ذی‌نفعان مقاومت می‌کنند

امری که میتوانست با هماهنگی در نهادی بالادست، دستچین شده و از این تضادها جلوگیری کرد. این نکته همان موضوعی است که چندوقتی است از سوی بسیاری از نخبگان اقتصادی مطرح میشود؛ اما هنوز تصمیمی جدی در این زمینه گرفته نشده است و شاید علت آن را باید تضاد منافعی دانست که در تداوم ایجاد شفافیت ناشی از این هماهنگی ایجاد میشود. در همین زمینه، آرش نجفی، رئیس انجمن بهینهسازی مصرف انرژی ایران، در گفتوگو با «شرق» از اهمیت رگولاتوری در اقتصاد و ایجاد هماهنگیها برای جلوگیری از زیان گسترده اقتصادی و ایجاد رانت میگوید. به گفته او: ایجاد رگولاتوری که رویهای قانونمند برای جلوگیری از فساد و رانت است، در کشور با مقاومت روبهرو است؛ زیرا برای عدهای بهصرفه نیست. او میافزاید: «(برخی) احساس میکنند (با رگولاتوری) استقلال مدیریتی خود را از دست میدهند و نگران نفع خودشان هستند». به گفته او (در شرایط کنونی و آشفتگی موجود در اقتصاد) اصلاح ساختار را نمیشود به مجلس، دولت و قوه قضائیه سپرد؛ این سه قوه نشان دادهاند که ناتوان هستند. 

رگولاتوری یا همان تطابق موازین قوانین و مقررات تا چه اندازه در اقتصاد اهمیت دارد؟

تطابق موازین در کشور ما خیلی درست رعایت نمیشود و عمدتا قوانین، مقررات و آنچه وضع شده و باید رعایت شود، هماهنگی ندارند. حتی سازمانهای مختلف قواعد و ضوابطی را تعریف میکنند که گاهی با هم مغایرت دارند. بنابراین ضرورت دارد ساختار مستقلی بدون درنظرگرفتن منافع شخصی و سازمانی، بدون درنظرگرفتن هرگونه ملاحظات شخصی و سیاسی، به قوانین، مقررات و ساختارهای اقتصادی کشور رسیدگی کنند. عمدتا تصمیمگیریها سلیقهای، سیاسی، جناحی و بر اساس منافع و ذائقههای عدهای تعریف میشوند و به علت آگاهی ناکافی در خیلی جهات، تصمیمگیریهای خوبی انجام نمیشود یا هماهنگیهای لازم صورت نمیگیرد و در کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت گاهی تبعات اقتصادی جبرانناپذیری را فراهم میکند. بنابراین باید در تمام فضاها و فرایندها، موضوع رگولاتوری را در نظر بگیریم. با توجه به اینکه در کشور انواع انرژی از قبیل نفت، گاز، برق و انرژیهای نو از قبیل وزش باد و انرژیهای خورشیدی وجود دارد و این همه مبین این است که کشوری هستیم که مزیت اقتصادی نخست ما درحالحاضر انرژی است، بنابراین باید صنایع در کشور را طوری هماهنگ کنیم که بتوانند بهدرستی از این ظرفیت استفاده کنند. درعینحال نیاز داریم رگولاتور در درازمدت بهعنوان هوش مصنوعی عمل کند و تمام جوانب اقتصادی درون و خارج کشور را تشخیص دهد. اگر نتوانیم اتفاقات اقتصادی را حتی برای پنج یا ١٠ سال آینده درست پیشبینی کنیم، نمیتوانیم برنامههایی راهبردی داشته باشیم. رگولاتور است که اصلاح ساختار، شیوهنامهها، نحوه مدیریتها و بهویژه قیمتگذاریها را کنترل میکند.

آیا برآوردی از هزینههای ضرر و زیانی که به دلیل نبود رگولاتوری در کشور ایجاد شده، وجود دارد؟

قاعدتا خیر. خیلی ساده، به قیمتگذاری بنزین دقت کنید. اگر نهاد رگولاتوری داشتیم و تصمیمگیریهای ما در اصلاح الگوی مصرف رصد میشد، این همه هدررفت نداشتیم. پیشتر یک شیوهنامه داشتیم به نام پلکانیشدن افزایش قیمت سوخت. اگر همان قاعده که در دولتهای هفتم و هشتم پایهگذاری شد، تا امروز پیش میرفت، شاید امروز قیمت بنزین به حدود هزارو ٣٠٠ تا هزارو ٤٠٠ تومان هم رسیده بود؛ بدون اینکه در کشور چالش و تنش عجیب و غریبی باشد. پرداخت یارانه هم نداشتیم؛ اما با قانون هدفمندی یارانهها یکی، دو سال افزایش قیمت سوخت را متوقف کردیم و یکباره پلکان و جهش بزرگ تعریف کردیم و در چند مرحله افزایش قیمت را شاهد بودیم و در کنار آن، تعهد اقتصادی به نام یارانه ایجاد شد. ماه به ماه یک پول قوی و بزرگ را خرد کرده و به مردم تحویل میدهیم؛ بدون اینکه هیچ اثرگذاریای داشته باشد. یک نهاد رگولاتوری باید اندازهگیری کند که از این ٢٨٠،٢٧٠ هزار میلیارد تومان که تا امروز یارانه پرداخت شده، چقدر اصلاح الگوی مصرف تحقق پیدا کرده است. خیلیها دفاع میکنند و میگویند مصرف سوخت در کشور کاهش پیدا کرد. شما باید بهعنوان تحلیلگر به این موضوع بپردازید که میزان اثرگذاری پولی که در جامعه توزیع کردهایم، چیست. باید در نظر داشته باشیم روز اول شاید ارزش یارانه ٦٠ دلار بود و امروز حدود ١٠، ١١ دلار شده است. اکنون پرداخت هزینهای ماه به ماه به دولت تحمیل میشود که برای دولت بسیار سنگین است؛ بدون اینکه ارزش مالی زیادی داشته باشد؛ چون باید بنزین را بفروشد و پولش را به یارانه اختصاص دهد. درحالیکه با این پول میشود ماهانه چندین صنعت راه انداخت. بنا بر اظهار دولت، ماهانه سههزارو ٨٠٠ میلیارد تومان یارانه توزیع میشود. تأمین و تهیه این پول بسیار دشوار است. وقتی این پول به دست مردم میرسد، با آن چه کار میکنند؟ به اندازه پول یک پیتزا است و اثری بر زندگیشان ندارد. قرار نبود به مردم اعانه دهیم، قرار بود با این پول بهینهسازی مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف اتفاق بیفتد. آیا این اتفاق افتاد؟ آیا سازمان هدفمندی رصد کرده چند درصد به اهدافش رسیده؟ درحالیکه اگر نهاد رگولاتوری بود و جلوی تصمیمگیریهای موردی و سلیقهای رئیسجمهور وقت را میگرفت، امروز توانسته بودیم از این منبع پولی عظیمی که توزیع شد و اثری نداشت، کارهای بسیار مؤثری در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی انجام دهیم و حداقل ٣٥ درصد مصرف انرژی کل کشور را در ساختمانهای مسکونی، اداری، دانشگاهی و تجاری تعدیل کنیم. نبود نهادهای رگولاتوری در هفت، هشت سال گذشته فقط از ناحیه اجرای قانون هدفمندی یارانهها، ٢٧٠هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد کرده است؛ زیرا هیچ نظارت درستی بر توزیع یارانهها نبوده و هنوز هم نیست. در موردی دیگر، روند واردات خودرو را سخت میکنند. چه اتفاقی میافتد؟ یک نهاد رگولاتوری نمیگوید واردات خودرو حدود پنج درصد مصرف سالانه کشور هم نیست. درحالیکه همین واردات خودرو که به نظر مذموم است، توانسته کمک کند تمام ماشینهای ازردهخارج به بهانه اسقاط خودرو از سطح شهرها جمعآوری شده و دیگر خودروهای کهنه و مستعملی را که قبلا بهوفور در سطح شهر دیده میشد، نمیبینید. شرکتهای واردکننده با هدف اینکه بتوانند خودروی جدیدشان را وارد بازار کنند، آن خودروها را جمع کردهاند. این کار درست بود. حالا جلوی این کار را میگیرند و یک نهاد رگولاتوری هم نیست که بگوید چرا و چه اثری در اقتصاد کشور دارد. مصیبت دارد یا مزیت؟

فکر میکنید چرا این اتفاق میافتد؟

اگر یک نهاد رگولاتوری باشد، میفهمد تمام این افزایش قیمتها و جلوگیری از ورود خودروهای خارجی، برای این است که توقع جامعه از خودروهای داخلی بالا نرود. اکنون خودروهای داخلی هیچ کیفیت و مزیت فوقالعادهای ندارند. واقعا در عرصه رقابت با خودروهایی که به کشور وارد میشود، حرفی برای گفتن نداریم. درحالیکه قدمت خودروسازیمان خیلی زیاد است. خودروسازهای ما هزینه میکنند و صورتمسئله را پاک میکنند. نبود نهاد رگولاتوری باعث میشود خودروساز هر خودرویی را با هر کیفیتی که میخواهد، تولید کند. هیچکس هم پاسخگو نباشد، همه چیز هم سلیقهای است. در شبکه تولیدکنندههای خودروی داخلی همه چیز حل میشود. واردات خودرو آسیب کلی و واقعی به کشور نمیزند، فقط سطح توقع جامعه را نسبت به خودروی داخلی بالا میبرد و به مذاق آقایان سازگار نیست. نکته دیگر آن است که چه کسی گفته باید همه چیز را در کشورمان تولید کنیم؟ باید خودمان را با ساختار دنیا هماهنگ کنیم.

شاید به خاطر همین عدم هماهنگی است که سعی میکنیم در تمامی حوزهها ورود کنیم و در نهایت مزیت رقابتیمان را از دست میدهیم...

مگر همه کشورهای دنیا همه چیز تولید میکنند؟ این یک تفکر غلط است. باید مزیتهای کشور را بشناسیم، نهادهای رگولاتوری باید آنالیز کنند که در چه بخشهایی مزیت داریم و در چه بخشهایی میتوانیم بیشتر سرمایهگذاری و رشد کنیم. نهاد رگولاتوری در هیچبخشی وجود ندارد؛ در نتیجه تمام منابع از بین میرود. این موارد در وزارتخانهها بررسی نمیشود. اینها به نهادهای بالادستیتری نیاز دارد که با دستور و درخواست فلان نماینده مجلس تأثیر نپذیرد. متأسفانه عمدتا نمایندگان مجلس فرضا در زمینه کشاورزی و آب دخالت میکنند و برای چاههای عمیق در استانهایشان بهصورت دستوری یا خواهشی مجوز میگیرند. این همه چاه عمیق داریم. تمام مخازن آبهای زیرزمینی ما مضمحل شدهاند که کشاورزی کنیم. کشاورزی غیرصنعتی و غیرحرفهای که به درد نمیخورد. کشور ما قبل از انقلاب چهار میلیارد مترمکعب آب مصرف میکرده و اکنون ١٠٠میلیارد متر مکعب؛ درحالیکه جمعیت ما فقط دو برابر شده است. چه کار میکنیم؟ اشتباهات زیادی در کشور رخ میدهد که باید اصلاح ساختار شود.

رگولاتوری را باید به کدام نهاد سپرد؟

فعلا اصلاح ساختار را نمیشود به مجلس و دولت و قوه قضائیه سپرد.

یکی از نهادهای مهم رگولاتوری در کشور بانک مرکزی است. آیا این نهاد توانسته بهخوبی رگولاتوری  را پیش ببرد؟

یکی از مشکلات جدی ما تأمین منابع مالی نحوه مدیریت بر گردش پول در کشور است. با فضای رگولاتوری میتوان این موضوع را هم اصلاح ساختار کرد. زمانی بود که پول را بهعنوان روانکننده اقتصادی میشناختیم و ماهیت پول این بود که رابطه و تبادلات و بدهبستانهای مالیاتی بین ما و طرف مقابل را روانسازی میکرد. اکنون پول ماهیت کالایی پیدا کرده و خودش یک کالا مشابه آهن و یخچال و نفت شده است؛ یعنی ذات خودش را از دست داده و باید به شیوههای جدید اقتصادی دست پیدا کنیم.

آیا نهاد رگولاتور میتواند جلوی انحصار را گرفته و رقابت را تقویت کند؟

رگولاتور باید قیمتگذاریها را کنترل کند. باید فضای رگولاتوری را طوری پیش ببریم که در بازار  نقش داشته باشد، وگرنه دستهایی هستند که اجازه نقشآفرینی به همه عوامل اقتصادی در کشور را نمیدهند، چون دنبال انحصار هستند. با رگولاتوری میتوانید بخشی از موضوع انحصار را در کشور کنترل کرده و آن را هدایت کنید. بنابراین با فرایند رگولاتوری امکان ایجاد مدلهای مالی جدید، پولهای ثانویه جدید و در مجموع کل مدلهای مختلف اقتصادی قابلیت پیدا میکنند.در کشور در زمینه ایجاد پولهای ثانویه قانونمند، بسیار ضعیف عمل کردهایم. در امر فضاهای پیشفروش و جذب سرمایهگذار خارجی بسیار ضعیف برخورد میکنیم. مدلهای مذاکره با سرمایهگذارهای خارجی را نداریم و شیوههایمان درحالحاضر در فضاهای سرمایهپذیری عمدتا به سمت فاینانسهاست، درحالیکه باید به سرمایهگذارانی فکر کنیم که در فضاها و بنگاههای اقتصادی شراکت پیدا میکنند. مثلا قراردادهای IPC را در صنعت نفت بستهایم، اما قابلیت عملیاتیشدن و اجرائیشدن را پیدا نمیکنند، چون زیرساختهایی را که براساس قانون و قاعده تحت عنوان استفاده حداکثری از تولید داخل در نظر گرفتهایم، قابلیت اجرائیشدن ندارند، زیرا شریکی خارجی مثل توتال میگوید استانداردها برایم اهمیت دارد و باید رعایت شود. استاندارد شامل امنیت، کیفیت، عمر مفید، HSE و... است. در این موارد شاهدیم که محصولات تولید داخلمان تطابق ندارند؛ هیچکدامشان با استانداردهایی که باید از قبل بسترش را میچیدیم، هماهنگ نیست. یک نهاد باید باشد که اختلاف سلیقهها را مدیریت کند و همینطور ارزیابیهای لازم را از عملکرد حوزههای مختلف داشته باشد. هیچ نهادی تاکنون نتوانسته رگولاتوری درستی داشته باشد. تنها نهاد رگولاتوری که تا به امروز توانسته قابل دفاع کار کند، فضای کنترل رادیویی است که توانسته در بخش مخابرات تا حدی این موضوع را درست ببیند. نتیجه اینکه میبینید به مرور قیمت موبایل تعدیل شد، توزیع انواع سیمکارتها رخ داد و موضوع از حالت چالشی به موضوعی کاملا جاافتاده تبدیل شد، بهطوریکه همه براساس سلیقهشان، موبایلهایی با قیمتهای مختلف در دست دارند. میشود گفت مردم در حوزه مخابرات خیلی ناراحت نیستند؛ یعنی در حوزه مخابرات خیلی شاکی نداریم، مگر تعرفهها.

این نهاد میتواند از دامپینگ جلوگیری کند؟

یکی از موضوعاتی که رگولاتور باید در آن وارد شود، دامپینگ و اضمحلال یک بازار برای غصب بازار است. در واقع رگولاتور فقط افزایش قیمتها را کنترل نمیکند بلکه کاهشهای قیمت در قالب دامپینگ را هم پیگیری میکند. باید استراتژیهایی را تعریف کرد که در آن، در چارچوب دستورالعمل رگولاتوری با استفاده از هوش مصنوعی فرایندسازی شود. نهاد رگولاتوری است که حق دارد به همه دادهها دسترسی و توانایی تحلیل آنها را داشته باشد. باید برای هر حرکتمان یک نهاد رگولاتوری در حوزه انرژی و آموزش تعیین کنیم و رگولاتورها با هم در ارتباط باشند که بشود ساختار منسجم و متصل اقتصادیای تعریف کرد.  در واقع هماهنگی بین ساختارها را به وجود بیاوریم. متأسفانه میبینیم هرکس در کشور کار خودش را میکند. در پتروشیمی مواد مختلفی تولید میشود؛ گاهی چند پتروشیمی بدون اینکه از هم مطلع باشند، یک محصول واحد را تولید میکنند. افزایش یک محصول در بازار مشاهده میشود و در رقابت منفی با هم میافتند و نمیتوانند کالای مناسبی عرضه کنند. در مواقعی هم کمبود ایجاد میشود چون نهادهای رگولاتوری مربوطه را نداریم.

منظورتان این است که برای هر صنعتی یک رگولاتور وجود داشته باشد؟

بله باید باشد. در حوزههای مختلف باید رگولاتور داشته باشید که میتواند بالادست باشد و با چند رگولاتور پاییندستی همکاری کند. ولی نهایتا در حوزه انرژی یک رگولاتور نیاز داریم که میتواند زیرساختهای کمیتههای زیرین شامل کمیته انرژی، نفت، برق، استخراج، توزیع، انرژیهای نو و... باشد چون هرکدام از اینها مباحث عظیم و عدیدهای دارد. نمیگویم نهادهایی برای بررسی هر یک از این موارد وجود ندارد. فضاهای تصمیمگیری کاملا موضوعی و جزیرهای تصمیم میگیرند. در استراتژی کلان کشور باید این موارد را در نظر بگیریم. وزارت نفت از نظر من، نهاد رگولاتوری نیست که بتواند بهتنهایی خودش تصمیم بگیرد. ایجاد وزارت انرژی حتما باید جزء الزامات کشور باشد؛ باید به سمت وزارت انرژی برویم. معنی ندارد وزارت نیرو مستقلا در کار برق و وزارت نفت در کار گاز باشد و نفت و وزارت نفت به وزارت نیرو گاز بفروشد و در مسئولیتها در تخاصم باشند. وزارت نیرو باید به وزارت آب و منابع طبیعی تبدیل شود. رگولاتور  است که باید این تصمیمگیریها را بررسی و شرح وظایف را تعیین کند. رگولاتور در وهله اول وظایف را تقسیم میکند.