کارنامه دولت در بودجه ٩٧، اصلاحات اقتصادی و موسسات غیرمجاز

چه راه بهینهای در برخورد با موسسات مالی غیرمجاز وجود دارد؟ اینها شاید مهمترین سوالاتی باشند که در روزهای گذشته در محافل اقتصادی گوناگون شنیده میشود. سیاستگذاران اقتصادی تا چه اندازه قادرند با توجه به مطالبات اجتماعی موجود نسخهای برای انجام اصلاحات اقتصادی و واقعیسازی قیمتها بنویسند و دست دولت در این باره تا چه اندازه باز است؟این پرسشها دستمایهای شد تا از پنج اقتصاددان نظرخواهی کنیم. اقتصاددانانی از دو طیف معتقد به سازوکار اقتصاد آزاد و اقتصاد نهادی. به باور این اقتصاددانان بهتر است تا گفتمان اجتماعی و سیاسی بر سر حل چالشهای اقتصادی به وجود آید. از نظر آنان حل ابرچالشهای اقتصادی ایران نیازمند اراده سیاسی، سرمایه اجتماعی، پشتوانه قانونی، حمایت قضایی و نقشه راه قابل اجراست. در این زمینه یا باید حاکمیت با تمام قوا مثل هدفمندی یارانهها و برجام پشت سر آن قرار گیرد تا اصلاحات به انجام برسد یا اینکه از طریق همهپرسی الزام اجتماعی برای آن به وجود آید و مردم خود را برای جراحیهای عمیق اقتصادی آماده کنند. اما سوال اینجاست در صورتی که این اصلاحات انجام نشود و وضعیت اقتصادی کشور به همین روال ادامه یابد، قطار اقتصاد ایران به کدام ایستگاه خواهد رفت؟

اصلاحات اقتصادی آری؛ اما بعدا

جعفر خیرخواهان، اقتصاددان معتقد به اقتصاد آزاد و مترجم کتب گوناگون اقتصادی در رابطه با اصلاحات اقتصادی در ایران میگوید: « آن چیزی که تحت عنوان اصلاحات اقتصادی در ایران شناخته میشود یک پروژه شکست خورده است. البته هنوز مشخص نیست منظور از اصلاحات اقتصادی چیست و چگونه قرار است آن را عملی کنند. در این میان عدهای از کارشناسان اقتصادی نیز با نگاهی سلب و کتابی فکر میکنند هر چیزی که در کاغذ درست به نظر میرسد، در عمل هم به همان شکل در خواهد آمد. چنین نگاه نادرست و بسیار هزینه بر است. کسانی که این روزها خطاب به سیاستگذاران میگویند که نترسید و به اصلاحات ادامه دهید، بیمسوولیتی میکنند چون عوارض حرفهای آنها را کسانی دیگر پرداخت میکنند. در حال حاضر باید محدودیت دولت را درک کرد و از آن خواست اصلاحات را به گونهای پیش ببرد که به سود جامعه باشد.»او ادامه میدهد: «دانش محدود کلاسهای دانشگاهی به گونهای به فرد القا میکند که دانشآموخته فکر میکند رییسجمهوری با یک دستور کارها را انجام دهد. از کسانی که نگرانی دارند هم میخواهند ناراحت نباشند و به آینده امیدوار بمانند تا هر روز انواع ناراحتیها و مشکلات مردم را مشاهده کنند. همین اتفاقات اخیر اجتماعی نیز ناشی از همین ضعفها است که امروز اینگونه ظاهر شده است. مسائل کشور بسیار پیچیدهتر از آن است که یک جناح بتواند آن را حل کند درنتیجه باید بر وفاق عمومی بیشتر تاکید شود. این اصلاحات بدون این بستر مسکن موقتی است.»

چارهای نیست، باید اصلاحات تعمیق شود

در مقابل گفتههای خیرخواهان، کمیل طیبی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، که او نیز از مدافعان اقتصاد آزاد است، نظر متفاوتی دارد. او به «اعتماد» میگوید: «بهتر است دولت اصلاحات اقتصادی خود را که بر اساس راهبرد آزادسازیها است انجام دهد چرا که هر چه این مساله اتفاق بیفتد، نابرابری درآمدی نیز افزایش مییابد. به ویژه برخی از این اصلاحات مانند یکسانسازی قیمت ارز از نان شب هم واجبتر است چرا که رانت جویی را در بخش تجاری از بین میبرد. اصلاحات اقتصادی با وجود هر تبعات اجتماعی باید پی گرفته شود و دولت باید با اطلاعرسانی فرهنگ آزادسازی اقتصاد را در کشور به وجود آورد.»این اقتصاددان خاطرنشان میکند: «در شرایط امروز که موسسات مالی غیرمجاز مشکلاتی را برای اقتصاد ایران رقم زدهاند، اصلاحات اقتصادی بسیار لازم به نظر میرسد و جزو بدیهیات سیاستگذار است. چون این نهادها خارج از چارچوب بانک مرکزی عمل میکنند و در شرایطی که دولت قصد مبارزه با پولشویی را دارد باید با این موسسات غیررسمی که منشأ غیرقانونی دارند مشکلاتی ایجاد میکنند.»

حل مشکلات اقتصادی راهکار بومی میخواهد

حیدر مستخدمین حسینی، جزو مدیرانی است که مدتها در بدنه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فعال بوده است. او با انتقاد از لایحه بودجه سال ١٣٩٧ به عنوان نسخه آغازین اصلاحات اقتصادی در ایران میگوید: « بودجه از شیوه سنتی نوشته شده و نکاتی که در خود دارد نمیتواند منشأ یک تحول اقتصادی باشد. در شرایطی که ما نیازمند یک تحول جدی و ساختاری هستیم، این بودجه هیچ تحولی را در حوزه اقتصادی نخواهد داشت. به همان شیوههای گذشته عمل میکند و مضاف بر این احتمالا نمیتواند برای مردم هم چندان مثمر ثمر باشد. در این بودجه انتظار میرفت محدودیتهای فضای کسب و کار دیده و برطرف شود. در شرایط فعلی فضای کسب و کار نیازمند تحولات قانونی بود و بودجه در این رابطه میتوانست نقش خوبی بازی کند که البته این دیده نشد. بحث تحول در هزینه و درآمد دیده نشده است و همهچیز مانند گذشته خواهد بود. به طور کلی بودجه سال آینده شیوههای عملیاتی را هم که قرار بود در خود ببیند را ندید و بنابراین نه برای جامعه و نه برای اقتصاد منشأ تحول نیست.»او میافزاید: « تشخیص زخمهای اقتصادی و مرهمی که به آن نیاز دارد بحث بسیار مهمی است که برای التیام این زخمها، وفاق ملی نیاز است. دولتهای مختلف سرکار آمدند و موضوع تحول اقتصادی را مطرح کردند اما هنوز وضعیت چندان عوض نشده و مشکلات اقتصادی همچنان زیاد است. یک گروه از اقتصاددانان نگاه خود را به غرب دوختهاند و اعتقاد به این دارند هر چه در غرب انجام شده باید عینا در کشورهای دیگر هم انجام شود تا به نتایج مطلوب رسید. این به طور مطلق شکست خواهد خورد و تجربه چهار دهه گذشته از شکست این نگرش خبر میدهد.»مستخدمین حسینی میگوید: «جمعبندی من این است که یک وفاق ملی برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد اما من هم جزو دستهای هستیم که فکر میکنم اقتصاد ایران نمیتواند از اقتصاد غرب تاسی کند و باید الگویی متناسب با وضعیت خود پیدا کنیم. در مقطعی که اقتصاد ایران بسته بود، الگوی ژاپن مطرح شد، پس از آن الگوی کره یا چین هم مطرح شد. ما هنوز نتوانستیم به یک سیاست کلان برسیم. آیا واقعا الگوی اقتصاد ما اقتصاد آزاد است؟ باید از این الگو کاملا پیروی کرد. الگوی ما حتی سوسیالیستی نیست و به همین دلیل میبینیم عوارض دیگری در اقتصاد وجود دارد. حتی الگوی اقتصاد ایران اسلامی هم نیست. بنابراین ما هنوز چارچوبی برای فعالیتهای اقتصادی نداریم. آقای روحانی از آغاز دایما از یکسانسازی قیمت ارز صحبت میکرد و هنوز نتوانسته است. ماهنوز در یک حوزه نتوانستیم به یک وفاق برسیم درنتیجه حرف زدن از تحول ساختاری بیشتر بیان آرزوهایی است که پایه مشخصی هم ندارند.»معاون پیشین وزیر اقتصاد میافزاید: «چالش موسسات غیرمجاز که این نامگذاری را باور دارم مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است. اگر منظور این است که زیرنظر بانک مرکزی نبودند درست است اما بسیاری از آنها در قالب صندوقهایی بودند که از وزارت تعاون یا وزارت کشور مجوز داشتند. در همان مقطع بود که لایحه بازار غیر متشکل پولی به مجلس داده شد که اینها تحت نظارت در بیایند و بتوانند خود را براساس قوانین و مقررات بانک مرکزی تحت پوشش قرار دهند و مجوز از بانک مرکزی بگیرند. سوال این است که ریشه این بحثها به قوانین متعدد بر میگردد. کسی که میخواهد کار اعتباری کند باید از یک منشأ مجوز بگیرد ولی طبق قوانین مصوب مجلس آنها از مجراهای مختلف توانستند آغاز به فعالیت کنند. وقتی قانون گذار این اجازه را میدهد، نمیتوان مردم را مقصر قلمداد کرد و بگوییم دولت و بانک مرکزی کارهای نیستند و تقصیر سپردهگذار است.»

مبارزه با فساد اصلیترین اصلاح اقتصادی است

بهروز هادی زنوز، استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، که از اقتصاددانان نهادگراست میگوید: «این دیدگاه که اصلاحات اقتصادی از هر جهت و به هر روشی قابل قبول خواهد بود، دیدگاه اقتصاددانان لیبرال است در حالی که اصلاحات اقتصادی یک بحث اقتصاد سیاسی در خود دارد. اصلاحات همواره برندگان و بازندگانی دارد، بازندگان در مقابل آن مقاومت خواهند کرد و برندگان حمایت. از سویی دیگر جامعه در شرایط کنونی طاقت اصلاحاتی را ندارند که بار مالی آن بر دوش دهکهای پایین بیفتد و این مسالهای است که مورد بیتوجهی قرار میگیرد. اصلاحات نیاز به زمان مناسب برای اجرا دارد و سیاستگذار بهتر است مراقبت کند که این فرصت از دست نرود. به عنوان مثال در همین دولت آقای روحانی به موجب قانون موظف بوده قیمت حاملهای انرژی را بالا ببرد اما در سه سال گذشته هیچ نکرد. اکنون میخواهد ٥٠ درصد قیمت بنزین را بالا ببرد.»زنوز ادامه میدهد: «اصلاحات باید از جایی شروع شود که بار مالی برای رانت جویان و مفسدان بگذارد. مبارزه با فساد اصلیترین اصلاح اقتصادی است و اگر کسی این قصد را دارد باید ابتدا با این موارد رو بهرو شود. میگویند باید قیمت ارز بالا برود چون تورم بالاست، خب به مردم چه؟ مگر مردم قیمتها را بالا بردند؟ وقتی قیمت ارز بالا میرود دستمزد کارگر هم تضعیف میشود و هیچ دولتمردی نیز نگران وضع معیشتی آنها نیست. یک بخش سرمایه داری ایران رفاقتی است که ناشی از درهمتنیدگی قدرت سیاسی و اقتصادی است که موجب سخت شدن هسته است. به نظر من بهتر است در ایران، اصلاحات سیاسی به اصلاحات اقتصادی بینجامد.»او درباره بودجه ٩٧ و اصلاحات مدنظر دولت در این برنامه مالی یکساله میافزاید: «واقعیت این است که بودجه سال آینده کسری بسیار بالایی خواهد داشت و امکان اجرای طرحهای عمرانی پیشبینی شده و تامین منابع مالی آن وجود ندارد. همچنین امکان تجهیز منابع کافی برای اشتغال گسترده جوانان نخواهد بود. این اشتغال که قرار است در ابعاد بیش از یک میلیونی باشد، نتیجه نخواهد داد. در نتیجه دولت اساسا توان اشتغال زایی را ندارد و نهایتا این لایحه میتواند حقوق کارمندان دولت را بدهد و نهادهایی را که به دولت چسبیدهاند را بتواند هزینههای خود را داشته باشند. بودجه نه توسعهای است و نه دولت موفق خواهد شد بدون کسری بودجه سال خود را به پایان رساند. بودجهای است از سر ناچاری که با عناوینی چون در راستای اشتغال بزک شده است. این بودجه نشانه استیصال دولت است و به خوبی نشان میدهد دولت ایران نه قدرت مالیاتستانی دارد و نه تامین هزینههای خود را میتواند ارزیابی کند و نهادهای رانتجو سوار این شیر بییال و دم شدهاند.»

کدام راهکار برای کدام الگوی اقتصادی؟

در همین رابطه زهرا کریمی، استاد دانشگاه مازندران که او نیز از اقتصاددانان نهادگراست، به «اعتماد» میگوید: «دولت در او لین گام برای انجام اصلاحات اقتصادی لایحه بودجه ٩٧ را ارایه کرده است. این لایحه به دنبال اصلاحاتی است که باید در گذشته انجام میشد که نشد. مثلا قیمت بنزین چند سال است ثابت مانده و تغییری در قیمت آن انجام نشده است. در یارانهها نیز دیده میشود که دولت راه گذشته را ادامه میدهد و نمیخواهد از دامی که سیاستگذاران اقتصادی دولت نهم و دهم پهن کردند بیرون بیاید. نتیجه این شده که اکنون مردم ناراضی هستند و احساس میکنند تخصیص منابع در کشور منصفانه نیست و این احساس که دولت توانایی رفع مشکلات را ندارد و تنها مسائل خود را حل میکند. بعد از اعتراضات اخیر نیز به نظر میرسد دولت ناگزیر شده حتی از این لایحه عقب بنشیند. این لایحه بیش از حد برای مشکلات اقتصاد ایران ناتوان است و نهایتا این مطالبات انباشت شده احتمالا باز هم جمع خواهند شد.»او میگوید: « انجام اصلاحات اقتصادی در جغرافیای اقتصاد ایران علاوه بر اراده سیاسی نیازمند پشتوانه اجتماعی است. شاید نیازمند آن هستیم برای جراحیهای عمیق یا در سطح سیاستگذاری به اجماع برسیم یا اینکه برای پیشبرد امور آحاد اقتصادی را بازی دهیم و در یک همه پرسی نظر آنان را درباره این اصلاحات جویا شویم. تعریفی که از اصلاحات اقتصادی میشود، تعریفی است براساس آنچه شده مفهوم را منتقل میکند. قطعا ایران به اصلاحات اقتصادی نیازمند است، اقتصادی با ظرفیت بزرگ اما توسعهای کمتر از آنچه میتوانسته را از سر گذرانده است. راههای تاکنونی به بن بست ختم میشود و آن چیزی که ما تاکنون داشتیم نتیجهای جز نارضایتی فزاینده نیست. نه شغلی ایجاد میشود و نه سرمایهگذاران تحرک کافی دارند. این وضعیت مطلوب نیست و همه هم آن را قبول دارند. اصلاحات اقتصادی مانند هر پدیده دیگری با نوسان پیش میرود، ولی اصلاحاتی که در ایران شده برای کشور ما راهکار ندارد. »او میافزاید: «مثلا تاکنون خصوصیسازیها بیشتر به سود شرکتهای شبهدولتی بوده است و اصلاحات اساسی قبل از هر چیز باید به بهبود فضای کسب و کار منجر شود و بخش خصوصی واقعی را به میدان آورد. تاکنون آنچه به عنوان اصلاحات در ایران پیش رفته نتوانسته بخش خصوصی را به میدان آورد و همین جا را برای رقابت خلاق بخش خصوصی باقی نگذاشته است. متاسفانه برای این مساله هم ما راهکاری نداریم.»