بازار سهام سه رکورد را در یک روز جابه‌جا کرد

حمایت قیمت جهانی کالاها، افزایش نرخ دلار و روند کاهشی نرخ سود، مهمترین محرکهای رکوردشکنی بورس محسوب میشوند. مقایسه وضعیت فعلی بازار سهام با دورههای پیشین رونق طی ۲۰ سال اخیر نشان میدهد بورس تهران هنوز پتانسیل صعود بیشتر را دارد. در این میان، عدم رشد دستهجمعی صنایع بورسی تاکید میکند رونق سهام بهصورت هیجانی و صرفا بر اساس فشار نقدینگی رخ نداده است. به این ترتیب، از ابتدای سال تاکنون ۲۰ گروه با رشد شاخص و ۱۵ صنعت با افت نماگر خود مواجه شدهاند؛ بنابراین حمایت عوامل بنیادین درصورت تداوم میتواند نویدبخش دوره جدیدی از رونق در بازار سهام باشد. از سوی دیگر، در بررسی متغیرهای کلان بورس مانند نسبت ارزش بازار سهام به نقدینگی، شاخص قیمت دلاری و نسبت قیمت به درآمد متوسط بازار میتوان نشانههای مثبت دیگری را جستوجو کرد. با این حال، ریسکهای مهمی از جمله احتمال ناپایداری قیمتهای جهانی، نگرانیهای سیاسی برجام و تنشهای منطقهای همچنان پیش روی سرمایهگذاران است که میتواند ضربهگیر رفتارهای هیجانی بورسبازان شود.

پس از چهار سال انتظار، روز گذشته شاخص بورس تهران توانست با رشد ۱۱۳۰ واحدی، رکورد تاریخی خود را جا به جا کند. به این ترتیب، نماگر بازار سهام با قدرت وارد کانال جدید ۹۰ هزار واحدی شد. جایی که به نظر میرسد حمایت عوامل بنیادین و شرایط کلان اقتصادی میتواند نشانهای از آغاز فصلی جدید در بازار سهام باشد. نسبتهای قیمت به درآمد، ارزش بازار به نقدینگی و شاخص دلاری از جمله مواردی است که میتواند همچنان امیدواریها به رشد بیشتر بورس تهران را حفظ کند. به عبارت دقیقتر، گرچه بازار سهام از ابتدای سال بیش از ۱۷ درصد رشد کرده، اما هنوز کفه محرکها از ریسکها سنگینتر به نظر میرسد.

مثلث صعود پرقدرت بورس

«دنیای اقتصاد» پیشتر در گزارشهای مختلفی از جمله «پنج ضامن رونق بورس ۹۶» (در ۳۱ مرداد و زمانی که شاخص کل در کانال ۸۲ هزار واحدی بود) و «بهانه بورس برای فتح قله» (در ۶ مهر) عبور بورس از قله تاریخی خود را پیشبینی کرده بود. در این میان، عواملی مانند رشد قیمت کالاها در بازار جهانی، افزایش نرخ دلار و همچنین کاهش نرخ سود مهمترین دلایل رکوردشکنی شاخص بورس تهران محسوب میشوند.  به این ترتیب، نماگر بازار سهام با رشد ۱۱۳۰ واحدی طی معاملات روز گذشته بر قله ۹۰ هزار و ۴۷۰واحدی ایستاد. طی معاملات این روز، سه رکوردشکنی برای بورس ثبت شد. بیشترین رشد روزانه نماگر بازار سهام در ۱۳ ماه اخیر، وارد شدن شاخص کل به کانال ۹۰ هزار واحدی و همچنین عبور این نماگر از قله تاریخی؛ سه رکوردشکنی بازار سهام بهشمار میرود.اکنون شاید مهمترین پرسش پیش روی سرمایهگذاران، آینده بازار سهام پس از این رکوردشکنی است. در ادامه مروری کوتاه بر دورههای رونق بورس خواهیم داشت تا بتوان تصویر دقیقتری از آینده ارائه کرد.

6 دوره رونق طی ۲۰ سال

روند شاخص کل بورس تهران از سال ۱۳۷۶ نشان میدهد ۶ دوره رونق مهم در بازار سهام رخ داده است.

۱- سالهای ۸۱ تا ۸۳: نخستین دوره مورد بررسی به سال ۸۱ برمیگردد. جایی که شاخص سهام در اوایل سال از محدوده کمتر از چهار هزار واحدی با رشد حدود ۲۵۰ درصدی در اوج خود به رقم ۱۳ هزار و ۸۸۲ واحد در نیمه مرداد ۸۳ رسید. قلهای که پس از فرو رفتن بورس در فاز رکودی تا سال ۸۹ تکرار نشد. رشد اقتصادی قدرتمند و کاهش ادامهدار نرخ سود بانکی، مهمترین عوامل افزایش قیمتها در بازار سهام طی این سالها محسوب میشوند.

۲- سال ۸۶ تا اوایل ۸۷: دومین دوره رونق از اواخر سال ۸۶ برای مدت کوتاهی رقم خورد؛ بهطوریکه شاخص کل بورس از محدوده کمتر از ۱۰ هزار واحد تا اوج ۱۲ هزار و ۹۱۷ واحدی بالا رفت (حدود ۳۰ درصد). مشاهده میشود که در این دوره نماگر سهام نتوانست به قله قبلی خود در سال ۸۳ برسد. رشد پرشتاب قیمتهای جهانی در این دوره مهمترین عامل رونق بورس محسوب میشود. در این شرایط، بحران جهانی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی که با ریزش شدید قیمت کالاها همراه بود منجر به بازگشت بورس به مسیر نزولی شد.

۳- اواخر ۸۷ تا ۹۰: دوره سوم اما از اواخر سال ۸۷ و با پایان یافتن اصلاح قیمتها در بازار جهانی آغاز شد. جایی که شاخص کل بورس از محدوده کمتر از ۸ هزار واحد روند صعودی خود را آغاز کرد. به جز برخی نوسانات جزئی، مسیر بازار سهام در این دوره کاملا صعودی بود؛ بهطوری که شاخص کل بازار سهام اواخر فروردین سال ۹۰ به رکورد جدیدی در تاریخ خود در رقم ۲۶ هزار و ۶۷۵ واحد رسید (بازدهی بیش از ۲۳۰ درصدی طی این دوره).

تورمهای افسارگسیخته و پایین بودن نرخ سود در این سالها، مهمترین عاملی بود که موجب افزایش سود اسمی شرکتهای سهامی و در نتیجه رشد شاخص بورس شد. اما این روند صعودی ممتد طی سال ۹۰ تا اواسط سال ۹۱ ادامه نیافت. دورهای که بازارهای سفتهبازی نظیر مسکن، ارز و سکه جذابیت بیشتری پیدا کرده بودند.

۴- اواسط ۹۱ تا اواخر ۹۲: به دنبال انعکاس اثر رشد نرخ دلار بر سودآوری شرکتهای کالایی بورس تهران، شاهد دورهای شگفتآور در بازار سهام به لحاظ رشد قیمتها بودیم. بهطوری که شاخص کل بازار سهام از محدوده کمتر از ۲۴ هزار واحد در میانه سال ۹۱ تا محدوده ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحد در نیمه دی ۹۲ صعود کرد (بازدهی بیش از ۲۷۰ درصدی). روندی که در آن خوشبینی به انتخاب حسن روحانی بهعنوان رئیسجمهور دولت یازدهم و توافق موقت ژنو نیز اثر چشمگیری داشتند.

۵- زمستان ۹۴: از آن سال به بعد بازار سهام وارد فاز اصلاحی فرسایشی شد و هرچند سیگنالهای دریافتی از مذاکرات هستهای نوسانات موقتی را رقم میزد، اما تا اجرایی شدن برجام این روند اصلاحی ادامه یافت. به این ترتیب، از ابتدای دی ۹۴ شاخص کل بورس از محدوده کمتر از ۶۱ هزار و ۵۰۰ واحد طی مدت کوتاهی توانست در نیمه فروردین ۹۵ به رقم ۸۱ هزار و ۵۳۶ واحد برسد (رشد بیش از ۳۰ درصدی). رقمی که البته از قله قبلی در سال ۹۲ پایینتر بود.  همانطور که اشاره شد، اجرایی شدن برجام و خوشبینی به گشایشهای بینالمللی با لیدری گروه خودرو مهمترین عامل رونق بورس در این دوره بود. پس از آن، بازار سهام روند کمنوسانی را طی سال ۹۵ تا تابستان ۹۶ ادامه داد. عمدتا تکسهمها و نمادهای کوچکتر در این دوره مورد توجه فعالان بورس بودند.

۶- از تابستان ۹۶: از اواسط تیر ماه سال جاری، شاخص کل بورس تهران از محدوده ۷۸ هزار و ۶۳۲ واحدی مسیر صعودی در پیش گرفت و روز گذشته با رسیدن به رقم ۹۰ هزار و ۴۷۰ واحدی توانست رکورد جدیدی را در تاریخ ۵۰ ساله خود ثبت کند. رشد قیمتها در بازار جهانی، افزایش نرخ دلار و مسیر کاهشی نرخ سود بانکی مهمترین عوامل حمایت از بازار سهام در این دوره از رونق محسوب میشوند.

رونق ۹۶ در بوته مقایسه

همانطور که پیشتر در گزارش «مکانیابی بورس در مدار رونق» (دوم آذر) اشاره شد به نظر میرسد بازار سهام در نقطه پایانی رونق خود نباشد. برای این منظور میتوان به سه نکته توجه کرد؛ نخست آنکه رشد شاخص سهام در مقایسه با دورههای رونق قبلی سطح پایینی دارد. به عبارت دقیقتر، بازدهی ۱۷ درصدی از ابتدای سال بورس به نسبت دورههای پیشین که حداقل ۳۰ درصد بودهاند به مراتب کمتر است.  دلیل دوم آنکه جابهجایی رکورد تاریخی بورس تهران میتوان باعث افزایش اطمینان و ورود سرمایهگذاران جدید شود. اما آخرین نکتهای که از دورههای قبلی استخراج میشود، شدت گرفتن ناگهانی رشدها در بورس است. در واقع، بورس در دورههای چرخش مسیر نزولی ابتدا با احتیاط مسیر صعودی آرامی را طی میکند، سپس این مسیر با ورود نقدینگی تازه شدت میگیرد و در نهایت هجوم تازهوارد فاز صعود هیجانی را رقم میزند. رشدهای ملایم و ممتد بورس طی ماههای اخیر همزمان با پایین بودن ارزش معاملات نشان میدهد، بازار سهام هنوز در فاز نخست رونق قرار دارد. در این شرایط، جهش ارزش معاملات در روزهای اخیر میتواند نشانگر ورود بورس به فاز شدت گرفتن مسیر رشد باشد.  هرچند تا کنون رفتار بورس منطقی و بر اساس دلایل بنیادی بوده، باید نسبت به فراگیر شدن فضای هیجانی هشیار بود. به بیان ساده، سهامداران باید از دورههای رشد پرشتاب و سپس رکود طولانیمدت عبرت بگیرد و این بار با رفتاری منطقی، از موجسواری و سفتهبازی بپرهیزند.

ریسک و فرصتهای کلان بازار

اما فارغ از روندهای تاریخی که بازار سهام تجربه کرده است، نگاهی به عوامل اثرگذار بر آینده این بازار میتواند دید مناسبی را به سرمایهگذاران برای تصمیمگیری بدهد.

۱- قیمتهای جهانی: شاید مهمترین محرک بازار سهام در سال جاری را رشد قدرتمند قیمتها در بازار جهانی دانست. روندی که همچنان نیز ادامه داشته و قیمتها در سطوح به مراتب بالاتری نسبت به بودجه شرکتها قرار دارند. مس ۷۰۰۰ دلاری، روی بالای ۳۲۰۰ دلار، اسلب صادراتی حدود ۵۰۰ دلار، آلومینیوم بالای ۲۱۰۰دلار، نفت برنت بالای ۶۳ دلار و متانول حدود ۳۷۰ دلاری همچنان نرخهای جذابی برای شرکتهای وابسته در بازار سهام کشورمان هستند.  حدود نیمی از شرکتهای بورس تهران بهطور مستقیم و غیرمستقیم به قیمت جهانی کالاها وابستهاند و ادامه روند فعلی قیمتها میتواند همچنان به رونق بورس کمک کند. با این حال، ناپایداری تاریخی قیمتها در بازار جهانی و بهطور خاص نامعلوم بودن آینده اقتصاد چین میتواند یکی از ریسکهای اصلی بورس تهران در آینده باشد.  ورود به فصل کاهش تقاضای مسکن در چین و تعطیلات کریسمس در بازارهای جهانی ممکن است موجب کُند شدن یا حتی اصلاح قیمتها در ادامه شود. از سوی دیگر، سیاستهای کاهش تولید محصولاتی مانند فولاد و آلومینیوم به منظور کنترل آلودگی در چین، اگر به درستی و مطابق وعدهها اجرا شود میتواند از این محصولات حمایت کند. اما در صورت عدم اجرایی شدن آن میتواند موجب فشار جدی بر قیمتها شود. همچنین، مواردی مانند بازگشت بزرگان تولیدکننده روی یا وضعیت اعتصابها در معادن مس از دیگر مواردی است که در بازار جهانی باید مد نظر قرار گیرند.

۲- نرخ ارز: نوسان دلار هم در بازار مبادلهای و هم آزاد برای بورس تهران اهمیت ویژهای دارد. رشد حدود ۱۰ درصد نرخ دلار از ابتدای سال، یکی دیگر از موارد مثبت برای شرکتهای کالامحور بازار سهام بوده است. به نظر میرسد این رشد ملایم در صورت عدم مداخله جدی بانک مرکزی ادامه یابد. هرچند جهش قیمتها بدون تشدید ریسکهای سیاسی دور از انتظار است. بنابراین، همچنان اثر مطلوب افزایش آرام نرخ دلار بر اقتصاد و بورس تهران میتواند ادامه یابد.

اما نرخ ارز مبادلهای نیز از اواسط تابستان مسیر صعودی پرشتابی را در پیش گرفتند و دلار مرکز مبادلات به بیش از ۳۵۰۰ تومان رسید. این مساله برای بسیاری از صنایع داخلی یک ریسک کوتاهمدت محسوب میشود اما در بلندمدت میتواند به نفع اقتصاد باشد. البته در کوتاهمدت نیز برای گروه بزرگی مانند پالایشگاهها اثر مثبت قابل توجهی خواهد داشت.

۳- نرخ سود و پولهای سرگردان: توجه به روند نرخ سود در بازار پول (سپردههای بانکی) و بازار بدهی نشان میدهد نرخها کاهشی هستند. کاهش نرخ سود نه تنها ارزشگذاری قیمتها در بازار سهام را بالاتر میبرد، بلکه میتواند در بلندمدت با کاهش هزینه شرکتها برای سرمایهگذاران مطلوب باشد. بنابراین نباید از اثر مثبت این رویداد بر قیمت سهام نیز غافل شد.

همچنین، کاهش نرخ سود که اکنون در محدوده ۱۵ تا ۱۶ درصدی در بازارهای مختلف قرار گرفته است موجب افزایش ریسکپذیری سرمایهگذاران جدید میشود. پولهای سرگردانی که ممکن است در سودای کسب بازدهی بالاتر وارد بازارهای سفتهبازی نظیر ارز، سکه و مسکن شوند. رویدادی که در بازار سکه طی هفته اخیر رخ داد و با مداخله بانک مرکزی در کوتاهمدت کنترل شد. در این شرایط، همانطور که در گزارش «ماموریت دوم سیاستگذار بورس» (چهارم آذر) نیز اشاره شده بود بورس میتواند دریچهای مناسب برای جذب این سرمایهها ایجاد کند. در صورت تحقق این امر، میتوان به ادامه رونق بازار سهام امید بیشتری داشت.

۴- مقایسه عملکرد واقعی بازارها: یکی از نشانههای ظهور نقدینگی در بازارها که مدتها در سپردههای بانکی جذب شده بودن، عملکرد مثبت تمامی بازارها از ابتدای سال ۹۶ است. در رویدادی نادر (حداقل از سال ۸۲) تمامی بازارها در سال جاری بازدهی واقعی (رشدی بیش از تورم) داشتهاند؛ بهطوری که با کسر تورم، سود واقعی بازارهای بورس، دلار، سکه، مسکن و پول (سپردههای بانکی) به ترتیب ۷/ ۱۳، ۵/ ۶، ۴/ ۱۲، ۶/ ۳ و ۶/ ۷ درصد بوده است. این مساله تاکید میکند هنوز پول زیادی وجود دارد که هر کدام از بازارها میتوانند در جذب آن از دیگری پیشی گیرند.  اگر مشکل کمبود نقدینگی بانکها باعث نشود مجددا با نرخ سود بالا به جذب سپردهها بپردازند، چهار بازار دیگر یعنی بورس، ارز، سکه و مسکن میتوانند با جذب منابع جدید نقدینگی با رونق بیشتر مواجه شوند. در این میان، توجه دولت به کنترل نرخ تورم و جلوگیری از رونق بازارهای سفتهبازی (ارز، سکه و مسکن) همچنان بورس را شانس نخست جذب سرمایه نشان میدهد.

۵- جایگاه بورس از نگاه سه متغیر کلان: بهمنظور تایید جای بیشتر رشد برای بورس تهران به سه متغیر مهم کلان توجه میکنیم. در این میان، اگر شاخص قیمت را نسبت به نرخ روز دلار تعدیل کنیم مشاهده میشود بازار سهام همچنان زیر میانگین ۱۶ ساله خود قرار دارد. بهعنوان یک معیار کلی اگر فرض شود قیمت سهام در بلندمدت با دلار هماهنگ میشوند و به میانگین خود برمیگردند، هنوز شاخص قیمت دلاری فاصلهای معنادار با میانگین خود دارد.

«دنیای اقتصاد» در گزارشهای پیشین خود به نسبت مهم ارزش بازار سهام به نقدینگی کل کشور اشاره کرده بود. در واقع، رشد پرشتاب نقدینگی باعث شده که نسبت مزبور به کمتر از ۲۵ درصد برسد که کمترین مقدار این رقم بهصورت تاریخی است. بنابراین ظرفیتی خالی برای جذب نقدینگی بیشتر به بازار سهام از نگاه این معیار اقتصاد کلان وجود دارد. نسبت دیگر اما، قیمت به درآمد (P/ E) متوسط بازار سهام است که اکنون در محدوده کمتر از ۷ واحد است. متوسط این نسبت طی ۱۰ سال گذشته حدود ۲/ ۶ مرتبه بوده و ممکن است تصور شود قیمتها بهطور متوسط در بازار سهام بالا ارزشگذاری شدهاند. اما باید توجه کرد که این نسبت پس از برجام (از زمستان ۹۴) بالای ۷ مرتبه بوده است و اگر قرار باشد بورس تهران رفتار کوتاهمدت خود را ادامه دهد، میتوان از این منظر نیز هنوز جای رشد را متصور بود. به ویژه آنکه تداوم کاهش نرخ سود بانکی، اثری جدی بر افزایش نسبت P/ E انتظاری خواهد داشت.

۶- نگرانیهای سیاسی: فارغ از این عوامل اقتصادی، فضای سیاسی نیز میتواند بر روند بازارها و تصمیم سرمایهگذاران اثرگذار باشد. بهعنوان یک قاعده کلی، هرچقدر ریسک سیاسی افزایش یابد تقاضای پناهگاههای امن (ارز و سکه در اقتصاد ایران) بیشتر میشود و بالعکس با کاهش ریسکهای سیاسی، داراییهای پرریسک مانند سهام جذابیت بیشتری پیدا میکنند. در این میان، انتظار برای تصمیم کنگره درباره برجام که طی یک ماه آینده مشخص میشود و همچنین تنشهای منطقهای به واسطه جولان سعودیها میتواند یکی از مواردی باشد که توسط سرمایهگذاران بهطور جد رصد میشود. برآوردهای تحلیلی فعلی نشان میدهد با توجه به حمایت اروپاییها از برجام، کنگره احتمالا تصمیمی مغایر با این معاهده بینالمللی نگیرد و همچنین تنشهای منطقهای میان ایران و عربستان تا کنون به نفع کشورمان بوده است. بنابراین تا کنون کفه خوشبینیهای سیاسی سنگینتر ارزیابی میشود.

۷- رفتار بازیگران سهام: یکی دیگر از مسائل مهم، رفتار بورسبازان پس از عبور از قله تاریخی شاخص سهام است. اگر مطابق انتظارات، اطمینان از سرمایهگذاری در بازار سهام افزایش یابد و معاملهگران بیشتری به این بازار وارد شوند، شرایط برای صعود بیشتر بورس هموارتر خواهد بود؛ اما تجربههای نه چندان مطلوب سالهای اخیر میتواند بسیاری را برای شناسایی سریع سود و افزایش فشار فروش سهام آماده کند. رویکردی که حداقل در کوتاهمدت میتواند مانع از تداوم رشد قیمتها در بورس تهران شود.

۸- ریسکهای غیرسیستماتیک: در سوی دیگر، ریسکهای غیرسیستماتیک و مربوط به صنایع مختلف قرار دارند که در پایان گزارش به برخی از آنها مختصرا اشاره میشود.

صنایع پیشتاز بورس تهران

بهمنظور بررسی ریسکهای غیرسیستماتیک، ابتدا عملکرد صنایع مختلف بورس تهران از ابتدای سال را رصد میکنیم. قندیها با بازدهی بیش از ۶۵ درصدی که به واسطه کشت چغندر پاییزه با اقبال مواجه شدند و مقام نخست بازدهی از ابتدای سال را کسب کردند. پس از این صنعت و محصولات کاغذی که صنایع کوچکی محسوب میشوند، گروههای پالایشی و فلزی-معدنیها در رتبههای بالای سودآوری قرار گرفتهاند. رایانهایها نیز که رشد محسوسی را در ابتدای سال پس از عرضه اولیه سهام «پرداخت» تجربه کردند، همچنان در میان صنایع پربازده قرار دارند. به این ترتیب، در مجموع ۲۰ گروه از ابتدای سال بازدهی مثبت کسب کردهاند. در سمت دیگر بازار، ۱۵ گروه با افت شاخص مواجه بودند که استخراج نفت و گاز با بیش از ۲۹ درصد کاهش در صدر زیاندهها قرار دارد. همچنین گروههای مهمی نظیر سیمانی، دارویی، غذایی و خودرویی در میان صنایع با بازدهی منفی قابل توجه است. عدم رشد دستهجمعی گروههای مختلف بازار سهام، بار دیگر تاکید میکند هنوز بورس تهران وارد فاز هیجانی و رشدهای پرشتاب فراگیر نشده است و نمیتوان نامی از رفتار حبابگونه برد.

ریسک و فرصت صنایع بورسی

حال به بررسی مختصر برخی ریسک و فرصتهای صنایع مختلف میپردازیم. در گروه فلزی-معدنی همانطور که اشاره شد حفظ سطوح فعلی قیمت جهانی کالاها و همچنین رشد ملایم نرخ دلار میتواند از بهبود عملکرد شرکتهای این گروه حمایت کند. در این میان، آینده اقتصاد چین و ریسک ریزش قیمتهای جهانی میتواند مهمترین عامل احتیاط سهامداران این گروه باشد. در صنعت پتروشیمی، متانولیها و اورهایها با رشد ماههای اخیر قیمتهای جهانی مورد توجه قرار گرفتند. این گروه نیز در صورت حفظ قیمتهای مناسب فعلی متانول و اوره و همچنین رشد نرخ دلار میتوانند جذاب بمانند اما ریسک قیمتهای جهانی و از سوی دیگر حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز (افزایش قیمت ریالی خوراک برای این شرکتها) باید مد نظر سرمایهگذاران قرار گیرد.  گروه پالایشی که به واسطه رشد قیمت نفت و نرخ دلار مبادلهای با اقبال جدی سهامداران طی ماههای اخیر مواجه شدند، اکنون ریسک جدی نرخگذاری شرکت پالایش و پخش را دارند. ابهامی که سالهاست در این گروه به چشم میخورد و قیمتگذاری دستوری امکان تحلیل دقیق از سودآوری پالایشگاهها را سلب کرده است. اگر شرکت پالایش و پخش نرخها را مطابق انتظار بازار اعلام نکند، فشاری جدی از سوی این گروه بزرگ بازار بر شاخص بورس انتظار میرود.در گروه خودرویی که مدتها پیشتاز بورس بودند، همچنان ضعف معاملات به چشم میخورد. به نظر میرسد ریسکهای سیاسی مربوط به برجام بیشترین اثر منفی را بر این گروه گذاشته است. در نتیجه در کوتاهمدت احتمال احتیاط بیشتر سهامداران این گروه وجود دارد. اما در صورت رفع این نگرانی و نهایی شدن قراردادهای خودروییها و بهبود عملکرد آنها میتواند بار دیگر اقبال سهامداران را به این گروه جلب کند.

سیمانیها به دلیل مشکلات صادرات به عراق همچنان کماقبال هستند. روندی که در نیمه دوم سال با کاهش فصلی تقاضای سیمان نیز ممکن است تشدید شود. شاید رشد نرخ دلار بتواند بخشی از هزینههای این گروه را بهبود بخشد؛ اما به نظر نمیرسد مشکل تولید و فروش این گروه در سال جاری حل شود.در گروه رایانهای که مدتی است مهجور ماندهاند ممکن است بهبود عملکرد شرکتهای خدمات پرداخت (PSP) در نیمه دوم و به ویژه ماههای پایانی سال، بار دیگر بخشی از بازار را به خود جلب کند.سرمایهگذاریها یکی دیگر از گروههایی هستند که در صورت تحقق بهبود سودآوری شرکتهای بورسی میتوانند با یک فاز تاخیر مورد توجه بورسبازان قرار گیرند. اما هرگونه ضعف در عملکرد زیرمجموعههای این شرکتها میتواند فشار منفی را بر این نمادها وارد کند.یکی دیگر از ریسکهای موجود به ویژه برای صنایع داخلی نظیر دارویی، غذایی، دامداری و قندی را میتوان افزایش نرخ دلار مبادلهای دانست. رشد نرخ دلار مرکز مبادلات منجر به افزایش هزینههای این شرکتها میشود که اگر با افزایش نرخ فروش محصولات جبران نشود، موجب محدود شدن سودآوری این گروه خواهد شد. باید در نظر داشت که سیاست دولت برای کنترل تورم، مسیر افزایش نرخ فروش محصولات در این گروهها را دشوار نشان میدهد.