موانع عمده تولید در کشور

به بیان ساده وقتی انواع کالاها و خدمات در کشور تولید شوند، مردم بیشتری سر کار میروند، سطح رفاه کلی در جامعه افزایش یافته، تقاضا برای انواع کالاها و خدمات بالا رفته و انگیزه لازم برای ورود تولیدکنندگان بیشتر به چرخه اقتصادی، یا همان توسعه اقتصادی فراهم میشود. اما چگونه میتوان تولید کالاها و خدمات مختلف در جامعه را افزایش داد؟ چگونه میتوان صدها ایده، خلاقیت و نوآوری در افراد را در قالب تولید محصولات جدید به جامعه داخلی و خارجی معرفی کرد؟ چگونه میتوان انگیزه لازم برای ورود تولیدکنندگان و سرمایهگذاران خارجی برای فعالیت در بازار کشور را ایجاد کرد؟

سه مانع عمده تولید در کشور

بهطور کلی ایجاد بستری برای توسعه محصولات تولیدی در هر کشوری تابعی از یکسری قوانین کلی است که در سایه طراحی مناسب و اجرای دقیق آنها میتوان سازوکاری برای حرکت مداوم این فرآیند ایجاد کرد. یک تولیدکننده یا کارآفرین برای انجام امور تولیدی خود در سیستم اقتصادی همواره نیازمند منابع مالی پرقدرت است. خرید ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته یا تولید آن نیازمند صرف هزینهای است که در توان بدنه بزرگی از بخش خصوصی نیست، علاوه بر این مسیر ورود تولیدکننده به صنعت باید تا جای ممکن دقیق و البته کم اصطکاک باشد تا بتوان کانال ورودی مناسبی برای تزریق منابع مالی و ایدههای افراد به حوزههای مختلف ایجاد کرد، و بالاخره قوانین حاکم در بازار باید بتواند از تولیدکننده در مقابل خطرات احتمالی محافظت کرده و در فرآیند تولید یاریرسان آن باشد. در تازهترین بررسیها این موارد مهمترین موانع تولید در کشور برآورد شدهاند.

در مورد مشکل منابع مالی و راه حل مناسب برای آن خیلی ساده میتوان گفت اگر بخواهید در فعالیتی سرمایهگذاری کنید مهمترین شاخص شما برای تصمیم در مورد ورود یا عدم ورود به آن چیست؟ بدون شک بازده انتظاری یا میزان سودی که عاید شما خواهد شد مهمترین انگیزه برای سرمایهگذاریتان است. وضعیت فعلی بانکهای کشور و فشار حاکم بر آنها توانایی وامدهی آنها را کاهش داده که نمود آن بهصورت فرآیند سخت و فرسایشی برای اخذ وام از سوی تولیدکنندگان ظاهر میشود. اگرچه با کاهش نرخ بهره توانایی بانکها در کسب درآمد کاهش یافته اما تحت همین شرایط نیز شاید بتوان راهکاری برای تزریق منابع مالی به صنایع پیدا کرد. وقتی منبعی در اقتصاد کم میشود بهرهوری در استفاده از آن بالا میرود. شاید بهجای اینکه بهدنبال اجرای سیاستی برای دادن وام به همه تولیدکنندگان در صنعتی خاص باشیم، بهتر است به بررسی و کارشناسی صنایعی با پتانسیل بالا و کارنامه موفق آنها در تولید بپردازیم و مقصد نهایی وامهای محدود را در این شرکتها در نظر بگیریم. بهدیگر بیان باید شایستهترین افراد با داشتن بازده انتظاری بالا هدف وامهای ارزانقیمت در اقتصاد کشور باشند. یا اگر تقاضا برای خرید محصولی موجب کاهش درآمد انتظاری آن شده میتوان چند صنعت مشابه را در هم ادغام کرد تا تقاضای همه آنها روی هم انباشت شود.

تقاضای بالا یعنی فروش بیشتر، کسب درآمد بالاتر و بازده مناسب برای سرمایهگذاری و نهایتا هدایت وام به سمت آن.  مورد دوم که نقش بسیار مهمی در ورود سرمایهگذاران و کارآفرینان داخلی و خارجی به حوزه صنعت دارد، بحث قوانین حاکم بر بازار صنایع برای تولیدکنندگان است. اگر در ترکیه یک تولیدکننده سنگ ظرف مدت هفت روز میتواند مجوزهای لازم برای شروع فعالیت خود را کسب کند اما در کشور ما گاهی این فرآیند نیازمند صرف زمان چندساله است، شاید بتوان دلیلی برای کسب سهم ۲۰ درصدی از بازار جهانی سنگ برای ترکیه و سهم کمتر از یک درصد برای کشور ما پیدا کرد. البته عوامل زیادی در این میان دخیل هستند اما هرچه قوانین دست و پاگیر در ورود به صنایع بیشتر باشند قدرت تمرکز و برنامهریزی را از تولیدکننده گرفته و بازده انتظاری را بهشدت کاهش میدهد. تحت این شرایط تولیدکننده بهجای اینکه بهدنبال بررسی فرآیندهای تولید خود و بهبود فضای رقابتی باشد دائما در تلاش برای اخذ مجوزهای لازم است. عارضه دیگر این پدیده در کاهش انگیزه ورود سایر سرمایهگذاران به صنعت خواهد بود.

موضوع سوم که بهخصوص در شرایط فعلی کشور بسیار حائز اهمیت است، حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. دائما در اخبار و رسانهها بحث اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی مطرح است اما در عمل، اقداماتی در جهت خلاف آن انجام میشود. افزایش قیمت دلار موجب میشود هزینههای اولیه تامین قطعات وارداتی یا مواد اولیه صنایع در کشور افزایش یافته و بار هزینهای زیادی به بدنه تولید کشور وارد شود. در این میان دو عامل میتواند عرصه را به مراتب بر تولیدکنندگان تنگ کرده و حتی موجب خروج آنها از چرخه اقتصادی کشور شود؛ یکی قاچاق کالا و دیگری اخذ مالیاتهای سنگین. اگر کسی بگوید دلیل خرید کالای قاچاق کیفیت بهتر و قیمت پایینتر آن است، باید به او یادآور شویم در بسیاری از صنایع لازمه افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت، همچنین کاهش هزینهها و قیمت، نخست وجود تقاضای موثر زیاد است. تولید بسیاری از کالاها در مقادیر زیاد، افزایش درآمد تولیدکننده را در پی داشته و او را قادر میسازد تا همگام با نیاز مشتری تکنولوژی خود را تغییر داده و با افزایش بهرهوری، قیمت محصول خود را کاهش دهد. اما در بسیاری از صنایع حتی صنایعی که ما دارای مزیت نسبی در آنها هستیم مثل تولید لاستیک یا برخی از صنایع لوازم خانگی، قاچاق و واردات بیرویه ادامه حرکت برای تولیدکنندگان را کند کرده و ضمن ایجاد فاصله بین آنها و روند جهانی محصولات، انگیزه ورود سرمایهگذاران جدید را نیز از بین برده است.

وقتی خطری به این بزرگی صنعتی را تهدید کند، بالطبع ریسک سرمایهگذاری تا حد زیادی بالا رفته و این بازارها نمیتوانند مقصد سرمایهگذاری جدید در کشور باشند. در کنار این موارد با توجه به کاهش درآمد دولت در دوران رکود اقتصادی بدون شک اخذ مالیات یکی از کانالهای مناسب برای کسب درآمد دولت است. اما صنایعی که با انواع مشکلات مواجه هستند، توان پرداخت مالیات را ندارند حال آنکه بسیاری از افراد بهطرق مختلف از پرداخت مالیات کسب و کارهای خود امتناع میکنند اما رصد تولیدکنندگان و اخذ مالیات از آنها بهراحتی امکانپذیر است. شاید بازتعریف سیاستهای مالیاتی و اتخاذ قوانینی برای جلوگیری از فرار مالیاتی بخشهای دیگر بتواند ضمن افزایش درآمد دولت، فشار هزینهای ناشی از این عامل بر تولیدکنندگان را کاهش دهد.