انتقاد رییس‌جمهور به مجلس در خصوص تغییر ماهیت بودجه

کمیسیون تلفیق مجلس عملا با تغییرات اساسی در تبصرههای بودجه و حذف شاهبیتهای آن، سندی را به صحن علنی پیشنهاد میکند که مورد نظر دولت نیست تا رییسجمهور در نخستین برنامه مالی دولت دوازدهم با سد ملاحظات سیاسی و اجتماعی روبهرو شود و این ملاحظات به او اجازه ندهد تا سیاستگذاریهای مورد نظر برای اصلاح قیمتها و ایجاد یک میلیون شغل در سال با استفاده از واقعیسازی قیمت انرژی محقق شود.

به باور برخی کارشناسان اقتصادی بهتر بود که سیاستگذاران اقتصادی دولت از سال ٩٣ به صورت پلکانی اقدام به اصلاح قیمت انرژی میکردند اما با توجه به تعلل صورت گرفته عملا فرصت سه ساله برای این اصلاحات از بین رفت. حال که وضع شکاف بین درآمد و هزینه خانوار زیاد شده و رخنمایی میکند، دولت با کمبود منابع مواجه شده و به غیر از حذف یارانههای انرژی و حمایتی خود نمیتواند منابع مورد نیاز برای راهاندازی پروژههای عمرانی و ایجاد اشتغال را به کار گیرد.

بررسیها نشان میدهد که اقتصاد ایران طی دوره ١٣٨٧ تا ١٣٩٤، رکود کمسابقهای را پشت سر گذاشت. از جمله آثار برجای مانده از رکود اقتصادی آن دوره، کاهش درآمدسرانه و کاهش سطح رفاه خانوار و افزایش نرخ بیکاری طی دوره مذکور است. آمار بانک مرکزی نشان میدهد درآمدسرانه به قیمتهای ثابت، در سال ١٣٩٤ حدود ٢٨ درصد کمتر از سال ١٣٩٠ بوده است. چنین کاهشی در درآمد سرانه، به طور طبیعی موجب کاهش محسوس سطح رفاه عمومی و افزایش فشار بر اقشار آسیبپذیر بوده است.
در همین حال با ثبات قیمتها و رونق نسبی تولید طی سالهای ١٣٩٥ و ١٣٩٦، روند نزولی درآمد سرانه و سایر شاخصهای اقتصادی متوقف شده است و با شیب ملایمی در حال بهبود است. به عنوان مثال، درآمد ناخالص خانوار شهری (به قیمتهای ثابت) که طی سالهای ١٣٨٧ تا ١٣٩٣ روندی نزولی داشت، از سال ١٣٩٤ به بعد با یک شیب ملایم، رشد مثبتی را طی کرده است.

به باور برخی اقتصاددانان، شاخصهای کلان اقتصادی نشان میدهد که وضعیت رفاه و معیشت خانوارها با شیب ملایمی در حال بهبود است و اقتصاد کشور نسبت به شرایط پرتلاطم سالهای ٩١ و ٩٢، به طور نسبی در شرایط نسبتا باثباتی قرار دارد. این دسته از اقتصاددانان نگرانند که مبادا سیاستگذاران و قانونگذاران با توجه به ثبات نسبی فعلی و همچنین برای کاهش حساسیتهای عمومی نسبت به اصلاحات اقتصادی و برای کاهش زمینههای نارضایتی مردم، به روال سالهای گذشته، سیاستهای توزیعی و عامهپسند گذشته را همچنان ادامه دهند و از اصلاح سیاستهای اقتصادی یا به قول رییسجمهور، جراحی اقتصاد، منصرف شوند.

پیشنهاد  افزایش ٢٠ درصدی قیمت بنزین

جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در این رابطه به «اعتماد» میگوید: اگر دولت فرصت چهار سال نخست خود برای اصلاحات اقتصادی را از دست نمیداد و در شرایطی که با اوج سرمایه اجتماعی مواجه بود اقدام به اصلاح بازارها میکرد، امروز مجبور نبود برای کسری منابع خود قیمت بنزین را تا ٥٠ درصد افزایش داده و باعث ایجاد برخی نگرانیها بین مردم شده و زمینه سوءاستفاده مخالفان خود را در سطح کلان سیاسی به وجود آورد. او میافزاید: از منظر اقتصاد سیاسی افزایش قیمت انرژی تا ٥٠ درصد در شرایط کنونی قابل قبول نیست اما ثابت نگه داشتن قیمتها نیز در این سطح هم تجویز نمیشود و بهتر است تا دولت و مجلس بر سر افزایش ٢٠ درصدی قیمت بنزین و برخی دیگر از حاملهای سوخت به توافق برسند چرا که منابع دولت برای اداره کشور با حفظ وضع موجود کافی نیست و بهتر است با این افزایش در سال آینده هم بخشی از منابع خود را تامین کند و هم اینکه کار را برای اصلاحات اقتصادی در سالهای آینده سخت نکند.

در این میان بررسیهای «اعتماد» نشان میدهد که در چندین دهه سیاستهای توزیعی و اوجگیری آن در دولتهای نهم و دهم، موجب شکلگیری عدمتعادلهای بزرگی در اقتصاد کشور شده است. دولت فعلی در ادامه سیاست دولتهای قبل و در پاسخ به خواست عمومی، سیاستهایی مانند پرداخت یارانه انرژی، توزیع فراگیر یارانه نقدی، سرکوب نرخ ارز، خرید تضمینی گندم، مداخله در قیمتگذاریها و انواع سیاستهای توزیعی و عامهپسند دیگر را ادامه داده است. این سیاستها اگرچه از مقبولیت بالایی بین مردم برخوردار است ولی عوارض و تبعات بسیار مخربی را مانند افزایش کسری بودجه دولت، بیثباتی اقتصاد کلان، کاهش رقابتپذیری اقتصاد و تشویق جامعه به مصرف بیش از تولید را به دنبال دارد. در چنین شرایطی، برنامههای تسکینی و تداوم سیاستهای توزیعی و به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی، ابعاد چالشها را بزرگتر کرده و اصلاحات اقتصادی را در آینده دشوارتر و پرهزینهتر خواهد کرد.

چالش نبود بودجه جایگزین

حمید آذرمند، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی به «اعتماد» میگوید: بهتر بود تا دولت نسخههای پشتیبان یا جایگزین را برای مجلس آماده میکرد و بودجه به گونهای تنظیم میشد که اگر سناریوی اول به تصویب کمیسیون تلفیق نرسید، سناریوی جایگزین را رو کرده و به تصویب نمایندگان برساند.

او تصریح میکند: یک سناریو این است که دولت شرایط موجود را حفظ میکرد و در عین حال در خصوص تبعات حفظ با قانونگذاران وارد بحث میشد چراکه دولت با حفظ شرایط فعلی قطعا در سال آینده برای تامین منابع مالی خود دچار کسری بودجه میشود و مجبور است با انتشار اوراق دهی و روی آوردن به سمت بازار بدهی کسری بودجه خود را جبران کند.»

او میافزاید: «در این صورت به دلیل عدم کشش بازار برای تامین منابع مالی مورد نظر دولت، در نهایت دولت مجبور به برداشت از منابع بانک مرکزی شده که این اقدام تورم را بالا برده و منجر به افزایش پایه پولی میشود.»آذرمند با تاکید بر اینکه دولت ناچار به اصلاح ساختار اقتصادی است تاکید میکند: «با تغییراتی که نمایندگان مجلس در ساختار بودجه ایجاد کردهاند قطعا سال آینده با کسری بودجه روبه رو خواهیم بود و دولت برای تامین منابع مالی خود مجبور است از بودجه عمرانی برداشته کرده و بودجه جاری خود را تامین کند و با توجه به اینکه به دلیل شرایط فعلی از سرمایههای اجتماعی دولت کاسته شده است این شرایط مورد انتقاد منتقدان دولتی قرار خواهد گرفت و اجازه اصلاحات جدید اقتصادی را از دولت میگیرد.»

وی همچنین میافزاید: «اقتصاد ایران معتاد منابع دولتی است و تا زمانی که اصلاح ساختار اقتصادی نداشته باشیم رشد نخواهیم کرد. در بودجه تفکر حمایتی و توزیع منابع حاکم است؛ و دولت باید به جای سیاستگذاری به سمت اصلاح و بازبینی بازارهای همچون ارز و انرژی برود اما آنچه روی داده است در طی سالهای گذشته اتلاف منابع مالی دولت در برخی برنامهها همچون تعیین تکلیف بنگاههای صنعتی است. این در حالی است که اگر منابع دولت در سایر بازارها همچون ارز و انرژی و... هزینه میشد بخشی از اصلاحات اقتصادی روی داده بود.»

تبعات تعلل در اصلاحات اقتصادی

در این میان برخی اقتصاددانان معتقدند که تعلل و تاخیر در اصلاح سیاستهای اقتصادی، ابعاد عدمتعادلها و چالشهایی مانند شکاف منابع و مصارف بودجه، شکاف منابع و مصارف ذخایر ارزی، تخلیه منابع زیرزمینی، بحران صندوقهای بازنشستگی، بحرانهای بانکی و کاهش رقابتپذیری مستمر بنگاههای اقتصادی را بزرگتر خواهد کرد. در این میان به نظر میرسد که دولت دوازدهم و البته با همراهی مجلس، چارهای جز ورود به اصلاحات اقتصادی ندارد و ناچار است در چارچوب بستههای سیاستگذاری مشخص و زمانبندیشده، نسبت به اصلاح قیمت بازار انرژی، حذف پرداخت فراگیر یارانه نقدی، کاهش تعرفههای تجاری، اصلاح سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی، اجتناب از سرکوب نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و افزایش شفافیت و کارایی بودجه عمومی اقدام کند. اما این نگرانی بزرگ وجود دارد که دولت دوازدهم، نسبت به انجام اصلاحات اقتصادی دچار تردید شود و سیاستهای عامهپسند ولی ناپایدار مانند پرداخت یارانه نقدی، مداخله در بازار و سرکوب قیمتها، پرداخت یارانه انرژی، سرکوب نرخ ارز و نظایر آن را ادامه دهد. ادامه این سیاستها به افزایش شکاف منابع و مصارف، افزایش بدهیهای دولت، افزایش پایه پولی و بزرگتر شدن ابعاد ابرچالشهای موجود در اقتصاد کشور منجر خواهد شد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند در اقتصاد ایران، مزیتها و فرصتهای فراوانی برای رشد و شکوفایی اقتصادی وجود دارد، ولی استفاده از این مزیتها و ظرفیتها مشروط به اصلاح سیاستهای مخرب اقتصاد و تغییر رویکرد در سیاستگذاریهای اقتصادی از توزیع منابع به سمت تشویق به تولید و سرمایهگذاری و افزایش رقابت است. البته اصلاح سیاستهای اقتصادی نیز پیششرطهایی دارد که از آن جمله میتوان به شکلگیری اجماع و اراده سیاسی بین افراد موثر در تصمیمگیریهای کلان کشور و همچنین قانع کردن و همراه کردن افکار عمومی با اصلاحات اقتصادی اشاره کرد.