سند دخل و خرج کشور با ٨٠ هزار میلیارد تومان کسری به دست نمایندگان سپرده شد

بررسی جامع و کامل بودجه سال ٩٧ نیازمند زمان بیشتری است و در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت، اما شاید مهمترین نکته در بودجه سال آینده تعریف هزینههای خارج از عرف برای صندوق توسعه ملی است؛ صندوقی که در دولت اول اصلاحات با خون دل رئیسجمهور وقت ایجاد شد تا سرمایهای برای نسلهای آینده ایران گردآوری کند. خاتمی یکبار در مجلس از سرخنگهداشتن صورت دولت با سیلی در هنگامه نبود ارز برای پرداخت بدهیها سخن گفته بود. صندوق ذخیرهای که با سختی فراوان ایجاد شده بود، به گفته احمد توکلی در دوران احمدینژاد جاروشده تحویل دولت جدید داده شد. آن زمان بود که دیگر اهمیت صندوق ذخیره ارزی که بعدها صندوق توسعه ملی نام گرفت، برای همگان روشن شده بود و دست بردن به آن برای هزینههای جاری خط قرمز افکار عمومی تلقی میشد. اکنون، در بودجه سال ٩٧ گویی قرار است بدعت احمدینژاد به قانون تبدیل شود و از پرداخت به صداوسیما تا پرداخت پاداش بازنشستههای آموزشوپرورش از جیب صندوق توسعه ملی انجام شود؛ اقدامی که یقینا با واکنش منفی کارشناسان روبهرو خواهد شد. بودجه کلی سال ٩٧ از لحاظ منابع و مصارف با رشدی سهدرصدی نسبتبه سال ٩٦، روی رقم هزارو ١٩٤ هزار میلیارد تومان بسته شده است. منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت، از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی در سال آینده بیش از ٣٦٨ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشدی ششدرصدی را در مقایسه با سال جاری دارد. درآمد اختصاصی وزارتخانهها نیز در سال آینده، ٥٦,٨ هزار میلیارد تومان خواهد بود که رشدی ٩درصدی را نسبت به سال جاری تجربه خواهد کرد. بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینهها و سایر پرداختها در سال ٩٧ بالغ بر ٨١٣ هزار میلیارد تومان است که یک درصد بیشتر از بودجه سال ٩٦ خواهد بود. همچنین سال آینده در همین حساب و کتاب اولیه ٨٠ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد. این درحالی است که تجربه نشان داده که بهدلیل بیش برآوردیهای درآمدها هر سال میزان کسریها بیشتر از ارقام برآورد شده است.

خداحافظی با سازمان هدفمندی یارانهها

یکی از تغییرات بسیار مهم سال آینده بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، تغییرات موضوعی و ساختاری سازمان هدفمندسازی یارانهها خواهد بود. بر این اساس، در سال ٩٧ سازمان هدفمندسازی یارانهها ضمن تغییر نام به صندوق رفاه اجتماعی و اصلاح اساسنامه از نظر موضوع، ساختار و دیگر ابعاد برای انجام مأموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت و اموال و داراییهای سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت. اصلاح اساسنامه صندوق یادشده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این سازمان از نظر دخلوخرج نیز شاهد تغییرات زیادی خواهد بود. بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، خالص وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها و ردیفهای یارانهای قانون بودجه برای سال آینده، ٣٧ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که ٢٣ درصد کاهش را نسبت به سال جاری نشان میدهد. همچنین از تغییرات بسیار مهم صورتگرفته در مصارف این سازمان، کاهش ٣٠درصدی پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها از ٣٣ هزار میلیارد تومان به ٢٣ هزار میلیارد تومان است. اگرچه هنوز مشخص نیست این کاهش پرداختی در یارانههای نقدی اعمال خواهد شد یا یارانههای غیرنقدی، اما به نظر میرسد احتمالا در سال آینده شاهد حذف یارانه نقدی تعداد زیادی از خانوارهای برخوردارتر باشیم. همچنین پیشبینی شده هفت هزار میلیارد تومان از وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمندی، صرف کاهش فقر مطلق در خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی با درآمد کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امامخمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور شود و سههزارو ٣٠٠ میلیارد تومان آن نیز صرف یارانه نان و خرید تضمینی گندم شود. همچنین سههزارو ٧٠٠ میلیارد تومان از این وجوه، صرف کاهش سهم هزینههای مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمان و کمک به تأمین هزینههای تحملناپذیر درمان، پوشش دارو و درمان بیماران خاص و صعبالعلاج خواهد شد. در لایحه بودجه سال آینده مقدار وام ازدواج روی همان ١٠ میلیون تومان با بازپرداخت چهارساله سال جاری ثابت مانده و میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه نیز تغییری نکرده است. بااینحال میزان پرداخت وام قرضالحسنه در کمیته امداد از دوهزارو صد میلیارد تومان به هزارو ٤٠٠ میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و این مقدار در بهزیستی نیز با کاهشی ٣٣درصدی، از ٩٠٠ میلیارد تومان به ٦٠٠ میلیارد تومان خواهد رسید.

صندوق توسعه ملی، هم ضربهگیر هم قلک!

درحالیکه صندوق توسعه ملی ایران بهعنوان صندوق ذخیره ارزی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراوردههای نفتی تشکیل شده و همواره یکی از مهمترین انتقادات به دولت سابق دستدرازی به این صندوق بود. به نظر میرسد در بودجه سال آینده صندوق توسعه ملی هم نقش ضربهگیر و هم نقش قلکی برای پوشش هزینههای غیرمرتبط را خواهد داشت. در بودجه سال آینده سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز حدود ٩٦ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و قیمت نفت نیز بر اساس بشکهای ٥٥ دلار و با نرخ تسعیر ارز هر دلار سههزارو ٥٠٠ تومان محاسبه شده است که به گفته برخی از کارشناسان کمی خوشبینانه است. نکته اینجاست که در بند ج تبصره یک لایحه بودجه اشاره شده چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ٩٧ کمتر از ١٠١ هزار میلیارد تومان شود، به دولت اجازه داده میشود از محل ٥٠ درصد منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابهالتفاوت حاصلشده اقدام کند. بهاینترتیب صندوق توسعه ملی نقش ضربهگیر را برای پوشش آثار نوسان قیمت نفت خواهد داشت و از هماکنون مشخص است که به احتمال بسیار زیاد در سال آینده اجازهای که دولت به کمک این بند از مجلس خواهد گرفت، اجرائی خواهد شد. به جز این، صندوق توسعه ملی سال آینده شاهد رشد ١٥٢درصدی برداشتها برای مصارفی خواهد بود که بهنظر میرسد ارتباطی با اساسنامه این صندوق ندارند. همانند سال گذشته صداوسیما صد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی دریافت خواهد کرد، مسئلهای که پیشازاین نیز حاشیههایی را در مجلس شورای اسلامی به همراه داشت. اسفند سال گذشته محمود صادقی، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خطاب به علی لاریجانی خواستار شفافسازی درباره اذن مقام معظم رهبری درباره برداشت از صندوق توسعه ملی برای صداوسیما شده بود و رئیس مجلس نیز در پاسخ گفته بود بهعنوان رئیس مجلس در حاشیه لایحه [بودجه سال ٩٦] نوشته بودم خلاف قانون است؛ اما بعد آقایان گفتند ممکن است مقام معظم رهبری اجازه بدهد و بنده دراینباره سؤال کردم و بعد از مدتی دفتر مقام معظم رهبری بیان کردند تا سطوحی میتوانید این کار را انجام دهید؛ بنابراین اذنی دراینباره داده شد. به جز صد میلیوندلاری که از صندوق ذخیره به صداوسیما پرداخت میشود، هزارو ٣٠٠ میلیون دلار نیز برای تقویت بنیه دفاعی کشور و جمعا ٦٠٠ میلیون دلار نیز برای طرحهای آبیاری تحت فشار، سامانههای نوین آبیاری، طرحهای آبرسانی روستایی و توسعه شبکههای آن برداشت خواهد شد. در لایحه بودجه، برداشت ١٥٠ میلیون دلار برای مقابله با ریزگردها و دو هزار میلیون دلار برای بهبود محیط زیست، آبخیزداری و ساماندهی پسماندهای کل کشور، صد میلیون دلار برای کمک به ساماندهی بافتهای فرسوده و بازسازی مناطق آسیبدیده از زلزله و ٣٥٠ میلیون دلار برای توسعه حملونقل ریلی از صندوق توسعه ملی دیده میشود. همچنین برای توسعه مکران که به گفته ابوذر ندیمی، مشاور ارشد سازمان برنامه و بودجه با دستور مقام معظم رهبری اهمیت ویژهای یافته، صد میلیون دلار از صندوق توسعه برداشت خواهد شد. دراینبین شاید عجیبترین مورد برای برداشت از صندوق توسعه ملی برداشت هزارو شش میلیوندلاری از صندوق برای کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت آموزشوپرورش باشد که به نظر میرسد با هیچ وصلهای به وظایف و اهداف صندوق توسعه ملی نمیچسبد. سعید نائینی، اقتصاددان، دراینباره به «شرق» میگوید: برداشت از حساب صندوق توسعه ملی خلاف فلسفه وجودی صندوق است. صندوق به وجود آمده است که اقتصاد ایران را اصلاح کند، از نظر تنظیم روابط ارز و ریال و این برداشتها خلاف آن فلسفه است. این مسئله باعث میشود بقیه سیاستهای دولت هم خیلی مؤثر نباشند. اگر مجلس بخش برداشت از صندوق توسعه ملی را تصویب نکند، دولت نیز نمیتواند آن را برداشت کند. بنابراین به مجلس توصیه میکنم که در زمان تصویب قانون بودجه به اساسنامه صندوق توسعه ملی توجه کند.

تلاش برای افزایش قیمتها

در لایحه بودجه پیشنهادی سال ٩٧، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف شده علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ ٢٠ تومان از مشترکان آب دریافت کند که نسبت به سال گذشته افزایشی ٣٣درصدی را نشان میدهد. همچنین عوارض موضوع ماده ٥ قانون حمایت از صنعت برق کشور، به ازای هر کیلووات ساعت، شش تومان خواهد بود که افزایشی ٢٠درصدی نسبت به سال گذشته خواهد بود. همچنین بر اساس جدول ٥ لایحه بودجه سال ٩٧، پیشبینی شده دولت هزارو ٣٠٠ میلیارد تومان از افزایش ٢٠درصدی قیمت گازوئیل درآمد داشته باشد؛ افزایش قیمتی که البته هر سال در بودجه دیده میشود، اما در عمل اجرائی نمیشود. همچنین بر اساس تبصره ١٨ لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شده با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانشآموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، ١٧,٤ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از مابهالتفاوت قیمت حاملهای انرژی را در سال ٩٧ نسبت به قیمت این حاملها در سال ٩٦ هزینه کند.

نفت ۵۵ دلاری و ارز ۳۵۰۰ تومانی

بر اساس بخشی از این لایحه، منابع عمومی بودجه، ٣٦٨ هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر ١٩٣ هزار میلیارد تومان است. همچنین قیمت نفت در لایحه بودجه بر اساس بشکهای ٥٥ دلار و با نرخ تسعیر ارز هر دلار سههزارو ٥٠٠ تومان محاسبه میشود. هزینههای جاری دولت در لایحه بودجه با رشد ٨,٩ درصدی همراه بوده و طرحهای عمرانی با ١٥ درصد کاهش و طرحهای تملک دارایی مالی با ٤٤.٨ درصد افزایش همراه است. همچنین در این لایحه، بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال آینده معادل هزارو ٤١٩ میلیاردو ۶۲۵ میلیون تومان برآورد شده که نسبت به بودجه مصوب آن در سال گذشته، حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است. بر اساس این لایحه بودجه مختص به وزارت صنعت، معدن و تجارت معادل هزارو ۴۱۹ میلیاردو ۶۲۵ میلیون تومان برآورد شده است. دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای زیرمجموعه را ۳۲هزارو ۵۶۰ میلیارد تومان پیشنهاد کرد. بر اساس خلاصه بودجه دستگاههای اجرائی در سال ۱۳۹۷ مجموع بودجه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای تابعه این وزارتخانه، هم در بخش اعتبارات هزینهای و هم در بخش تملک داراییهای سرمایهای ۳۲هزارو ۵۶۰ میلیاردو ۵۷۰ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین مالیات بر مصرف و فروش سیگار در سال آینده بر اساس لایحه تقدیمی بودجه ۹۷ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی برآورد شده است. برایناساس مالیات بر مصرف سیگار ١٣ درصد بیشتر شده است. بر اساس لازمالاجرانبودن قانون ممنوعیت برخی کالاهای غیرضرور مصوب شهریور سال ۱۳۷۴ و مجازبودن تأمین کسری سیگار از طریق واردات، مالیات بر فروش سیگار برای سال آینده معادل ۵۳۴ میلیاردو ۳۰۱ میلیون تومان برآورد شده است. همچنین مالیات بر مصرف سیگار معادل هزارو ٤٨٦ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

خودکفایی در استقراض

در لایحه بودجه سال آینده سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها ٣٠ میلیارد دلار خواهد بود که نسبت به سال گذشته کاهشی ٤٠ درصدی را نشان میدهد. از دیگر سو دولت اجازه میخواهد تا سقف ٢٦ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (طرحهای عمرانی) نیمهتمام منتشر کند که افزایشی ٣٠ درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد. همچنین شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته اجازه خواهند داشت هشت هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند که ٦٠ درصد بیشتر از سال گذشته خواهد بود. مجموعا در لایحه پیشنهادی دولت، انتشار ٧٣ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، ازجمله اسناد خزانه ریالی پیشبینی شده است. نکته قابلتوجه و البته تا حدودی ترسناک این است که دولت در لایحه بودجه ٩٧ پیشنهاد کرده است که معادل پنج هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید در سال ١٣٩٧ منتشر کند. به عبارت دیگر دولت برای پرداخت بدهیهای قبلی خود مجبور شده بار دیگر از طریق این اوراق استقراض کند و مشخص نیست این چرخه بدهی چه سرانجامی برای این دولت و دولتهای آینده خواهد داشت. همچنین دولت در لایحه بودجه پیشبینی کرده است درآمدش از مالیاتها به ١٢٨ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند که ١٠ درصد بیشتر از پیشبینی سال ٩٦ است. این در حالی است که از ٥٩ هزار میلیارد تومان مالیاتی که باید در ششماهه اول سال جاری وصول میشده، ٤٣ هزار میلیارد تومان محقق شده و دولت نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمینه وصول مالیات بااحتیاط عمل میکند. سقف معافیتهای مالیاتی مواد (٨٤)، (٥٧) و (١٠١) قانون مالیاتهای مستقیم نیز در سال آینده مشابه سال جاری خواهد بود.