سهم ناچیز صادرکنندگان از مشوق های صادراتی

پیشرفت اقتصادی در سالهای گذشته یکی از مهمترین اهداف و رویکردهای مشترک در تمامی دولتها بوده و در این میان مسئولان مختلف از جمله علی لاریجانی بر این نکته تاکید دارند که تا صادرات کشور راه نیفتد، وضع اقتصاد تغییر نمی کند با این وجود در این سالها همواره صادرکنندگان در بخشهای مختلف با موانع و دشواریهای متعدد همراه بودهاند و سهم کشور از صادرات غیر نفتی به رقمی اندک در حد ۴۰ میلیارد دلار محدود مانده است، این رقم در حالی به دست آمده که پتانسیل ایران در زمینه صادرات غیر نفتی رقمی بالغ بر ۱۸۰ میلیارد دلار ارزیابی میشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت امسال در مراسمی که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شده بود، اظهار کرد که در سال گذشته ارزش ۱۰ قلم اول کالاهای صادراتی ایران بالغ بر  ۲۳.۸ میلیارد دلار یعنی بالغ بر ۵۵ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور بوده است، این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که ۳۰ سال قبل هم صحبت از لزوم تنوع بخشی کالاهای صادراتی میشد، اما اکنون پس از گذشت ۳۰ سال دستیابی به این وضعیت تاسف بار است.

محمد شریعتمداری در عین حال به مقاصد صادراتی اشاره کرده و گفته که مجموع صادرات ایران به ۱۰ کشور اولی که به عنوان بازارهای هدف صادراتی انتخاب شدهاند، معادل ۳۵.۸ میلیارد دلار است. به عبارت دیگر ۸۱.۴ درصد از کالاهای صادراتی ما تنها به همین ۱۰ کشور میرود، این در حالی است که در ۳۰ سال گذشته نیز به طور دائم بحث لزوم تنوع بخشی به بازارهای صادراتی را داشتهایم.

اما در حالی که مسئولان دولتی از لزوم توسعه صادرات تاکید دارند، صادرکنندگان هم بر لزوم سیاستگذاری مناسب و حمایت دولت اصرار داشته و مواردی مانند مشوقهای صادراتی را از عوامل موثر در توسعه صادرات میدانند.

البته این مهم حداقل در ظاهر امر مورد تاکید بخش دولتی نیز قرار دارد، چراکه شهریور ماه امسال معاون اول رییس جمهور بسته حمایت از صادرات غیر نفتی را ابلاغ کرده و بر این اساس در قالب بسته مذکور مواردی نیز به عنوان مشوقهای صادراتی در نظر گرفته و مقرر شد مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان اختصاص داده شود.

حال حدود سه ماه از ابلاغ این بسته و ۹ ماه از سال میگذرد اما همچنان بحث ارائه مشوقهای صادراتی با اما و اگرهای متعدد همراه بوده و رئیس سازمان توسعه تجارت اوایل این هفته با بیان اینکه تاکنون شرایط ارائه این مشوقها فراهم نشده است، اعلام کرد که ما برای دریافت مشوقهای صادراتی پیگیریهای متعددی انجام دادهایم اما واقعیت این است که پرداخت این مشوقها دست ما نیست و باید از سوی سازمان برنامه و بودجه باشد. ما نیز در جلسههای مختلفی که داشتهایم از جمله در شورای عالی صادرات، این موضوع را پیگیری کردهایم.

اما اعطای مشوقهای صادراتی در حالی با اما و اگر همراه شده که به گفته رئیس مجلس در شرایطی که خیلی از کشورها برای راه اندازی موتور صادرات از صادرکنندگان حمایت می کنند، مشوق های صادراتی در کشور پنچر است، مشوق ها یکساله هستند؛ لذا صادرکنندگان دل قرصی ندارند و اگر سازمان برنامه و بودجه نیز با کمبود منابع مالی روبرو شود، منابعی که برای مشوق های صادراتی در نظر گرفته به بخش های دیگر اختصاص می دهد.

لاریجانی همچنین تاکید دارد که در جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوع را مطرح کردم که باید از صادرات پشتیبانی دائمی شود و این موضوع در بودجه کشور منعکس شود و در این راستا پیشنهاداتی مانند لزوم اعمال تعرفه بر واردات برخی از کالاها مطرح شد. همچنین به یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس تاکید داشتم که در این رابطه طرحی را آماده کنند چرا که اینگونه طرح ها بار مالی نیز ایجاد نمی کند و اگر دولت لایحه ندهد می تواند در قالب طرح پیگیری شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از دیگر افرادی بود که در این ماهها به انتقاد تلویحی از وضعیت ارائه مشوقهای صادراتی پرداخته و در این باره میگوید در سالهای اول دولت اصلاحات به عنوان مدیر بازرگانی وقت از رئیس جمهور وقت دعوت کردیم و دیواری را به عنوان موانع صادراتی طراحی کردیم و در آن دوره تلاش کردیم این دیوار از بین رفته و به طاقچهای کوتاه تبدیل شود، اما طی این سالها به طور مجدد آجرهایی روی این طاقچه چیده شده و دیوار مشوقهای صادراتی خوابیده است.

حال با تمام این تفاسیر چرخ مشوقهای صادراتی همچنان پنچر بوده و اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده تا مشخص شود در سایه این مشوقها آیا حداقل این امکان وجود دارد که صادرات را پس از سالها به ۵۰ میلیارد دلار برسانیم یا خیر؟