حقوق بیشتر از تورم افزایش می‌یابد

از طرف دیگر، یک عضو شورای عالی کار عنوان میکند معیار تعیین دستمزد عوض شده و قرار نیست بر مبنای تورم، حقوق افزایش یابد.

شکاف هزینه و درآمد

همواره یکی از چالشهای مهم پایان سال که به بحثهای دامنهداری نیز میانجامد، تعیین حداقل حقوق برای سال آینده است. در یک دهه اخیر شکاف میان درآمد و هزینه شهروندان به شدت بیشتر شده و در حالی که عنوان میشود هزینه یک خانواده چهارنفره شهری در ماه حدود دومیلیون و 500هزار تومان است، حداقل حقوق در حدود یکمیلیون تومان تعیین شده است. کارشناسان اقتصادی و همچنین فعالان کارگری بر این نظرند که باید با افزایش بیشتر حقوق به تدریج این شکاف را کاهش داد. دولتمردان نیز در سالهای اخیر این نظر را پذیرفته و افزایش حقوق کمی بیشتر از نرخ تورم بوده است، حال آنکه برخی بر این باورند که این اصلاح حقوق باید با شیب بالاتری ادامه یابد و میزان افزایش حقوق نه بین 10 تا 15درصد که بالاتر از 20درصد باشد. شاید بر همین اساس است که گمانهزنیهایی در مورد تغییر معیار افزایش حقوق مطرح شده و برخی بر این باورند که جای تورم باید چقدر معیشت را مبنا قرار داد.

چانهزنی برای افزایش حقوق

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تامین منابع عیدی و پاداش بازنشستگان خبر داده درباره تعیین مزد کارگران گفت: در شورای عالی کار چانهزنیها برای تعیین حداقل دستمزد در جریان است و تلاش میکنیم این مساله به شب عید کشیده نشود. به گزارش تسنیم، علی ربیعی اعلام کرد: استراتژی ما این است که این افزایش حقوق از نرخ تورم بیشتر باشد، البته دریافتیهای تا سقف دومیلیون تومان رادرصدی افزایش خواهیم داد تا فاصله دریافتیهای پایین و بالا را کمتر کنیم. او در ادامه از ثبتنام 50هزار نفر برای وام اشتغال روستایی خبر داد و گفت: از 50هزار درخواست وام در مرحله اول، حدود 8000 وام پذیرفته شده است که در آغاز پرداخت این وامها در پنج استان انجام میشود. ربیعی افزود: امسال از مبلغ 12هزارمیلیارد تومان پیشبینیشده در این طرح، دوهزارمیلیاردتومان پرداخت میشود. البته این طرح طبق قواعدی انجام میشود که منجر به ایجاد اشتغال شود. ربیعی همچنین درباره دو صندوق فولاد و بازنشستگان کشوری گفت: طرحی در مجلس مطرح است که بر اساس آن صندوق فولاد با صندوق بازنشستگان کشوری ادغام شود ولی ادغام مشکلی را در این زمینه حل نمیکند.

تغییر معیار افزایش حقوق

هرساله در روزهای پایانی سال مباحثی درباره تغییر معیار افزایش حقوق مطرح میشود. بر اساس قانونی نانوشته همواره نرخ تورم پیشبینی شده برای سال آینده معیار افزایش دستمزدهاست. دولتها همواره به این صورت عمل کردهاند که عددی فرضی برای تورم در سال آینده در نظر گرفته و بر اساس آندرصدی به حقوقها افزودهاند. این کار در مواردی با مشکلات مختلف رو بهرو بوده است. گاهی برآوردها درست نبوده یا اینکه به عمد میزان تورم پایینتر از آن چیزی که انتظار میرفته پیشبینی شده است. این اساس در مواردی شاهد افزایش 20درصدی حقوق بودهایم، حال آنکه تورم 40درصد رشد داشته است. در چنین شرایطی در یک سال سطح زندگی حداقلی بگیران 20درصد کاهش یافته و به یکباره آنها با مشکلات عدیدهای رو بهرو شدهاند. بر این اساس برخی از فعالان کارگری میگویند؛ معیار افزایش دستمزدها باید تغییر کند. سبد معیشت یکی از معیارهایی است که میتوان بر اساس آن دستمزدها را افزایش داد. یک عضو شورای عالی کار با اشاره به تعیین هزینه سبد معیشت سال 96برای تعیین مزد 97 کارگران گفت: در تعیین دستمزد علاوه بر نرخ تورم مهمترین موضوع سبد معیشت خانوار کارگری است. هر چقدر به آخرین روزهای سال نزدیک میشویم نرخ تورم در سبد هزینههای خانوار تغییر پیدا میکند، برای تعیین سبد معیشت یعنی عدد نهایی سبد معیشت تورم هفته پایانی بهمن ماه ملاک قرار میگیرد که بیشتر نرخ هزینهها مد نظر است تا نرخ تورم. علی خدایی ادامه داد:جلسات کمیته مزد در حال برگزاری است و آن عددی که تحت عنوان میزان سبد هزینه معیشت قرار است اعلام شود در هفته پایانی بهمن ماه اعلام میشود، مگر آنکه ضروری ایجاد کند. یعنی اگر جلسات رسمی شورای عالی کار قرار باشد که زودتر برگزار شود، محاسبات پیرامون سبد معیشت را زودتر انجام میدهیم. بر اساس توافقاتی که تاکنون در جلسات کارگروه مزد صورت گرفته قیمت کالاهای اساسی و موثر در سبد هزینه اقلام ضروری در هفته آخر بهمنماه به عنوان ملاک رقم نهایی سبد معیشت سال 96برای تعیین مزد سال 97 مدنظر قرار خواهد گرفت و استخراج خواهد شد. او بیان کرد: محور برای تعیین دستمزد ملاک سال گذشته است که به یک توافق سه جانبه رسیدیم که از توافق عقبگرد نمیکنیم. نکتهای که در خصوص میزان تعیین دستمزد سالانه وجود دارد این است که اوایل دهه 80 این نرخ دستمزد بود که از نظر روانی یک تورمی را به جامعه تحمیل میکرد و ما این موضوع را میپذیریم، اما مدتهاست مواردی که از نظر روانی در جامعه تاثیر میگذارد، قیمت حاملهای انرژی و افزایش قیمت ارز و رشد هزینههای اقلام ضروری خانوار است که متاسفانه در جریان افزایش نرخ ارز مشاهده میکنیم، وابستگی مستقیمی بین افزایش قیمتها و نرخ ارز وجود دارد. عضو شورای عالی کار گفت: در یکی از جلسات کمیته مزد دستمزد بر اساس نرخ منطقهای را بررسی کردیم که به دلیل مغایرت با بند 2ماده 41قانون کار مورد مخالفت قرار گرفت و تایید نشد. حتی برای شروع مذاکرات هنوز عدد و رقمی را بررسی و مطرح نکردهایم.