چرا لیزینگ بانک‌ها به مسکن وارد نمی‌شوند؟

بحث آزادسازی ورود لیزینگها به حوزه مسکن در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفت و رایزنیهای زیادی بین شرکتهای لیزینگ و وزارت راه و شهرسازی با بانک مرکزی انجام شد تا اینکه در اواخر سال گذشته با بازنگری که در دستورالعمل لیزینگها شکل گرفت و در شورای پول و اعتبار تصویب شد، اما ساز و کاری که درباره آن اعلام شد، از این حکایت داشت که ظاهرا شرایط مناسبی برای برپایی لیزینگهای مسکن وجود ندارد.

در شرایط تعیین شده، لیزینگها میتوانستند تا سقف ۷۰ درصد از قیمت کارشناسی مسکن را به متقاضیان تسهیلات با سود ۲۱ درصد ارائه کنند. در عین حال که دوره بازپرداخت اقساط کوتاهمدت بود و چندان قابل قیاس با شرایطی که وام مسکن برای متقاضیان فراهم میکرد، مطابقت نداشت.

این در شرایطی است که مدیران انجمن لیزینگ تاکید داشتند نباید در شرایط موجود این انتظار بین مردم ایجاد شود که بتوانند بلافاصله بعد از ابلاغ دستورالعمل لیزینگ از آن برای استفاده از تسهیلات مسکن کمک بگیرند. چرا که باید زمینههای لازم برای ورود لیزینگها مهیا شود. این موضوع مورد توجه بود که اعتبارات مسکن باید بلندمدت پرداخت شده و در بخش لیزینگها هم به این روال باشد. از سوی دیگر ممنوعیت ورود لیزینگهای بانکها از سوی بانک مرکزی به لیزینگ مسکن مورد توجه بود.

با گذشت نزدیک به یک سال از آزاد شدن لیزینگ مسکن و اجرایی نشدن آن دبیرکل انجمن لیزینگ در این باره توضیحاتی ارائه کرده است. آن طور که موقعی عنوان کرده با مجوز بانک مرکزی لیزینگها میتوانند به بخش مسکن وارد شوند، اما لیزینگهای غیربانکی و این یکی از مسائلی است که باید حل و فصل شود.

به گفته وی نگاه بانک مرکزی به لیزینگ بانکها باید تغییر کند چرا که اکنون نگاهی که در مورد آنها وجود دارد، اشتباه است. بانک مرکزی باید تدابیری بیندیشد که لیزینگ بانکها هم بتواند به بخش مسکن وارد شوند، اگر قرار باشد که در این باره اقدامی نکنند، اصلا چرا باید لیزینگ داشته باشند؟

وی با بیان اینکه باید مقررات لازم برای لیزینگ بانکها فراهم شود، گفت: اگر قرار است بخشنامهای را بانک مرکزی به طور یکسان به بانکها و لیزینگهای آنها ابلاغ کند، به طور حتم لیزینگها نمیتوانند از پس آن برآیند. این در شرایطی است که باید نوع نظارت بر لیزینگها متفاوت از نظارت بر بانکها باشد. چرا که جنس فعالیت آنها با یکدیگر فرق میکند.

دبیرکل انجمن لیزینگ با اشاره به اینکه دغدغه بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی است، افزود: ولی نباید این موضوع موجب ضربه زدن به شرکتهای لیزینگ شود. چرا که لیزینگها نیازمند اصلاح نیستند و در حال شکلگیری و توسعه بوده و در این شرایط اصلاح قانون به کار نمیآید. بلکه باید به سمت تدوین قوانین و مقررات برای لیزینگها پیش رفت.

وی با اشاره به اینکه قوانینی برای لیزینگها در حال تدوین است، افزود: حتی نظرهایی وجود دارد که نباید لیزینگها را جزو بازار غیرمتشکل پولی به حساب بیاوریم. چرا که در این بازارها پول و سپردهگیری میشود در حالی که لیزینگها سپردهپذیر نیستند و باید این نگاه تغییر کند.

موقعی در مورد اینکه در پیشنهادی که انجمن لیزینگ به بانک مرکزی در رابطه با اصلاح در شرایط لیزینگ مسکن ارائه کرده است، موضوع سود چه تغییری خواهد کرد، گفت که ما تاکید داریم که باید نرخ سود به صورت رقابتی تعیین شود، به عبارتی بهای تمام شده به اضافه یک سود مقبول شود. باید بدانیم که شرکتهای لیزینگ منابع را از کجا تامین میکنند و چقدر برای آنها هزینه دارد آنها با سود قابل قبولی که به آن اختصاص میدهند، سود نهایی تعیین شود، ولی اکنون بانک مرکزی سود ۲۱ درصد یعنی سود رایج تسهیلات در شبکه بانکی به اضافه سه درصد را پیش بینی کرده که از نظر ما قابل قبول نیست.

دبیرکل انجمن لیزینگ همچنین در مورد الزامات اجرایی شدن لیزینگ مسکن دو موضوع دیگر را مورد توجه قرار داد. اول اینکه باید شرکتهای لیزینگ بتوانند منابع لازم و کافی خود را به خوبی تامین کنند چرا که آنها اکنون نمیتوانند به تنهایی در بازار مسکن فعالیت کرده و نیازمند حمایت از سوی بخشهایی از جمله انبوهسازان، سرمایهگذاران، بازار سرمایه، بازار بدهی، وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن هستند.

موضوع دیگر مورد توجه در این رابطه که دبیرکل انجمن لیزینگ به آن اشاره داشت، مربوط به فعالیت انبوهسازان است. به طوری که باید انبوهسازان فرهنگ کار کردن با لیزینگ را یاد بگیرند. وی گفت که اکنون انبوهسازان و سرمایهگذاران کلان در بخش مسکن فکر میکنند که باید به راحتی نقدینگی و سرمایه در اختیار آنها قرار گرفته و ساخت و ساز انجام دهند و در نهایت به سرعت به پول نقد خود برسند. در حالی که باید بدانند که این گونه سرمایهگذاری در قالب پوشش ریسک و اعتباری خواهد بود.