شمارش معکوس برای بورس ارز

معاون وزیر اقتصاد جزئیات سیاست جدید دولت را تشریح کرد
ابهامزدایی از نحوه فعالیت بورس ارز

روزشمار راهاندازی بورس ارز رو به پایان است تا براساس وعده دولت، با آغاز به کار این بورس بعد از عید فطر، از سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی بازار رونمایی شود. سیاستی که شاید بتوان از آن به عنوان یکی از واپسین برنامههای ساماندهی ارزی دولت دهم در مدت زمان باقی مانده از عمرش یاد کرد.
پس از آنکه راهاندازی بورس ارز به عنوان اولویت تثبیت شده سیاستهای ارزی دولت معرفی و ساز و کارهای آن تهیه و در شورای عالی بورس تدوین شد، مسوولان مربوطه از اجرایی شدن آن پس از عید فطر خبر دادند. به تبع این امر با قرار گرفتن در آستانه پایان ماه رمضان و نزدیک شدن به زمان راهاندازی بورس ارز، دولتمردان به رفع ابهامات در این خصوص و تشریح اهداف عمده این بازار جدید ارزی پرداختند.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد سه هدف عمده ایده بازار جدید ارز را کشف قیمت رقابتی، مدیریت اطلاعات بازار و مدیریت عرضه و تقاضا دانست که میتواند جلوی نوسانات غیر عادی بازار ارز را بگیرد. محمد پاریزی که در جمع فعالان اقتصادی و تجاری در بانک توسعه صادرات ایران سخن میگفت، بر عدم انتقال و خرید و فروش فیزیکی ارز در بورس ارز تاکید کرده و در این خصوص متذکر شده که در بازار جدید ارزی، عرضه و تقاضای ارز در قالب صدور و مبادله گواهی ارزی خواهد بود.
پاریزی با اشاره به اینکه تمام معاملات در این بازار با نام و شفاف بوده و مانند معاملات سهام در بورس انجام خواهد شد، گفت: این اطلاعات در بورس کدگذاری میشود تا منجر به افشای اطلاعات مشتری نشود. در این سیستم به بانکها و صرافیهای مجاز اجازه داده شده که بخشی از عملیات خرد و مصارف خدماتی را که بانک مرکزی آنها را مجاز میداند بر اساس قیمت اعلام شده از بورس، خرید و فروش کنند. ضمن آنکه بانکها مستقیما و بر اساس منابع خودشان میتوانند گواهی ارزی صادر نمایند یا در بورس معامله کنند.
به گفته وی؛ «با وجود تخصیص بخش عمده ارز به نرخ مرجع، مبنای قیمتگذاری و عرضه کالا در بازار داخلی ارز، به نرخ آزاد است. در این بازار به تمام تقاضاهای موجود جواب داده خواهد شد.»

صرافیها حذف نمیشوند

پیش از این زمزمههایی مطرح شده بود مبنی بر اینکه راهاندازی بورس ارز به معنای کنار گذاشته شدن صرافیها از عملیات ارزی در بازار است. در این خصوص «ایرج ندیمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بورس ارز را زمینهساز کنار گذاشته شدن صرافیها از عملیات ارزی دانسته و گفته بود: «صرافیها برای ایجاد کسب و کارشان سرمایهگذاری کردهاند ضمن اینکه آنها عاملیت بانکها را هم دارند؛ بنابراین راهاندازی بورس ارز نمیتواند به همین سادگی اتفاق بیفتد.»
به اعتقاد ندیمی؛ «راهاندازی بورس ارز اقدام درستی نیست؛ چرا که معامله ارز را به خارج از صرافیها منتقل میکند و این پشت پا زدن به همه قوانین و سرمایهگذاریهای انجام شده در این زمینه است.»
اما معاون وزیر اقتصاد در تشریح اهداف راهاندازی بورس با رد این نظریه عنوان کرد: «آنچه قرار است به منظور کشف قیمت ارز در این بازار معامله شود صرفا گواهی ارزی است. به عبارت دیگر خرید و فروش فیزیکی ارز به بورس منتقل نخواهد شد و امور مربوط به حوالهها و خرید و فروش ارز کماکان توسط بانکها و صرافیهای مجاز انجام خواهد شد.»

گامی برای یکسانسازی نرخ ارز

از سوی دیگر، همزمان با اعلام سیاست ارزی جدید دولت، شائبههایی مبنی ورود یک نرخ ارز جدید و سه نرخی شدن قیمتها در بازار مطرح شد. برمبنای این امر جمعی از فعالان و کارشناسان اقتصادی عنوان کردند که این سیاست عملا به چند نرخی شدن ارز در بازار دامن زده و دولت را از هدف اولیه خود برای تک نرخی کردن ارز دور میکند.
به دنبال طرح این مسائل؛ اخیرا رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با هفته نامه تجارت فردا ضمن تاکید بر اینکه «اصلا قرار نیست بورس ارز، نرخ ارز را کاهش دهد»، با اشتباه دانستن این تعبیر گفته بود: «نرخ ارز قرار است به صورت شناور باشد و در این خصوص بانک مرکزی تنها مدیریت ارزی را انجام خواهد داد و نقشی در پایین آوردن نرخ ارز نخواهد داشت.»
غلامرضا مصباحیمقدم با رد این دیدگاه که با این ساز و کار عملا شاهد ارز سه نرخی در بازار خواهیم بود، عنوان کرد: «در این سیستم نرخ بازار آزاد بی معنی است. نرخ بازار آزاد در یک روند کوتاهمدت همان نرخ خرید و فروش ارز در بازار بورس خواهد بود. به عبارتی نرخ روز در بورس همان نرخ بازار آزاد است چون بر اساس عرضه و تقاضا نرخ بالا و پایین میرود.»
در حالی که مصباحی مقدم در اظهارات خود متذکر شده بود که با راهاندازی بورس ارز، اختلاف قیمتی در بازار آزاد و بورس وجود نخواهد داشت، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز عنوان کرده که «گام دوم در سیاست ارزی اخیر دولت، کم کردن فاصله بین دو بازار ارز است تا جایی که عملا یکسانسازی نرخ ارز اتفاق بیفتد.»

شیوه تعیین قیمت در بورس ارز

در این میان نقش بانک مرکزی در جریان انجام معاملات ارزی در بورس ارز و تعیین قیمتها نیز با ابهاماتی همراه بود. به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی، با توجه به رویکرد دولت برای ساماندهی بازار ارز، احتمال آن وجود دارد که بانک مرکزی به عنوان یکی از عرضهکنندگان اصلی ارز در بورس، نقش هدایتی به خود گرفته و به تبع آن کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا صورت نگیرد. به عبارتی مدیریت این بازار، شائبههایی مبنی بر کنترل جهشهای قیمتی توسط دولت در بورس را ایجاد کرد که این امر احتمال تعیین دستوری قیمتها را تقویت میکند.
در همین خصوص، پاریزی با تلاش برای رفع این شائبه تاکید کرد که «نرخ ارز در بورس به هیچ وجه از سوی بانک مرکزی تعیین نخواهد شد و قرار نیست نرخ مرجعی به عنوان پایه و اساس بهای ارز در بازار بورس قرار بگیرد. در تعیین نرخ عامل حاکمیتی نقش نخواهد داشت و نرخ ارز هر روز به طور آزاد و بر اساس میزان عرضه و تقاضا مشخص میشود.»

صادرکنندگان استقبال خواهند کرد؟

مساله دیگری که در جریان طرح راهاندازی بورس ارز مورد توجه قرار داشت، ماهیت عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان ارز در بورس بود. براین اساس بانک مرکزی به عنوان عرضهکننده اصلی ارز در بورس معرفی شد و «به بانک مرکزی اجازه داده شد درآمد ناشی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی را در این بازار عرضه کند.» اما دیگر عرضهکنندگان گواهی ارزی در بورس را صادرکنندگان کالا و خدمات و همچنین اشخاص حقوقی و حقیقی دارنده ارز از جمله صاحبان ارز با منشأ خارجی تشکیل میدهند.
در خصوص عرضه ارز توسط صادرکنندگان در بورس، ابهاماتی مطرح شده که طبق آن احتمالا این گروه ترجیح خواهند داد که در صورت امکان انتقال ارز حاصل از صادرات خود به داخل کشور، آن را در بازار آزاد به فروش رسانده و به تبع آن سود بیشتری کسب کنند.
در همین راستا، وکیلی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در همین جلسه اعلام کرد که «بر اساس تصمیم کارگروه ارزی، استفاده از مشوقهای مالیاتی و جوایز صادراتی موکول به عرضه ارز صادرکنندگان به این بازار جدید شده است.» اما در حالی پرداخت جوایز صادراتی به عرضه ارز صادرکنندگان به بورس منوط شده که در سالجاری طبق تصمیم دولت، پرداخت جوایز صادراتی متوقف شده و این فرآیند از چرخه بخش تجارت خارجی کشور حذف شد.
در هر حال، اگرچه تیم اقتصادی دولت نسبت به آینده راهاندازی بورس ارز خوشبین بوده و آن را راهگشای برون رفت از مشکلات کنونی و یکپارچه سازی فعالیتهای ارزی کشور عنوان میکنند، برخی از کارشناسان اقتصادی با طرح ابهاماتی در این زمینه، بر لزوم مدیریت غیرسیاسی و غیردستوری بورس ارز تاکید میکنند. با این حساب، باید به انتظار روزهای آینده و آغاز فعالیت این بورس ماند.