محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی اعلام شد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح بانک مرکزی بر منابع ارزی کشور در شرایط تحریم گفت: طی یک سال اخیر بانک مرکزی تصمیمات متعددی اتخاذ کرده که بعضا ناقض تصمیمات قبلی نیز بوده است.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: آخرین نمونه این تصمیمات، موضوع تغییر نرخ ارز مرجع بود که از سوی بانک مرکزی مطرح و سپس تکذیب شد. وی ادامه داد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تصمیمات بانک مرکزی شرایطی را ایجاد کرده است که مدیریت ارزی به خوبی اعمال نمی شود.

محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به روایت نایب رئیس کمیسیون اقتصادی

پورابراهیمی با اشاره به بعد نظارتی مجلس طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در راستای وظایف نظارتی مجلس عنوان کرد و در تشریح محورهای این طرح گفت نخستین محور موضوع نحوه تخصیص ارز مرجع است. وی گفت: باید مشخص شود حجم قابل توجه ارز به نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان به چه صورت و به چه کالاهایی اختصاص یافته است؟ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: تخصیص ارز به نرخ مرجع در شرایطی است که در بازار همه کالاها حتی کالاهای اساسی با افزایش قیمت دلار آزاد نرخ گذاری می شود و اثری از توزیع ارز به نرخ مرجع در بازار دیده نمی شود.

وی دومین محور طرح تحقیق و تفحص را ضعف نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری ذکر کرد و افزود: برخی موسسات مالی و اعتباری نتوانسته اند تعهدات خود به مردم را پاسخ دهند و معلوم نیست چگونه چنین موسساتی مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت کرده اند؟

پورابراهیمی برداشت های شبانه از حساب برخی بانک ها و همکاری نکردن در راه اندازی بورس ارز را از دیگر محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی دانست و گفت: پیش نویس این طرح تحقیق و تفحص توسط ۱۰ نفر از نمایندگان تهیه شده است و پس از تعطیلات، برای جمع آوری امضا بین نمایندگان توزیع می شود.

نماینده شیراز: در شرایط رکود تولید ۵۳ درصد خطوط اعتباری بانک مرکزی به بانک مسکن اختصاص یافت

در همین حال نماینده شیراز در مجلس اعطای بی رویه منابع مالی از سوی بانک مرکزی به بانک مسکن را به عنوان یکی از محورهای طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی ذکرکرد.

جعفر قادری به برداشت بی رویه بانک مرکزی از منابع مالی برای اعطای تسهیلات مسکن مهر اشاره کرد و گفت: ۵۳ درصد خطوط اعتباری بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات مسکن مهر به بانک مسکن اختصاص یافته است. وی این اقدام بانک مرکزی را موجب رشد نقدینگی و افزایش تورم دانست و گفت: در شرایطی که بخش تولید با مشکلات مالی زیادی مواجه است اعطای این حجم از تسهیلات به مسکن مهر جای سوال دارد.

معاون سابق ارزی بانک مرکزی: اختیار تصمیمگیری ارزی فقط با بانـک مرکـزی اسـت

در همین حال معاون سابق بانک مرکزی با تصریح این که اختیار تصمیم گیری درباره ارز با بانک مرکزی است متذکر شد که بقیه نهادها در این مورد تنها میتوانند به بانک مرکزی توصیه کنند. کمال سیدعلی در گفتوگو با ایسنا، در مورد مرجع تصمیم گیرنده درباره ارز عنوان کرد: اختیار تصمیم گیری درباره ارز با بانک مرکزی است و هیچ جایی به غیر از بانک مرکزی این اختیار را ندارد. این در حالی است که با تشکیل کارگروه ارزی با حضور چندنفر از مقامات دولتی این کارگروه نقش اساسی در مدیریت بازار ارز را برعهده گرفته است.

وی ادامه داد: وقتی به مقررات بانک مرکزی مراجعه شود میبینیم که وظایف مختلفی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده که یکی از آنها حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور است. در این مورد وظایف دیگری از جمله مسائل مربوط به حجم پول، تنظیم کننده نظام پولی و نگهداری ذخایر کشور نیز بر عهده بانک مرکزی است. وی با اشاره مجدد به اینکه نگهداری ذخایر یکی از وظایف مهم بانک مرکزی محسوب میشود، افزود:اگر نرخ ارز را طوری تعیین کنند که ذخایر کشور ضعیف شود آن وقت آن ذخایر از بین رفته است. بنابراین طبیعی است که نگهداری ذخایر و نگهداری حجم اعتبارات و نظارت بر بانکها بر عهده بانک مرکزی باشد.

فراخوان جدید بانک مرکزی به واردکنندگان کالاهای اولویتدار برای دریافت ارز مرجع

در همین حال اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی درخصوص اولویت بندی ثبت سفارشات برای واردات، بخشنامه جدید صادر کرد.

 در این بخشنامه خطاب به مدیریت اموربین الملل کلیه بانک ها آمده است: احتراما پیرو نامه عمومی شماره 91/114535 مورخ سوم مرداد و با توجه به توافقات بعمل آمده باوزارت صنعت، معدن وتجارت مراتب ذیل رابه اطلاع میرساند:

کلیه ثبت سفارش هائی که قبل از تاریخ هجدهم تیرماه توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت صادرشده و تا کنون تعیین اولویت نشده است، می بایستی جهت تعیین گروه کالائی به وزارت مذکور مراجعه کنند.

همچنین کلیه ثبت سفارشهایی که از تاریخ هجدهم تیرماه تا دوم مرداد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر و گروه کالائی (اولویت بندی) آنها اول تا پنجم است، از سوی آن بانک قابل پذیرش بوده و نیازی به مراجعه متقاضی به وزارت مذکورجهت تعیین گروه (اولویت) نیست.

در مواردی که نیاز به کنترل اصالت اوراق ثبت سفارش به لحاظ گروه کالائی (اولویت بندی) است، آن بانک می تواند به سامانه پرتال ارزی مراجعه کند.