت میکردند، با طرح بهاصطلاح ساماندهی عملا درصدد بودهاند غیرمجازها و غیرقانونیها را در پوشش توجیه دفاع از منافع سپردهگذاران قانونی کنند!

اگر مقامات ناظر وقت همانموقع که صدها شعبه فلان شرکت تعاونی اعتباری در سراسر کشور افتتاح میشدند از طریق رایزنی با مقامات امنیتی درصدد برچیدن بساط انحرافی آنان برمیآمدند، هر دیپلمردی درصدد تأسیس مؤسسه مالی و بانک برنمیآمد.

بانک مرکزی ایران فارغ از همه انتقاداتی که بهویژه بابت کوتاهی در امر نظارت، بهویژه در سالهای (٩٠-١٣٧٨) به آن وارد است در پنجساله گذشته کوشش کرده تا به هر طریق ممکن این ناسره را سره کند که بدونشک این عمل جراحی بدون درد و زخم نخواهد بود.

امروز ب عینه روشن شده که عقبه این مؤسسات متحمل ضربات سنگینی شده و منابع مالی تاریکخانههای اقتصادی کاهش یافته و بنابراین قدرت جولان آنها نیز کم شده، بنابراین آنان بر طریق ممکن درصدد هستند تا ضربه دیگری به پیکره اقتصاد از طریق زیرسؤالبردن اقدامات اصولی و بهموقع بانک مرکزی وارد کنند.

مردم و سپردهگذاران نیز مسئولیت بازشناسی رفتار خود را دارند تا با هر پیامک موبایلی، منابع مالی خود را در این یا آن مؤسسه یا بانکی که برخلاف مقررات بانک مرکزی سودهای بالای ٢٠ درصد و ٢٥ درصد اعلام میکنند، پسانداز نکنند که برخی از همین بانکها و مؤسساتی که ظاهرا مجاز هم هستند، بیش از ٢٠ برابر سرمایه خود در این یا آن پروژه بلاتکلیف ساختمانی متعلق به خود را سرمایهگذاری کرده که برگشت آن جای تأمل دارد!

هوشیار باشیم که کارگردانان و تهیهکنندگان شرکتهای تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز شناخته شده و درصددند آب رفته را به جوی بازگردانند، بنابراین مقامات ارشد کشور وظیفه دارند با اتحاد همگانی و یکدست این جریان مخرب اقتصادی را که خسارات آن بیش از باند «ب-ز» و ... و رد پای بسیاری از آنان در تراکنشهای مشکوک مالی نیز هویداست با تمهیدات مناسب سیاسی- اقتصادی منکوب کنند.