تکنیک‌های ملی حکومت‌‌مندی

یعنی غم نان برای کارگزاران، صورتبندی ارزیابی را از درون تهی ساخته و مملکتداری را فاقد حس و برنامه گردانیده است.

ملت نیز دانش سیاسی لازم برای اعلام و برآورده ساختن نیازهای عمومی خود ندارند. چنین فضایی گاه به اغتشاش، آشوب، خشونت و بیثباتی میانجامد و فرآیند توسعه را مختل میکند. حکومتمندی وجه عینی و کاربردی مملکتداری است که ناشی از فاهمه عقلا و تجربه سیاستمداران است که در ثبات و بحرانهای سیاسی توانستهاند به خلق تکنیکهای جهانی بپردازند. این تکنیکها همانند انتخابات، نظام حزبی، تفکیک قوا، قرارداد اجتماعی، جامعه مدنی، حوزه عمومی، قواعد سیاستگذاری و بودجهریزی در همه کشورها از بوته آزمایش موفق بیرون آمدهاند. نمیتوان به حکم زبان بومی و خودی کردن، به خلق واژگان دست زد و نادرست تکنیکهای بیمعنایی آفرید که رنجه خلق داشت.

۱-جامعه سوپاپ نیاز دارد: ملت متشکل از جماعت مردمی است عامیانه که در زندگی خود هر چه باشند، گاهی نیاز به شادی و جولان غرایز دارند. حکومتمندی براساس آرمانهای نیک و ایجاد مدینه فاضله در ذهنیت ابتدایی و ساده، بهنظر مطلوب میآید اما در پیادهسازی و حرکت به ساحت اجرا جز تراکم خشم و طغیان ناخودآگاه نتیجهای نخواهد داشت. موسیقی، کنسرت، شادی، ورزشگاه، تفریح، سفر و مسابقات بهعنوان سوپاپهای دیگ اجتماع هستند که بهصورت مدیریت شده خلق غرایز خود را با شادی بدون ضربه زدن به یکدیگر خالی کرده و به جای آشوب و بیثباتی، به خلق آثار هنری، ورزشی و شادیآفرین میپردازند. از سوی دیگر حزب، صنف، سندیکا و گروههای مردمنهاد نیز در سطح بالاتر بهعنوان تشکلهای اقتصادی و سیاسی شکلدهنده جامعه مدنی هستند که بهعنوان سوپاپ سیاسی اجتماع عمل میکنند. جامعه عاری از تشکلهای مدنی بهصورت ذرهای و خشمگین به تخریب خود و دیگران میپردازد و در بزنگاههایی که اراده معطوف به سرکوب، در غیبت باشد، قابل کنترل نیست. بنابراین دولت برای تربیت ملت باید همچون دانای کل براساس قواعد تکثر و تساهل، ساماندهی حوزه عمومی و جامعه مدنی را در اولویت قرار دهد.

۲-بودجهریزی، دموکراسی است: نظامهای سیاسی قدیم براساس الگوهای کاستی بودند که در غیبت تحرکات اجتماعی و توقعات ایستای رعیت نیازی به فرمولهای پیچیده دموکراتیک نداشتند. اما امروزه در عصر اطلاعات حتی قواعد حکومتمندی مکانیکی نیز جواب نمیدهد و باید به تجربه سیاستگذاری دنیای شبکهای عادت کرد. بودجه یعنی درآمدها و مخارج دولت و اگر قواعد طراحی، اجرا و ارزیابی آن بهعنوان بودجهریزی عملیاتی با کسری صفر شکل گیرد، بسیاری از دلخوریها و نگرانیهای خلق رفع خواهد شد. بودجه تخمینی است و در راستای کاربردی شدن باید براساس گزارش عملکرد تخصیص یابد و از سوی دیگر، همه دولت مورد احصا قرار گیرد. این امر با توجه به نخبگان تحصیلکرده و شفافیت اطلاعات در نزد شهروندان به راحتی با قرار دادن درآمدها و مخارج هر ردیف و نهاد، قابل کنترل و ارزیابی است. شاید مهمترین وجه عددی و کمی دموکراسی به معنای چگونگی حکومت برای شهروندان «بودجه» است که باید هزینههای عمرانی را افزایش و جاری را کاهش دهد. اکنون نظام بودجهریزی ایران احصای همه دولت نیست و ردیفهای بدون کارویژه که هدررفت سرمایه ملی را ناشی میشوند، قابل ردیابی هستند. نظام ارزیابی و گزارش عملکرد بودجه ضعف دارد و برای کاهش مشکلات شهروندان نیازمند اصلاحات اساسی است.

۳- نهادها، تفکیک و تعادل نیاز دارند: در عصر مدرن حکومتمندی به قاعدهای زرین دست یافت؛ این موضوع که چه کسی براساس چه غایتی حکمرانی میکند هیچ اهمیتی ندارد، چراکه دغدغه ملت اساسا اگر عاقل و بالغ باشند سویهای غیرسیاسی در جهت منافع شخصی پیدا میکند. اما براساس منطق قرارداد اجتماعی دولتی که خلق میشود، لاجرم ناگزیر از بهکارگیری تکنیک تفکیک قوا است. هر گونه همکاری و دست در کاسه یکدیگر کردن به معنای موازیکاری و نان به هم قرض دادن و از همه بدتر مجری خودارزیاب و مقننه خودمجری و قضائیه خودمقننه، جز آشفتگی نتیجهای نخواهد داد. نهادها جهت تعادل به تفکیک نیاز دارند و در این راستا تنها قوه واضع قانون «مقننه»، تنها قوه مجری قانون «مجریه» و تنها قوه ارزیاب و دادرس «قضائیه» است. این تفکیک، منافع و مصلحت ملت و دولت را شکل خواهد داد و از فساد سیستمی و غیرپاسخگو بودن دولت میکاهد. هر نهادی که فارغ از سه شأن حکومتی به امر قضا، قانونگذاری و اجرا بپردازد، به طریقی که قواعد پاسخگویی و مسوولیتپذیری و همینطور جایگاههای حکومتی را به هم ریزد و امر شخصی و رابطهای را جایگزین ضابطه و قانون سازد، سیستم را با مشکلات ساختاری غیرقابلحل مواجه خواهد ساخت. دولت ساده، زیبا و کارآمد است و هر اندیشه و کنش مندرآوردی که ضد این تکنیک باشد، باعث نابودی تفکیک قوا و بههمریزی مملکت خواهد شد. این اصل همزاد حکومتمندی مشروطه و مملکتداری براساس قانون است.

۴- تفکیک امور حاکمیتی و تصدیگری: دولت در نهایت باید به مثابه پاسبان شب باشد که براساس قرارداد اجتماعی که تبلور حکومت مشروطه قانونی است، تنها امور حاکمیتی را برعهده میگیرد. امور حاکمیتی یعنی جنگ، صلح، سیاست خارجی، دیپلماسی، بودجه، امنیت، بهداشت، آموزش و سیاستهای کلان. در حالی که امور تصدیگری مربوط به بخش خصوصی است که در زمینههای اقتصادی و داد و ستد داخله و خارجه این شهروندان هستند که با اعتماد به نفس باید اوضاع را در اختیار داشته باشند. دولت کوچک، چابک و الکترونیکی که بهصورت قانونی و شفاف تنها زمینهسازی میکند و در اقتصاد و فرهنگ و امور روزمره مردم دخالت نمیکند. اگر دولت بخواهد الگوهای مناسب زندگی، موسیقی، مد، هنر، ادبیات، علوم و اقتصاد و داد و ستد را برعهده گیرد، کارفرمایی بزرگ و ناکارآمد خواهد شد که نتیجه اقداماتش نارضایتی مردم و به هدف نرسیدن اغلب اهدافی است که بهعنوان سیاستگذاری اقتصادی یا فرهنگی تعریف میکند. دولت تنها امور حاکمیتی را که مهم، جدی، کلان و بهگونهای به کالاهای عمومی ربط دارند، برعهده میگیرد. دخالت دولت در موضوعات اقتصادی و فرهنگی باعث میشود اعتماد به نفس شهروندان کم شود و با فربه شدن نهادهای حکومتی، فساد، ناکارآمدی و از بین رفتن سرمایههای ملی شکل خواهد گرفت. دولت اگر قصد اصلاح امور دارد باید تدریجی و در سلامت مالی و شفافیت کامل تصدیگری اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند و از دخالت مستقیم در فرهنگ کنار رود.

۵- راهنمای مصلحت عمومی و منافع ملی: در عهد باستان و میانه، اندیشه و کنش سیاسی بهصورت خانوادگی در کاستها صورت میگرفت. با ورود به دوره مدرن و پسامدرن کسانی که علاقهمند هستند سیاستمدار، سیاستپژوه یا فعال سیاسی در عرصه مدنی باشند، ناگزیر از تربیت سیاسی هستند. دانشگاهها، دانشکدهها، پژوهشکدهها و احزابی که علوم سیاسی و روابط بینالملل آموزش میدهند، بهترین مراکز برای آموختن استاندارد سیاست هستند. هیچ کس بهصورت غریزی یا آزمون و خطا، صورت و ماده سیاست را صحیح نمیآموزد و اگر براساس پارتیبازی و روابط فردی به سیاست وارد و مدارج را طی کند، این امر ضربهای است به کارآمدی دولت. در علم سیاست این اصل بدیهی است که در سیاست داخله باید مصلحت عمومی مبنا قرار گیرد و در سیاست خارجه باید منافع ملی دستورالعمل دیپلماتها قرار گیرد به همان زبان مبنای سیاستگذاری در سیاست داخله مصلحت عموم و در سیاست خارجه منافع ملی است. این اصول در دروس و سرفصلهای تخصصی علم سیاست تدریس میشود و لازم است در عصر جدید برای تربیت سیاستمداران و شهروندان آینده برای آبادانی وطن به کار گرفته شود. به همان میزان که برای وکالت، پزشکی، مهندسی و همه مشاغل نیاز به تربیت، تخصص و مجوز است، سیاست که اهمیت بیشتر و حساسیت زیادتری دارد، از این الزام فارغ نیست.

دکتر روحالله اسلامی، عضو هیات علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد است.