۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی خارج از نظام بانکی نگه‌داری می‌شود

محمدرضا پورابراهیمی امروز در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به موضوع حسابهای ارزی اشاره کرد و گفت: به دلیل اتفاقاتی که در سالهای قبل افتاد، بدعتی ناصحیح در اقتصاد ایران گذاشته شد، به طوری که تغییر نرخ ارز را با نرخ دلار دولتی محاسبه میکردند و افرادی که یک زمانی دلار خود را در بانکها نگهداری کرده بودند، در ازای دلار، ریال متناسب با نرخ ارز دولتی به آنها داده شد که اصلا با نرخ آزد تطابق نداشت و به همین دلیل بخش زیادی از منابع ارزی که باید بانک مرکزی آن را مدیریت کند، از نظام بانکی خارج شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: براساس برآوردهای انجام شده بیش از 20 میلیارد دلار منابع ارزی خارج از نظام بانکی نگهداری میشود که به اقتصاد کشور صدمه میزند.

وی با بیان اینکه برای ارتقای سرمایهگذاری خارجی امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد شد که حساب ارزی در اقتصاد ایران راهاندازی شود، گفت: در حال تدوین طرحی در مجلس هستیم که براساس آن بانک مرکزی مکلف میشود، از طریق یک یا دو بانک دولتی حسابهای ارزی را برای تمام سپردهگذاران ارزی افتتاح کند، به نحوی که در هر زمان متقاضی درخواست خروج داشت بتواند با همان نرخ ارز آن را از بانک خارج کند.

پورابراهیمی بیان داشت: بخش زیادی از نرخ ارز به سبب تغییرات نرخ ارز از کشور خارج شده است که با بازگشایی چنین حسابهایی این ارزها به داخل کشور باز میگردد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از چالشها دیگر در کنار این موضوع بحث عدم پوشش ریسک و منابع سرمایهگذاران خارجی است که از طریق ابزارهای مشتقه انجام میشود.

وی افزود: تا زمانی که نرخ نقدی ارز در اقتصاد ایران کشف نشود و ارز چند نرخی باشد، نمیتوانیم از ابزارهای مشتقه استفاده کنیم که امروز در این شورا پیشنهاد شد که روی این محورها کار کارشناسی انجام شود و براساس آن یک مسیر توسط هیئت وزیران طراحی شود.

پورابراهیمی در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی گفت: بعد از اینکه کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس رای نیاورد و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، این کمیسیون روز گذشته تشکیل جلسه داد و براساس آخرین تصمیمات هیچ تغییری در قیمت حاملهای انرژی در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسیده است و بنابراین برای قیمت حاملهای انرژی همان قیمتهای سال 96 برای سال 97 است، اعمال میشود.

وی افزود: البته ممکن است در صحن مجلس پیشنهاداتی مطرح شود، یا دولت نظرهایی داشته باشد که باید منتظر ماند، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد عدم افزایش قیمتها به قوت خود باقی است.