ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی

یکی از دغدغههای دلواپسان این کنوانسیون، امکان تعارض آن با حمایت از گروههای آزادیبخشی است که جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی وظیفه حمایت از ایشان را برعهده دارد. در این نوشتار برآنیم تا به موضوع این کنوانسیون و جزئیات آن به صورت فنیتر بپردازیم.

کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم در ۹ دسامبر ۱۹۹۹ به تصویب مجمع عمومی رسید. اعتقاد جامعه بینالمللی بر این است که «تامین مالی» نقش خونرسانی را برای شاهرگ «تروریسم» برعهده دارد و در صورتی که بتوان آن را متوقف کرد، ضربه مهلکی بر تروریستها وارد میشود. بدیهی است تروریسم از جمله جرایم فرامرزی است که آثار و تبعات آن محدود به مرزهای جغرافیای یک کشور نمیماند و از این رو همکاریهای بینالمللی در مبارزه با آن - که امید میرود منجر به قطع ایادی تروریستها شود- از اهمیت شایانی برخوردار است. تا پیش از این کنوانسیون، ابزارهای حقوقی چندجانبه به صورت مشخص موضوع تامین مالی تروریسم را مدنظر قرار نداده بودند و از این رو بود که این کنوانسیون مطرح شد و به تصویب رسید. این کنوانسیون مورد قبول و تصویب ۱۹۰ کشور قرار گرفته که سبب شده است بهعنوان یکی از موفقترین پیمانهای مبارزه با تروریسم محسوب شود.

یکی از مهمترین موضوعات درباره این کنوانسیون، تعریف موضوع «تروریسم» است. بدیهی است که بین ۱۹۰ کشور مورد اشاره، تعریف واحدی که مورد قبول تمام کشورها باشد، از «تروریسم» وجود ندارد. بعضا مشاهده شده است که دو عضو این کنوانسیون، یکدیگر را متهم به اعمال تروریستی یا تامین مالی آن کردهاند بنابراین وفاقی در مورد تعریف تروریسم ندارند.

جمهوری اسلامی ایران نیز بنا به ماهیت انقلابی و اسلامی خود دارای اصولی است که در برخی موارد با سایر کشورها در تضاد جدی است. کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم برای جلوگیری از ایراداتی از این دست اصولا وارد حوزه پرمناقشه تعریف تروریسم نشده است، بلکه «اقدامات تروریستی» متعددی را که هر یک موضوع کنوانسیونهای سازمان ملل متحد بوده و ازسوی اعضای سازمان ملل متحد بهعنوان عمل تروریستی پذیرفته شدهاند، ملاک قرار داده و تامین مالی آنها را تامین مالی تروریسم تلقی کرده است.

ماده ۲ کنوانسیون که جرم تامین مالی تروریسم را معرفی کرده اشعار میدارد:

«هر فرد در چارچوب معنای این کنوانسیون مرتکب جرم میشود، اگر به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم، غیرقانونی و عمدا وجوهی را تهیه یا جمعآوری کند، به قصد آنکه تماما یا بخشی از آن جهت انجام موارد ذیل صرف شود یا با علم به اینکه قرار است در شرایط زیر مورد استفاده قرار گیرد:

الف) عملی که در چارچوب شمول و طبق آنچه در یکی از پیمانهای مندرج در ضمیمه تصریح شده، جرم محسوب شود؛ یا ب) هر اقدام دیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی منجر و صورت پذیرد یا به هر فرد دیگری که سهم فعالی در خصومتها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد و در زمانی که قصد انجام چنین عملی از لحاظ ماهیتی یا محتوایی، به قصد ارعاب مردم یا وارد ساختن دولت یا یک سازمان بینالمللی جهت انجام یا ممانعت از انجام هر گونه عملی باشد.»

در توضیح بند الف باید ذکر شود که پیمانهای مندرج در ضمیمه عبارتند از:

- کنوانسیون «جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما» تهیه شده در لاهه در ١٦ دسامبر ١٩٧٠ (ایران در سال ۱۹۷۲ به آن پیوسته است).

- کنوانسیون «جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور» تهیه شده در مونترال در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ (ایران در سال ۱۹۷۳ به آن پیوسته است).

- کنوانسیون «جلوگیری از شمول مجازات برای جرائمی که علیه افرادی صورت میگیرد که از لحاظ بینالمللی مورد حمایت قرار دارند و از جمله ماموران سیاسی»، مصوب ١٤ دسامبر ١٩٧٣ (ایران در سال ۱۹۷۸ به آن پیوسته است).

- «کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری»، مصوب ١٧ دسامبر ١٩٧٩ (ایران در سال ۲۰۰۶ به آن پیوسته است).

- کنوانسیون «حمایت فیزیکی از مواد هستهای» مصوب سوم مارس ١٩٨٠ (ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است).

- پروتکل «جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت در فرودگاههایی که خدمات هواپیمایی کشوری بینالمللی ارائه میدهند»، بهعنوان الحاقیه به کنوانسیون «جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری»، تهیه شده در ٢٤ فوریه ١٩٨٨ (ایران در سال ۲۰۰۲ به آن پیوسته است).

- کنوانسیون «جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی»، تهیه شده در ١٠ مارس ١٩٨٨ (ایران به این کنوانسیون پیوسته است).

- پروتکل «جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت سکوهای ثابت واقع در فلات قاره»، تهیه شده در ١٠ مارس ١٩٨٨ (ایران به این کنوانسیون نپیوسته است).

- کنوانسیون بینالمللی «جلوگیری از بمبگذاریهای تروریستی»، مصوب ١٥ دسامبر ١٩٩٧ (ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است).

همانگونه که ملاحظه میشود جمهوری اسلامی ایران به اکثریت این کنوانسیونها پیوسته بنابراین آنها را اعمال تروریستی میداند، در نتیجه تامین مالی این اعمال نیز تامین مالی تروریسم تلقی میشود و این بخشی از تعریف تامین مالی تروریسم طبق کنوانسیون مورد بحث - یعنی کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم- است.

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است، در ماده ۱، جرمانگاری را بر همین اساس و منوال انجام داده است.

در ماده ۱ این قانون آمده است:

ماده۱ تهیه و جمعآوری عامدا و عالما وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامیناعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر میشوند، تامین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب میشود:

الف) ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونتآمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونتآمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص یا اقدام خشونتآمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تاثیرگذاری بر خطمشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها یا سازمانهای بینالمللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران

(با مقایسه تطبیقی بین کنوانسیون و قانون درمییابیم که بخش اول ماده قانون با صدر ماده ۲ کنوانسیون و بخشهایی از کنوانسیونهای پیوست و همچنین با بند ب ماده ۲ کنوانسیون همخوانی دارد).

ب) ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):

۱- خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی دولتی و غیردولتی

۲- ایراد خسارت شدید به محیطزیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگلها

۳- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هستهای، شیمیایی، میکروبی و زیستشناسی (بیولوژیک)

۴- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات.

پ) ارتکاب اعمال زیر صرفنظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:

۱- اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی

۲- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن

۳- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز

۴- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنیسازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر یا مواد هستهای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلحآمیز

۵- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هستهای، شیمیایی، میکروبی و زیستشناسی (بیولوژیک)

۶- دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن

۷- تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تاسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونتبار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تاسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق

۸- بمبگذاری در اماکن عمومی، تاسیسات دولتی، شبکه حملونقل عمومی یا تاسیسات زیرساختی.

ت) ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیونهای بینالمللی جرم تروریستی شناخته شده، در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها (با بررس تطبیقی قانون و کنوانسیون درمییابیم که بخش دوم ماده ۱ قانون ایران با بند الف ماده ۲ کنوانسیون که به معرفی کنوانسیونهای پیوست میپردازد همخوانی دارد).

سایر مواد کنوانسیون نیز میتواند به همین ترتیب با جزئیات و با تطبیق با قانون و آییننامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران مورد بررسی و مداقه قرار بگیرد؛ لکن نکته مدنظر این نوشتار آن است که این کنوانسیون اصولا فهرستی از تروریستها یا سازمانهای تروریستی ارائه نمیدهد که پیوستن به آن ممکن باشد حمایت ما از گروههای آزادیبخش را دچار مشکل کند. در عوض عدم پیوستن ایران بهعنوان یکی از معدود کشورهای عضو سازمان مللمتحد که هنوز به این کنوانسیون نپیوستهاند (مانند بروندی، چاد، اریتره، سودانجنوبی، تووالو و زامبیا و غیره) ممکن است اینگونه مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرد که ایران برای ریشهکن کردن تامین مالی تروریسم عزم جدی نداشته و در این زمینه با جامعه جهانی همراستا و همپیمان نیست. اعتقاد نویسنده بر آن است که این تفسیر، شایسته جمهوری اسلامی ایران که با بیش از ۱۷ هزار شهید ترور، خود یکی از قربانیان اصلی تروریسم در دنیا است، نیست.