ملاحظات سیاسی؛ مانع اقتصاد آزاد

دولتها در آزادترین اقتصادها و به ویژه در شرایط بحرانی همواره به عنوان یک بازوی قدرت وارد میشوند تا ثبات را بازگردانند. درنتیجه یک اقتصاد آزاد، اقتصادی است که دولت همیشه در آن حضور دایمی ندارد. برای اینکه ایران به سمت یک اقتصاد آزاد حرکت کند قبل از هر چیز باید اقتصاد را بدون ملاحظات سیاسی درک کرد و این مهم در شرایط فعلی و با توجه به فشارهای بینالمللی بسیار سخت است. اقتصاد باز یا اقتصاد آزاد، سازوکار خود را دارد و یکی از مهمترین بخشهای این سیستم، واگذاری نظام تعیین قیمت به بازارها است، به عبارت سادهتر در چهار بازار اصلی اقتصاد یعنی کار، کالا، پول و سرمایه این بازار است که قیمتها را تعیین میکند. البته این به مفهوم عدم نظارت یا حتی هدایت دولت نیست. آزادترین اقتصاد جهان امروز ایالات متحده است که در بحران سال ٢٠٠٨ در این کشور نیز دولت در بازار دخالت کرد و شرکتهای خصوصی که یکی از آنها شرکت معتبر جنرالموتورز بود را خرید و پس از مدتی آن را به صاحبان اصلی آن بازگرداند. این اتفاق در بازار مسکن امریکا نیز افتاد و درنتیجه اقتصاد آزاد بدون دخالت دولت نیست بلکه در آزادترین کشورها نیز دولتها - پاسدار حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان - حضور دارند. در کشورهای صنعتی و پیشرفته نیز اقتصاد آزاد به عنوان یک پدیده خلقالساعه ظهور نکرد بلکه طی صد سال و با آزمون و خطاهای گوناگون ساختارهایی شکل گرفت که تلاش خود را به سمت تنظیم قوانینی در جهت رقابتی کردن اقتصاد گذاشته بودند. در ایران و کشورهایی از این دست، با وجود اینکه خواست آزادسازی در میان دولتمردان وجود دارد اما چون آنها میخواهند به یکباره قوانین کشورهای آزاد حاکم شود با مشکل مواجه میشوند. باید درک کرد اقتصاد آزاد یک نسخه جهانشمول نیست که در همه جای جهان به یک شکل ظهور کند. مثلا گفته میشود باید اقتصاد آزاد باشد و بخش خصوصی باید قیمت آب، برق، گاز و خدمات دولتی را به قیمت واقعی بپردازند اما از سوی دیگر اجازه داده نمیشود این بخش قیمت کالای تولیدشده خود را تعیین کند. چون اقتصاد رقابتی نیست دایم ترس از انحصار وجود دارد. بنابراین سیاستهایی اینچنین ضد و نقیض نمیتواند الزامات تحقق اقتصاد بازار آزاد را فراهم کند. در لایحه بودجه ٩٧ دیده شد که از یکسو یارانه دهکهای پردرآمد حذف خواهد شد و از یک طرف قیمت حاملهای انرژی متناسب با نرخ تورم سالهای گذشته تغییر کرد ولی در مقابل به دلیل کسری بودجه به سوی انتشار اسناد خزانه حرکت میشود. این در حالی است که سیاست فوقانقباضی است حال آنکه اکنون باید بخش خصوصی از منابع بانکها برای رونق کسب و کار اقتصادی بهره گیرد اما در این شرایط نیز منابع بانکها صرف تامین نیازهای بخش دولتی میشود. در نتیجه و به دلیل برخی ملاحظات سیاسی و ملاحظات دیگری که دولتها و مجالس دارند همواره موضوعات اقتصادی در گروی ملاحظات سیاسی است. درنتیجه نرخ بیکاری و تورم دورقمی است ولی نرخ رشد سرمایهگذاری یک رقمی است. در ایران نه اقتصاد آزاد حاکم است و نه اقتصاد دولتی، مشکل اصلی نبود سازوکاری جامع است، به همین دلیل نه میتوان ادعا کرد که اقتصاد ایران لیبرالیستی است و نه سوسیالیستی. ساختارمند کردن این اقتصاد البته گامی مهم برای انجام هر اصلاحاتی است که در آینده مشخص میشود.