مقصر گرانی سوخت دولت است؟

بنا بر این گزارش، هدایتالله خادمی، نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از حذف مفاد مربوط به افزایش قیمت حاملهای انرژی در لایحه بودجه ٩٧ با رأی اعضای این کمیسیون خبر داد. بر این اساس، اعضای کمیسیون انرژی مجلس در نشست عصر روز گذشته خود، به حذف تبصره ١٨ این لایحه که افزایش بهای حاملهای انرژی را پیشنهاد داده بود، رأی دادند. در بند الف تبصره ١٨ ماده واحده لایحه بودجه، به دولت اجازه داده میشد با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانشآموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، صددرصد منابع حاصله از مابهالتفاوت حاملهای انرژی در سال ١٣٩٧ نسبت به قیمت این حاملها در ابتدای سال ١٣٩٦ اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند (الف) ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ١٧ هزار میلیارد تومان به شکل وجوه ادارهشده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در راستای حمایت از طرحهای تولید، اشتغال و کمک به کارورزی جوانان دانشآموخته دانشگاهی پرداخت کند. اگرچه این خبر به اشتباه در برخی از رسانهها با تیترهایی مانند «عدم گرانی بنزین» یا «بنزین گران نخواهد شد» منتشر شد؛ اما حقیقت این است که مجلس نه با افزایش قیمت حاملهای انرژی بلکه با شیوه استفاده از منابع آن مخالفت کرده است و از طرف دیگر، همین امروز هم دولت میتواند به پشتوانه قوانینی که پیش از این مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است، تا پیش از پایان سال، اقدام به افزایش قیمت حاملهای انرژی کند؛ نکتهای که البته از نگاه بسیاری از رسانهها مغفول مانده و به اشتباه به لایحه بودجه دولت برای سال آینده منتسب میشود.

به عبارت دیگر، همه خبرهایی که درباره افزایش قیمت حاملهای سوخت در هفتههای گذشته منتشر شده و نوید افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در ماه ابتدایی زمستان سال جاری را میدهند، هیچ ارتباطی به لایحه بودجه سال آینده ندارند و حذف مواد مرتبط با درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملها از سوی کمیسیون انرژی مجلس، تصمیمی بر عزم دولت برای افزایش قیمت سوخت ندارد و آن تصمیم دولت به نظر همچنان پابرجاست. حذف این بند از تبصره ١٨ ماده واحده لایحه بودجه میتواند به معنی تلاش مجلس برای نقشآفرینی بیشتر در تعیین شیوه تخصیص درآمدهای دولت در بخشهای مختلف و همچنین دورشدن از مظان اتهام همدستی در افزایش قیمت سوخت نزد افکار عمومی باشد. نکتهای ظریف که به نظر میرسد مخالفان دولت به خوبی از آن استفاده میکنند تا در نگاه بخشی از جامعه، دولت بهعنوان یگانه عنصر تلاشگر برای افزایش قیمت سوخت معرفی شود و نظرات موافق نمایندگان درباره افزایش قیمتها (که پیش از این اجازه آن را به دولت دادهاند و حتی در برنامه ششم توسعه نیز بر آن تأکید کردهاند)، به حاشیه رانده شود. نکته جالب اینجاست که درحالیکه مجلس شورای اسلامی در موارد مختلف در قوانین مصوب خود بر افزایش قیمت حاملهای انرژی برای رسیدن به قیمت جهانی تأکید کرده است، در زمان افزایش قیمتها، تصمیم گرفته تبعات اجتماعی آن را روی دوش دولتی بیندازد که در دوره دوم خود بهسر میبرد و بهاینترتیب از تأثیر احتمالی آن در انتخابات دو سال آینده مجلس بکاهد. در این بین، مخالفان این تصمیم دولت به دو دسته کلی تقسیم میشوند؛ دسته اول نمایندگانی هستند که روی کاغذ به افزایش قیمت حاملهای انرژی رأی دادهاند؛ اما در مصاحبه و گفتوگوهای رسانهای از آن انتقاد میکنند و درباره آثار تورمی آن هشدار میدهند و دسته دوم کارشناسانی که به دلایل مختلف این افزایش قیمت را نه در راستای اهداف ارائهشده از سوی دولت (یعنی افزایش اشتغال) بلکه در جهت تلاش دولت برای جبران کسری بودجه خود قلمداد میکنند و معتقدند دولت بهعنوان بزرگترین مصرفکننده سوخت در کشور، در نهایت نهتنها سودی از این افزایش قیمتها نمیبرد، بلکه فشار اصلی چنین تصمیمی بر دوش خود دولت خواهد بود و مانند تجربیات گذشته به کاهش اشتغال منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی با زیرکی خاصی توپ افزایش قیمت حاملهای انرژی را به زمین دولت انداخته است تا با مصوبههای پیشین و تا پیش از پایان سال، نسبت به افزایش قیمت سوخت اقدام کند و آنگاه در سال آینده چاره تازهای برای آن بیندیشد.