درخواست خروج خودرو از لیست کالاهاى انحصارى

دبیر انجمن خودروسازان ایران از درخواست تشکل هاى صنعت خودرو از شوراى اقتصاد براى خروج خودروى سوارى از لیست کالاهاى انحصارى خبر داد.احمد نعمت بخش در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: شوراى اقتصاد در جلسه دى ماه سال گذشته خود در مصوبه اى خودروهاى سوارى را جزو کالاهاى انحصارى قرار داد.وى با بیان اینکه این مصوبه در سوم اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: به این ترتیب با انحصارى محسوب شدن خودروهاى سوارى، قیمت گذارى آنها مانند سایر کالاهاى انحصارى بر عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان است.دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: این در حالى است که شوراى اقتصاد در مصوبه سال ۱۳۷۳ خود به دلیل وجود تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو مصوب کرده بود که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، تا اینکه در سال ۱۳۷۷ قیمت گذارى در حاشیه بازار به وزارت صنایع محول شد.نعمت بخش افزود: اعضاى شوراى اقتصاد استدلال کرده اند که به دلیل آنکه دو خودروساز بزرگ ایران بخش اعظم بازار خودروهاى سوارى را در اختیار دارند، بنابراین این محصولات جزو کالاهاى انحصارى محسوب مى شوند.وى اظهار کرد: این در حالى است که در آمریکا دو خودروساز بزرگ جنرال موتورز و فورد، در فرانسه رنو و پژو، در کره جنوبى کیا و هیونداى و در آلمان فولکس واگن، ب.ام.و و بنز فعال هستند، بنابراین نمى توان گفت که در این کشورها به دلیل فعالیت دو خودروساز اصلى، خودرو جزو کالاهاى انحصارى محسوب مى شود.دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه در سال ۱۳۸۰ تیراژ تولید خودروهاى سوارى در کشور ۳۲۰ هزار دستگاه بوده و در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه رسیده است، تصریح کرد: رشد قابل توجه تیراژ تولید نشان دهنده عدم وجود انحصار در این حوزه است.نعمت بخش ادامه داد: در سال ۱۳۸۰ تعداد برندهاى خودروهاى سوارى در حال تولید در کشور ۱۰ برند بوده است، در حالیکه در سال ۱۳۹۰ تعداد برند خودروهاى سوارى تولیدى به ۱۷ برند افزایش پیدا کرده است.وى افزود: همچنین در سال ۱۳۸۰ تعداد ۲۰ مدل خودروى سوارى در کشور تولید مى شد که در سال ۱۳۹۰ این تعداد به ۵۰ مدل افزایش یافته است. از آن گذشته در سال ۱۳۸۰ چهار واردکننده خودروى سوارى در کشور فعال بودند که در حال حاضر این تعداد به ۲۰ واردکننده افزایش یافته است.دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه با توجه به این موارد خودرو سوارى کالایى انحصارى محسوب نمى شود، خاطرنشان کرد: در ۱۴ سال گذشته در حالیکه شاخص تورم کالاهاى مصرفى ۷‎/۶ برابر شده، اما شاخص تورم قیمت خودرو از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۷۶ به ۱۴۴ در سال ۱۳۹۰ رسیده است. وى تصریح کرد: انجمن هاى خودروسازان، قطعه سازان و خدمات پس از فروش خودرو به زودى طى نامه اى به شوراى اقتصاد این موارد را مطرح خواهند کرد تا با خروج خودروهاى سوارى از لیست کالاهاى انحصارى، قیمت این محصول در حاشیه بازار تعیین و از اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار و رانت خوارى دلالان جلوگیرى شود.