اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی

اخذ مالیات از سپردههای بانکی این روزها به یکی از بحثبرانگیزترین طرحها تبدیل شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که انتخاب سپردهگذاری به عنوان راه مطمئن درآمدزایی در کشور، به یکی از معضلات تبدیل شده و این امر توانسته، سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی را با مشکل مواجه کند. کارشناسان بر این باورند علیرغم اینکه وضع مالیات بر درآمد ناشی از سپردهگذاری در بانک، دارای پشتوانه اقتصادی مستحکم است، ولی در ارتباط با اجرای آن در کشور، باید ملاحظاتی مدنظر قرار گیرد.

در این میان، یکی از مهمترین این شاخصها، کشش عرضه سپردههای سرمایهگذاری و البته حساسیت سپردهگذاران به نرخ بهره در نظام بانکی است که تعیینکننده سهم سپردهگذار و تسهیلاتگیرنده، از مالیات بر سود سپردهها است. در حال حاضر، به دلیل فقدان اطلاعات و عدم شفافیت سپردههای بانکی، این شاخص قابل محاسبه نیست و لذا تصمیمگیری در ارتباط با وضع مالیات بر سود سپرده را با مشکل مواجه میکند.

الزامات اخذ سود از سپردهها

همچنین وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی، نیازمند همراهی و سازماندهی سایر بازارهای موازی تولید مانند سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه است؛ به این معنا که وضع مالیات بر سود سپرده، در صورت ساماندهی نشدن این بازارها میتواند اختلالاتی هر چند کوچک، متناسب با میزان کشش سپردهگذاری در بانک، در این بازارها ایجاد کند؛ لذا ضروری است بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر سود سپردههای بانکی، مالیات بر عائدی سرمایه در حوزه مسکن و ساختمان و معاملات ارزی به تصویب و اجرا برسد تا شاهد اثرگذاری بهتر این اصلاحات ساختاری باشیم. همچنین ضروری است، این تغییرات ساختاری، حسابشده و به تدریج اتفاق بیفتد.

در بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده است: البته باید به این نکته هم توجه داشت که در بسیاری از کشورهای دنیا، یکی از اقسام مالیات، اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی است که کشورهای زیادی مبادرت به دریافت آن میکنند؛ این در حالی است که در ایران بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپردههای بانکی از پرداخت مالیات معاف است. به خصوص اینکه معافیت مالیاتی سپردهگذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد، ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت بیشتر سپردهگذاری در مقایسه با سرمایهگذاری در بخش تولید و خدمات شده است.

به علاوه، در شرایطی که نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم باشد، این جذابیت دوچندان شده و انگیزه سرمایهگذاری کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر، نرخ بالای تسهیلات نیز سبب کاهش سرمایهگذاری خواهد شد؛ هرچند باید توجه داشت که یکی از ارکان رشد و توسعه کشور، جایگاه و کارآمدی نظام مالیاتی کشور است. در شرایط فعلی از طرفی لزوم کاهش وابستگی به درآمد نفتی و از طرف دیگر کاهش قیمت نفت و افزایش فشار به درآمدهای دولت، توجه بیش از پیش به مالیات و درآمد مالیاتی را ایجاب میکند.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از راههای افزایش درآمد مالیاتی افزایش پایههای مالیاتی است. البته مالیات و ساز و کارهای مالیاتستانی علاوه بر جنبه درآمدی، از لحاظ تنظیمگری نیز حائز اهمیت هستند و دولتها از آن برای رسیدن به اهداف سیاستی خود بهره میجویند. بر این اساس، مالیات بر سود سپرده بانکی، مالیاتی است که بر سود حاصل از سپردهگذاری در بانک و مؤسسات مالی اخذ میشود. برای مثال اگر بر اساس سپردهگذاری در بانک، مبلغی به عنوان سود واریز شود، این سود میتواند به روشهای مختلف مشمول مالیات شود. از این سود میتوان مانند حقوق کارکنان مالیات تکلیفی به صورت درصد مشخص کسر کرد و یا این سود به عنوان درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالیانه لحاظ شود.

دو روش برای اخذ مالیات از سپردهها

در طرحی که مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داده، در روش اول، با فرض آنکه نرخ مالیات تکلیفی بر سود ۱۰ درصد باشد و سود سالانه سپردهگذاری ۲۰ درصد باشد، ۱۰ درصد ۲۰ درصد سود واریزی(یعنی ۲درصد)، به عنوان مالیات اخذ میشود که نهایتاً نرخ سود مؤثر سپردهگذاری ۱۸ درصد خواهد بود.

در روش دوم این مالیات با سایر درآمدهای مشمول مالیات جمع شده و هزینههای قابل قبول از این مجموع کسر میشود. سپس درصد مشخصی از این سود به دست آمده، به عنوان مالیات بر درآمد از شخص گرفته میشود.

مردم و فعالین اقتصادی در تصمیمهای سرمایهگذاری خود، سود سپردهگذاری در بانکها و مؤسسات اعتباری را به عنوان بازدهی بدون ریسک در نظر میگیرند و هرگونه گزینه سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد را با آن مقایسه میکنند؛ لذا با توجه به اینکه فعالیتهای اقتصادی علاوه بر همه ریسکها و زحماتی که به همراه دارند، مشمول مالیات بر سود نیز میشوند، باید اختلاف سود متنابهی با سود سپرده بانکی داشته باشند تا برای سرمایهگذاران جذابیت داشته باشد.

طبق نظریات اقتصادی نیز در شرایطی که نرخ سود بالا است، طرحهای سرمایهگذاری کمتری توجیه اقتصادی پیدا میکنند، لذا میزان سرمایهگذاری کل اقتصاد کاهش میباید. وضع مالیات بر سپردههای بانکی راه حلی است که در اکثریت کشورهای مورد مطالعه با دو هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت و حمایت از سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد رخ داده است. لذا در مقطع کنونی که از طرفی نیازمند افزایش درآمد مالیاتی هستیم و از طرف دیگر نیازمند حمایت از سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی هستیم، افزودن سود سپردههای بانکی به دیگر پایه های مالیات بر درآمد میتواند سیاست مناسبی باشد.

علاوه بر این، وضع این مالیات میتواند موجب ایجاد شفافیت در سپردههای بانکی شود که از لوازم اصلی توسعه اقتصادی و کاهش فساد است. یکی دیگر از مزایای وجود مالیات بر سود سپرده این است که این مالیات به خودی خود یک ابزار سیاستگذاری است و دولت میتواند در مواجهه با وضعیتهای مختلف با تغییر نرخ آن و یا ایجاد معافیتهای مالیاتی از آن در جهت اهداف خود استفاده کند. به طوری که بودن آن بهتر از نبودن آن است. برای مثال میتوان سود را مشمول مالیات در نظر گرفت، ولی نرخ آن همانند نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر ساله در بودجه کشور تعیین شود.

وضع این مالیات در شرایط فعلی که بر خلاف روند بلندمدت اقتصاد کشور سود حقیقی سپردهها بسیار قابل توجه است، احتمالاً سادهتر و با مقاومت اجتماعی کمتری روبرو است. البته این به این معنا نیست که مثبت بودن سود حقیقی لازمه پرداخت مالیات بر سود سپرده باشد، زیرا این شرط برای سایر مالیاتها نیز برقرار نیست و اگر بنگاهی حتی کمتر از تورم نیز سود نماید موظف است مالیات بر سود خود را بپردازد.  در این میان،  فارغ از اینکه نرخ سود چقدر است، بر آن مالیات وضع میشود و دولتها صرف آنکه برای فرد درآمدی ایجاد شده، تصمیم به اخذ مالیات از آن گرفتهاند.