بسترهای قانونی لایحه بودجه 97 برای پرداخت بدهی 14 میلیارد تومانی وزارت نیرو به بخش خصوصی

نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران مجموع بدهی های وزارت نیرو را 30 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: 14 هزار میلیارد تومان از این بدهی مربوط به مطالبات بخش خصوصی است که در لایحه بودجه سال آینده ساز و کارهایی برای پرداخت آن پیش بیشی شده است.

«پیام باقری» با بیان اینکه مطالبات فعالان بخش خصوصی صنعت برق شامل پیمانکاران، تامین کنندگان تجهیزات و تولیدکنندگان برق میشود، گفت: بیشترین حجم مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو مربوط به تولیدکنندگان برق (نیروگاهها) است.

وی با اشاره به در نظر گرفتن اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه 97 برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی، افزود: در تبصره پنج لایحه بودجه 1397، استفاده از اسناد خزانه اسلامی تا سقف 9 هزار و 500 میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پیشبینی شده است.

نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران ادامه داد: البته این عدد تنها مربوط به مطالبات تولیدکنندگان برق نیست و سایر حوزهها از جمله طرح های عمرانی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و بیمه سلامت را نیز شامل میشود.

در بند (ه) تبصره پنج ماده واحده لایحه بودجه 97 آمده است: دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرحهای تملک دارایی های سرمایهای، خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهیهای سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف 95 هزار میلیارد ریال واگذار کند.

بر اساس این تبصره، بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی میشود و خزانه داری کل کشور موظف است نسبت بـه تسویه آن اقدام کند.

نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه در بخش دیگری از لایحه بودجه، 2 هزار و 600 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی، برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و پرداخت مطالبات پیمانکاران، تامین کنندگان و مشاوران در نظر گرفته شده است، گفت:

برای پرداخت بدهیها این دو ظرفیت وجود دارد که بخش خصوصی میتواند با در اختیار گرفتن اسناد خزانه، مطالبات خود را دریافت کنند.

«رضا اردکانیان» وزیر نیرو پیش از این گفته بود: مجموع بدهیهای وزارت نیرو به تولیدکنندگان غیردولتی برق شامل پیمانکاران، تامین کنندگان تجهیزات و تولیدکنندگان برق به بیش از 30 هزار میلیارد تومان می رسد؛ علاوه بر این، مطالبات تایید شده شرکتهای زیرمجموعه ارایه دهنده خدمات آب و برق از دولت بابت مابه التفاوت هزینههای تمام شده با قیمت های تکلیفی فروش، بیش از 24 هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: این ارقام بسیار درشت است و باید به آنها، نیاز به اعتبار 45 هزار میلیارد تومانی برای احداث نیروگاههای جدید و سه هزار و 500 میلیارد تومان طرح های شبکه انتقال را نیز اضافه کرد.

وزیر نیرو اضافه کرد: راهکارهایی برای این شرایط و تامین منابع مالی مورد نیاز وجود دارد، منتهی باید برای استفاده از این راهکارها، هم از ناحیه دولت و هم مجلس و هم افکار عمومی حمایت شویم.

منبع: ایرنا
برچسب ها:
مشاهده نظرات