مالیاتی که ستانده نمی‌شود

سالهاست که مالیات سرلوحه برنامههای اقتصادی دولتها بوده و اقتصاددانان و در راس آنها مسئولان نظام مالیاتی میکوشند با شفافسازی و تبیین نقش مالیات در گرداندن چرخ اقتصادی کشور، راهکارهایی را که موجب افزایش اعتماد عمومی و میزان مشارکت آنها در پرداخت مالیات باشد، اجرایی کنند. از آنجا که مالیات یکی از راههای درآمدی دولت محسوب میشود، همهساله در تهیه لایحه بودجه سعی میشود که سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل افزایش داشته تا از این طریق مالیات بتواند جایگزین درآمدهای نفتی شود.

در سالهای اخیر مدام تاکید شده که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کم شود و جایگزین آن از یک طرف صادرات محصولات غیرنفتی باشد و از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی افزایش یابد. در بودجه سال96 در اقدامی کمسابقه درآمدهای مالیاتی بیشتر از درآمدهای نفتی پیشبینی شد؛ هر چند این گام بلندی است، اما ما با مشکل وصول مالیات و این مساله مواجه هستیم. برخی از نهادها مالیات پرداخت نمیکنند؛ یعنی از یک طرف فرار مالیاتی و از طرفی دیگر معافیتهای مالیاتی داریم. رئیس سازمان مالیاتی کشور در مهر سال جاری با بیان اینکه سالانه حداکثر ۳۰هزارمیلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی داریم، گفت: در ششماه گذشته ۴۰هزارمیلیارد تومان مالیات از مودیان اخذ شده است. سید کامل تقوینژاد پیشتر در زمینه آمار فرار مالیاتی در کشور گفته بود: برآورد ما نشان میدهد بخشی از اقتصاد کشور از لحاظ قانونی معاف از پرداخت مالیات است و بخشی نیز خارج از تور مالیاتی و شناسایی نشده است. او پدیده پولشویی را نیز از مصادیق فرار مالیاتی برشمرد و افزود: پدیده پولشویی ماحصل عدمشفافیت اطلاعات اقتصادی و درآمدی افراد است و برای مقابله با آن باید بهسمت شفافشدن اطلاعات اقتصادی حرکت کنیم.

سهم مالیات در بودجه کشورهای توسعهیافته

در کشورهای توسعهیافته مالیات نقش اصلی را در تامین بودجه دولت ایفا میکند و از این رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در این کشورها تا ۴۵درصد نیز میرسد. بر اساس آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در سال۲۰۱۶میلادی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو این سازمان بهطور متوسط 3/34درصد بوده است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعهیافته روندی صعودی دارد و در سال گذشته میلادی به بیشترین میزان خود از زمان ثبت این آمار رسیده است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نشاندهنده سهمی از تولید داخلی کشورهاست که از سوی دولت بهعنوان مالیات جمعآوری میشود. از این رو افزایش این نسبت نشان از کنترل بیشتر دولت بر اقتصاد دارد و کاهش آن نیز بهمنزله کاهش نقش دولت در اقتصاد ارزیابی میشود. کشور دانمارک با 9/45درصد بالاترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. در این کشور نرخهای مالیات بهمیزان قابلتوجهی بالاست. بهطور مثال هر خریدار خودرو برای استفاده از آن باید مالیاتی معادل ۱۵۰درصد قیمت آن را به دولت بپردازد. این مساله موجب شده یک خودرو که در آلمان با قیمت ۲۱۵۰۰ دلار به فروش میرسد، در کشور دانمارک هزینهای بالغ بر ۳۴هزار دلار برای خریدار آن بههمراه داشته باشد. این درحالی است که همین خودرو در کشور لهستان بهدلیل پایینبودن نرخهای مالیاتی کمتر از ۱۹هزار دلار به فروش میرسد. کشور فرانسه با 3/45درصد با فاصلهای اندک از کشور دانمارک در رتبه دوم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی قرار دارد. کشورهای سوئد، یونان و آلمان نیز در ردههای بعدی این فهرست قرار دارند. این درحالی است که کشور آمریکا با 5/25درصد جزو کشورهایی محسوب میشود که نرخ مالیات پایینی دارند. پایینبودن این نسبت در آمریکا به پایینبودن نرخ مالیات بر درآمد شهروندان مربوط میشود، درحالی که نرخ مالیات بر درآمد شرکتها در کشور آمریکا به مراتب بیشتر از دیگر کشورهای توسعهیافته جهان است.

لزوم توجه به مالیات در بودجه

با توجه به اینکه مالیات یکی از اجزای اصلی منابع درآمدی دولت را تشکیل میدهد، همهساله در تهیه لایحه بودجه سعی میشود که سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد تا از این طریق مالیات بتواند جایگزین درآمدهای نفتی شود. در همین رابطه معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار داشته است: مالیات یکی از تامینکنندگان بودجه کشور است و لذا بهعنوان یک موضوع مهم در اقتصاد مقاومتی مطرح شده است. تقوینژاد پرداخت مالیات را برای توسعه کشور امری لازم و واجب دانست و افزود: اعتماد به مردم با توجه به شرایط اقتصادی فعلی باید مورد توجه قرار گرفته و تعامل با مردم، تسریع در ادامه خدمات و تسهیل در امر اخذ مالیات نیز از موضوعات مورد بحث و بررسی است. او خاطرنشان کرد: طی ششماه اول سال 40هزارمیلیارد تومان مالیات و هشتهزارمیلیارد تومان نیز عوارض ویژه شهرداریها اخذ شده است. او با بیان اینکه 38درصد بودجه کشور با استفاده از مالیات تامین میشود، تصریح کرد: طبق آمارها بین 14 تا 30هزارمیلیارد تومان با توجه به اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، عدمشفافیت اقتصادی و غیره فرار مالیاتی وجود دارد. رئیس سازمان مالیاتی کشور ضمن اشاره به کسب اطلاعات و تجهیز ادارات مالیاتی مناطق ابراز داشت: با استفاده از امکانات بهکارگرفتهشده توانستیم در سال گذشته پنجهزارمیلیارد تومان مالیات از محل فرار مالیاتی جذب کنیم و به خزانه کشور واریز شد.

شفافیت در قانون راهحل پرداخت مالیات

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در شهریور سال جاری درباره درآمدهای مالیاتی اظهار کرده است: بر اساس بودجه، حدود ۱۰۹هزارمیلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده است که این مبلغ را سازمان امور مالیاتی باید از بخشهای مختلف وصول کند. یک بخش مالیات بر ارزش افزوده است که البته این بخش نقصهایی دارد که این نقصها را در اصلاح لایحه مالیاتی رفع خواهیم کرد. کاظم دلخوش درباره نواقص مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: این مالیات طی سالهای گذشته نوشته شد و این نخستین تجربه در کشور بود که با اقتباس از سایر کشورها آن را نوشتیم. در بخش معافیتها مشکلاتی وجود دارد. طبق قانون بخش کشاورزی معاف است، اما وقتی به رستوران میروید، ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت میشود، در حالی که رستورانها محصولات کشاورزی را ارائه میدهند. اشکال دیگر نیز در بخش طلافروشهاست. نماینده مردم صومعهسرا با اشاره به فرار مالیاتی ادامه داد: وقتی قانون مالیات بر ارزش افزوده نوشته میشد، اعلام شد در کشور ۴۵درصد فرار مالیاتی داریم. اقتصاد زیرزمینی بهدلیل نداشتن اطلاعات بانکی، فعالنبودن دانشکده اقتصادی، عدمساماندهی جایگاه ممیزان، و عدمشناسایی دقیق درآمدها باعث شده شفافیت مالیاتی ایجاد نشود و در نتیجه فرار مالیاتی نیز زیاد باشد. او درباره پیشگیری قوانین حوزه مالیات گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس، معاونت نظارت مجلس و سوال نمایندگان از وزرا از راههای پیگیری مجلس است، اما آنچه اهمیت دارد گسترش فرهنگ مالیاتی است؛ وقتی در قانون و اجرا شفافیت مالیاتی داشته باشیم، میتوانیم بهراحتی فرهنگ پرداخت مالیات را در جامعه جا بیندازیم.