٩٧ درصد از بودجه برق تجدیدپذیر روستاها محقق نشد

به اذعان بسیاری از آگاهان، انرژی موتور محرکه توسعه است. در این میان، کسب مهارت در استفاده از منابع انرژی در دسترس در راستای دستیابی به توسعه پایدار و مبتنی بر اصول محیطزیستی در دنیای امروز از اهمیت بالایی برخوردار شده است. انرژیهای تجدیدپذیر به انواعی از انرژی گفته میشود که برخلاف انرژیهای تجدیدناپذیر، قابلیت بازیابی مجدد در طبیعت را دارند. انرژی خورشیدی، بادی، هیدروژن، پیلسوختی و زمینگرمایی ازجمله انرژیهای تجدیدپذیر هستند. حالا به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، دستیابی به اهداف توسعهای در صنعت انرژیهای تجدیدپذیر از شرایط بسیار مطلوبی برخوردار است. صالحی دراینباره میگوید: «میزان تشعشع خورشیدی ایران در سال ٣٠٠ روز است. همینطور با توجه به نسل جدید نیروگاههای بادی که میتوانند با سرعت پایین هم تولید برق کنند، کشور ما پتانسیل تولید ٦٠ هزار مگاوات برق از این دو منبع تجدیدپذیر را دارد». پیام باقری، نایبرئیس هیئتمدیره سندیکای صنعت برق، نیز درباره اهمیت انرژیهای نو در اقتصاد ایران میگوید: «در بحث انرژیهای نو، با وجود پتانسیل بالایی که هم به لحاظ انرژی خورشیدی و هم انرژی بادی داریم، از برنامه عقب هستیم. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، ما باید پنج هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر را در مدار داشته باشیم. حال آنکه امروز در حدود ٣٠٠ مگاوات در بخش خورشیدی و مقدار ناچیزی در بادی در مدار داریم؛ یعنی کمتر از یک درصد از برق کشور از این محل تأمین میشود. این در حالی است که ما ٣٠٠ روز آفتابی در کشور داریم که این استعداد کمتر در کشورهای دیگر وجود دارد».

انرژی تجدیدپذیر در انتظار ٦٠ میلیارد دلار سرمایهگذاری

با وجود پتانسیل بالای ایران برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و البته علاقهمندی شرکتهای بینالمللی برای حضور در این عرصه، متأسفانه سرمایهگذاری در این حوزه سرعت مناسبی ندارد. صالحی دراینباره میگوید: «تولید ٦٠ هزار مگاوات برق از محل مانع تجدیدپذیر، نیازمند ٦٠ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی است. این صنعت به صورت بالقوه از جذابیتهای کافی برای سرمایهگذاری مستقیم از سوی شرکتهای خارجی برخوردار است که از آن جمله میتوان به بکربودن بازار ایران و قیمت مناسب خرید برق از نیروگاههای تجدیدپذیر از سوی دولت اشاره کرد. به همین دلیل، پس از برجام در بیش از ٢٠٠ هیئتی که از اقصا نقاط جهان به ایران آمدند، شاید یکی از علاقهمندیهای ٩٥ درصد این هیئتها، سرمایهگذاری در انرژیهای نو در ایران بود؛ اما آیا ما در جذب و هدایت این سرمایهگذاران موفق بودهایم؟ قطعا خیر». صالحی کندی در جذب سرمایهگذاری خارجی را ناشی از مشکلات متنوع از نوع قرارداد خرید تضمینی تا چسبندگی به انرژیهای تجدیدناپذیر نظیر نفت و گاز ارزیابی میکند. او دراینباره میگوید: «برخی معتقدند سرمایهگذاری در انرژیهای نو با توجه به دسترسی آسان به انرژیهایی مثل نفت و گاز، کار بیهودهای است. البته این مسئله دلیل اصلی کندی در جذب سرمایهگذاری خارجی در این بخش نیست. علت اصلی وجود مشکلاتی در قرارداد خرید برق تضمینی (PPA) است. بر اساس این نوع قرارداد، دولت برای مدت ٢٠ سال برق را به صورت تضمینشده از سرمایهگذار خریداری میکند. در این نوع قرارداد، ابهاماتی درباره داوریها، مالکیت و اجارهبهای زمین در بلندمدت که در گزارش توجیهی سرمایهگذار برای فاینانسور اهمیت دارد، وجود داشت. البته بخشی از مشکلات در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و حل شده است؛ مثل مسئله زمین». صالحی در ادامه درباره تأثیر سرمایهگذاری خارجی بر رشد اقتصادی و اشتغالزایی در ایران میگوید: «ما کشوری هستیم که رونق اقتصادی در آن بدون جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ممکن نخواهد بود. به همین دلیل باید از همه فرصتها ازجمله انرژیهای نو برای جذب سرمایهگذاری مستقیم استفاده کنیم. فرصت ٦٠میلیارددلاری سرمایهگذاری در انرژیهای نو، فرصتی کمنظیر در جهان است که نباید از آن غافل شد. در کنار این سرمایهگذاری، میتوانیم شاهد اشتغالزایی مناسبی برای کشور باشیم».

در فناوری تجدیدپذیر عقب هستیم

در این میان، با وجود پیشرفتهای صنعت برق در حوزههای مختلف، هنوز این صنعت در حوزه ساخت تجهیزات و نیروگاههای تجدیدپذیر پیشرفت نکرده است. پیام باقری دراینباره میگوید: «انرژیهای نو نسبت به نیروگاههای دیگر در کشور ما یک صنعت جدید محسوب میشود. ما درحالحاضر آنچنان که در سایر بخشهای صنعت برق و تجهیزات مورد نیاز پیشرفت کرده و به مرز خودکفایی رسیدهایم، در بخش انرژیهای تجدیدپذیر چه به لحاظ فناوریهای ساخت نیروگاه و چه تجهیزات مورد نیاز، به پیشرفتهای درخور ملاحظهای دست پیدا نکردهایم. بهعنوان مثال، بخش خورشیدی و تولید سلولهای فتوولتائیک، تکنولوژی و دانش خاصی را میطلبد که متأسفانه امروز در اختیار ما نیست. جای این قبیل فعالیتها در صنعت برق ما امروز بسیار خالی است که نیازمند سرمایهگذاری است. البته باید گفت به لحاظ اکادمیک و رشد علمی، در این حوزه در شرایط مطلوبی قرار داریم». حمیدرضا صالحی نیز دراینباره میگوید: «متأسفانه در ساخت پنلهای خورشیدی یا تجهیزات نیروگاههای بادی درحالحاضر خلأهایی در کشور ما وجود دارد. برای پیشرفت در این حوزه نیازمند سرمایهگذاری و مشارکت با شرکتهای اروپایی هستیم. از این مسیر، هم فناوری مربوط به این تجهیزات به کشور منتقل میشود و به مرور زمان صاحب برندهای معروف در این صنایع خواهیم شد و هم اشتغال مولد و پایدار در اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد». 

۳۴میلیارد از ١١٠٠ میلیارد تومان

همانند سایر بخشهای اقتصاد ایران، صنعت برق در بخش انرژیهای نو هم از مشکل تأمین مالی در رنج است. در این بخش همانند سایر بخشهای صنعت برق، دولت هنوز موفق به پرداخت سهم قانونی و مصوب در قانون بودجه به فعالان آن نشده است. صالحی در این مورد میگوید: «مشکل اصلی در بخش انرژیهای نو، مسئله تأمین مالی است که باید تحت عنوان قیمت برق به سرمایهگذار پرداخت میشد. در سال ٩٦ از هزاروصد میلیارد تومان بودجهای که برای تأمین برق روستایی از محل انرژیهای تجدیدپذیر در قانون تصویب شده بود، تنها ٣٤ میلیارد تومان تأمین شده است. این پیام خوبی برای سرمایهگذار خارجی نیست. سرمایهگذاران خارجی که از آلمان و سوئیس برای تولید برق از منابع تجدیدپذیر در کرمان، همدان، اصفهان و قزوین هنوز پول خود را دریافت نکردهاند و ممکن است کار را متوقف کنند.

سیاستمداران ما در سازمان برنامهوبودجه و خزانه کل نباید درآمد بودجهای از این بخش را در جای دیگری هزینه کنند. متأسفانه این یک تخلف آشکار است. متأسفانه در بودجه ٩٧ هم زمینه برای تکرار این اتفاق فراهم شده است. البته امیدواریم که در صحن علنی بتوانیم بند هـ تبصره ٦ را اصلاح کنیم، به ترتیبی که درآمدهای این بخش تنها در انرژیهای نو و بخشی از آن هم در برق روستایی هزینه شود. ما با این کار یک پیام مثبت برای سرمایهگذار خارجی صادر خواهیم کرد تا آنها با خیال آسوده و اطمینان از نتیجهبخشبودن سرمایهگذاری خود پای به این عرصه بگذارند». صالحی در ادامه در مورد استفاده دولت از منابع بهدستآمده از محل فروش انرژیهای نو میگوید: «دولت پولی را که از مردم بابت انرژیهای نو میگیرد باید در همان محل هزینه کند. این کار منجر به افزایش سرمایهگذاری و اشتغالزایی میشود. دستدرازی دولت به این درآمد باعث ایجاد نارضایتی در سرمایهگذاری این بخش میشود. بر اساس قانون برنامه ششم، باید پنجهزار مگاوات از برق کشور از محل انرژیهای نو باشد. تقویت سرمایهگذاری در این بخش منجر به خارجشدن نیروگاههای فرسوده و با راندمان پایین از مدار خواهد شد و بهاینترتیب منابع سنگین هزینهای از اقتصاد ایران و صنعت برق حذف خواهند شد. ضمن اینکه کاهش آلایندگی محیط زیست و عمل به تعهدات بینالمللی کشورمان در این حوزه از همین مسیر امکانپذیر است. به شرط آنکه دولت سیگنالهای مناسبی به سمت سرمایهگذاران در این حوزه ارسال کند».