السی ریالی باز شود
سالهاست که فعالان اقتصادی خواستار باز کردن السی ریالی هستند، اما دولت تا کنون این کار را انجام نداده است. این امر از مزایای فراوانی برخوردار است؛
اینکه همان امکانی که برای پیمانکاران خارجی از طریق السی وجود دارد و سبب میشود که پول خود را بموقع دریافت کنند، برای ایرانیها نیز فراهم میشود. بزرگترین نتیجه بازکردن ارز ریالی این است که بدهی کلانی که وزارت نیرو و دیگر وزارتخانهها به بخش خصوصی دارند، اتفاق نمیافتد، چرا که وقتی السی داخلی باز شود، پیمانکار پول خود را از بانک میگیرد، یعنی طرف بخش خصوصی، بانک میشود. ما از 10 سال قبل این درخواست را از دولت داشتیم که اگر برای خارجیان السی باز میکند، برای فعالان اقتصادی داخلی نیز ال سی ریالی ایجاد کند، اما متاسفانه بخشهای مختلف دولت نزد بانکها اعتبار خوبی ندارند.
برای مثال وزارت نیرو نزد بانک بدهکار است و بانک میگوید که اگر قرار است ما به نفع وزارت نیرو ال سی باز کنیم، این وزارتخانه باید صددرصد پول خود را در بانک بگذارد. حالی که پاسخ وزارت نیرو این است که این میزان پول را ندارد و اگر هم در اختیارش بود، مستقیم به پیمانکاران میداد و لزومی به باز کردن ال سی نبود. بنابراین اساسا موضوع ال سی ریالی فعلا نمیتواند محقق شود، مگر اینکه شرایط اعتباری دولت و وزارتخانهها تقویت شود. از دیگر درخواستهایی که بخش خصوصی از دولت دارد این است که بودجه، به ویژه بخش طرحهای عمرانی، باید واقعی تنظیم شود. باتوجه به درآمدهایی که دولت از محل نفت، درآمدهای مالیاتی و... به دست میآورد، باید بودجهای بسته شود که واقعی و عملیاتی باشد و براساس میزان محققشده سال قبل باشد. نباید بین درآمدها و هزینههای دولت در بودجه تفاوتهای زیادی دیده شود. همچنین اگر حجم بدهیهای بخش خصوصی، به ویژه بدهیهایی که از قبل انباشته شده و میزان خسارتهای ناشی از این بدهیها در بودجه آورده شود، امنیت اقتصادی فراهم خواهد شد و بخش خصوصی برنامههای خود را با اطمینان خاطر و فراغ بال بیشتری در کنار دولت پیش میبرد.
از همه مهمتر، موضوعات زیرساختی کلان بودجه باید درست شود، برای مثال نرخ ارز باید به سمت واقعی شدن برود و ما باید با ارز مبادلاتی هم خداحافظی کنیم، چون ارز مبادلاتی به جز سوءاستفاده و بروز رانت حاصلی ندارد و تنها ابزاری در دست سودجویان و سفتهبازان است. نرخ ارز نیز باید متناسب با تورم داخلی و با شیب ملایم تعیین شود تا فشار بر اقشار کمدرآمد وارد نشود. دیگر اینکه جهت گیری بودجه باید به سمت اقتصاد آزاد باشد تا از مشارکت مردم و بخش خصوصی بیشتر بهره برده شود که نتیجه آن، افزایش تولید ناخالص داخلی و نهایتا کنترل تورم و خروج از رکود است. در این شرایط است که میتوانیم بگوییم ما اقتصاد پویایی داریم که در آن قدرت خرید مردم بالا رفته و درنتیجه ارزش پول ملی نیز تقویت شده است. این وضعیت به نفع فعالان اقتصادی و مردم است.
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر