گردش درآمد دولت از فروش فراورده‌های نفتی

اما در محاسبات بودجهای مربوط به پرداخت سهم یارانه نقدی از فروش فراوردههای نفتی مؤلفههای بسیاری مثل تعداد یارانهبگیران و مبلغ آن، مقدار برآوردی فروش، مبلغ فروش، مالیات و عوارض بر ارزشافزوده این فراوردهها، عوارض مربوط به توسعه و نوسازی، هزینههای انتقال، توزیع و فروش فراوردههای نفتی و... لحاظ میشود که بسیاری از آنها تابعی از میزان فروش هستند.  این تعداد از مؤلفههای مؤثر بر یارانه پرداختی به این معناست که در صورت ایجاد هرگونه تغییر در هر بخش، ناگزیر تغییراتی در سایر مؤلفههای تشکیلدهنده معادله یارانه نقدی ایجاد خواهد شد. نمونه بارز این تغییرات را میتوان در تأثیر مستقیم افزایش میزان مصرف (فروش) فراوردههای نفتی بر هزینههای متغیر مرتبط با توزیع و فروش، مالیات و عوارض ارزشافزوده متعلقه و سایر موارد مشاهده کرد.  اخیرا اظهارنظری از سوی یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان هدفمندسازی یارانهها منتشر شده بود که بدون ارائه مستندات، پرداخت وجوه دریافتی از مردم در بخشهایی مانند آب و برق! گاز و بنزین از سوی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت به سازمان هدفمندی را مورد تشکیک قرار داد.
اگرچه شتابزدگی در این اظهارنظر کاملا مشهود است اما انتظار میرفت بررسیهای کمیته پس از بهرهگیری از نظرات خبرگان و جمعبندی مدارک رسانهای میشد چراکه در فرایند دریافت و پرداخت بهای فراوردههای نفتی بابت یارانه نقدی اهرمهای کنترلی قدرتمندی مثل بودجه و... وجود دارد که رجوع به آنها میتواند ابهامات ذهن کمیته را مرتفع کند.  بههرحال آنچه محرز است این است که  شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی بهعنوان عامل توزیع و فروش فراوردههای نفتی تولیدی شرکتهای پالایش نفت و شرکت ستاره خلیج فارس براساس وظیفه مصوب خود در اساسنامه مکلف است این تولیدات را به فروش رسانده و مطابق قوانین و مقررات عین وجوه حاصله را به حسابهای مورد تأیید خزانهداری کل کشور وایز کند.  واریز وجوه به حساب خزانهداری کل کشور یک روی سکه گردش درآمدی دولت از این محل است. اما روی دیگر سکه همانا تأمین تعهدات قابل پرداخت از درآمد فروش فراوردههای نفتی است. آنجا که خزانهداری مکلف است هزینههای مرتبط با انتقال، توزیع و فروش فراوردههای نفتی را از همین عایدیها تأمین کند. بنابراین انتظار اینکه کل وجوه حاصل از فروش بهعنوان منبع پرداخت یارانه نقدی لحاظ شود توقعی موهوم و در تناقض با روح قانون هدفمندکردن یارانههاست.  قانونی که در ماده (١) آن به صراحت به کلیه کسورات شامل هزینههای حملونقل فراوردههای نفتی، توزیع آن و مالیات و عوارض قانونی اشاره شده است. این اشاره به کلیه هزینهها و تعهدات نشان میدهد که «خالص» درآمدهای فروش فراوردههای نفتی باید بهعنوان «منبع یارانه» کارسازی شود.  فارغ از تمام جزئیات قانون و روشهای اجرائی آن توجه به مناسبات وزارت نفت با خزانهداری کل کشور در موضوع دریافت وجوه حاصل از فروش فراوردههای نفتی و پرداخت آن که شامل ثبتهای حسابداری مربوطه و بررسیهای بودجهای است، نشانگر نیاز به تدقیق در اعلام نظرها در حوزه یارانه نقدی است.  یارانهای که از مرحله وصول تا مرحله پرداخت آن توسط نهادی نظارتی مثل دیوان محاسبات کل کشور (که اتفاقا جزئی از بدنه مجلس شورای اسلامی است) از سال اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مورد رصد قرار داشته و هرگونه تخطی از حسن اجرای قوانین سنواتی بودجه نیز توسط سازمان برنامه و بودجه (بهعنوان بخش تنظیمگری دولت) مورد واکاوی مداوم قرار گرفته است.