روسای جمهور و مشکل آفرینی فساد برای آنها

براساس نظر کارشناسان حاضر در سومین همایش مبارزه با فساد، شفافیت قوانین و حضور مؤثر دستگاههای قهریه، میزان توسعه فساد در کشور را کاهش میدهد؛ اما اگر نظارتها قوی نباشد، دو موضوع رانت و فساد، در اقتصاد ریشه میدواند و فعالان اقتصادی را به جای تلاش برای بهبود بهرهوری به سوی رقابت برای کسب رانت بیشتر هدایت میکند. آمارها نشان میدهد در ١٥ سال گذشته، ایران در دهکهای آخر جدول مبارزه با فساد جا خوش کرده است و نمره ما در این چند سال، فراتر از ٣٠ از صد نبوده است. بهاینترتیب ایران در سالهای اخیر همواره شاگرد مردود کلاس مبارزه با فساد بوده است. اگرچه به اعتقاد کارشناسان برخی دستگاهها نظیر بانکها، شهرداری، گمرکات و ثبت شرکتها نسبت به سایر دستگاه‎ها استعداد بیشتری برای نفوذ فساد دارند؛ اما هرچه شفافیت در اطلاعات بیشتر شود و عزم همگانی برای مبارزه با این بلا جزمتر باشد، فساد هم کمتر توسعه مییابد.«سومین همایش مبارزه با فساد؛ اتحاد علیه فساد برای توسعه صلح و امنیت» دیروز در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. در این نشست حسن عابدیجعفری، دبیر همایش، با اشاره به انتشار یافتههای سازمان شفافیت بینالملل برای سال ٢٠١٧ تا چند روز دیگر، عنوان کرد: امیدواریم رتبه ایران در سال جاری نسبت به گذشته بهبود یابد.به گفته عابدی ارتقای جایگاه ایران در اطلس کنونی دنیا، کار آسانی نیست. با وجود رتبه نامناسب کشور در ردهبندیهای چندساله اخیر، تلاشهای ارزشمندی برای برونرفت کشور از این وضعیت انجام شده است. او افزود: سنجش مراکز جهانی نشان میدهد که میزان فساد در جهان رو به افزایش بوده و افکار عمومی باور ندارد که فساد در کشورها می‎تواند کاهش یابد. ارکان حکومتهای جهان کموبیش درگیر عارضه فساد هستند. پلیس، قوه قضائیه و احزاب سیاسی همه گرفتار این بلیه هستند. تقریبا تمام صنایع درگیر مسئله فساد بوده و صنایع معدنی، دارویی، ساختوساز و انرژی بیش از سایر صنایع دنیا، درگیر فساد بودهاند.

ثبت شرکتها و اداره مالیات مستعد فساد در ایران

به اعتقاد دبیر همایش، تنها ١٨ درصد کشورها در سال گذشته، نسبت به سال ماقبل توانستهاند وضعیت سلامت خود را بهبود ببخشند. ٢٩ درصد بدون تغییر از سالی به سال دیگر منتقل شدند. میزان فساد در ٥٣ درصد کشورها نیز افزایش داشته است.

او ادامه داد: در پرتو این نگاه است که ٨٨ درصد مردم دنیا نسبت به اقدامات دولتهای خود، برای مبارزه با فساد خوشبین نبوده و به این برنامهها اعتماد ندارند. عابدی با اشاره به اینکه در ١٥ سال گذشته جایگاه ایران در زمینه مبارزه با فساد در دهکهای آخر جدول قرار داشته، نمره ایران را از صد ٣٠ اعلام کرد. به گفته او، در ایران شهرداری، بانکها، پلیس، دادگاه، ثبت شرکتها، اداره مالیات، گمرکات و... جزء موارد آسیبپذیر فساد به حساب میآیند. دبیر همایش افزود: در سالهای اخیر دو گروه تلاشهای مؤثری برای اصلاح چرخه معیوب فساد در ایران آغاز کردهاند. بخش اول مردم و سازمانهای مردمنهاد هستند که در سالهای گذشته با وجود دشواریهای سالهای گذشته پایمردی نشان دادهاند. گروه دوم نیز بخش خصوصی است که در مدت دوسالو اندی گذشته، به این جمع پیوسته است.

مبارزه با فساد شاهکلید حل مشکلات

مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، نیز در این نشست چالشهای اصلی کشور را برشمرد و افزود: در ایران ٣,٥ میلیون نفر بیکار وجود دارد. ویژگی نسل جدید بیکاران این است که اکثرا به قشر تحصیلکرده تعلق دارند و ایجاد اشتغال برای این قشر کمی سختتر از ایجاد شغل در گذشته خواهد بود. به گفته او، رشد منفی سرمایهگذاری چالش مهم دیگر کشور است که از سال ٩٠، گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. این رشد منفی سرمایهگذاری شاید در فصولی مثبت شده باشد؛ اما کماکان رشد منفی سرمایهگذاری در ایران وجود دارد.

رئیس اتاق تهران اضافه کرد: عدم جذب سرمایهگذاری خارجی چالش دیگری است. براساس پیشبینیهای برنامه باید ٥٠ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب میکردیم تا به رشد هشت درصد برسیم اما در سالهای گذشته موفق به جذب این سرمایه نشدهایم.

به اعتقاد او نظام بانکی چالش مهمی است که امروز اقتصاد کشور با آن روبهروست و این سیستم نمیتواند برای سرمایهگذاری و تأمین نقدینگی بنگاهها، نقشآفرین باشد. خوانساری معضل کمبود آب را مشکلی جدی توصیف کرد که هر روز آثار آن بیش از گذشته روشن میشود. او همچنین به وضعیت صندوق بازنشستگی اشاره کرد و گفت: این صندوق به سربار بودجه سالانه تبدیل شده است.رئیس اتاق تهران ادامه داد: آلودگی هوا و بهمخاطرهافتادن محیط زیست، چالش بزرگ دیگری است که کشور با آن روبهروست و معضلات اجتماعی شامل طلاق، اعتیاد، قتل و مشکلاتی که روزبهروز بیشتر میشود، چالشهای مهم کشور را شامل میشود.او با اشاره به اظهارات حسین عبدهتبریزی اقتصاددان گفت فرار مغزها دیگر مشکل جدی کشور است که به استناد گفتههای این اقتصاددان، سالانه ١,٥ میلیون نفر در تدارک خروج از کشور هستند. مهاجرتکنندگان عموما مغزهای متفکر کشور هستند و این مسئله به ایران آسیب جدی وارد میکند.خوانساری آخرین چالش کشور را کاهش سرمایه اجتماعی و توسعه بحران بیاعتمادی در کشور دانست که مانند خوره به تمام ارکان نفوذ کرده است. به گفته او، زیربنای همه این چالشها فساد است، اگر با فساد مبارزه کنیم، اکثر این چالشها قابل حل است.رئیس اتاق تهران تأکید کرد: ما نباید چرخ را از نو اختراع کنیم. باید تجربه دنیا را ملاک عمل و آن را مدنظر قرار دهیم تا با فساد مبارزه کنیم. هرچه دولت بزرگتر باشد و دستگاه نظارتی را بزرگتر کنیم، بر شدت فساد اضافه میکنیم. اگر به بخش خصوصی اعتماد کنیم، اجازه توسعه و رونق به این بخش بدهیم و فعالان بخش خصوصی در تصمیمات دولت مشارکت کنند و رسانهها برای نقد آزاد باشند، میتوان فساد را کاهش داد.

او گفت: اتاق تهران از سه سال پیش به این فکر افتاد که اگر اقتصاد کشور رشد داشته باشد، پویایی اقتصادی، اولین قدم مبارزه با فساد خواهد بود.

قوا پاسخگو شوند

محمدمهدی بهکیش دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل در ادامه نشست با اشاره به فعالیتهای جدی اتاق بازرگانی بینالمللی برای مبارزه با فساد، بیان کرد: متأسفانه مبارزه با فساد در خیلی از کشورها کمرنگ شده است. به گفته وی اقتصاد رقابتی، قوه قضائیه شفاف، پاسخگو و پاک و دولت پاسخگو، مانع فساد میشوند.

بهکیش با نگاهی به لایحه بودجه که روز یکشنبه تقدیم مجلس شد، اعلام نرخ ارز سههزارو ٥٠٠ تومانی را عامل بروز فساد در کشور معرفی کرد. او افزود: ارز سههزارو ٥٠٠ تومانی به یک گروه خاص از افراد تعلق میگیرد و ما باید ارز چهارهزارتومانی برای معاملات خود دریافت کنیم که این مسئله فساد میآورد. تفاوت قیمت ارز در لابهلای تصمیمگیری در گمرک و قیمتگذاری اثر میگذارد. خیلی از فعالان بخش خصوصی، مجبورند با برخی پرداختها، فشارها را کم کنند. سالهاست که اتاقهای بازرگانی میگویند ارز تکنرخی شود.

بهاینترتیب ریشه فساد کنده میشود اما معلوم نیست چه منافعی در ارز چندنرخی نهفته است که به سمت تکنرخیشدن ارز حرکت نمیکنیم.

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل با انتقاد از افزایش یکباره تعرفه در سال جاری، تعرفه را عاملی برای اصلاح تفاوت قیمت خارج و داخل کالاها معرفی کرد. به گفته او، ریشه فساد در دست مقررات است و بخش خصوصی در این مسئله دخالتی ندارد. بهکیش اضافه کرد: در ایران به اقتصاد حمایتی عادت کردهایم. بیش از صد سال است که اقتصاد حمایتی در ایران وجود داشته است. همه ما نیز تلاش کردهایم تا حد امکانات از حمایتها استفاده کنیم و اگر در جاهایی موفق نبودیم، هزینه انجام کار خود را پرداخت کردهایم اما در فضای دیگر، این هزینهها را جبران کردهایم.

او تأکید کرد: اقتصاد رقابتی فساد را از بین میبرد. برای مبارزه با فساد هم نباید به تجربیات کشورهای اسکاندیناوی مراجعه کنیم بلکه باید به کشورهای همرده خود نگاه کنیم. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل گفت: مرتب میگوییم ٢٠ میلیارد دلار قاچاق در کشور وجود دارد. در کشوری که اگر پشه حرکت کند، سیستمی کنترلی متوجه میشود و آن را کنترل میکند، چطور ٢٠ میلیارد دلار قاچاق را نمی‎توان کنترل کرد؟ مگر میشود؟ اگر اینگونه باشد، مشکل قاچاق در ایران قابل حل نیست.

او ادامه داد: باید با دولت صریحتر صحبت کرد. نمیشود خود رئیسجمهور قبول کند که ٢٠ میلیارد دلار قاچاق در ایران وجود دارد و هر سال این مسئله را تکرار کنیم و بعد بگوییم با قاچاق هم میخواهیم مبارزه کنیم.

بهکیش تأکید کرد: توسعه فساد خود دولتها را در این منجلاب غرق میکند. دلیل اینکه چندین دوره است رئیسجمهور عاقبتبهخیر نداریم و هرکس آمده با یکسری مشکلات رفته، وجود فساد در اقتصاد ایران است. به گفته او، کسانی که از طریق تولید کالا، واردات یا صادرات مایحتاج مردم را تأمین میکنند، بیش از همه از فساد زیان میبینند. این گروه در برخی جاها برای راهافتادن کار، مجبورند تن به فساد دهند و بهاینترتیب، بهتدریج آلوده شده و فساد برایشان عادی میشود.

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل یادآور شد: اگر قرار است از تجربه سازمانهای بینالمللی استفاده کنیم، اتاق بازرگانی بینالمللی یکی از آنهاست. باید تلاش کنید فعالیتها رقابتی شده و قوه قضائیه، مستقل، شفاف و پاسخگو شود.

فساد اداری عامل کاهش تولید ناخالص داخلی

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بهعنوان آخرین سخنران نشست روز گذشته، عنوان کرد: گستردگی فساد لزوم اقدامات جدی برای حل این معضل اساسی را در کشور دوچندان کرده است. در سالهای اخیر، ایران همواره در رتبه یکچهارم انتهایی مبارزه با فساد قرار داشته است. او افزود: فساد پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گستردهای دارد. فساد میتواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را کاملا منحرف کند. تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیتهای زیرزمینی، بیثباتی در کشور، اختلال در سرمایهگذاری، افزایش هزینه معاملات و انحراف استعدادها، تنها بخش کوچکی از آثار زیانبار فساد در کشور است.رئیس اتاق ایران گفت: فساد، اعتماد عمومی را از بین میبرد و سرمایه اجتماعی را به نابودی میکشاند. مطالعات مختلف نشان میدهد فساد اداری میتواند رشد سرانه تولید ناخالص یک کشور را بین یک تا هفت درصد کاهش دهد. نتایج مطالعهای درباره اثر فساد بر تجارت دوجانبه کشورها در منطقه خاورمیانه که بین سالهای ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٦ انجام شده است، نشان میدهد کاهش یکدرصدی فساد میتواند باعث افزایش ٣,٥٣درصدی صادرات آن کشور شود. درباره واردات این رقم ٢.٢٧ درصد است.او افزود: ما متأسفانه شاهدیم که هزینهها و پیامدهای رفتارهای فسادآلود به طرق مختلف به جامعه و بهخصوص به بازیگران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی سالم تحمیل میشود. در چنین محیطی، فعالیتهای غیرمولد به فعالیتهای مولد ارجحیت داده شده و تمایل برای ورود به فعالیت تولیدی کاملا کاهش مییابد؛ زیرا برخورداری از امکانات از کانالهای غیرسالم تحقق مییابد. در چنین شرایطی، بنگاه اقتصادی بهجای اینکه درصدد بهبود بهرهوری باشد، دنبال دستیابی به مجوزهای خاص و موقعیتهای انحصاری خواهد بود. شافعی ادامه داد: در چنین فضایی، انگیزه کافی برای ارتقای بهرهوری به وجود نمیآید و میبینیم بسیاری از بنگاههایی که وارد میدان میشوند، الزاما کارآمدترین افراد نیستند؛ بلکه بر بال پرواز رانت و فساد سوار میشوند.

او گفت: در جایی که قوانین بهطور یکسان برای همه اجرا نشود، یا با تفسیر به رأی، نظر صادر شود، زمینه فرار از قانون با راه صاف رانت و فساد در این کشور فراهم میشود. رئیس اتاق ایران بیان کرد: رانت و فساد در کشور ما ریشه دوانده است و اصلاح این روند، نیازمند توجه متقابل جدی، کاری و اساسی است. با کمال تأسف، ما در برابر یک بحران خطرناک قرار گرفتهایم که حتی از مشکلات اقتصادی ما فراتر است. ما در جامعه دچار سقوط اخلاقی شدهایم؛ این مشکل بسیار بزرگی است. او تأکید کرد: ما نیازمند تدوین آییننامه اخلاق حرفهای در محیط کسبوکار هستیم. باید اعضای خود را موظف کنیم این آییننامه را رعایت کنند.

شافعی یادآور شد: ما در ایران صرفا شاهد مبارزه با مفسد هستیم؛ اما با عوامل بهوجودآورنده فساد در کشور برخورد نمیشود. باید هزینه ارتکاب به فساد خیلی بالا برود. برای تحقق این هدف، باید آمار و اطلاعات در دسترس عموم قرار گیرد، نحوه توزیع منابع بانکی و درآمدهای نفتی، شفاف شود، نظارت بر کانونهای مستعد توزیع رانت نظیر ارگانهای توزیعکننده درآمد نفتی، درآمدهای بانکی، سازمان خصوصیسازی و واگذاری درآمدهای دولتی تشدید شود و دستگاههای مرتبط ملزم به پاسخگویی باشند. استقلال قوه قضائیه حفظ شود. باید اعمال بیطرفانه قانون و برخورد قاطع با عاملان فساد در هر پست و جایگاهی، اولویت اول کشور برای رفع کانونهای فساد باشد.