بازار سیاه فعالیت مشاوره‌های افتتاح حساب جاری و رفع سوء اثر چک

مشاورههایی که بنا بر گفته کارشناسان بانکی و توضیحات بانک مرکزی، هیچ کدامشان قانونی نیست. این آگهیها که امروز به بازار سیاهی تبدیل شده و تعدادشان هم کم نیست، این روزها با دریافت هزینههای هنگفتی از مشتریان اقدام به رفع سوء اثر چک و افتتاح حساب جاری میکنند که معمولا تخصص لازم در زمینههای مشاوره را ندارند و بیشتر قصد کلاهبرداری از مردم را دارند. کارشناسان بانکی در گفتوگو با «شرق» تأکید میکنند افرادی که به هر دلیلی اقدام به افتتاح حساب جاری میکنند، معمولا سابقه چک برگشتی دارند و محدودیتهایی برای افتتاح حساب جاری دارند که یا از طریق ارتباطات یا هککردن سایتها سعی در رفع مشکلات خود دارند. این کارشناسان همچنین عنوان میکنند؛ این افراد شبکه فسادی هستند که در هر جایی ممکن است حضور داشته باشند و حتی امکان دارد بانکها را فریب دهند و با رئیس شعبه هم ارتباطات ناسالمی داشته باشند. این درحالی است که بانک مرکزی نیز در توضیحاتی به «شرق»، فعالیت این نوع مشاورهها را کاملا غیرقانونی میداند.

بازار سیاه

به اولین شمارهای که آگهی شده زنگ میزنم. تلفن بوق میخورد. همین که میگویم برای آگهی مشاوره افتتاح حساب جاری تماس گرفتم، پاسخ میدهد؛ اشتباه گرفتید اینجا کسی مشاوره نمیدهد.

به دومین شماره زنگ میزنم. خانمی گوشی را برمیدارد. وقتی میپرسم برای آگهی مشاوره حساب جاری تماس میگیرم، بهسرعت پاسخ میدهد؛ مشاوره نمیدهیم. علت را میپرسم، میگوید؛ فعلا برای مدتی مشاوره انجام نمیدهیم. شماره دیگری را میگیرم، آقایی گوشی را برمیدارد. درباره مشاوره افتتاح حساب میپرسم که میگوید؛ میخواهید حساب باز کنید. بانک خاصی مدنظرتان است؟ او که خودش کار مشاوره را انجام میدهد، ادامه میدهد؛ صفر تا صد کارتان را انجام میدهیم. مدارکتان را میگیریم و تمامی کارتان از افتتاح حساب و دسته چک را انجام میدهیم. مشاور افتتاح حساب جاری همچنین تأکید میکند که حتما باید کارت ملی و شناسنامه همراه داشته باشید؛ در غیراینصورت نمیتوانم برایتان کاری انجام دهم.

درباره هزینه این مشاوره میپرسم که پاسخ میدهد؛ هزینه آن یکمیلیونو ٥٠٠ هزار تومان میشود و یک هفته هم زمان میبرد. درباره تخصصش که میپرسم، دیگر پاسخی نمیدهد و یکدفعه تلفن قطع میشود.

شماره دیگری میگیرم و خانمی تلفن را جواب میدهد. همینکه میپرسم برای آگهیتان تماس گرفتهام، میگوید؛ برای افتتاح حساب جاری و رفع سوء اثر چک پنج روز زمان لازم است. باید هنگام حضور کارت ملی و شناسنامه همراهتان باشد. همچنین اضافه میکند؛ هزینه این کار ٤٠٠ هزار تومان میشود.

شماره دیگری میگیرم، خانمی تلفن را پاسخ میدهد. درباره مراحل مشاوره افتتاح حساب جاری میپرسم که میگوید؛ اگر اجارهنامه به نام خودتان داشته باشید، هزینه آن یک میلیون و صد هزار تومان میشود و اگر بخواهید ما برایتان کار انجام دهیم، هزینه آن یک میلیون و ٩٠٠ هزار تومان میشود.

به گفته او، افتتاح حساب جاری در چهار تا شش روز انجام میشود. کارت ملی و شناسنامه هم ضروی است.

همینطور که پاسخها را میدهد، یک مرتبه اضافه میکند؛ همکارم میگوید فعلا افتتاح حساب و مشاوره انجام نمیدهیم و تلفن را قطع میکند.

با شماره دیگری تماس میگیرم. آقایی گوشی را برمیدارد. میگویم چک برگشتی دارم؛  میپرسد، چکتان چند فقره و برای کدام بانک است؟ «چهار فقره، بانک پارسیان». میگوید: من چکهای مربوط به بانکهای دولتی را انجام میدهم. میگوید، هزینه را پایان کار بعد از استعلام از بانک میگیریم.

وقتی میپرسم مشکلم را میتوانید حل کنید یا نه، میگوید؛ چرا نمیتوانیم کارتان را انجام دهم؟

شماره دیگری میگیرم و میگویم چک برگشتی دارم. میپرسد؛ شرایط چکتان چیست و مبلغ آن چقدر است؟ وقتی مبالغ دو فقره چک را میگویم، توضیح میدهد؛ مسئول این موضوع حضور ندارند؛ بعدا تماس بگیرید.

درباره هزینهاش میپرسم که پاسخ میدهد برای چک صدمیلیون تومانی، اگر ذینفع شخص باشد، سه میلیونو ٥٠٠ هزار تومان و برای چک ٥٠میلیونتومانی یکمیلیونو ٨٠٠ تا یکمیلیونو ٩٠٠ هزار تومان باید پرداخت کنید.

او همچنین ادامه میدهد؛ اگر تاریخ چکتان برای سه تا چهار ماه گذشته بود، میشد رفع سوء اثر چک کرد و با ذینفعتان به توافق رسید اما اگر تاریخ چک برای یک ماه گذشته باشد، نمیتوانیم کاری برایتان انجام دهیم.

غیرقانونی!

آگهیهای پرزرقوبرق مشاورههای حساب جاری و رفع سوءاثر چک در حالی هر روز بر تعدادشان اضافه میشود که کارشناسان بانکی تأکید دارند فعالیت این گروهها غیرقانونی است.

بهاءالدین حسینیهاشمی، کارشناس بانکی دراینباره به «شرق» میگوید؛ قطعا افتتاح حساب جاری نیازی به مشاوره ندارد، ضمن اینکه در شعب بانکها و برای افتتاح انواع حسابها بازاریاب و مشاوره دارند.

او تأکید میکند بیش از ١٤ تا ١٥ هزار شعب بانکی داریم و همه بهدنبال جذب مشتری هستند؛ ضمن اینکه این مشاورهها نهتنها ضرورتی ندارد بلکه راحتترین راه مراجعه به شعب بانکی است. اما افرادی که بههردلیلی بهویژه افتتاح حساب جاری مشکلی داشته باشند، مثلا سابقه چک برگشتی یا محدودیتی برای افتتاح حساب جاری دارند، با ارتباطات یا هککردن سایتها مشکلاتشان را حل میکنند. او با تأکید براینکه این کارها نوعی کار سیاه و آلوده است، اضافه میکند؛ حتی عدهای هستند که مشاورههای زیادی درباره وام مسکن و انواع وامها و رفع سوءاثر چک برگشتی انجام میدهند که همه اینها کاسبیهای سیاه است.

حسینیهاشمی با بیان اینکه دستگاههای نظارتی و امنیتی و حقوقی باید در اینباره نظارت کنند، توضیح میدهد، این افراد شبکه فسادی هستند که در هر جایی ممکن است حضور داشته باشند و حتی ممکن است بانکها را فریب دهند تا افتتاح حساب کنند. با رئیس شعبه هم ارتباطات ناسالمی خواهند داشت.

او همچنین تأکید میکند که بیشتر افرادی که مشتری این بازارها هستند، مشکلدار هستند و بازار سوءاستفاده و تبانی است و نرخی ندارد. این کارشناس بانکی درباره تبعات این موضوع نیز میگوید؛ افراد ناسالم و کسانی که مشکل دارند و طبق قانون نمیتوانند حساب بازکنند، مورد امین بانکها نیستند و بانک آنها را در لیست سیاه قرار میدهد. افتتاح حساب برای این افراد میتواند حقوق دیگران را تضییع کند.

توضیح بانک مرکزی درباره فعالیت مشاوران افتتاح حساب جاری

براساس اطلاعیههای قبلی بانک مرکزی فعالیت بنگاههایی که در زمینه مشاور بانک، دستهچک، حساب جاری، رفع سوء اثر چک، معرفی ضامن یا خریدوفروش امتیاز وام اقدام میکنند، غیرقانونی است و مصداق مداخله اشخاص در امور بانکی است. برای اینکه افراد بتوانند از این موضوعات اطلاعات کسب کنند، هم در سایت بانک مرکزی و هم در سایت بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز کشور این اطلاعات موجود است. شعب هم باید این اطلاعات را در اختیار مشتریان قرار دهند. از نظر بانک مرکزی هرگونه فعالیت در این حوزه غیرقانونی به حساب میآید. این موضوع در اطلاعیههای سال ٨٨ و ٩٢ بانک مرکزی موجود است و تغییری نداشته است؛ بنابراین بانک مرکزی مجددا اعلام میکند این نوع فعالیتها غیرقانونی است. بخش نظارت بانک مرکزی در بانکها فعال است، نه در خارج از شعب بانکی که فعالیت شرکتهای ارائهدهنده مشاوره را احصا کند؛ اما اگر موردی باشد، بانک مرکزی قطعا برخورد میکند. یک مورد عمدهای که قبلا بانک مرکزی با آن برخورد کرده است، ارائه خدمات مشاوره درباره نحوه دریافت وام، تسهیلات بانکی یا معرفی ضامن بود که این موضوع به صورت آگهی در روزنامهها بود و بانک مرکزی اعلام کرد که این نوع فعالیتها کاملا غیرقانونی است.