دولت نفتی یا نفت دولتی

اینها همه به معایب دولت نفتی اشاره دارد. اما در خلال این اوراق علمی و پژوهشی، هیچگاه بررسی جدی درباره آثار زیانبار ساختارهای ناکارآمد و متغیر حاکم بر روابط دولت و شرکتهای دولتی زیرمجموعه وزارت نفت صورت نگرفته است.راهبرد اساسی دولت و نظام همواره معطوف به کاهش وابستگی به نفت بوده است. اما آیا توجه به موضوع «بهبود ساختارهای ارتباطی دولت و صنعت نفت» هم در زمره اولویتها قرار داشته است؟هرساله در فصل بودجهریزی، موضوع نخست گفتوگوها و تصمیمگیریهای سیاسی  حول محور «نفت» قرار دارد چراکه توسعه همه بخشهای اقتصادی منوط به تحقق درآمدهای نفتی است. این در حالی است که در تعیین سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی، عملا توجهی به «نیاز صنعت نفت» در «تأمین هزینههای جاری و عمرانی» آن صورت نمیگیرد.صنعت نفت صنعتی بسیار «سرمایهبر» بوده و منابع اقتصاد داخلی بههیچوجه کفاف تأمین مالی فعالیتهای توسعهای آن را نمیکند. بنابراین  اتخاذ سیاست شفاف و منسجم در جذب سرمایههای بینالمللی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه تأخیر در انجام فعالیتهای توسعهای این صنعت به منزله کاهش درآمدهای ارزی و کندشدن روند توسعه بخشهای مختلف اقتصاد داخلی از یکسو و تضعیف نقش کشور در مبادلات بینالمللی و منطقهای انرژی از سوی دیگر خواهد بود.در سالهای برنامه چهارم توسعه، صنعت نفت با روندهای مختلفی روبهرو شد. از یکسو درآمدهای نفتی با افزایش قیمت نفت روبه بهبود گذاشت که این وفور نعمت، قانونگذار را به محدود و منظمکردن رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت متوجه کرد. بنابراین با تجمیع دادوستدها، سهم صنعت نفت از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ١٤,٥ درصد محدود شد، اما در سالهای انتهایی برنامه چهارم و آغازین برنامه پنجم توسعه و وقوع تحریمهای بینالمللی و خروج شرکتهای معتبر از بخش توسعه میادین نفت و گاز، به همراه کاهش قیمت نفت، ناکارآمدی سازوکار رابطه دولت و شرکت ملی نفت نمایان و کشور با کمبود منابع و تکنولوژی لازم برای توسعه صنعت نفت مواجه شد.برنامه پنجم توسعه که در شرایط وجود درآمدهای ارزی قابل توجه تدوین شده بود، نیاز سرمایهگذاری بخشهای صنعت نفت را بیش از ٢٠٠ میلیارد دلار پیشبینی کرده بود. اما با عدم موفقیت در جذب سرمایهگذار خارجی و همچنین محدودیتهای قانونی و ناکارآمدیهای مدیریتی در ساماندهی درآمدهای انبوه ارزی در جهت توسعه صنعت ارزشآفرین نفت، بهیکباره همه بار سرمایهگذاری بر منابع محدود داخلی تحمیل شد.به عبارت دیگر، عدم تطبیق و بهروزرسانی قوانین و روابط مالی و مدیریتی مابین دولت و شرکتهای تابعه وزارت نفت، مانع از آن شد تا بخش قابلتوجهی از درآمدهای نفتی پیش از وقوع تحریمها در صنعت نفت سرمایهگذاری شود. نتیجه این وضعیت آن بود که صنعت نفت کشور با تأخیر در اجرای حجم عمدهای از پروژههای توسعهای خود مواجه شد.امروزه یکی از عمدهترین مشکلات صنعت نفت، علاوه بر ساختار بنگاهداری غیرتجاری، همانا عدم انباشت مناسب سرمایه در صنعت از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز است. این رویه در بخش پتروشیمی بهخوبی قابل اثبات است بهطوریکه عدم انباشت سرمایه از سوی  سهامداران غیرمتخصص در کنار سهم اندک این صنعت از جذب درآمدهای حاصل از تولید محصولات پتروشیمی، منجر به کمبود منابع مالی در این صنعت شده است.سهم اندک و بیثبات شرکت ملی نفت ایران از جذب درآمدهای نفتی (به موجب قوانین بودجه) موجب شده است تا منابع داخلی این شرکت هزینههای جاری سازمان عریض و طویل صنعت نفت را پوشش نداده و هزینههای سرمایهای منوط به استفاده از منابع خارجی شود که خود با محدودیتهایی مواجه است.صنعت نفت اصلیترین تأمینکننده درآمدهای ارزی کشور به شمار میرود. بنابراین تداوم سرمایهگذاری در این صنعت تضمینکننده درآمدهای ارزی آینده کشور است. با  وجود این و علیرغم بازدهی مناسب سرمایهگذاری در این صنعت، اما باز هم جذب سرمایهگذاری خارجی با موانع مختلفی مواجه بوده و از سویی دیگر سهم این صنعت از درآمدهای ارزی و همچنین دسترسی به منابع مالی صندوق توسعه ملی با محدودیتهای قانونی روبهروست.با نزدیکشدن به فصل بودجهریزی، این ضرورت کاملا احساس میشود که قانونگذاران محترم نسبت به بازنگری در روابط مالی و مدیریتی مابین دولت و شرکتهای تابعه وزارت نفت اقدام عاجل  به عمل آورند. هماکنون محدودیتهای عدیدهای بر سر راه اداره شرکت ملی نفت ایران در قالب «یک بنگاه تجاری و اقتصادی» وجود دارد. به همین دلیل شاید اولین قدم در مرتفعکردن این محدودیتها، توجه به انعطافپذیری قوانین در شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری باشد.