کاهش چکهای برگشتی آبانماه به میزان ۳. درصد
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در آبان ۱۳۹۶ در کشور بالغ بر ۹.۶ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۶۱۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، حدود ۱.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱۳۸هزار میلیارد ریال برگشت شده است.
سهم ارزشی چکهای برگشتی در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از 21.3 درصد به 22.5 درصد افزایش و سهم تعدادی آن از 15.7 درصد به 15.4 درصد کاهش یافت.
به این ترتیب، 15.4 درصد از تعداد و 22.5 درصد از ارزش کل چکهای مبادلهای آبانماه سال جاری را چکهای برگشتی تشکیل میدهد که سهم ارزشی این چکها نسبت به ماه قبل افزایش و نسبت به آبانماه سال گذشته کاهش یافته است. سهم تعدادی چکهای برگشتی نیز نسبت به ماه قبل کاهش و نسبت به آبان ماه سال گذشته افزایش داشته است.
طبق آمار موجود، بخش عمدهای از چکها به دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت داده شده است، بهطوریکه در آبانماه سال جاری 97.1 درصد از تعداد و 96.3 درصد از ارزش کل چکهای برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
چک بهعنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. لیکن طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانهها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنشهای پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانهها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است. با اینوجود، به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به ویژه جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهمترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب میشود.
بانک مرکزی در راستای مقاومسازی اقتصاد، در کنار تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیادهسازی کامل سامانههای نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و به ویژه سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دستهچک (صیاد) را با هدف ایجاد زمینه نظارت مؤثر بر سازوکار صدور دسته چک در دستور کار قرار داده است.
در سامانه صیاد علاوه بر مواردی نظیر ایجاد شفافیت اطلاعاتی و ایجاد محدودیت برای صدور چکهای بلامحل، تدابیری جهت ارتقای ضرایب امنیتی چک نیز در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه بررسی صلاحیت دارنده دستهچک و همچنین ایجاد شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده به منظور اختصاص دستهچک به متقاضیان فاقد صلاحیت از دیگر قابلیتهای سامانههای نظارتی مرتبط بوده و عملیاتی شدن کامل این سامانهها میتواند موجب ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی شده و انتظار میرود با تکمیل سامانه مزبور، سهم چکهای برگشتی در نظام پرداخت کشور بهطور قابل ملاحظهای کاهش یابد.
« خبر قبلی
تکرار رانت ١٨٠ میلیارد تومانی بودجه
خبر بعدی »
رشد قیمت نفت خام ایران از ابتدای سال ۲۰۱۷
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر