سه دهه عقب ماندگی حقوق کارگران از تورم

«ناصر چمنی»  عضو هیاتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور دلایل کاهش «قدرت خرید» مزدبگیران طی سه دهه گذشته را توضیح میدهد و قدرت خرید امروز جامعه حداقلبگیر را در وضعیت بحرانی توصیف میکند. این فعال کارگری علت ضعف در قدرت خرید مزدبگیران را تعیین مزدهایی کمتر از نرخ رسمی تورم در چند دهه گذشته میداند. او در این گفتوگو از پدیدهای به نام «سرکوب مزدی» نام میبرد که به معنای ثابت ماندن حداقلمزد با وجود افزایش تورم است.

عقبافتادگی مزد از معیشت

فاصله دستمزد و معیشت امروز و ناگهانی به وجود نیامده است و نشانه گرفتن دولت مستقر به عنوان تنها عامل به وجود آورنده این وضع، بدون غرضورزی سیاسی ممکن نیست. صحبت از چند دهه ایجاد شکاف تدریجی بین دستمزد و قدرت خرید مزدبگیران است. مزدبگیران تنها به کارگران محدود نمیشوند. کارمندان، معلمان، نیروهای نظامی و تمام اقشاری که نیروی کارشان را بابت دریافت مزد به کارفرمایی میفروشند مزدبگیر محسوب میشوند و فارغ از شیوههای متفاوت تعیین حقوق، دستمزدشان تابعی از «حداقلمزد» یا «مزد پایه» است. بنابراین رقمی که در اسفندماه هر سال به عنوان حداقلمزد در شورای عالی کار تعیین میشود، مبنای چانهزنی تمام سطوح مزدی در بازار کار قرار میگیرد. مثلا نیروی کار متخصصی که امروز ٣ میلیون تومان حقوق میگیرد، دستمزدشان سه برابر حداقلمزد است. با افزایش حداقلمزد، توان چانهزنی این نیروی کار متخصص برای افزایش حقوقشان افزایش مییابد. با این نگاه، هرچه بین حداقلمزد و تورم فاصله بیفتد، قدرت خرید اقشار مزدبگیر در تمام سطوح کاهش مییابد.
این فاصله که با نامهایی همچون «شکاف مزد و تورم» و «فاصله مزد و معیشت» و «شکاف معیشتی» شناخته میشود از اولین سال جنگ آغاز شد. در آن دوران براساس توافقی که بین نهادهای کارگری و دولت وقت انجام گرفت، مزد کارگران برای شش سال در سالهای ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٥ و ٦٨ ثابت ماند و افزایش تورم باعث عقبماندگی ١٥٠ درصدی حداقلمزد از تورم رسمی شد. (این رقم با ملاک قرار دادن نرخ تورم ١٢ ماه منتهی به سال تعیین مزد محاسبه شده است) . دلیل این توافق نگرانی از تاثیرات افزایش نقدینگی بر تورم ناگزیر دوران جنگ بود. طبق این توافق بین کارگران و نهاد دولت در جمهوری اسلامی، قرار بر این بود که پس از جنگ شکاف به وجود آمده بین مزد و معیشت که مثل زخمی در زندگی کارگران سر باز کرده بود، در مدت محدودی با افزایش پلکانی مزد بیشتر از تورم موجود، ترمیم شود. هاشمیرفسنجانی از سال ٦٩ تا ٧٦ که دولت را به محمد خاتمی تحویل داد ٧٢ درصد از این شکاف ١٥٠ درصدی را جبران کرد اما همچنان شکاف مزد و معیشت باقی مانده بود دولت معروف به سازندگی در پایان جنگ ٧٨درصد از توافق با کارگران عقب مانده بود. این زخم در دو دولت خاتمی هم ترمیم نشد اما دولت معروف به اصلاحات توانست ٣٨ درصد از فاصله مزد و معیشت را جبران کند و این فاصله در پایان هشت سال دولت خاتمی به ٥/٣٩ درصد رسید. به این ترتیب مزد در سال ٨٤ همچنان حدود ٤٠درصد از تورم عقب بود و کارگران ٦٠ درصد از حقوق واقعیشان را میگرفتند که دولت احمدینژاد پدیدار شد. آمارهای دولتی از کاهش ١٠درصدی فاصله مزد با تورم در پایان هشتسال دولت احمدینژاد خبر میدهند. با وجود آنکه قدرت خرید مزدبگیران با کاهش ارزش پول ملی، ضربهای ویرانگر را متحمل شده بود، بر اساس این ارقام مزد در دولتهای نهم و دهم ١٠ درصد بیشتر از تورم تعیین شد و فاصله مزد و تورم روی کاغذ به ٥/٢٩ درصد رسید. این ارقام نشاندهنده کنترل دولت بر رقم تورم و ناکارآمد بودن این معیار برای تعیین مزد است. دولت روحانی هم در اولین سال استقرار، دستمزد کارگران را ١٠ درصد کمتر از نرخ تورم (سال مبنای محاسبه مزد) تعیین کرد و در سالهای بعد تا امروز با افزایش تدریجی مزد، تلاش کرده ١٠ درصد شکافی که خود در سال ٩٣ عامل ایجادش بود را جبران کند اما با این حال در این مورد هم موفق نشد و مزد کارگران در سالهایی که دولت روحانی مسوول تعیین مزد بوده است، در مجموع ٧/١ درصد از تورم عقب ماند و به این ترتیب شکاف مزد و معیشت حاصل از تثبیت مزدی دهه ٦٠ تا دیماه ٩٦ همچنان بیش از ٣١ درصد وجود دارد. این فاصله به معنی آن است که کارگران بر اساس معیار حداقلی تعیین مزد (نرخ تورم)، امروز ٣١درصد کمتر از مزد واقعیشان دریافت میکنند. با این وجود کارگران معتقدند فاصله واقعی مزدشان با معیشت بسیار بیش از فاصله آن با تورمی است که کنترلش در اختیار دولت است.

انتقاد به تورم دولتی

عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفتوگو با «اعتماد» درباره انتقاد نهادهای کارگری به شیوه محاسبه نرخ تورم توسط دولت، توضیح میدهد که نرخ تورم طبق ماده ٤١ قانون کار، معیار حداقلی تعیین مزد است و در این قانون معیاری برای تعیین مزد حداکثری نیز وجود دارد اما با این وجود مزد از معیار حداقلی، یعنی از تورم عقب مانده است. نرخی که شیوه محاسبهاش مورد تایید مزدبگیران نیست. ناصر چمنی در این باره میگوید: «دولت برای تعیین نرخ تورم ١٢ سرفصل دارد و نرخ تورم با معدلگیری از نوسانات قیمت این کالاها به دست میآید. در این میان تنها یکی از سرفصلهای نرخ تورم، کالاهای غذایی است در حالی که افزایش نرخ کالاهای این سبد در زندگی امروز کارگران از ١١ سرفصل دیگر مهمتر است.»این کارگر پتروشیمی تبریز در توضیح ادعایش میگوید: «سالها عقبماندگی مزدی باعث کاهش قدرت خرید مزدبگیران در سطوح حداقلبگیری شده است. انباشته شدن این فقر بسیاری از کالاهایی که در تورم مورد محاسبه قرار میگیرند را از زندگی مزدبگیران حذف کرده است. کالاهایی که نوسانات قیمت کمی دارند و با معدلگیری از آنها نرخ تورم کمتر از رقم واقعیاش محاسبه میشود. کارگران در شرایط امروز با حذف کالاهای غیرضروری، بخش اعظم درآمدشان را خرج مواد ضروری برای سلامت ماندن خانوادههایشان میکنند. تاثیر تورم در کالاهای غذایی به مراتب بیشتر از تورم کلی است. بنابراین دولت تورم کالاهایی را برای افزایش مزد ملاک قرار میدهد که نمیتوانند مورد استفاده خانوادههای کارگری قرار گیرند. این کالاها در نگاه اول شاید لوکس به نظر نرسند، اما در سبکی از زندگی که درآمد کارگر همیشه عقبتر از تورم است، کالاهایی تجملی به حساب میآیند.»این فعال کارگری در توضیح علت انتقاد مزدبگیران به نرخ دولتی تورم میگوید: «کارگران چطور میتوانند تورم تکرقمی را از دولت قبول کنند وقتی در قیمت کالاهای ضروری و پرمصرفشان تورمی به مراتب شدیدتر را شاهدند؟ همین حالا که نرخ تورم کمتر از ١٠ درصد اعلام شده، قیمت میوه ٢٥ درصد، سبزی ٣٠ درصد، گوشت قرمز ١٥ درصد، حبوبات ١١ درصد و چای ٢٣ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. ملاک قرار دادن رقم کنترل شده تورم فقط باعث پنهان کردن واقعیت میشود.»

دعوت به واقعبینی

چمنی اولین قدم برای حفظ قدرت خرید مردم را واقعبینی سیاستمداران دانست و گفت: برای واقعیسازی رقم مزد ابتدا باید معیار تورم را برای تعیین مزد مورد سوال قرار داد و به سراغ تبصره دوم ماده ٤١ قانون کار رفت که میگوید حداقلمزد باید به گونهای تعیین شود که زندگی یک خانوار متوسط را تامین کند. قیمت تامین معاش خانواده رقمی قابل محاسبه و واقعی است که بر خلاف معیار تورم، فاصله آن با مزد دریافتی نشاندهنده عمق شکاف معیشتی است. عضو هیاتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از توافقی میان نمایندگان گروههای اجتماعی در جلسات سال گذشته تعیین مزد خبر داد که بر اساس آن میتوان از معیار سبد معیشت برای تعیین مزد استفاده کرد. چمنی درباره ضرورت معیار قراردادن دومین تبصره ماده ٤١ قانون کار توضیح داد: «تورمی که دولت احمدینژاد به وجود آورد چنان شدید بود که در مدت کوتاهی ارزش پول ملی ما حدود سهچهارم کاهش پیدا کرد و قیمت دلار به صورت افسارگسیخته تا ٤ هزار تومان رسید. با وجود آنکه تورم رسمی در مقاطعی از دولت احمدینژاد تا ٣٠ و ٤٠ درصد رسیده بود اما کارگران در سبد کالاهای غذایی تورم واقعی را بالای ٦٠ درصد تجربه میکردند. این تورم باعث انباشت فقر در زندگی سطوح پایینی مزدبگیران شد و بعد از این دوران، انتظار میرفت دولت آقای روحانی متوجه وضعیت معیشتی که کارگران بر اثر سالها سرکوب مزدی در آن گرفتار شده بودند، باشد اما در کمال حیرت، در اولین سال از دولت آقای روحانی دستمزد حدود ١٠ درصد کمتر از تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین شد.» این نماینده نهادهای صنفی کارگران، آثار دولت احمدینژاد بر معیشت کارگران را مشابه دوران جنگ میداند و میگوید: مزدبگیران انتظار ندارند شکاف واقعی ایجاد شده از ابتدای جنگ و دوران سخت احمدینژاد یکشبه در دولت روحانی رفع شود اما بعد از گذشت پنج سال از عمر دولت؛ انتظار بیراهی نیست که لااقل وضع را از چیزی که وجود داشت بدتر نکنند.

درباره انصاف

ناصر چمنی در پایان این گفتوگو به توافق بین دولت و کارگران در زمان جنگ برای جبران شکاف مزدی حاصل از تثبیت مزدها اشاره کرد و گفت: کارگران در دوران جنگ بر خلاف بسیاری فقط به شعار دادن اکتفا نکردند و علاوه بر آنکه در جبههها حضور داشتند، از حق قانونی افزایش سالانه مزدشان هم گذشتند. انصاف نیست چند دهه بعد از پایان جنگ هنوز به دنبال اجرای توافقی باشیم که در صورت اجرا، مزد را در حد معیار حداقلی قانون، افزایش میدهد.