13 راهکار دولت دوازدهم در بخش مسکن

نیاز بحرانی سالانه کشور به مسکن 550 هزار واحد مسکونی است که در صورت عدم تامین از سمت عرضه، ضمن افزایش تراکم خانوار در واحد مسکونی، به افزایش اجاره و قیمت مسکن منجر خواهد شد.

بر اساس سرشماری سال 1395 کل موجودی مسکن حدود 25.4 میلیون واحد رسیده است. از این تعداد، حدود 22.8 میلیون واحد مسکونی دارای سکنه است و حدود 2.6 میلیون واحد خالی مانده است.

تعداد کل خانوارها در این سال 24 میلیون خانوار بوده که با ملاحظه واحدهای مسکونی در حال استفاده شاخص تعداد خانوار در هر واحد مسکونی 1.06 است و به بیان دیگر، حدود 1.2 میلیون خانوار فاقد مسکن مستقل هستند.

بررسی تعداد واحدهای تکمیل شده بهار امسال و واحدهای شروع شده سال قبل نشان میدهد که تعداد واحدهای تکمیل شده در سال 1395 به حدود 400 هزار واحد میرسد.

براساس گزارش عملکرد 100 روزه دولت، برآورد نیاز سالانه مسکن در کشور با احتساب واحدهای نیازمند نوسازی، سالانه حدود 800 هزار واحد مسکونی است.

از این میزان، با فرض امکان ایجاد تاخیر در نیازهای نوسازی، حداقل تعداد واحدهای جدید مورد نیاز که باید به خانوارهای جدید اختصاص یابد تا شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی در سطح فعلی حفظ شود، حدود 550 هزار واحد است. به این ترتیب، نیاز بحرانی سالانه کشور به مسکن، 550 هزار واحد مسکونی است که در صورت عدم تامین از سمت عرضه، ضمن افزایش تراکم خانوار در واحد مسکونی، به افزایش اجاره و قیمت مسکن منجر خواهد شد.

پیشبینی روندهای آتی مسکن

با توجه به روندهای پیشبینی شده، بخش مسکن در سال 96 و 97 به ترتیب با افزایش اجاره و سپس افزایش قیمت مسکن ناشی از کمبود عرضه مواجه خواهد بود، بنابراین مناسب است دولت تمهیداتی برای اصلاح سمت عرضه مسکن صورت دهد؛ در حالی که طی چند سال اخیر سیاستهای دولت در حوزه مسکن بیشتر بر تحریک تقاضا متمرکز بوده است.

بنابراین دولت درصدد است با تشویق نوسازی در بافتهای فرسوده از طریق پرداخت یارانه سود تسهیلات نوسازی و نیز کمک به احداث واحدهای مسکونی اجتماعی یا ملکی گروههای کم درآمد ضمن انجام بخشی از وظایف دولت در این حوزهها نسبت به کاهش تبعات ناشی از کمبود عرضه در سالهای آینده اقدام کند.

دولت روحانی برای مسکن چه کرد؟

براساس گزارش 100 روزه عملکرد دولت دوازدهم، پیگیری اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی و حمایتی، شفافسازی حمایت دولت در بخش مسکن با تامین منابع از محل قانون هدفمند کردن یارانهها برای پرداخت بخشی از یارانه سود تسهیلات مسکن زوجهای جوان، اقشار آسیبپذیر، مسکن روستایی و مسکن حمایتی (شامل مسکن در بافت فرسوده و مسکن مهر)، از جمله اقدامات صورت گرفته در دولت دوازدهم بوده است.

همچنین دولت در سه ماهه امسال رقمی بالغ بر 106 هزار و 200 میلیون تومان در قالب اسناد خزانه برای زیرساخت مسکنمهر و همچنین در خصوص تخفیف عوارض پروانه، حمایتهای مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مبلغی بالغ بر 85 میلیارد تومان اسناد خزانه تامین اعتبار کرده است. در همین حال، در سه ماهه اخیر با وجود محدودیتهای مالی، اعتباری بالغ بر 151 میلیارد و 593 میلیون تومان معادل 24 درصد به بهبود بافتهای ناکارآمد شهری تخصیص یافته است.

برنامههای آتی مسکن چه خواهد بود؟

در این میان، سیاستها و برنامههایی در دولت دوازدهم برای آینده بخش مسکن طراحی و برنامهریزی شده است.در همین راستا، در گزارش اخیر دولت به 13 برنامه اشاره شده است.
به این ترتیب، برنامههای آینده بخش مسکن در چارچوب برنامه و اولویتهای ابلاغی رییسجمهور به این شرح اعلام شده است:
راهاندازی برنامه مسکن اجتماعی و حمایتی به کمک بخش خصوصی، تکمیل مسکن مورد حمایت دولت (مسکنمهر) تا پایان سال 1396 و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی آن، حمایت از بهسازی و نوسازی بافت فرسوده با تامین تسهیلات بانکی، افزایش سقف فردی تسهیلات طرح ویژه به سبب پوشش افزایش قیمت مصالح و دستمزدها، نوسازی و بهسازی مسکونی روستایی،تهیه طرح مسکن پیشگام با رویکرد نوسازی بافت فرسوده و نوسازی مسکن با اولویت در 55 هکتار در بافت فرسوده شهر تهران، شناسایی محدودهها و محلات هدف بر اساس مطالعات انجام شده در ۴۹۵ شهر، تهیه طرح و برنامه بهسازی و توانمندسازی، تهیه طرح و مطالعات 183 پروژه، اجرای پروژههای نوسازی و توسعه خدمات و زیرساختهای شهری، اعمال سیاست بودجهریزی اهرمی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، نهادسازی با تاکید بر دو جریان اصلی، نهاد تسهیلگر و نهاد توسعهگر، تمرکز بر اجرای سیاستها و برنامههای بازآفرینی شهری و اجرای پروژههای محرک توسعه در بافتهای فرسوده و حاشیهای و استفاده از مصالح سازگار با اقلیم و شرایط بومی منطقه از جمله این برنامه ها خواهد بود.

برچسب ها:
مشاهده نظرات